امروزه میزان صادرات کشور به‌شدت کاهش پیداکرده و امید فعالان تجاری کشور به تیم اقتصادی دولت سیزدهم است تا شاید با ورود دیدگاه‌ها و تفکرات جدید به حوزه اقتصاد و تجارت کشور بتوان روزنه امیدی را شاهد بود. اما مهم‌ترین چالش دولت رئیسی در بخش تجارت خارجی کشور کدامند؟

صمت در همین زمینه گفت‌وگویی را با سیدمصطفی موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران ترتیب داده و نظر وی را در این‌باره جویا شده که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

موسوی در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه دولت سیزدهم دو چالش بزرگ را پیش‌رو دارد، گفت: تحریم‌ها و مدیریت ‌درست در داخل کشور دو چالش بزرگی هستند که دولت سیزدهم باید نسبت به رفع آنها تدابیر لازم را به‌کار گیرد. از آنجا که دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد و رانتخواری روی کار آمده، ما نیز امیدواریم چالش مدیریت برطرف شود. متاسفانه در دولت قبلی به‌جز چند ماه اخیر که رزم‌حسینی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، شاهد عملکرد خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور نبودیم. بخش خصوصی در مدت زمان فعالیت کوتاه آقای رزم حسینی به علت همسویی وی با بخش خصوصی درباره تعهدات ارزی و صدور مجوزها رضایت نسبی درباره سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. از همین‌رو امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت برای اشخاص خاص

وی همچنین گفت: کم کردن مجوزها، دادن آزادی عملی به بخش خصوصی، مسائل مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی و... ازجمله مواردی است که دولت آقای رئیسی برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشور باید مدنظر قرار دهد. در دولت قبل میزان تورم حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد اما امروزه در مجلس تورم نقطه‌به‌نقطه را بیش از ۵۰ درصد اعلام می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد بیشتر کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، محصول خود را در بازار آزاد و به نرخ روز به فروش رسانده‌اند. در این میان، نه‌تنها وضعیت بازار بهتر نشد، بلکه فقط جیب اشخاصی خاص پر از سود شد. بنابراین ضروری است دولت سیزدهم که با شعار فسادستیزی روی کار آمده، به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران افزود: تعداد مجوزها نیز باید کاهش پیدا کنند. از سویی فعالیت‌های مربوط به صادرات باید تسهیل شوند. موضوع تعهدات ارزی فقط مردم و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرد. تعهدات ارزی موجب شد حتی باوجود افزایش نرخ دلار صادرات کشور جهشی پیدا نکند. دولت سیزدهم باید درباره ممنوعیت صادرات برخی کالاها نیز تصمیم‌ها کرده و سیاست‌های درستی در پیش بگیرد. به‌طور قطع، بهترین راهکار برای جبران کمبود کالایی در کشور واردات آن کالاست. وقتی سیاست‌گذار به هر دلیلی مانع صادرات می‌شود، بازارهای هدف صادراتی ما یکی پس از دیگری از دست می‌روند، چراکه آن بازارها در انتظار ما و سیاست‌گذاری‌های کشور ما نخواهند ماند.

صادرات را ممنوع نکنید، واردات را آزاد کنید

موسوی همچنین اظهارکرد: در مدیریت ‌درست، سیاست‌گذار به‌جای ایجاد ممنوعیت صادراتی مجوز وارداتی اعطا می‌کند. به‌عنوان‌مثال، وقتی تخم‌مرغ در کشور کمیاب می‌شود، دولت مانع صادرات تخم‌مرغ نمی‌شود، بلکه مجوز واردات این کالا را صادر می‌کند. در تمام دنیا این رویه مرسوم است. اینکه ما مدام صادرات یک کالا را ممنوع کنیم، نتیجه‌ای جز از دست دادن بازارهای صادراتی به همراه نخواهد داشت. دولت سیزدهم درباره واردات نهاده‌های دامی باید تسهیل ایجاد کند. امروزه حجم زیادی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور به‌ویژه گمرک شهید رجایی و گمرک امام انباشته شده است. همین موضوع موجب گرانی جوجه یکروزه و مرغ در بازار می‌شود. پس بدون شک دست‌هایی پشت‌پرده هستند که عامل اصلی این اتفاقات به شمار می‌روند. عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: امیدواریم دولت جدید تمام این چالش‌ها را برطرف و دست مافیا و دلالان را از حوزه اقتصاد و تجارت کشور کوتاه کند.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود به وضعیت کنونی بازار خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: با اینکه حدود ۸۰ درصد قطعات و تجهیزات موردنیاز برای خودروسازی در کشور تولید می‌شود اما امروزه می‌بینیم نرخ خودرو پا به‌پای نرخ دلار افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. حالت چسبندگی قیمت‌ها، معضل بسیار بزرگی است که دولت سیزدهم حتما باید برای رفع آن اقدامات اساسی انجام دهد. دولت و مجلس باید با کمک یکدیگر صنعت خودروسازی کشور را از حالت انحصار خارج کنند تا رقابت ایجاد شود.

