آزادراه‌های پرحاشیه!
تاخیر، کندی و عدم‌پیشرفت در پروژه‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که منجر به عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می‌شود.
تاخیر، کندی و عدم پیشرفت در پروژه های عمرانی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که منجر به عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می شود. این ضعف مدیریتی، حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه ای در اجرای طرح های شهری است که بازسازی و توسعه فضای شهری و بین شهری را به طورجدی در معرض تهدید قرار داده است. از این منظر، توسعه شبکه راه ها در پروژه های عمرانی مانند راه، پل، آزادراه و تونل باتوجه به ویژگی ها و محدودیت های خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.از سوی دیگر، پروژه های عمرانی در نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بخش عمده ای از بودجه کشور را نیز به خود اختصاص می دهند. اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شود، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها، توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. رکود و عدم پیشرفت در اجرای پروژه های عمرانی حکایت از وجود موانع جدی در اجرای طرح های سرمایه ای دارد که می تواند به بحران پروژه های نیمه تمام عمرانی بینجامد.صمت در این گزارش، چالش های پیش روی پروژه های عمرانی به ویژه احداث آزادراه های جدید را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
تاخیر، جزء جدایی ناپذیر پروژه های عمرانی
تاخیر زمان عملیات، یکی از مهم ترین پدیده های رایج در پروژه های عمرانی است. این مسئله، در پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژه های تونل سازی، سدسازی و ساخت آزادراهی رخ می دهد. تاخیر را می توان، حدفاصل مدت زمان برنامه ریزی شده و مدت واقعی فعالیت های پروژه تعریف کرد. به طورکلی، یکی از شاخصه های مهم ارزیابی پروژه های عمرانی، اجرای به موقع و بدون تاخیر آنها است. تاخیر در زمان برنامه ریزی شده و افزایش هزینه مازاد بر هزینه های برآورد شده معمولا آغازی بر تاثیرات منفی در رشد اقتصاد ملی، زیان های مالی عمده و بازگشت به عقب در پروژه های مختلف است. شناسایی عوامل ایجادکننده وقفه ها در طول ساخت یک پروژه عمرانی می تواند باعث برآورد دقیق تر زمان اتمام پروژه می شود و کمک می کند تا پیش از شروع یک پروژه، از بسیاری اتفاقاتی که وقوع آنها باعث اتلاف وقت و هزینه می شود، جلوگیری لازم به عمل آید. علل ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی با دید کلی، بسیار مشابه یکدیگر هستند و برای شناسایی علل ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی مختلف، نظرات کارشناسی زیادی ارائه شده است. در این نظرات که معیار ارزیابی و بررسی در آنها متفاوت است، دلایل تاخیرها را در پروژه های مختلف بررسی کرده اند، هرچند با دید کلی تاخیر در به سرانجام رساندن پروژه ها در بیشتر کشورها وجود دارد، اما با نگاهی دقیق تر، می توان مشاهده کرد که عوامل ایجادکننده تاخیر و میزان نقش این عوامل در افزایش زمان به پایان رسیدن یک پروژه در کشورهای مختلف، بسیار متفاوت است.تاخیر در تکمیل پروژه های عمرانی یکی از مهم ترین ضعف های موجود در صنعت عمران کشور است و مطالعات نشان داده، باوجود تکنولوژی مدرن امروزی، هنوز تاریخ اتمام بیشتر پروژه ها به دلایل متعدد عقب می افتد. جبران تاخیرها و جلوگیری از تکرار آنها در پروژه های بعدی، مستلزم شناسایی این تاخیرها و مشخص کردن سهم هر عامل بین عوامل درگیر در پروژه ها است که باتوجه به منحصربه فرد بودن هر پروژه امری به مراتب پیچیده است.
