عقبگرد در جهت تثبیت ناکارآمدی
مسئله تفکیک یا ادغام برخی وزارتخانه‌ها مانند صمت بارها مطرح شده و در روزهای اخیر نیز همزمان با استیضاح وزیر صمت، دوباره داستان پرحاشیه و ناتمام ادغام و تفکیک این وزارتخانه از سر گرفته شد.
مسئله تفکیک یا ادغام برخی وزارتخانه ها مانند صمت بارها مطرح شده و در روزهای اخیر نیز همزمان با استیضاح وزیر صمت، دوباره داستان پرحاشیه و ناتمام ادغام و تفکیک این وزارتخانه از سر گرفته شد. در این باره بارها در رسانه های گوناگون نظرات کارشناسان آمده و در نهایت هم با تعدادی مخالف و موافق، بی سرانجام و مسکوت مانده است. در مجموع باتوجه به این اظهارات می توان گفت اگر واقعا وزارت صمت در این سال های ادغام نتوانسته اهداف موردنظر را به منصه ظهور برساند، تفکیک لازم است، اما اگر یک وزیر کاربلد می تواند وزارت صمت را اداره کند، نیازی به تفکیک نیست. واقعیت این است که اداره همزمان حوزه های صنعت و معدن و بازرگانی کار سختی است که احساس نیاز به تفکیک را افزایش داده، اما هنوز مشخص نیست آیا با تفکیک این وزارتخانه، بهره وری در آن به بهترین شکل ممکن محقق می شود یا خیر؟ این موضوعی است که امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با صمت از جوانب گوناگون آن گفته است. با ما همراه باشید.
چرا هر وقت نابسامانی های اقتصادی بیشتر می شود، یاد داستان پرحاشیه ادغام و تفکیک وزارت صمت می افتند. ماجرا چیست؟ چرا این موضوع به سرانجام نمی رسد؟
حدود یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشت. دولتی انقلابی و جهادی که می خواست اقتصاد را به قول خودشان از فساد، بی برنامگی و بی تحرکی نجات دهد. آنچه که امروز می بینیم این است همه چیز بهم ریخته و از نرخ مرغ و تخم مرغ گرفته تا لوازم خانگی و خودرو، ظاهرا تحت کنترل دولت نیست و همه مقصر را وزارت صمت می دانند که هم کنترل تجارت را در دست دارد و هم کنترل صنعت را. بالاخره هم وزیر صمت برکنار شد؛ وزیری که به جای تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی صنعت، معدن و تجارت، وقت ارزشمند خود را صرف تنها یکی از مسائل، یعنی صنعت خودرو کرد و در نهایت هم با روش های نادرست صنعت را به نابودی کشاند و شکست خورد. برخی تصور می کنند وزیر مقصر همه این نابسامانی هاست و با تغییر وزیر و معاون وزیر و نهایتا مدیرکل می توان اوضاع را درست کرد و قیمت ها را ارزان و کالاها را فراوان کرد و کیفیت ها را بالا برد.واقعیت این است که مشکلات ساختاری است و باید راه حل ها برمبنای شناخت این مشکلات انتخاب شود. به صرف اینکه شبانه روزی تلاش کنیم، نمی توانیم اوضاع را بسامان کنیم. اتفاقا اگر اصرار داریم رویه های غلط فعلی را با قدرت و سرعت بیشتر دنبال کنیم، خرابکاری ها با سرعت بیشتری اشاعه می یابند و اقتصاد بیش ازپیش تخریب می شود؛ مطلبی که درستی آن در یک سال و نیم اخیر، باز هم اثبات شد.
در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟
به عنوان نمونه، صنعت خودرو کشور که با قیمت گذاری غلط، ساختارهای مدیریتی و اقتصادی نامناسب و اصرار بر افزایش تولید، با زیان های بسیار سنگین روبه رو شده که دولت هم با ایجاد تورم سعی در پنهان کردن آن دارد. سال گذشته وزیر معزول پز افزایش تولید را داد، اما نگفت که همزمان هم زیان دو خودروساز و هم میزان ارزبری افزایش یافته است. کیفیت خودروها و نرخ بازار هم که مشخص است. وقتی محصول تولیدی با زیان به فروش برسد، قطعا با افزایش تولید، زیان هم بیشتر می شود و اصرار بر ادامه این روند، یعنی خودکشی اقتصادی یک صنعت. حال اگر این خودکشی در بیشتر صنایع رخ دهد، معنی آن خودکشی یک اقتصاد خواهد بود.
