در یک‌ ماه اخیر، نرخ نفت به‌دلیل نگرانی فزاینده از درگیری‌ها در اوکراین افزایش یافته و امریکا را امسال به وارد‌کننده خالص نفت خام تبدیل کرده است. در این میان شرکت‌های تولید‌کننده نفت شیل درصدد اجرای پروژه‌های نفتی جدید خود بوده و شرکت‌های انرژی امارات میلیاردها دلار در پروژه‌های جدید نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند. از یک طرف اروپا با چالش تحریم‌ها برای تامین انرژی مواجه است و در طرفی دیگر شرکت‌های نفتی غربی در عراق و اقلیم کردستان با بلاتکلیفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مهم در شرایطی است که شرکت‌های بزرگ نفت و گاز امریکا از بحران اوکراین برای فشار به‌منظور گسترش سوخت‌های فسیلی این کشور استفاده می‌کنند.

رخدادهای انرژی در جهان به مباحث مهم و ارزشمندی همچون اقتصاد انرژی، بازار انرژی، راهبردها و سیاست‌های ژئوپلتیک انرژی و در نهایت فناوری انرژی و محیط‌زیست پرداخته و بیشتر کشورهای جهان را در ایجاد تعمق منطقی در فرآیند انرژی و افق پیش روی آن وادار کرده است. در این زمینه قریب به اتفاق تحلیلگران انتظار دارند نرخ نفت همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد و نرخ نفت تا پایان امسال میلادی در بالای ۱۰۰ دلار باقی بماند.

وضعیت عرضه نفت شرکت‌های نفتی در ایالات متحده شرایط مساعدی ندارد و باوجود افزایش تعداد دکل‌های حفاری، سرعت این افزایش آنقدر بالا نیست که قیمت‌های خرده‌فروشی سوخت کاهش یابد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تولید نفت امسال و سال آینده با رشد همراه باشد و انتظار دارد تولید نفت امریکا به بالاترین حد خود یعنی ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز برسد. این افزایش احتمالا ازسوی تولید‌کنندگان خصوصی شیل و همچنین شرکت‌های بزرگی مانند شل، آکسون و شورون محقق می‌شود. سه شرکت یادشده در انتشار نتایج عملکرد سال ۲۰۲۱ خود اعلام کرده‌اند برنامه‌هایی برای رشد دارند و در همین حال، گرچه عرضه جهانی نفت همچنان محدود است، اما اوپک‌پلاس مصمم است در هر شرایطی به سناریوی تولید اولیه خود پایبند بماند.

برخی تحلیلگران معتقدند دولت‌ها در ایران اغلب نفت و گاز را که منبع پایان‌پذیر انرژی فسیلی است، وسیله‌ای برای کسب درآمد آسان ارزی و ریالی فرض کرده‌اند و تمام هم‌وغم‌شان، استخراج این منابع و فروش و صادرات آنها و صرف منابع مالی حاصل از آنهاست. در این بین سیاست‌های اشتباه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رابطه مالی نادرست با بخش نفت و گاز موجب شده سرمایه‌گذاری درستی در بخش فناوری‌های تولید و مصرف انرژی انجام نشود، این در حالی است که در دنیای پیشرفته امروز، کشورها به‌دنبال تدوین و اجرای سامانه‌های یکپارچه انرژی هستند تا از شکنندگی در نرخ نفت جلوگیری کنند. صنعت نفت و گاز کشور در شرایطی از روزهای پایانی سال گذشته عبور کرد که حمله روسیه به اوکراین و شرایط نامتوازن بازار نفت در بستر احیای پساکرونا به قیمت‌های بالا منجر شده و تاکنون مذاکرات رفع تحریم نیز به نتیجه نرسیده است. در بستر تحولات متعدد ملی و بین‌المللی، همواره این سوال مطرح می‌شود که چه چشم‌اندازی برای این بخش در سال آینده و همچنین سال‌های پس از آن وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به بررسی وضعیت فعلی پرداخت، چراکه سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز جزو ارقام پایین دهه گذشته است و عمده فعالیت‌ها بر اتمام طرح‌هایی متمرکز است که دستاورد عمده آنها حفظ ظرفیت تولید خواهد بود. در هر صورت ارقام فعلی سرمایه‌گذاری (حداکثر ۴ میلیارد دلار) چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد. سقف ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور در محدوده تقریبی ۳.۸ میلیون بشکه قرار گرفته و ظرفیت تولید روزانه گاز نزدیک ۹۰۰ تا ۹۵۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

در بخش پالایش نفت و میعانات گازی ظرفیت پایدار حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز است که برنامه‌هایی بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت به ۴ تا ۵ میلیون بشکه در روز اعلام شده، این در حالی است که با لحاظ تحریم‌ها، تولید واقعی نفت و میعانات گازی کشور حداقل یک میلیون بشکه در روز کمتر از ظرفیت اعلامی فوق برآورد می‌شود؛ هرچند در گاز با لحاظ نیاز تامین برق و سوخت با وضعیت متفاوتی مواجهیم. برنامه اعلامی پیشین برای سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری در نفت و گاز در دوران برنامه ششم توسعه به نتیجه نرسید و برآورد می‌شود در خوشبینانه‌ترین حالت حدود یک‌پنجم آن محقق شده باشد.

در همین حال وزارت نفت از برنامه سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری در حوزه بالادست نفت و گاز خبر داده که حدود ۹۰ میلیارد دلار آن برای رسیدن به ظرفیت تولید روزانه نفت ۵.۷ میلیون بشکه خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود این هدف‌گذاری در بازه زمانی حداکثر ۸ ساله با فرض لغو تحریم‌ها، قابل تحقق نبوده و دستیابی به حتی نیمی از ارقام دور از انتظار است.

این موضوع به مجموعه‌ای از عوامل دیرپا و ساختاری از قبیل ریسک کشور، مدل‌های قراردادی، شرایط محیط کسب‌وکار، نظام بروکراسی و فرآیندهای تصمیم‌گیری باز می‌گردد که اصلاح آنها زمان‌بر و نیازمند تحول پارادایم در نظام سیاست‌گذاری کشور است. این روند خارج از کنترل دولت ارزیابی می‌شود. در بخش دوم این یادداشت که هفته آینده همین روز و در همین ستون منتشر خواهد شد به دورنمای انرژی ایران و راهکارهای دستیابی به این اهداف می‌پردازیم.