مجتبی قهرمانی با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای مقابله فراگیر با قاچاق سوخت اظهار داشت: با تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی نیروهای اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از دو سال فعالیت اطلاعاتی و عملیاتی در سطح ملی و فراملی، یک باند سازمان‌یافته به نام «طوفان» که توسط سرشبکه‌هایی در داخل و خارج از کشور هدایت می‌شد، شناسایی و تعدادی از اعضای آن دستگیر شدند.

وی افزود: در زیر مجموعه این باند کلان، 35 شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آن‌ها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس است. 

قهرمانی با اعلام اینکه تمامی شگرد‌های ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه‌های کوچکتری راه اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از 4 میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حساب‌های بانکی 753 نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از 167 همت می‌باشد که در همین راستا برای هر یک از آنها به صورت جداگانه پرونده‌ای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.

قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به 10 هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیر معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، 432 فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.

این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیع‌تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار داشت: اعضای اصلی شبکه به منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند.

وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل 49 قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.