تقلب در تجارت تا کجا ادامه می‌یابد؟
دفتر ارزش گمرک ایران در راستای برنامه راهبردی و عملیاتی ۱۴۰۲، اقدام به بروزرسانی بانک اطلاعات ارزش در قالب یک سامانه هوشمند کرده و معتقد است که این اقدام، نقشی جدی در صرفه‌جویی ۲۰ درصدی مصرف منابع ارزی در تجارت خارجی کشور دارد.
کاری از دست سامانه کم اظهاری برنیامد
دفتر ارزش گمرک ایران در راستای برنامه راهبردی و عملیاتی ۱۴۰۲ ، اقدام به بروزرسانی بانک اطلاعات ارزش در قالب یک سامانه هوشمند کرده و معتقد است که این اقدام، نقشی جدی در صرفه جویی ۲۰ درصدی مصرف منابع ارزی در تجارت خارجی کشور دارد. این دفتر اعلام کرده با اجرای برنامه راهبردی تا پایان سال، از تخلفاتی مانند بیش اظهاری و کم اظهاری کاسته خواهد شد. همچنین، برمبنای اقدام دفتر ارزش گمرک ایران، ارزش های گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی نیز اصلاح خواهند شد. به نظر می رسد مهم ترین هدف گمرک از این اقدام، ساماندهی به سامانه اطلاعاتی و همچنین حذف تخلفاتی مانند بیش یا کم اظهاری های تجاری است. بیش اظهاری ارزش عبارت است از بیان ارزش کالا بیشتر از نرخ واقعی پرداخت شده. این کار با ارائه اسناد ساختگی از سوی فروشنده یا خریدار کالا انجام می شود و هدف اصلی آن، دریافت تسهیلات بانکی، خروج ارز یا بهره مندی از سایر مزیت های این چنینی است. کم اظهاری نیز به همین ترتیب است، اما در شرایطی که تعرفه اظهارشده کالا، کمتر از میزان واقعی آن باشد. این گونه تخلفات، طی دهه های گذشته تبدیل به امری دردسرساز برای اقتصاد و تخلفی پولساز برای افراد سودجو شده است، به ویژه در سال های اخیر با تشدید فشارهای دولت برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و فاصله گرفتن ارز دولتی از ارز بازار آزاد، بیش/ کم اظهاری تبدیل به راه فراری مطمئن برای برخی تجار شده است. حال گمرک سعی دارد با حرکت به سمت هوشمندسازی و جامع سازی بانک اطلاعات ارزش خود، دقت مدیریت خود بر میزان ورود و خروج کالاها و کد تعرفه آنها را افزایش دهد.صمت درباره اهمیت افزایش دقت در مدیریت تجارت خارجی کشور با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت وگو پرداخته است.
مسیر دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی
دفتر ارزش گمرک ایران طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش را در دستور کار قرار داده است، براساس تاکید رئیس کل گمرک ایران این طرح تا پایان سال تکمیل خواهد شد. به گزارش تسنیم، برخی افراد طی سال های اخیر از تخلفات ارزی مختلف هنگام تجارت خارجی گلایه داشتند. بنا بر اعلام آنها، برخی صادرکنندگان از طریق اظهار ارزش کالا کمتر از نرخ واقعی اقدام به خروج ارز و عدم بازگشت ارز صادراتی می کنند که این موضوع به نوعی دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی است. از طرف دیگر، در چند وقت اخیر برخی اعضای اتاق بازرگانی اعلام کردند در فرآیند واردات کالا به کشور، طی یک سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز خارج شده و به ازای آن کالایی وارد نمی شود. در واقع، واردکننده در حالی که ارز از بانک مرکزی دریافت کرده است، با سوءاستفاده از به روز نبودن ارزش کالاها در سامانه گمرک یا اظهار غلط ارزش کالا، در حالتی که کالای کمتری وارد کرده، اقدام به خروج ارز دولتی (سامانه نیما/ مبادله) از کشور می کند. به عنوان یک مثال گزارش های ارائه شده توسط گمرک ایران نشان می دهد که گوشی تلفن همراه با ۴ میلیارد دلار ارزبری در صدر فهرست واردات قرار داشته که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد داشته است. نکته جالب توجه اینکه در بازار جهانی تلفن همراه، بعد از یک بازه ۶ ماهه قیمت ها با افت قابل توجهی روبه رو شده، اما بازرگانان از عدم بروزرسانی سامانه تی اس سی، سوءاستفاده کرده و با ارزش قبلی اقدام به اظهار کالا می کنند که این رویه منجر به اظهار گران تر و خروج ارز از کشور می شود.
