کلیدی‌ترین الزام، ثبات اقتصادی و ارزی است
در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، تجارت خارجی به‌عنوان یکی از محورهای کلی برای رشد اقتصادی تعریف شده است. دولت در این برنامه به‌صراحت هدف رشد صادرات غیرنفتی را در نظر گرفته؛ براساس لایحه برنامه هفتم، رشد متوسط صادرات غیرنفتی در طول دوره برنامه، حدود ۲۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است و بسیاری از این اهداف را بلندپروازانه دانسته که نشان‌دهنده تمایل سیاست‌گذار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و توسعه رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی است. صمت در این گزارش به تحلیل اهداف تجاری برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
تکالیف بخش تجارت در برنامه هفتم توسعه
یکی از تکالیف مهم برنامه هفتم در بخش تجارت، تقویت شرکت‌های واسطه‌گر صادراتی است. طبق قانون برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا پایان سال دوم برنامه، زیرساخت‌های لازم برای تشکیل و حمایت از «شرکت‌های مدیریت صادرات»، کنسرسیوم‌های صادراتی و شتاب‌دهنده‌های صادراتی را فراهم کند. در بخش گمرک و مقررات واردات نیز، دولت موظف است نرخ سود بازرگانی واردات را بازبینی کند تا با سیاست‌های تجاری و صنعتی همخوانی یابد. همچنین، برای جلوگیری از تخلفات گمرکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید سازکارهایی طراحی کند که بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کاهش یابد. این اقدامات می‌تواند به شفاف‌تر شدن تجارت خارجی و کاهش رانت در فرآیند وارداتی کمک کند. در حوزه توسعه تجارت خارجی در برنامه هفتم نیز مقرر شده، سامانه‌سازی دفاتر تجاری در سازمان ثبت اسناد است تا جایگزین دفترهای تجاری سنتی شود. این گام، در کنار دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، می‌تواند سرعت فرآیندهای تجاری را افزایش دهد و هزینه‌های اداری را کاهش دهد.
توسعه صادرات و کاهش وابستگی به درآمد نفتی از دیگر اهداف کلیدی در بخش تجارت برنامه هفتم توسعه، تقویت صادرات غیرنفتی است. بخش خصوصی صادراتی در این برنامه نقش مهمی دارد و دولت می‌کوشد با تسهیل مقررات و کاهش موانع، از فعالیت‌های صادراتی پشتیبانی کند.
طبق اهداف مندرج در برنامه هفتم، ترانزیت بین‌المللی یکی از مؤلفه‌های استراتژیک است. در ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده تا حجم ترانزیت کالا از مسیر ایران افزایش یابد (تا ۴۰ میلیون تن ترانزیت کالا در پایان دوره برنامه). برای تحقق این هدف، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی (جاده، ریل و بندر) و بهبود سازکارهای گمرکی و مرزی ضروری است.
در برنامه هفتم توسعه، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان ابزار مهم تجارت و توسعه صادرات دیده شده‌اند. این مناطق می‌توانند نقش تسهیلگر تجارت بازرگانی خارجی، انتقال فناوری، تولید صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی را ایفا کنند.
برنامه هفتم توسعه همچنین توجه ویژه‌ای به اقتصاد دیجیتال دارد. هدف‌گذاری شده است که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان دوره برنامه به ۱۰ درصد برسد. این امر می‌تواند فرصت بزرگی برای گسترش تجارت الکترونیک، صادرات خدمات دیجیتال و کاهش هزینه‌های تجاری (مراحل اداری، گمرکی و ... ) را فراهم کند.
میزان تحقق اهداف تجارت در سال نخست برنامه هفتم توسعه
در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، بخش تجارت نسبت به بسیاری از حوزه‌های دیگر عملکرد قابل‌توجهی داشت و توانست در برخی شاخص‌های اصلی، پیشرفت محسوسی را ثبت کند. یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم، رشد صادرات غیرنفتی و نزدیک شدن به هدف‌گذاری‌های بالای سالانه بود. براساس گزارش‌های رسمی، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده موفقیت نسبی کشور در توسعه صادرات است. این رشد، همسو با اهداف برنامه هفتم ارزیابی می‌شود که افزایش پیوسته صادرات را ضروری می‌دانست. البته کارشناسان معتقدند؛ برای تحقق رشد متوسط سالانه ۲۳ درصدی صادرات در کل دوره برنامه، باید خام‌فروشی کاهش یافته و ترکیب صادرات به‌سمت کالاها و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کند؛ بنابراین هرچند عملکرد سال اول مثبت است، اما برای حفظ این روند نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد.
در کنار رشد صادرات، تراز تجاری کشور نیز بهبود یافت. کاهش واردات برخی کالاهای غیرضروری و تثبیت نسبی صادرات موجب شد تراز تجاری نسبت به سال‌های قبل وضعیت مناسب‌تری پیدا کند. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل واردات و تقویت صادرات تا حدی اثرگذار بوده و بخشی از اهداف تجاری برنامه را محقق کرده است. با این حال، پایداری این وضعیت وابسته به حفظ ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی در سال‌های بعد خواهد بود.
