حبس کالا در انبارهای ارزان
سریال رسوب کالا در گمرک هزاران بار تکرار شده و تمام تذکرات و ضرب‌الاجل‌های ترخیص نیز تا امروز راه به جایی نبرده است.
عده‌ای معتقدند در موضوع رسوب کالا، مشکل اصلی به تخصیص ارز و عدم همکاری بانک مرکزی با تجار و گمرک بازمی‌گردد، اما برخی سناریو را از نگاهی دیگر دنبال و دلیل را در عملکرد مافیایی جست‌وجو می‌کند که برای کسب سود بالاتر، ترجیح را در ماندگاری کالا در انبار و توزیع قطره‌چکانی به بازار می‌داند. در هر حال با سفر اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری به هرمزگان، آخرین وضعیت کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر موردبررسی قرار گرفت و دوباره مجادله ترخیص و ضرب‌الاجل آزادسازی کالا از بنادر تیتر خبرها شد. این بار لوازم یدکی خودرو، کالاهای بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی و خودروهای وارداتی مانده در گمرکات، بالاترین حجم رسوبی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. صمت در این گزارش به پشت پرده رسوب کالاها در گمرکات پرداخته است.
استاندار موظف به پیگیری تا حصول نتیجه است
۱۶ شهریور معاون اول رئیس‌جمهوری در سفری چندساعته به هرمزگان، آخرین وضعیت کالاهای رسوب‌شده در بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر را مورد بررسی قرار داد. مخبر در بازدید از بندر شهید رجایی از محموله بزرگ لوازم یدکی خودرو که بیش از یک سال است در گمرک مانده، بازدید کرد و علت رسوب این کالا را جویا شد و درباره زمان ثبت‌سفارش و وضعیت تخصیص ارز این کالاها به‌طور دقیق از هر کدام از مسئولان مربوطه پرس‌وجو کرد. مخبر دستور داد هر کالای بلاتکلیف در بنادر بعد از ۲ ماه متروکه اعلام شود و درباره باقی ماندن پاره‌ای از کالاها در اموال تملیکی نیز از مسئولان مربوطه خواستار توضیح دقیق شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری درباره محموله کاغذ مانده در بنادر نیز دستور تخصیص فوری ارز ظرف یک هفته را صادر کرد. وی همچنین در تماس تلفنی با وزیر بهداشت از وی خواست تا جواب استعلام استاندارد برخی کالاهای بهداشتی و درمانی و تجهیزاتی موجود در بنادر و گمرکات ظرف یک هفته صادر شود؛ در غیر این صورت پس از یک هفته جواب مثبت قلمداد می‌شود و مسئولیت آن با وزارت بهداشت است. مخبر همچنین در بازدید از بندر شهید باهنر درباره خودروهای سواری وارداتی هیوندا و ۴۳ دستگاه اتوبوس موجود در این بندر دستور داد تا تاییدیه‌های استاندارد فورا صادر شود و این خودروها ظرف یک ماه ترخیص شوند.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر بازنگری برخی مقررات و دستورالعمل‌ها برای تسریع در ترخیص گفت: بعضی از موارد مطرح‌شده در بنادر و گمرکات قابل‌تحمل نیست و استانداری باید تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را پیگیری کند.
به‌دنبال دستور مخبر برای تعیین‌تکلیف رسوبی‌ها روز گذشته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین‌تکلیف ۲۰۷ دستگاه خودرو رسوبی در بندر شهید رجایی تا مهرماه در صورت دریافت مجوزهای استاندارد، خبر داد. سید عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات شهید رجایی نیز گفت: این کالاها عمدتا از سال‌های خیلی دور رسوب شده و قسمتی نیز برای سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بوده و تا ۳ ماه آینده تعیین‌تکلیف خواهند شد.
گمرک یا انباردار ارزان
آنوش رهام، کارشناس حوزه گمرک در بیان دلایل رسوب کالا در گمرک به صمت گفت: در کل ۳ عامل مهم در زمینه رسوب کالا در گمرک وجود دارد؛ روند طولانی تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای مختلف، روند طولانی تخصیص و تامین ارز و متناسب نبودن هزینه‌های انبارداری با استانداردهای جهانی. البته رسوب کالا در گمرک گاهی شامل رسوب عملیاتی است که اساسا مفهوم آن ماندگاری بلندمدت کالا در فرآیند ترخیص است و در بسیاری از مواقع روند ترخیص کالاها حدود یک تا ۲ ماه زمان می‌برد.