تعیین صحیح ارزش کالاها اولویت دارد
محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت وگو با صمت، ابتدا به اهمیت تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی پرداخت و در این باره گفت: سخت ترین و یکی از مهم ترین وظایف گمرک، تعیین ارزش کالاهای موردمعامله در تجارت خارجی است. این اهمیت تنها برای ایران نبوده و گمرکات سایر کشورها نیز به این موارد توجه اساسی دارند. یکی از عوامل زمینه ساز ایجاد تخلف در بحث اظهار میزان ارزش کالای ورودی و خروجی، وجود ارز چندنرخی است. زمانی که قیمت های متعددی برای ارز در بازار وجود داشته باشد، برخی افراد تلاش می کنند تا در راستای حفظ منافع یا افزایش سود خود، دست به بیش اظهاری یا کم اظهاری بزنند. در این میان، سازمان هایی مانند گمرک وظیفه دارند تا با شناسایی ارزش واقعی کالاها، تخلفات تجاری را کاهش دهند. وی ادامه داد: تا به امروز سازمان گمرک سوابق و مدارک مختلفی را درباره نحوه تعیین ارزش کالای صادراتی و وارداتی و سایر اطلاعات این چنینی جمع آوری می کرد و برای گمرکات در نقاط مختلف کشور می فرستاد. بدیهی است که این اقدام کافی نبوده و در شرایط امروز باید شیوه هایی موثر را در پیش گرفت. مهم ترین عامل موفقیت گمرک در تعیین صحیح ارزش کالاها و نظارت بر اقدامات تجاری، همکاری سایر نهادهای ذی نفع با گمرک است. امروز تا حدی هماهنگی میان نهادها و سازمان های مختلف در این باره شکل گرفته، اما باید این سازکار مستحکم تر شود. به نظر می رسد، اجرای طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش از سوی گمرک، در راستای افزایش دقت بر عملکرد و تجارت و بهبود هماهنگی میان سازمان های ذی ربط باشد، بنابراین می توان از این طرح استقبال کرد.
لزوم همکاری نهادهای دولتی
بهشتیان در ادامه صحبت های خود، به اهمیت ورود سایر نهادها به بحث مدیریت صادرات و واردات اشاره کرد و در این باره گفت: گمرک با استفاده از سازکارهای موجود، تاحدی می تواند ارزش واقعی کالای صادر یا واردشده را بررسی کند. باید نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، بانک ها و... با ابزارهای در دست خود، فعالیت های تجاری را بررسی کرده و از بیش اظهاری یا کم اظهاری برخی افراد جلوگیری کنند. در سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته که فعالیت های گسترده بازرگانی دارند، چنین رویه ای جاری است. بنابراین، وجود تفکری مشترک در مسیر فعالیت سازمان های دخیل در بحث تجارت جدی بوده و کارشناسان بر این باورند که طرح های نظارتی و تکمیلی تنها با همکاری نهادها و دستگاه های مختلف با یکدیگر امکان پذیر است. این هماهنگی، کار دشواری نبوده و با سیستم های جاری و حرکت به سمت هوشمندسازی، می توان آن را توسعه داد. این کارشناس ارشد گمرک خاطرنشان کرد: بخش گمرکی ایران در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است و تعیین ارزش کالاها یکی از این چالش ها محسوب می شوند. معطلی کالاها در گمرک و تاخیر زیاد در تخلیه و ترخیص کالا، از دیگر مسائل اساسی تجارت خارجی است. در راستای رفع مشکلات این چنینی و بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران، همکاری نهادها با یکدیگر و حرکت به سمت هوشمندسازی، اصلی اساسی است، به ویژه در شرایط کنونی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و از قواعد آن پیروی نمی کند.
ضعف الگوبرداری از موفق ترین شیوه های تجارت
بهشتیان به عضویت درآمدن ایران در سازمان تجارت جهانی را برای توسعه تجارت مهم توصیف کرد و در این باره گفت: به نظر می رسد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، حداقل تا آینده ای نزدیک به ثمر نرسد و این یک مسئله مهم برای تجارت خارجی است. سازمان تجارت جهانی ضوابط و قواعد مختلفی برای تعیین ارزش گمرکی و مدیریت کردن فعالیت های تجاری دارد. این قواعد در راستای تسریع و تسهیل امور است، اما متاسفانه نه تنها ایران عضو این سازمان نیست، بلکه از قواعد آن نیز برای مدیریت کردن تجارت الگوبرداری نمی کند. به عنوان مثال، اگر در ایران ۲ فرد کد کالای یکسانی را برای واردات اظهار کرده باشند، هردو نمی توانند کالا را وارد و ترخیص کنند. در حالی که قانون سازمان تجارت جهانی این اجازه را به افراد می دهد که هردو کالا را ترخیص و وارد کنند. براساس قانون، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی معتقدند که این کار تا جایی قابل قبول است که تخلفی در آن صورت نگرفته باشد. وی ادامه داد: ایران برای بهبود و تسهیل فعالیت های تجاری خود، ناچار به الگوبرداری از موفق ترین شیوه های تجارت در جهان است، حتی اگر عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، باید روند و ضوابط این سازمان را مدنظر خود قرار دهیم.