یکی دیگر از اهداف مهم برنامه هفتم، افزایش حجم ترانزیت کالا از مسیر ایران بود. براساس برنامه، ایران باید تا پایان سال نخست حدود ۱۶ میلیون تن ترانزیت کالا را ثبت می‌کرد که بخشی از هدف کلان ۴۰ میلیون تنی دوره پنج‌ساله است. باوجود اینکه ترانزیت به‌عنوان پیشران مهم تجارت منطقه‌ای مطرح است، گزارش شفافی درباره تحقق دقیق این هدف در سال اول منتشر نشده است. نبود آمار مشخص باعث می‌شود ارزیابی میزان تحقق این بخش با احتیاط انجام گیرد، هرچند نشانه‌هایی از افزایش فعالیت‌های ترانزیتی در برخی مسیرهای حمل‌ونقلی مشاهده شده است.
تحقق برنامه هفتم برنامه‌ریزی منسجم می‌خواهد
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق برنامه هفتم توسعه، به لزوم ارائه پیشنهادات به‌منظور تسهیل فرآیند تجارت تاکید کرد.
دهقان‌دهنوی بااشاره به موانع و چالش‌های پیش‌روی صادرات غیرنفتی، گفت: ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق اهداف کمی و پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، بسیار احساس می‌شود. از این‌رو سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید در نظر دارد تا آسیب‌شناسی همه‌جانبه‌ای از حوزه کسب‌وکارهای صادرات غیرنفتی ارائه بدهد.
دهنوی معتقد است؛ با پیگیری و طراحی راهکارهای اجرایی موثر و با همکاری دستگاه‌های اجرایی دست‌اندرکار صادرات و بخش‌های غیردولتی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران در کمترین زمان بخشی از محدودیت‌ها و ضوابط مخل توسعه صادرات غیرنفتی را از طریق برگزاری منظم و مستمر کارگروه توسعه صادرات و شورای‌عالی توسعه صادرت غیرنفتی حل و فصل کرده و اقدامات عملیاتی برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای صادرات خدمات با حمایت ارگان‌های دولتی به‌ویژه رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور به مرحله اجرا گذاشته شود.
«سرمایه‌گذاری برای تولید» میانبر تحقق اهداف برنامه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مهم‌ترین شرط تحقق اهداف برنامه هفتم را اعمال اصلاحات اقتصادی (کنترل تورم، تسهیل قوانین و تقویت زیرساخت‌ها) و شفاف‌سازی مقررات دانست و گفت: مهار تورم و ثبات نرخ ارز نه‌تنها به کاهش ریسک بنگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه اطمینان‌خاطر نسبی برای سرمایه‌گذار در پیش‌بینی بازدهی فراهم می‌آورد تا اقتصاد ایران از تله رکود تورمی و رشد پایین رهایی یابد.
امید اسمعیل ظفر، ضمن بیان این مطلب افزود: از آنجا که برنامه هفتم توسعه کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است، پیگیری این شعار در عمل، نقشی تعیین‌کننده در رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی و ارتقای سطح رفاه عمومی دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اظهار کرد: زیرساخت‌های فیزیکی و فناوری نیز لازمه پیشرفت تولید است. همچنین تامین پایدار انرژی (برق، گاز و...) و بهبود حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی علاوه بر کاهش هزینه‌های بنگاه، بهره‌وری را بالا می‌برد و باید چاره‌ای برای رفع این موانع اندیشیده شود.
ظفر تاکید کرد: تدوین سیاست‌گذاری صنعتی منسجم که بتواند بخش‌های دارای مزیت نسبی را شناسایی و حمایت کند، راه را برای جریان‌دهی هدفمند سرمایه‌ها هموار می‌کند. همچنین در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی، ارتقای تکنولوژی و تربیت نیروی کار ماهر اهمیتی دوچندان دارد و بدون آنها، حتی در صورت تامین منابع مالی، رشد لازم به‌دست نخواهد آمد.
وی گفت: در ایران، مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان» است که خود را در تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز نشان می‌دهد. چنین بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران را در طراحی و اجرای پروژه‌های بلندمدت مردد می‌کند. مضاف بر این، «فقدان دیپلماسی اقتصادی فعال و تحریم‌های بین‌المللی» دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های روز را با مشکل مواجه کرده و برای سرمایه‌گذاران خارجی از حیث انتقال سود و اصل سرمایه، ریسک بالایی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، «فضای کسب‌وکار نامساعد» همراه با بروکراسی پیچیده و متغیر بودن بخشنامه‌ها، هزینه‌های شروع و اداره بنگاه‌ها را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی ناکارآمد، توان لازم برای تامین مالی پروژه‌ها را ندارد، افزود: به‌دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و نرخ بهره بالا، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه ارزان‌قیمت برآورده نمی‌شود. افزون بر این، نارسایی در اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه منجر شده است که بخشی از نقدینگی به‌جای تولید، در جریان‌های سفته‌بازی حرکت کند.