لزوم اصلاح دیدگاه عمومی نسبت به عوارض آزادراهی
مهدی هاشم زاده، کارشناس حمل ونقل به صمت گفت: ساخت آزادراه های جدید وابسته به تامین مالی پروژه های ساخت است. چنین پروژه هایی هزینه های زیادی را برای سرمایه گذاران در بر خواهند داشت و با چالش هایی که در سال های اخیر بحث عوارض جاده ای با خود داشته، برگشت سرمایه برای بخش خصوصی با اماواگر همراه است. باید دیدگاه عمومی نسبت به پرداخت عوارض اصلاح شود و برگشت سرمایه آزادراه ها که بانک ها هم در آن سرمایه گذاری می کنند، صورت بگیرد. وی در ادامه افزود: در این بین، مسئولان باید تدابیر مناسبی برای افرادی که روزانه عوارض پرداخت می کنند، بیندیشند. از آزادراه هایی که پرداخت عوارض آنها باعث نارضایتی شهروندان شده، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه تهران ـ پردیس است که هزینه های زیادی را برای ساکنان شهرهای منتهی به این آزادراه ها به همراه داشته است. در این بین، آزادراه تهران ـ شمال به طورکامل اجرایی نشده است، اما با این حال، عوارض قابل توجهی از شهروندان دریافت می شود. درست است که عوارض آزادراهی در همه کشورهای دنیا نوعی برگشت سرمایه برای سرمایه گذاران تلقی می شود، اما مسئولان در نظر بگیرند که باید تناسب نسبی بین خدمات آزادراهی و دریافت عوارض وجود داشته باشد وگرنه زحماتی که برای احداث پروژه های جاده ای و آزادراهی کشیده می شود، نه تنها باعث رضایت شهروندان نمی شود، بلکه چالش های متعددی را ایجاد می کند.
توسعه، لازمه پروژه های عمرانی و جاده ای
این کارشناس تصریح کرد: دولت باید همکاری های لازم را برای پیشرفت و توسعه پروژه های عمرانی و جاده ای بالا ببرد و با ایجاد مشوق های مختلف سهم بخش خصوصی را در ساخت وسازهای عمرانی افزایش دهد. در کشور ما به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل انباشت پروژه های عمرانی و توسعه ای که ضامن توسعه کشور هستند، مواجه شده ایم. اگر چالش تامین مالی برطرف نشود، وارد یک چالش می شویم و از آن رو که توسعه کشور لازمه توسعه زیرساخت ها است، اقتصاد، امکان بازترمیم و بازآفرینی خود را از دست می دهد. هاشم زاده در پایان گفت: نظام تامین مالی بانکی کشور نیز به سمت اعطای اعتبارات به بخش هایی از اقتصاد با سوددهی بالا و در زمان کم رفته اند. بودجه دولتی و مالیات، کفاف هزینه های پروژه های عمرانی را نمی دهند، نظام تامین مالی خارجی، به بخش هایی که خود تمایل داشته و گاهی نیاز اصلی کشور نیست، پرداخت نمی شود. از طرف دیگر، در بخش اعتبارات بانکی نیز انحراف بسیار بالایی وجود دارد و برای اصلاح روند فعلی، حتی اگر از همین حالا نیز، تلاش هایی انجام بگیرد، چندین سال طول خواهد کشید که به نقطه مطلوب برسیم و در حال حاضر، نمی توان انتظار معجزه در بخش های عمرانی را داشت.
ضرورت افزایش همکاری دولت با بخش خصوصی
کیاکسار محمدی، کارشناس راه و شهرسازی در رابطه با مهم ترین عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی و راهداری به صمت توضیح داد: به طورکلی یکی از عمده دلایلی که باعث می شود که پروژه هایی نظیر احداث آزادراه ها با چالش و تاخیر مواجه شود، عدم تامین منابع مالی لازم و عدم همکاری نهادهای ذی ربط برای سرعت بخشی به این پروژه ها است که حل این موضوع نیاز به برنامه ریزی و توجه بیشتر به ظرفیت های کشور را دارد. همچنین، دولت باید با اعتمادسازی، پای بخش خصوصی را بیشتر به پروژه های عمرانی باز کند و با اعطای امتیاز و تسهیلات ویژه در رشد و توسعه پروژه ای عمرانی، به ویژه ساخت آزادراه در سراسر کشور تلاش کند، چرا که این موضوع تاثیر مستقیمی بر پیشرفت حمل ونقل جاده ای دارد. از سوی دیگر، موضوع فرسودگی زیرساخت های عمرانی زنگ خطری است که در چند سال اخیر باید بیشتر به آن توجه شود. این اتفاق در پی کاهش بودجه عمرانی به مصارف عمومی دولت در حال تشدید شدن است. متاسفانه این اتفاق بخش های توسعه ای و عمرانی کشور را با رکود مواجه کرده و استهلاک سرمایه در حال سبقت از بودجه اجرای پروژه های جدید است. وی در ادامه افزود: برای افزایش سهم بخش خصوصی باید بسیاری از موارد شفاف سازی شود. اکنون در بحث عوارض آزادراهی، اختلاف نظرهای زیادی بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، چرا که از یک طرف، اگر عوارض آزادراهی رشد چشمگیری داشته باشد، باعث نارضایتی مردم می شود و از طرف دیگر، با تغییرات کم نرخ آزادراهی، برگشت هزینه های سرمایه گذاران جبران نمی شود، چرا که گاهی سود بانکی برای شرکت های خصوصی بسیار باصرفه تر از سرمایه گذاری در بخش های عمرانی و جاده ای است. در شرایطی که هیچ سرمایه گذار خارجی نمی خواهد در ایران سرمایه گذاری کند، سرمایه گذاران داخلی باید با تمایل بیشتری با دولت همکاری کنند وگرنه کاری از پیش نمی رود.