مشوق های بیش اظهاری یا کم اظهاری
رضا توفیقی، کارشناس توسعه تجارت در گفت وگو با صمت، ابتدا به مسئله کم اظهاری و بیش اظهاری در تجارت اشاره کرد و گفت: از سال های گذشته، مسئله کم اظهاری و بیش اظهاری در تجارت خارجی به فراخور تقاضای تجار وجود داشته است. در هر زمان که کم اظهاری یا بیش اظهاری می تواند منافع افراد را تامین کند، برخی دست به این کار می زنند. در ادوار گذشته، اعطای جوایز صادراتی مرسوم بود؛ این اتفاق باعث شده بود تا صادرکنندگان به دریافت جایزه و حمایت های دولتی علاقه مند شده و روند بیش اظهاری صادرات صعودی باشد. در سال های اخیر که الزامی جدی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور شکل گرفت، برخی افراد ترجیح دادند تا میزان صادرات خود را به میزانی پایین تر اعلام کنند. بیش اظهاری و کم اظهاری تنها مربوط به صادرات نیست و در واردات نیز شاهد آنها بوده و همچنان هستیم. وی ادامه داد: در برخی موارد دیده شده افراد برای استفاده بیشتر از ارز با نرخ رسمی (دولتی)، حجم واردات خود را بیش از آن چیزی که هست، اعلام می کنند. این افراد با فروشنده در کشور مبدأ توافق کرده و فاکتورهای صوری صادر می شود. بنابراین، تنها انجام تجارت خارجی برای اقتصاد کشور اهمیت ندارد و سایر مولفه ها همچون اظهار ارزش کالا یا اظهار صحیح فعالیت های تجاری انجام شده هم از اولویت زیادی برخوردار است. در این راستا، هر ابزاری که بتواند از تخلفاتی مانند کم اظهاری یا بیش اظهاری بکاهد و دقت مدیریت فعالیت های تجاری را افزایش دهد، مناسب و پسندیده است. دفتر ارزش گمرک ایران طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش را در دستور کار خود قرار داده و معتقد است که با این کار، تخلفات مربوط به بیش اظهاری و کم اظهاری های تجاری کاهش می یابد.
قانون حامی تجارت است
توفیقی در ادامه صحبت های خود به اهمیت وجود منابع مختلف برای تعیین ارزش کالاها اشاره کرد و در این باره گفت: گمرک برای تعیین ارزش و مدیریت فعالیت های تجاری، از چندین منبع و مأخذ استفاده می کند و اطلاعات سامانه ارزش گمرک تنها مدنظر نیست. از سویی دیگر، در قانون دیده شده اگر تاجر ادعا کند ارزش کالایی که وارد کرده، بیش از مقداری است که گمرک آن را ارزشیابی کرده، ارزش کالا براساس مستندات تاجر تعیین خواهد شد. در این راستا، تاجر باید برای اثبات ادعای خود، منابع رسمی منطبق با آخرین اطلاعات روز را ارائه دهد. قانون گمرک این حق را برای واردکننده قائل شده و تلاش ها همواره در راستای تدوین منصفانه و صحیح تعیین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی است. این کارشناس ارشد گمرک خاطرنشان کرد: همان طور که پیش تر اشاره شد، هر سازکاری که بتواند دقت در فرآیند ارزشیابی کالای صادرات یا وارداتی را ارتقا دهد، به نفع اقتصاد کلان کشور است. نباید فراموش کرد که قاچاق، یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است. بخش زیادی از قاچاق، مربوط به قاچاق رسمی در کشور است. قاچاق رسمی اغلب از مبادی رسمی با راهکارهایی مانند کم اظهاری ورود کالا، اظهار سرکدهای مختلف تجاری برای اقلام یا توسط برخی روش های متفرقه در ارزشیابی کالا انجام می شود. بنابراین، اگر طرح تکمیل و هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش بتواند جلوی این گونه تخلفات تجاری را بگیرد، اقدامی مثبت و موثر خواهد بود.
سخن پایانی
در سال ۱۳۹۰ ، سامانه کم اظهاری در گمرک راه اندازی شد. این سامانه دارای تمامی کدهای شناسه های کالا است و با استفاده از این کدها می توان ارزش کالای صادراتی و وارداتی را تشخیص داد. به واسطه این سیاست، نحوه ارزش گذاری کالا به شکلی یکسان خواهد بود. پس از گذشت بیش از یک دهه از راه اندازی این سامانه، به نظر می رسد گمرک به دنبال این سیستم است تا نقایص آن را برطرف کند.