مهم ترین اشکالات ساختاری وزارت صمت در چه بخش هایی است و باتوجه به وضعیت این وزارتخانه آیا ادغام حوزه های صنعت و معدن با حوزه بازرگانی درست بود؟
ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن، یک موضوع مهم و اساسی بوده و هست. برخی اصولا این ادغام را اشتباه می دانند و به دنبال تفکیک این وزارتخانه ها هستند. البته با استدلال این سیاست گذاران، بسیاری از وزارتخانه ها باید تفکیک شوند که این موضوع خلاف رویه های بین المللی و اقتصادهای قوی جهان است. تمام کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به این نتیجه رسیده اند که دولت باید به شدت کارآمد و چابک باشد و به همین دلیل با کمترین تعداد پرسنل و کوچک ترین و کارآمدترین ساختارها، به کار خود ادامه می دهند. البته در اینکه وظیفه اصلی دولت چیست، همه در 3 وظیفه اصلی تامین امنیت، آموزش و بهداشت موافق هستند. در کنار این مسائل، کشورهای صنعتی دنیا تامین امکانات حمل ونقل بار و مسافر و ایجاد زیرساخت های اصلی لجستیک، صنعت و تامین انرژی را از وظایف خود می دانند.در حوزه تجارت و صنعت هم دولت های پیشرفته نقش حاکمیتی و تنظیم گری دارند و حتی کشوری مانند چین، تصدی گری صنایع را عمدتا به بخش خصوصی واگذار کرده و حکمرانی قوی و هوشمندانه را در دستور کار قرار داده است. موضوعی که ۴۴ سال پیش در اصل ۴۴ قانون اساسی ما به خوبی دیده شد و حدود ۱۵ سال پیش با ابتکار رهبر فرزانه انقلاب با تهیه قانون اجرایی آن (قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، از منظر قانونی تکمیل شد. یک دولت تنظیم گر، به خوبی می داند که چگونه بین صنعت، تولید، واردات و بازار تعادل ایجاد کند.
اما مشکل کجا بود که هنوز وکلای مجلس به دنبال تفکیک این وزارتخانه هستند و اصل ۴۴ نیز در بسیاری از صنایع از جمله صنعت خودرو پیاده نشده و مسئولان همیشه بهانه هایی دارند که جلوی این کار را بگیرند؟
این موضوع از چند منظر قابل بررسی است. مشکل اول از آنجایی ناشی می شود که برخی ادغام را باعث بزرگی وزارتخانه و پیچیدگی کارها می دانند، در حالی که مشکل ادغام نیست و اصولا ادغامی رخ نداده است. ما فقط چند وزارتخانه و سازمان را کنار هم قرار دادیم و یک وزیر را حذف کردیم؛ در حالی که باید فرآیندها را به روز، سازگار و رقابت پذیر می کردیم. این کار برای این وزارتخانه، حیاتی است که باید در اسرع وقت، به خوبی و در فرآیندهایی مستمر انجام شود. البته برداشتن گام اول و دیدن تاثیرات اولیه آن دست کم یک سال زمان می برد، اما چاره ای نیست و باید این حرکت را آغاز کنیم. متاسفانه در این سال ها که دو وزارتخانه ادغام شده، اولویت هیچ وزیری، مهندسی مجدد سازمانی و ایجاد وزارتخانه جدید با ساختاری چابک تر، کوچک تر و کارآمدتر نبوده است. جالب تر اینکه وزیر اخیر صمت به جای اینکه وزارتخانه را کوچک تر و چابک تر کند، بزرگ تر و بهم ریخته تر و در نهایت ناکارآمدتر کرد. به عنوان مثال در ساختار اخیر، مدیریت خودرو تبدیل به معاونت حمل ونقل شد، اما بعد موضوعی مانند واردات خودرو به مدیریت دیگری داده شد؛ ضمن اینکه تضادهای بین سازمان گسترش و نوسازی و این معاونت افزایش پیدا کرد.من در کنار صنعت خودرو، سال هاست با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از نزدیک آشنا هستم. متاسفانه همچنان پس از سال ها، شهرک سازی و کسب درآمد از طریق گرفتن هزینه های زیرساخت از کارآفرینان کار اصلی این سازمان است، در حالی که توسعه صنایع کوچک و متوسط برنامه ای است که باید برای آن هزینه کرد و به جای کار عمرانی، کار ساختاری، مدیریتی، آموزشی و فرهنگی انجام داد. صنایع کوچک و متوسط در تمام کشورهای پیشرفته برای ایجاد اشتغال و زنده ماندن چرخه کارآفرینی جدی گرفته شده اند، چراکه شرکت های بزرگ، معمولا به راحتی شرکت های کوچک و متوسط را زیر پای خود له می کنند و اگر دولت ها اجازه دهند این نوع شرکت ها نابود شوند، رقابت به تدریج از بین می رود و میزان اشتغال به شدت پایین می آید. از نظر تئوری در بسیاری از صنایع، شرکت های بزرگ، بهره وری بالاتری دارند و به تدریج تا جایی قوی می شوند که کوچک ترها که بهره وری کمتری دارند، در رقابت با شرکت های بزرگ، نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند و تعطیل می شوند، اما از سویی خلاقیت، در بیشتر مواقع از شرکت های کوچک شروع می شود. البته در جایی مانند امریکا هم شرکت های بزرگی مانند گوگل و مایکروسافت، به شرکت های کوچک کمک و بعد از مدتی به طور کامل آنها را تملک می کنند. اشتغال هم موضوع مهمی است که به ویژه در قرن بیست ویکم با عرض اندام هوش مصنوعی در بالاترین حد ممکن، تنها با کمک شرکت های غول، امکان پذیر نیست؛ بنابراین دولت ها ناچارند بهروی موضوع صنایع کوچک و متوسط حتی یارانه بدهند.
