اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی است؛ مسئله ‌ ای که در این سال ‌ ها باعث تلاطم اقتصادی و به ‌ نوعی تورم شده و دولت هم با تکیه بر درآمدهای نفتی، چند دهه است از بخش خصوصی و مزایای این بازوی اقتصادی در کشور چشم پوشیده است. به ‌ درستی سال ‌ هاست که اقتصاد دولتی و متکی به نفت نه ‌ تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده ‌ اند، باعث شده ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود این تجربه، کشور بحران ‌ زده ونزوئلا است؛ یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی امریکای جنوبی که به ‌ خاطر اقتصاد نفتی با بحران ‌ های بسیاری مواجه شده تا حدی که امسال نتوانست بنزین موردنیاز خود را هم تامین کند.

بودجه نفتی اثر ذاتی بر تورم دارد، چراکه دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می ‌ کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می ‌ دهد که می ‌ تواند تا بی ‌ نهایت بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پابرجا می ‌ ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.

در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد آن بوده که با بکارگیری درآمدهای نفتی، پروژه ‌ های متنوع تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این ‌ گونه نشد. سوال دیگر اینکه توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات باید به سازکارهای سیاسی و اقتصادی پرداخته و ریشه رانت در اقتصاد را جست ‌ وجو کنیم. درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاست ‌ مداران وجود ندارد، اما در هر حال می ‌ توان گفت رانت به ‌ طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می ‌ شود. در مجموع رانت را می ‌ توان درآمدی دانست که خلاف سود و مزد، در نتیجه تعاملات و بدون تلاش به ‌ دست می ‌ آید. متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران (نفت) در بسترسازی این مهم و در توزیع رانت، پشتوانه ‌ ای برای برخی بوده است.

از طرفی در اقتصادهای غیررانتی، درآمد دولت عمدتا از محل جمع ‌ آوری مالیات تامین می ‌ شود، اما در کشورهای نفت ‌ خیز توسعه ‌ نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است. در کل رانت نفت سبب کاهش انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت ‌ خواری، توسعه مصرف ‌ گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می ‌ شود. در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می ‌ شود، نه نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می ‌ کند. بیماری هلندی نیز از همین منبع نشأت می ‌ گیرد. بیماری هلندی حالتی از عملکرد نادرست اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش ‌ های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می ‌ کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می ‌ رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران ‌ تر تمام می ‌ شود، اما واردات به این کشور ارزان ‌ تر خواهد بود.

ایران در زمان تحولات نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل با چنین پدیده ‌ ای روبه ‌ رو شد، اما اقتصاد نفتی و رشد اقتصادی در ایران مربوط به افزایش نرخ نفت در دوره جدید رونق نفتی یعنی سال ‌ های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بود که فرصت ‌ های بی ‌ بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.

با این حال مهم ‌ ترین نگرانی، تاثیر سازکارهایی است که در بلندمدت موهبت منابع را به شومی تبدیل کند. بررسی تحولات مسیر رشد اقتصاد در این دوره نشان می ‌ دهد باوجود ۲ برابر شدن منابع نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر ایجاد نشده، به ‌ طوری که اقتصاد ایران پس از تجربه رشدهای ۶ . ۷ و ۸ . ۶ درصدی سال ‌ های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ ، به رشد متوسط ۵ درصدی در ۲ سال اخیر رسید؛ بنابراین واقعیت فوق نشان می ‌ دهد مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نیست، بلکه مدیریت منابع است. حتی اگر منابع نفتی به انباشت سرمایه ‌ های فیزیکی منجر شود، اما سایر تعیین ‌ کننده ‌ های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالاتر و مستمر ممکن نیست. همچنان که در نظریه دولت رانتی آمده وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متکی به نفت تاثیر متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. در این کشورها، دولت رانت را نسبتا به ‌ سادگی به ‌ دست آورده، در نتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل می ‌ کند. بدین جهت در این کشورها مرحله بازتوزیع رانت اهمیت پیدا می ‌ کند، این در حالی است که در کشورهای با سرمایه فیزیکی و انسانی غنی مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهم ‌ ترین مسئله است. در این زمینه یکی از ویژگی ‌ های بارز اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز است. به جهت مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصل از آنها، نیاز به درآمدهای مالیات کاهش یافته است؛ در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به ‌ طور عمده بر تخصیص رانت عمومی به ‌ جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان متمرکز است. در این شرایط با کاهش نرخ نفت، برای حفظ حداقل مخارج، دولت منابع مالی را از طریق مالیات تورمی تامین می ‌ کند.

با این همه دلارهای نفتی شمشیر دولبه ‌ ای است که لبه دیگر آن برنده ‌ تر است و می ‌ تواند به نابودی اقتصاد کشوری چون ایران که کاملا به دلارهای نفتی وابسته است منجر شود. نفت سیاسی ‌ ترین کالای دنیای امروز است؛ از همین رو سیاست ‌ های نفتی کشورهای نفت ‌ خیز بخش مهمی از سیاست ‌ گذاری این کشورها محسوب می ‌ شود.