چقدر ارز صادراتی به کشور بازگشته است؟

صمتپیش از این، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مرداد امسال، صادرات غیرنفتی به‌استثنای گاز و فرآورده‌های نفتی ۶۹ میلیارد یورو بوده که ۵۶.۶ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و مابقی فرآیند پرداخت را دنبال می‌کنند.

حمید زادبوم با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این سخنان را نویدبخش فصل تازه‌ای در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی دانست و اظهارکرد: هماهنگی بیش‌ازپیش بخش‌های گوناگون نهاد‌های اجرایی و بدنه تصمیم‌ساز کشور در رفع موانع توسعه صادرات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی توجه ویژه رئیس‌جمهوری به صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و مشکلات صادرات نفت خام را ناشی از استراتژی حساب‌شده و اثربخش توصیف و خاطرنشان کرد: اولویت تولید صادراتی از نگاه رئیس‌جمهوری توسعه اشتغال را در پی داشته و درنهایت منتج به رونق اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی خواهد شد که با مطالعه دقیق، مشورت‌های متعدد و بررسی دغدغه‌های صادرکنندگان برنامه‌ریزی‌شده است.

زادبوم با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه اقتصادی کشور توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است، افزود: تمرکز دولت سیزدهم بر ثبات در بخش تجارت خارجی نشان از اهمیت مضاعف این بخش برای رئیس‌جمهوری داشته که موجبات آسودگی خاطر صادرکنندگان را فراهم می‌آورد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره تجارت جهانی هم گفت: در سال ۲۰۲۰ تجارت خارجی دنیا به رقمی بیش از ۱۷.۵ تریلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش ۸درصدی را نشان می‌دهد. زادبوم تصریح کرد: در دو فصل نخست از امسال میلادی، تجارت جهانی رشد بیش از ۵ درصد را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۸ درصد افزایش یابد.

وی در تشریح تجارت خارجی ایران عنوان کرد: ایران با توجه به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی می‌تواند در تعامل با اقتصاد جهانی، به‌ویژه، کشورهای دوست و همسایه و شرکای تجاری مهم، نقش قابل‌توجهی در تجارت بین‌المللی داشته باشد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مبادلات تجاری ایران در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۹ میلیارد دلار رسید که در این میان صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۶۵ درصد و از نظر وزنی ۲۷ درصد رشد داشته است.

زادبوم درباره آرایش بازار هدف و شرکای تجاری کشور گفت: بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۴.۴ میلیارد دلار، عراق با ۲.۸ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۱.۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۹۲۱ میلیون دلار و افغانستان با ۷۲۸ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت، ترکیب واردات از نظر ارزشی حدود ۸۴ درصد کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ۱۶ درصد کالاهای مصرفی بوده که بیشترین واردات به ترتیب از کشورهای امارات به میزان ۴.۷ میلیارد دلار، چین به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار. ترکیه ۱.۵ میلیارد دلار، آلمان با ۵۶۲ میلیون دلار و سوئیس به میزان ۵۳۸ میلیون دلار انجام‌شده است.

زادبوم با اشاره به سیاست‌های اتخاذشده برای رفع تعهدات ارزی با توجه به اختیارات کمیته اقدام ارزی مستقر در سارمان توسعه تجارت ایران و سیاست‌های دولت سیزدهم پیش‌بینی کرد تا پایان امسال صادرات غیرنفتی به میزانی بیش از رشد صادرات سال ۹۸ خواهد رسید.