موضوع رسوب کالا در بنادر و گمرکات از جمله مسائل مشکل‌ساز در تجارت خارجی و به‌تبع بازار ایران است که مثل یک زخم کهنه هرازگاهی هنگام بازدید یک مقام مسئول سر باز می‌کند.

به‌طورکلی، رسوب کالا چگونه شکل می‌گیرد و آیا راهکار اجرایی برای رفع این معضل وجود دارد؟!

صمت برای پاسخ به این سوالات، با مروری کوتاه بر یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت‌عنوان «گزارش نظارتی بررسی پدیده رسوب کالا در گمرکات» به شرایط روز رسوب کالا در انبارها و آسیب‌های اقتصادی ناشی از این رسوب کالا پرداخته است.

این میزان رسوب کالا در بنادر طبیعی است

سید احسان خاندوزی درباره حجم رسوب کالا در بنادر کشور گفت: «در سال حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی وارد مرزها و گمرکات کشور می‌شود؛ از این رقم، حدود ۵۰۰ هزار تن به‌صورت رسوب در ایامی از سال وجود دارد که بعد از واردات کالای جدید در کشور توزیع می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، حجم رسوب کالا در سال معادل حدود سه‌هزارم مجموع تجارت در ایران است و رویه متعارفی در فرآیندهای کالاهای تجاری و گمرکی کشور محسوب می‌شود.» هرچند وزیر اقتصاد، میزان رسوب کالا در بنادر کشور را طبیعی می‌داند؛ اما حداقل شواهد، حکایت از ماجرای دیگری دارد؛ دپوی نهاده‌های دامی، گوشت و سایر کالاهای اساسی تنها بخشی از رسوب کالا در گمرکات است که به‌شکل مستقیم بر سفره ایرانیان تاثیر منفی می‌گذارد.

بلاتکلیفی لایحه پیشگیری از رسوب کالا

بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از بنادر استان مازندران در خرداد امسال بود که موجب شد تا بار دیگر معضل جدی رسوب کالاهای اساسی، رسانه‌ای شود. پس از این بازدید سرزده بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد را مکلف کرد ظرف یک‌ماه، مشکلات و نارسایی‌های موجود در گمرکات را حل‌وفصل کند. سید احسان خاندوزی اما در حاشیه بازدید از گمرک و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام‌خمینی، از کاهش قابل‌توجه رسوب کالا در بنادر کشور خبر داد. روایت غالبی که به‌طورمکرر در جریان بازدیدهای مرسوم مقامات مسئول از پدیده رسوب کالا، مطرح می‌شود، این است که باوجود نیاز بازار به کالاهای اساسی، به‌دلیل پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های اداری، امکان ترخیص کالا به‌وجود نمی‌آید و این موضوع موجب فساد کالاهای اساسی در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌شود؛ بدین‌ترتیب، ضمن اینکه سرمایه کشور از بین می‌رود، حتی در مواردی، فاسد شدن این کالاها موجب تخریب انبارها و سرایت فساد به سایر کالاها نیز می‌شود. این در حالی است که حدود یک سال پیش، اوایل مرداد سال گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت سفارش و بکارگیری سازکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به‌تصویب رسیده است.

در ادامه، لایحه پیشنهادی دولت برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها دی‌ به تصویب هیات دولت رسید؛ طبق توضیحات منتشرشده، در این لایحه انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طریق «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری»، «کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور» و «ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور» پیش‌بینی شده است. باتوجه به ضرورت این موضوع و مواجهه مستقیم مقامات عالی نظام با پدیده رسوب کالا، انتظار می‌رفت شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم، اما گویا حتی این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و درحال‌حاضر سرنوشت مبهمی پیدا کرده است. شواهد بیانگر آن است که باوجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه نیز خود به‌نوعی درگیر رسوب شده؛ به‌گونه‌ای که باوجود تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در دی سال گذشته از سوی هیات دولت، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است. این مصوبه درحال‌حاضر در راهروهای دولت و در کمیسیون‌های مختلف دولت دست به‌دست می‌شود و گویا به‌دست فراموشی سپرده و بایگانی شده است.

معضل رسوب کالا همچنان پابرجاست

انتشار برخی اخبار همچون ماجرای رسوب گوشت‌های یخ‌زده برزیلی نشان می‌دهد، معضل رسوب کالا همچنان پابرجاست و شاهد تغییری در این رویه نیستیم. از طرف دیگر، بررسی تاریخی موضوع رسوب کالا نشان می‌دهد که هرگاه کشور با سردرگمی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی مواجه بوده، به فاصله زمانی اندکی، با اخباری از جنس معضل رسوب کالا و فاسد شدن کالاهای اساسی در بنادر روبه‌رو می‌شویم. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود تاثیر قابل‌توجه بازدیدهای میدانی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر جلب توجه به موضوع رسوب کالا، به‌منظور حل ریشه‌ای معضل رسوب کالا، باید در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موجود، اقداماتی در دستورکار قرار گیرد؛ موضوعی که از قرار معلوم، مقدمات آن در دولت پیگیری شده، اما به‌طرز مشکوکی متوقف مانده است.