توجه به پیشامدهای احتمالی در اجرای پروژه ها
این کارشناس توضیح داد: در کل، علاوه بر موضوعات یادشده، اگر بخواهیم واقع گرایانه در رابطه با پروژه های عمرانی صحبت کنیم، باید دریابیم که بسیار سخت است که چنین پروژه هایی دقیقا مطابق با برنامه های ترسیم شده پیش روند. از این رو باید سعی شود تا جای ممکن وقوع پیشامدهای پیش بینی نشده و چگونگی برخورد و مواجهه با آنها نیز مطرح شود؛ اتفاقاتی که ممکن است در اجرایی شدن اهداف، خلل ایجاد کنند و منجر به وقفه یا توقف پروژه ها شوند. تورم و افزایش قیمت ها، کمبود مواد اولیه با کیفیت، نقص در طرح و اسناد طراحی، تاخیر در تحویل مواد و مصالح، ضعف عملکرد مدیریت، تاخیر در تامین بودجه ها، ضعف یا انتخاب نادرست پیمانکار، عدم استقرار سیستم کارآ و مناسب در مدیریت پروژه، اشتباه در برنامه ریزی و افزایش زمان اتمام پروژه است. برای مثال، پروژه آزادراه تهران ـ شمال که یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین پروژه های عمرانی در ایران است و به علل مختلف، سال های زیادی است که ساخت، افتتاح و بهره برداری از آن با تاخیر مواجه شده است، هرچند این تاخیرها در بخش های مختلف این پروژه وجود دارد، اما میزان زیان اصلی از این تاخیرها به تونل های متعددی که در مسیر این آزادراه وجود دارد، برمی گردد. وی در پایان گفت: باتوجه به پیچیدگی هایی که هر پروژه دارد، احتمال زمانبر و طولانی شدن آن وجود دارد. برای کاهش وقفه و توقف هر پروژه، لازم است تا به نحوی برنامه ریزی شود که محدودیت های اجرایی به حداقل برسد، به طوری که بتوان پروژه را با حداقل تغییرات نسبت به برنامه زمان بندی اولیه به پایان رساند. از این رو، باید با دوری کردن از مدیریت سنتی و پیاده سازی روش های نوین در مدیریت پروژه ها، در سمت وسوی کاهش زمانی و هزینه پروژه های مختلف گام برداشت تا اهداف سریع تر تحقق پیدا کنند.
سخن پایانی
یکی از بزرگ ترین مشکلات پروژه های عمرانی، نوسانات قیمتی و نبود ثبات قیمتی در کشور است. نوسان قیمتی باعث می شود کارفرما و پیمانکاران پروژه های عمرانی متضرر شوند، به طوری که افزایش یک باره نرخ به دوطرف آسیب می زند. از این رو می طلبد که برنامه ریزی فعالیت های مختلف دولت با بررسی دقیق و پس از مطالعات کافی و تحقیقات وسیع انجام گیرد. تعداد بی شماری از پروژه های عمرانی دولت که عملیات احداث آن از سال های قبل شروع و به صورت نیمه تمام رها شده و همچنین برخی پروژه هایی که عملیات احداث آنها خاتمه یافته است، اما به صورت بلااستفاده رها شده اند، بیانگر این مسئله هستند که یا نیازی به احداث و اجرای این قبیل پروژه ها نبوده و بدون تحقیق و بررسی کارشناسانه ساخت آنها در برنامه ریزی فعالیت های دولت لحاظ شده یا اینکه استراتژی لازم برای تامین منابع مالی و پوشش هزینه های آن اتخاذ نشده است که هردو مورد ناشی از نداشتن برنامه ریزی صحیح و بررسی کارشناسانه سبب راکد ماندن مبالغ هنگفتی از سرمایه های عمومی است که می توانست در موارد دیگر راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه باشد. در این بین، پروژه های آزادراهی نباید تنها معطوف به اخذ عوارض باشند و باید متناسب با دریافت عوارض، امکانات آزادراه نیز متناسب باشد، نه اینکه هر روز صدای اعتراض به کیفیت و شیوه ساخت جاده ها و آزادراه ها به گوش برسد.
