به‌طور کلی نقش دولت در اجرای سیاست‌های کنترلی نرخ و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی بسیار تعیین‌کننده است. متاسفانه آنچه امروز شاهد هستیم، نتیجه اجرای برخی سیاست‌های منسوخ و محکوم به شکست بوده و در واقع برخی از دست‌اندرکاران نیز خواسته یا ناخواسته در مقابل ایده‌های بدیع و علمی مقاومت نشان می‌دهند.

با نگاهی به برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درمی‌یابیم اجرای صحیح مسئولیت کاری این وزارتخانه، منوط به بازطراحی مقررات و ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است، به‌طوری که انتخاب راهبرد صحیح قیمت‌گذاری برای رسیدن به اهداف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است و در واقع بدون نگاه به قیمت‌گذاری بلندمدت و استراتژیک مزیت ‌رقابتی برای تولیدکنندگان به‌وجود نخواهد آمد و مصرف‌کنندگان محکوم به استفاده از تولیدات با نرخ غیررقابتی خواهند شد؛ از این رو داشتن درک صحیح از عوامل موثر بر قیمت‌گذاری راهبردی بسیار حیاتی است.

امروزه محیط کسب‌وکار به‌شدت تحت تاثیر رقابت بین تولیدکنندگان و از طرفی تغییرات سریع فناوری و تغییر مداوم در رفتار مصرف‌کنندگان و نیازهای مشتریان است و عواملی نظیر تقاضای بی‌ثبات، چرخه عمر اقتصادی کوتاه‌تر، رقابت شدید و تلاش برای رشد باعث حساس‌تر شدن مصرف‌کنندگان و تحت تاثیر قرار گرفتن سوددهی تولیدکنندگان شده ‌است. حال با در نظر گرفتن مولفه‌های فوق، سیاست‌های قیمت‌گذاری کالا و خدمات به‌گونه‌ای است که امکان بهره‌مندی هر دو گروه از کالا و خدماتی که در بستر رقابت تعیین نرخ می‌‌شوند را از بین برده ‌است. در حقیقت با اجرای روش نامناسب قیمت‌گذاری دولتی هدف بسیاری از تولیدکنندگان که کسب مزیت‌ رقابتی و پیشی گرفتن از رقباست، ناممکن شده است. نبود درک صحیح از مقوله رقابت در سال‌های اخیر و اجرای ضوابط و مقررات در سازمان‌های مسئول بدون در نظر گرفتن ملاحظات اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار محسوب می‌شود. موضوعی که در این یادداشت به آن می‌پردازیم، بررسی قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات مثبت و منفی آن بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. بدون تردید در سیستم مدیریتی هر کشور، در صورتی که هر بخش طبق روال عادی خود پیش نرود و دچار اشکال شود، دولت با استفاده از جایگاه حکمرانی خود به تصحیح اشکالات پرداخته و آن را بهبود می‌بخشد. درباره قیمت‌گذاری دستوری نیز چنین وضعیتی برقرار است. اگر وضعیت اقتصاد کشور به هر دلیلی دچار مشکل شود یا به‌طورغیرطبیعی به دلایلی نظیر رکود و تورم دچار نقصان شود، اقتصاد دستوری به میان خواهد آمد و فشاری را که به مصرف‌کنندگان وارد می‌شود، مرتفع خواهد ساخت. قیمت‌گذاری دستوری که بخشی از نوع مدیریت «اقتصاد دستوری» است، پس از بررسی فرآیند عرضه و تقاضایی که بر چرخه هر صنعتی استوار است، به فرمولی برای ارائه نرخ می‌رسد که در کشور ما نرخ کالا و خدمات براساس قوانین متعدد توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به اجرا گذاشته می‌شود. در کشور ما متاسفانه همه کالاها و خدمات با یک فرمول تعیین نرخ می‌شوند و در واقع سازمان مذکور بدون تفکیک انواع بازارها (بازارهای رقابتی و انحصاری) با یک ضابطه، کلیه کالا و خدمات را قیمت‌گذاری کرده و تفاوتی بین کالاهای ضروری و غیرضروری قائل نیست. درحال‌حاضر سیستم قیمت‌گذاری دولتی که با روش«مجموع هزینه‌ها» اعمال می‌شود، جوابگوی انتظارات سرمایه‌گذاران حوزه اقتصاد کشور نیست و از طرفی روش قیمت‌گذاری فعلی به‌دلیل نارسایی موجود در آن همواره در تضاد با ایجاد «بهره‌وری» و «کاهش نرخ تمام شده» است که در نهایت تهدیدی برای حقوق مصرف‌کنندگان نیز به‌شمار می‌آید.

قیمت‌گذاری ذاتا براساس مجموع هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده به ازای هر گونه فعالیت در جهت کاهش نرخ تمام شده و بهره‌وری، از سود کمتری نسبت به نرخ تمام شده قبلی بهره‌مند خواهد شد؛ بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی تولیدکنندگان به متورم کردن نرخ تمام شده تمایل نشان دهند، به‌طوری که تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل کسب سود بیشتر، هیچ‌ گونه فعالیتی در جهت رقابت‌پذیر کردن تولیدات ملی انجام نمی‌دهند، زیرا سود محاسباتی «ضوابط قیمت‌گذاری» سازمان مذکور تابعی از عوامل نرخ تمام‌شده بوده و در این حالت هر گونه اقدام برای کنترل هزینه‌ها منجر به کاهش سود موردنظر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

از دیگر مواردی که جای تامل بسیار دارد این است که معیار پذیرش برخی هزینه‌های نرخ تمام‌شده برای تولیدکنندگان همه گروه‌های کالایی با شاخص واحد و یکسانی از سطح تولید نسبت به ظرفیت اسمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، این در حالی است که این موضوع با هیچ منطق علمی سازگار نیست.

از دیگر اقداماتی که می‌تواند مسیر راهبرد صحیح قیمت‌گذاری دولتی را هموار کند، تدوین ضوابط مربوط به محافظت و صیانت دولت از نام و نشان تجاری بنگاه‌های اقتصادی است. این موضوع به‌حدی قابل اهمیت است که از آن می‌توان به‌عنوان پایه اصلی جهش تولید نیز نام برد، این در حالی است که متاسفانه به‌دلایل گوناگون درحال‌حاضر کشور ما فاقد چهارچوب‌های قانونی و مشخصی برای متمایز کردن فعالیت برندها با سایر بنگاه‌های اقتصادی‌ها است و از طرفی رسیدگی به نحوه قیمت‌گذاری و هزینه‌های فعالیت برندها، مبانی قانونی و دستورالعمل‌های مشخصی برای رسیدگی نهاد‌های نظارتی ندارد؛ بنابراین تدوین مقررات مختص فعالیت برندها می‌تواند موجب ارزش‌آفرینی مضاعف برای بنگاه‌های داری نام و نشان تجاری شده و در نهایت علاوه بر جهش کیفی تولید در افزایش تولید ناخالص داخلی نیز اثرگذار باشد.