ظفر تصریح کرد: برطرف کردن این موانع و عمل به الزامات فوق، می‌تواند میانبر مهمی برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه باشد. ضروری است با اعمال اصلاحات اقتصادی (کنترل تورم، تسهیل قوانین و تقویت زیرساخت‌ها) و شفاف‌سازی مقررات، مسیر برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی باز شود و اقتصاد ایران از تله رکود تورمی و رشد پایین رهایی یابد. تنها با این اقدامات هماهنگ است که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از یک توصیه کلی، به راهکاری عملی برای بهبود وضعیت معیشتی و شکوفایی اقتصادی بدل خواهد شد.
الزامات تحقق اهداف بخش تجارت در برنامه هفتم
تحقق اهداف بخش تجارت در برنامه هفتم توسعه، مستلزم مجموعه‌ای از الزامات بنیادی و درهم‌تنیده است که بدون اجرای هماهنگ آنها، دستیابی به اهدافی مانند رشد صادرات غیرنفتی، افزایش ترانزیت، بهبود تراز تجاری و توسعه تجارت الکترونیک ممکن نخواهد بود. نخستین و کلیدی‌ترین الزام، ثبات اقتصادی و ارزی است. نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان تجاری را مختل می‌کند و باعث افزایش هزینه مبادلات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود. بدون ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان، حتی بهترین برنامه‌ها و مشوق‌های تجاری نیز اثربخشی پایدار نخواهند داشت.
یکی دیگر از نیازهای اساسی برای تحقق اهداف تجاری برنامه، کاهش موانع صادراتی و وارداتی و اصلاح فرآیندهای اداری و گمرکی است. پیچیدگی مقررات، تعدد دستورالعمل‌ها و کندی صدور مجوزها از جمله مشکلاتی هستند که سال‌ها تجارت خارجی کشور را تحت‌فشار قرار داده‌اند. تسهیل مقررات، یکپارچه‌سازی سامانه‌های گمرکی و کوتاه‌کردن مسیرهای اداری می‌تواند سرعت و شفافیت تجارت را افزایش دهد. در کنار این موضوع، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نقش بنیادین دارد. برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه‌ای همچون افزایش چندبرابری ترانزیت کالا، لازم است شبکه ریلی و جاده‌ای تقویت شده، بنادر به فناوری‌های نوین مجهز شوند و پایانه‌های مرزی ارتقا یابند. بدون زیرساخت مناسب، تجارت خارجی کشور پرهزینه و فاقد مزیت رقابتی خواهد بود.
از دیگر الزامات اساسی، کاهش خام‌فروشی و تقویت زنجیره ارزش صادراتی است. یکی از چالش‌های تجارت خارجی ایران وابستگی به صادرات کالاهای خام یا نیمه‌خام است که ارزش‌افزوده کمی دارند و بازار آنها ناپایدار است. برای تحقق اهداف رشد سالانه صادرات در برنامه هفتم، باید صنایع تبدیلی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر تقویت شوند و توسعه فناوری در بنگاه‌ها موردحمایت قرار گیرد. همچنین، برنامه هفتم بر شکل‌گیری و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی تاکید دارد. این شرکت‌ها با حضور حرفه‌ای در بازارهای خارجی می‌توانند جایگزین صادرات سنتی شوند و از طریق برندسازی، بازاریابی و ایجاد شبکه فروش، صادرات پایدار و رقابت‌پذیر را ممکن سازند.
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گسترش توافقات تجاری و تعرفه‌ای شرط مهمی است. پیوستن فعال ایران به پیمان‌های تجاری، ایجاد تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای همسایه و رفع موانع بانکی و مالی می‌تواند مسیر صادرات را هموارتر کند. اصلاح نظام مالیاتی و حمایتی، از جمله پرهیز از وضع مالیات‌های ناپایدار بر صادرات، تامین مشوق‌های قابل اتکا و حذف هزینه‌های زائد نیز از الزامات مهمی است که باید با ثبات و پیش‌بینی‌پذیری همراه باشد.
در نهایت، شفافیت و مقابله با رانت در تجارت و همچنین توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک از محورهای تکمیلی و ضروری هستند. شفافیت گمرکی، جلوگیری از کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و حذف رانت‌های مرزی، فضای رقابتی سالم ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه صادرات خدمات فناورانه می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش داده و بخش تجارت را به استانداردهای جهانی نزدیک کند.
سخن پایانی
ثبات ارزی و سیاست‌های ارزی مرتبط با تجارت
به‌طورکلی، تحقق اهداف تجاری برنامه هفتم توسعه تنها با اجرای همزمان و منسجم این مجموعه الزامات ممکن خواهد بود. در صورت ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، اصلاح ساختار صادرات، تعامل سازنده با جهان و شفاف‌سازی در فرآیندهای تجاری، بخش تجارت می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود. ثبات ارزی و تقویت زیرساخت‌های صادراتی از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم در این حوزه است. همچنین، بهبود نهادهای گمرکی، کاهش بروکراسی واردات/صادرات و حذف رانت‌های گمرکی در کنار تسهیل ورود سرمایه خارجی از دیگر الزامات موفقیت سیاست‌های تجاری ایران است.