وی با انتقاد از هزینه کم انبارداری در گمرک اظهار کرد: بخشی از ماندگاری‌های طولانی کالا در بنادر و گمرکات از این مسئله نشأت می‌گیرد که هزینه نگهداری کالاها در گمرکات کشور بسیار پایین است و حدود ۳۰ روز انبارداری در گمرک ایران هزینه‌ای برابر هزینه ۵ روز انبارداری در بنادر سایر کشورها مانند امارات دارد. در نتیجه انبار گمرک محیط مناسبی برای دپو و ذخیره‌سازی کالا است. همچنین به‌دلیل اینکه قوانین مبارزه با احتکار در بنادر و مناطق ویژه و آزاد اجرایی نمی‌شود، برخی از واردکنندگان کالاهای خود را در بنادر دپو می‌کنند تا در تورمی‌ترین بازه زمانی آن را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند که در نتیجه این روند نرخ کالا افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر ضرورت تناسب نرخ انبارداری در گمرکات ایران با سایر کشورها افزود: دولت باید هزینه‌های انبارداری در بنادر ما را با هزینه‌های انبارداری در کشورهای دیگر متناسب کند تا به این واسطه بنادر محیط نگهداری کالا نشوند. در واقع باید هزینه‌های انبارداری به‌گونه‌ای تعیین شود که صاحبان کالا نتوانند بازار را با دپو کالا در گمرک، مدیریت کنند. در دنیا هر روز توقف کالا معادل یک درصد ارزش کالا هزینه دارد.
بروکراسیهای اداری دست‌وپاگیر
این کارشناس حوزه گمرک درباره بروکراسیهای بسیار زیاد در حوزه تجارت نیز بیان کرد: در گذشته یک واردکننده می‌توانست چندین بار در سال کالا وارد کند، اما اکنون به‌دلیل بروکراسی بالا در بخش تخصیص ارز و عملکرد سازمان‌هایی که مجوز می‌دهند، این امکان به ۲ تا ۳ بار در سال تقلیل یافته است.
وی افزود: در روند واردات در اصل برخی مشکلات ناشی از پیچ‌وخم‌های اداری و تعلل دستگاه‌های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه‌های مربوطه پای کار بیایند. هنگامی که مدت زمان ترخیص کالا در گمرک طولانی می‌شود، نه‌تنها هزینه‌های آن برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، بلکه سایر هزینه‌های مربوطه مانند حمل‌ونقل نیز رو به صعود می‌رود.
ایران روند دیگری دارد
رهام با اشاره به تعلل بانک مرکزی در تامین ارز کالا بیان کرد: متاسفانه بانک‌های عامل در تامین ارز تعلل می‌کنند و صاحبان کالا عموما مجبور هستند برای سفارش کالا پیش‌پرداخت بدهند. در نقطه مقابل زمانی فروشنده اسناد کالا را آزاد می‌کند که وجه کالا به‌صورت کامل پرداخت شده باشد؛ بنابراین فرآیند طولانی ۳ تا ۴ماهه تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم نیز عامل مهمی در رسوب کالا در گمرک است.
از لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها چه خبر؟
این کارشناس حوزه گمرک درباره لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ لایحه رسوب کالا با نگاه کارشناسی تدوین شد. قبل از تدوین این لایحه نظر کارشناسی فعالان گمرکی، تجار و بازرگانان اخذ و در نهایت لایحه‌ای کامل و کارشناسی‌شده تدوین شد، اما در جریان تدوین نهایی نظر بر این شد که این لایحه در ۲ یا ۳ ماده خلاصه شود و همین لایحه خلاصه‌شده نیز هنوز موفق به اخذ مصوبه دولت نشده است. به این ترتیب لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها همچنان بلاتکلیف مانده و در صورت تصویب و ابلاغ نهایی آن می‌توان نسبت به رفع بسیاری از مشکلات موجود امیدوار بود.
رسوب کالا در گمرک کاملا طبیعی است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره رسوب کالا در گمرک به صمت گفت: گزارش‌های ۲۰ساله گمرکات حاکی از آن است که همیشه عددی بین ۲ تا ۴ میلیون تن کالا در گمرکات وجود دارد. این امر کاملا طبیعی است و اتفاق جدیدی نیست که در خبرهای مختلف به آن بپردازیم. در کل به این موضوع به‌عنوان یک مشکل نگاه نمی‌کنم.
