سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که تمام کشورها به‌واسطه بستن مرزهای‌شان در سال ۱۳۹۹ در وحشت از شیوع کرونا، با کمبودهای جدی در بخش مواد اولیه تولیدی و اقلام مصرفی مواجه شدند؛ بنابراین با برداشته ‌شدن محدودیت‌ها به ناگهان نرخ رشد تجارت خارجی در تمام کشورها صعودی شد و ایران نیز توانست همزمان هم تحریم‌های بین‌المللی را کم‌اثر سازد و هم شوک منفی ناشی از جابه‌جایی دولت را خنثی کند.

با این وصف سال ۱۴۰۱ برای تجارت خارجی کشور، سالی سرنوشت‌ساز است؛ سالی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نرخ محاسبه گمرکی اقلام وارداتی، می‌تواند منحنی آمارهای صادرات و واردات را نزولی کند و اثرات تورمی آن بر بازار داخل نیز سایه افکند و موجب بروز اختلال در فرآیند تولید و به تبع آن تجارت خارجی شود.

سناریوی نخست برای سال ۱۴۰۱، احیا نشدن برجام و نرسیدن به یک توافق بین‌المللی است که برای برنامه‌های اقتصادی و مهار ابربحران‌های فعلی نظیر تورم و بیکاری بسیار مضر و خطرناک خواهد بود؛ بدان معنا که دولت از سیاست‌های انقباضی که در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ ارائه داده، به ناگزیر دور می‌شود و تا حدی ممکن است دوباره به دام سیاست‌های انبساطی نیز بیفتد؛ رخداد نامبارکی که شاید مورد استقبال مجلس نیز قرار گیرد و در چنین وضعیتی به احتمال بسیار زیاد، کسری بودجه بیش از آنچه تصور می‌شود، گریبان دولت را خواهد گرفت و چرخه تورمی را در مقیاسی بزرگ‌تر به گردش در خواهد آورد که دیگر برای مدیریت و کنترل آن نیز قدرت کافی را نخواهد داشت.

از آنجا که در دوران طلایی درآمدهای نفتی که زمان چندانی هم از آن نمی‌گذرد، زیرساخت‌های اقتصاد بدون نفت در ایران فراهم نشد و همچنان ناف دولت به درآمدهای نفتی گره خورده و اقتصاد ایران از حالت جنینی خارج نشده بود، توان دولت برای مقابله با بحران‌هایی که طی ماه‌های اخیر با شدت بیشتر بر سر ملت آوار شده نیز بسیار اندک و ناچیز خواهد بود.

از سوی دیگر حذف یارانه‌های انرژی، گران شدن هزینه‌های زندگی، حذف معافیت‌های مالیاتی، افزایش دستمزدها و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و چالش‌های درمان نیز به آشفتگی وضعیت موجود خواهد افزود و تلاطم‌های بازار سرمایه و بازار کار نیز در زندگی روزمره مردم بازتاب منفی خواهد داشت و جمیع این ناکامی‌ها منجر به لطمه دیدن تجارت خارجی خواهد شد. فراموش نکنیم سهم تجارت خارجی همواره در ایران تابعی از تولید ناخالص داخلی بوده و اگر به‌واسطه تورم و رکود، نرخ تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، به همان نسبت تجارت خارجی نیز دچار اختلال و روند نزولی خواهد شد و دوباره دور باطل سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی تکرار خواهد شد و بعید است که با ترکیب تیم اقتصادی فعلی کابینه که به‌نظر نمی‌رسد استراتژی، راهکار و برنامه خاصی برای مقابله با بحران‌های پیش رو داشته باشد، بتوان نسبت به آینده اقتصاد کشور و بهبود وضعیت موجود با استمرار روند فعلی امیدوار و خوشبین بود.

سناریوی دوم احیای برجام است که نیروی نهفته در توافق دوباره با کشورهای غربی و رفع مشکلات فیمابین، می‌تواند معادلات اقتصادی را به نفع ایران بهبود بخشد و بخش اعظمی از سنگینی وزن ابَربحران‌های اقتصادی را از دوش دولت کاهش دهد و موجب رونق تجارت خارجی شود که خودش موتور محرکه تولید و اشتغال است. همچنین در پناه برجام منابع ارزی بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود و خون سرمایه دوباره در رگ‌های اقتصاد ایران جریان خواهد یافت. در چنین شرایطی مانند زمانی که تحریم‌ها نبودند، ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه فروش نفت بیشتر نصیب دولت خواهد شد و همین توان مالی به دولت این امکان را می‌دهد که بدون استقراض از خزانه، هزینه‌های ریالی خود را با درآمد ارزی بالانس و مدیریت کند؛ به‌گونه‌ای که باعث تقویت و رشد پایه پولی کشور شود. البته در این سناریو چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ نخست اینکه آیا دولت با سرازیر شدن درآمدهای ارزی دوباره سراغ واردات خواهد رفت تا تورم را از طریق اشباع بازار مصرف مدیریت کند یا منابع ارزشمند خود را صرف ایجاد زیرساخت‌هایی خواهد کرد که اقتصاد بدون نفت به آن نیازمند است؟! و اصولا آیا رانت‌های فربه وارداتی که به‌واسطه ارز ارزان سال‌های گذشته تبدیل به کارتل‌های قدرتمند شده‌اند، این اجازه را به دولت می‌دهند که زنجیره ارزش خود را بدون نیاز به واردات تکمیل کند؟! و آیا دولتمردان فعلی برای تکمیل این زنجیره ارزش، برنامه مشخص و شفافی دارند؟!

متاسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان داده سیاست‌های اقتصادی همواره به نفع رانت‌های اقتصادی و مافیایی بوده و هرگاه که درآمدهای ارزی افزایش یافته، سرکوب نرخ ارز، اعطای یارانه به دلار و گرایش به سمت واردات بیشتر، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته و فقط با کاهش درآمدهای ارزی حمایت از تولید داخل اندکی جدی شده است. حتی شعارهای حمایت از تولید داخل نیز نتوانسته زمینه توسعه صنعتی در مسیر رقابت‌پذیری را فراهم کند و اتفاقا درآمدزاترین صنایع داخلی، امروزه وابسته‌ترین آنها به واردات هستند.

بنابراین سال ۱۴۰۱، سال بسیار دشواری برای دولت سیزدهم خواهد بود و بدون شک نمی‌توان به آسانی به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌ جامه عمل پوشاند؛ مگر آنکه دولت بکوشد سهم مشارکت جامعه نخبگان را در مدیریت و تصمیم‌های کلان اقتصادی و سیاسی افزایش دهد، روحیه تنش‌زدیی داخلی و بین‌المللی را تقویت و به رگ‌های جامعه امیدواری و همدلی تزریق کند و با تمام نیروی نهفته در بطن این سرزمین همیشه سبز، خود را برای رویارویی با چالش‌های ویرانگر پیش‌رو آماده و تجهیز کند.