رسوب ۱۱۰ تن گوشت یخ‌زده برزیلی

در سایه تعلل دولت درباره ارائه لایحه پیشگیری از رسوب کالا همچنان این معضل قدیمی خبرساز است. افزایش نرخ کالاهای اساسی، بر هیچ فرد و نهادی حتی دولتمردان و مجلس‌نشینان پوشیده نیست؛ رشد قیمتی که علاوه بر افزایش هزینه‌های جاری و تورم جهانی، بیشتر به‌دلیل نبود تعادل عرضه و تقاضا در ایران تشدید می‌شود. یکی از مواردی که دولت را قادر می‌سازد، عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و روی نرخ کالاها نظارت بیشتری داشته باشد، واردات کالاهای اساسی بوده که به‌شکل مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است. به‌عنوان‌مثال، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش نرخ گوشت و مرغ بوده‌ایم، هرچند برخی کارشناسان اقتصادی این امر را تاثیر حذف ارز ترجیحی مرتبط می‌دانند، اما بررسی دقیق ماجرا نشانگر نبود تعادل در عرضه و تقاضا است که صفوف خرید مرغ و گوشت نیز مهر تاییدی بر این ادعا است. عجیب اینجاست که در همین مدت، ۱۱۰ تن گوشت برزیلی یخ‌زده به مدت یک سال در بنادر کشور وجود داشته؛ اما عزمی برای ترخیص این کالای اساسی وجود نداشته و نتیجه واردات دیرهنگام گوشت منجمد یخ‌زده، افزایش نرخ عجیب‌وغریب این محصول بوده است، به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر گوشت کشتار روز با نرخ کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در دسترس نیست. از سوی دیگر، به‌عقیده برخی کارشناسان صنایع‌غذایی، انبارداری گوشت یخ‌زده موجب کیفیت نامطلوب آن شده و در نهایت مواد مغذی آن که برای سلامتی بدن مفید است، حذف می‌شود.

عوامل رسوب کالا در بنادر

در سال گذشته، افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این‌باره کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی، ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به‌دلیل شرایط حاکم بر جهان به‌ویژه جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت؛ به‌همین‌دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و آبان سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید. گاهی تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام‌خمینی (ره) هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند؛ در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد، رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از یک میلیارد تومان در روز خواهد بود. علاوه بر این، نبود هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آنها را با چالش روبه‌رو کرده است.

عدم‌اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت

در همین رابطه، رسولی‌فاضل، نماینده قوه قضاییه و عضو هیات‌عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تاکید بر یک موضوع بیشتر است و آن هم عدم‌اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی انجام‌گرفته، تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت متصل است؛ اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین‌تکلیف شده، باخبر می‌شوند.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس

همچنین، طبق گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه، در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ اما در برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می‌شوند. آن‌گونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روایت کرده‌اند؛ به‌طورکلی، اقلام موجود در انبارهای گمرکی یا اساسا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند (طبق قانون امور گمرکی، بدون محاسبه مدت زمان اظهارنظر قطعی گمرک، مهلت ۵ ماهه‌ای برای توقف کالا در گمرکات در نظر گرفته شده) یا اینکه متروکه یا ضبطی هستند (طبق استعلامات گمرک، کالا فاقد مجوزهای لازم برای ورود به کشور تشخیص داده شده یا اینکه شامل اقلام ممنوعه، قاچاق یا دارای حکم قضایی است).

البته حالت دیگری برای کالاهای موجود در گمرکات وجود دارد؛ ممکن است صاحب کالا، تشریفات گمرکی را طی کرده و در این شرایط، مهلت یک‌ماهه‌ای دارد تا با ترخیص از گمرک، از متروکه شدن کالا جلوگیری کند، در این حالت ممکن است به هر دلیلی مهلت درنظر گرفته شده با موافقت گمرک تمدید شود و کالا در گمرک بماند. یکی از علل رایج ماندگاری کالا در گمرکات این است که باوجود اتمام مهلت‌های مقرر، کالا نه به گمرک اظهار شده و نه اینکه متروکه محسوب شود؛ برخی از این اقلام، اساسا فاقد ثبت سفارش بوده، به کشور وارد می‌شوند و سپس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد فشار بر نهادهای مربوطه، به‌صورت موردی مجوز ورود به کشور اخذ می‌کنند؛ برخی دیگر از این اقلام، دارای ثبت سفارش هم هستند، اما در تخصیص و تامین ارز ناکام مانده‌اند و به‌همین‌دلیل در گمرکات ماندگار شده‌اند.

اخلال در نظام ثبت‌سفارش

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از اصلی‌ترین علل بروز مشکل رسوب کالا در گمرکات، صدور و تایید ثبت سفارش توسط سازمان‌های ذی‌ربط بدون توجه به محدودیت‌های ارزی و سقف مورد نیاز کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تایید مجوز ثبت‌سفارش از سوی دستگاه‌های مذکور نه‌تنها سقف تعیین‌شده، رعایت نمی‌شود؛ بلکه در مواردی، چندین‌برابر بیشتر از نیاز استراتژیک کشور نیز ثبت‌سفارش صادر شده است. بنابراین، مقادیر زیادی کالا با اخذ ثبت سفارش، وارد انبارهای گمرکی می‌شوند، اما به‌دلیل عدم‌تخصیص، تامین یا تایید منشأ ارز، امکان ترخیص نخواهند داشت؛ در حالی که در بیشتر موارد، ارز موردنیاز واردات نیز از کشور خارج شده است.

سخن پایانی

نمایش تصاویر کالاهای اساسی که پس از مدت طولانی حضور در انبارها، در آستانه نابودی قرار دارند؛ در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار به‌هم‌خورده و تولیدکنندگان گاهی با کمبود و گرانی همین کالاها روبه‌رو هستند، حکایت دردناک و عجیبی است که گاهی افکار عمومی را به نظام حکمرانی اقتصادی ناامید می‌کند. موضوعی که بار دیگر با بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از بنادر استان مازندران، موضوع کالاهای رسوبی را در رسانه‌ها برجسته کرد. رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد، اجرای لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، می‌تواند آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کاهش دهد و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.