وی افزود: ممکن است برخی از واردکنندگان به‌دلیل انبارداری ارزان یا سود بیشتر هنگام توزیع کالا اقدام به دپو کالا در گمرکات کنند، اما به هر حال هنگامی که شرایطی ۲۰ سال پابرجا است، نمی‌توان منافع خاص و شخصی در آن دید.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به انتقادات مطرح درباره روند پیچیده ترخیص کالا در کشور نسبت به سایر کشورها گفت: اطلاعات دقیقی درباره اینکه میزان و شرایط رسوب کالا در سایر کشورها چگونه است، در دسترس نیست و این موضوع نیاز به بررسی زیادی دارد. در ایران نیز درباره رسوب کالا آمار دقیقی وجود ندارد و تنها آمارهای زبانی است که اعلام می‌شود. در کل در کشوری که در سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات کالا دارد و بخش بزرگی از این کالاها، کالای اساسی است، اگر برای ۲ درصد کالاها چنین اتفاقاتی رخ دهد، موضوع خاصی نیست.
مهم‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرک
سال‌هاست که یکی از چالش‌های مهم در تجارت خارجی، ترخیص کالا از گمرکات است و خواب کالا در انبارها ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. تحریم، بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری و ارزی، بی‌توجهی به آینده‌نگری و برنامه‌ریزی، ممکن نبودن رصد دقیق وضعیت کالاهای وارداتی و مشکلات لجستیکی مهم‌ترین عوامل ترخیص نشدن به‌موقع کالاها از گمرکات به‌شمار می‌روند.
چندی پیش سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجار مدت‌ها معطل مجوز ترخیص کالا می‌مانند، گفته بود در صورت تکمیل اسناد، ترخیص کالا از گمرکات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد و رسوب کالا در انبارهای گمرک به کمترین زمان ممکن برسد. این در حالی است که نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، طولانی بودن روند اخذ مجوز برای ترخیص را یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات می‌داند. به‌گفته محمدرضا فاروقی، گمرک به‌عنوان متولی اصلی امر ترخیص کالا، همزمان با ۲۰ تا ۳۰ نهاد و سازمان مجوزدهنده در ارتباط است که برای ترخیص هر کالایی، باید نظر موافق این سازمان‌ها اعلام شود و همین موضوع خود به بالارفتن زمان ترخیص کالاها منجر می‌شود.از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به دلایل رسوب کالا در انبارها پرداخته و صدور مجوز ثبت‌سفارش بیش از سقف، تعلل در تعیین‌تکلیف کالا، ورود کالا به بنادر بدون اخذ مجوز و عدم دریافت شناسه رهگیری بانکی را از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرک اعلام کرد.
براساس گزارش این مرکز، برای کاهش رسوب کالا باید اقداماتی چون کنترل سیستمی سقف ثبت‌سفارش، صدور ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت‌سفارش به گمرک، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازکار مالی و عملیاتی سازمان اموال‌تملیکی در دستور کار قرار گیرد. در این بین برخی از فعالان بازار و کارشناسان پرده از عامل دیگری در رسوب کالا در گمرکات برداشته و معتقدند دولت باید هزینه‌های انبارداری در بنادر را با کشورهای دیگر متناسب کند تا به این واسطه بنادر محیط نگهداری کالا نشوند. به‌باور این گروه، گاهی برخی از افراد برای کسب سود بالاتر، ترجیح را در ماندگاری کالا در انبار و توزیع قطره‌چکانی به بازار می‌دانند.
سخن پایانی
اساسا مسائل متعددی در زمینه دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها اثرگذار است که در گزارش به آنها اشاره کردیم. جان کلام اینکه میزان رسوب کالا در گمرکات کشور وضعیت خوبی ندارد، اما به‌عقیده برخی از کارشناسان انباشت برخی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات، باتوجه به ماهیت فرآیندهای واردات امری طبیعی است. این در حالی است که افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی می‌تواند به اختلال در زنجیره تامین کالاهای وارداتی منجر شود. در هر حال رسوب بلندمدت کالا در گمرکات به مشکلی حل‌نشدنی تبدیل شده که هنوز مشخص نیست دلایل آن چیست. موضوع تامل‌برانگیز این است که نرخ کالای رسوب‌شده در گمرکات، در بازار داخلی بالا می‌رود.