سازمان مهم دیگری که در حدود ۱۸ سال گذشته مغفول و به تدریج مضمحل شد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که زمانی سازمانی پیشرو و محرک اصلی توسعه صنعتی کشور بود. البته در این سازمان هم که با هدف گسترش راه اندازی شده بود، سال هاست موضوع نوسازی فراموش شده است. این سازمان زمانی دارای بودجه های خوبی بود و با ساختار بسیار هوشمند و کارمندان و مدیرانی بسیار کارآمد، کارهای بزرگی را انجام داد، اما متاسفانه از 2 دهه گذشته اتفاقات عجیبی در این سازمان کارآمد که الگویی بین المللی بود، رخ داد که کلا این سازمان را از حیزانتفاع خارج کرد. البته همچنان همان کارمندان و مدیران ارزشمند در حال ایده پردازی و ارائه طرح هستند. واقعیت این است که سال هاست بودجه مناسبی برای این موضوعات در نظر گرفته نمی شود و همچنان ساختار یک ساختار دولتی بودجه محور است؛ به عبارتی، سازمانی داریم که برای بودجه طرح می دهد، اما بودجه نمی آید و آنها همچنان طرح می دهند و این عین ناکارآمدی است. همچنین بسیاری از کارمندان و مدیران این نهاد به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو مامور می شوند و خدمات ارزنده ای ارائه می دهند. همین موضوع، یکی از عوامل دل نکندن دولتی ها از سهام اندک در جایی مانند خودروسازی هاست.
شبیه همین الگو با تاخیر در بخش معدن در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پیاده شد و یکی از دلایل دولتی ماندن بسیاری از صنایع همین ساختار غلط است که متاسفانه توسط هیچ وزیری موردتوجه قرار نگرفت. یکی از دلایل این بی توجهی این است که این دو از بهترین سازمان های این وزارتخانه بودند و هستند و به همین دلیل نسبت به دیگر سازمان های وزارتخانه و خود وزارتخانه، همیشه در اولویت چندم تغییر قرار داشتند. درحالی که می شد طی همین مدت از این دو سازمان برای طراحی و اجرای یک تحول اساسی در وزارتخانه و ساختار حاکمیت و تنظیم گری مسیر معدنی، صنعتی، تجاری و ارزش آفرینی در کشور، استفاده کرد و کشور را از این تار عنکبوتی تصدی گری دولتی رهاند.موضوع بعدی که باید آن را جدی گرفت، تکمیل فرآیندهای دولت الکترونیک به ویژه در زمینه تجارت و صنعت در این وزارتخانه است. با توسعه فرآیندهای دولت الکترونیک و تکمیل بانک های اطلاعاتی، شبکه های مجازی مرتبط و انواع نرم افزارهای خدماتی که خوشبختانه خیلی از آنها در دولت قبلی و فعلی اجرایی شد، می توان جلوی بسیاری از مفسده ها از جمله دلال بازی ها و بی برنامگی ها در بازارهای گوناگون را گرفت. تا کی باید چرخه سیب زمینی پیاز (یک سال سیب زمینی کم است و پیاز زیاد و سال دیگر برعکس) درباره کالاهای مختلف اساسی و مصرفی ادامه پیدا کند؟ اگر دولت الکترونیک به طور کامل پیاده شود، حتی اگر کارمندان بی مسئولیت و نادان هم باشند، هوش مصنوعی به کمک مدیران می آید و به موقع هشدار خواهد داد. هرچند نرم افزارها بدون افراد خوبی که اطلاعات درست وارد و بدون مجریان متعهدی که نتایج آنها را تحلیل و برمبنای آن برنامه ریزی و اجرا کنند، عملا کارآمدی لازم را نخواهند داشت، اما بهانه ها را از دست مسئولان می گیرد. البته باید در اجرای این مهم هم دقت کرد. وزیر اخیر صمت، برخی طرح ها مانند راه اندازی سامانه های یکپارچه را بدون طراحی درست فرآیندها و صرفا با طراحی و اجرای عجله ای نرم افزارها دنبال کرد و نتیجه آن فعلا معلوم نیست. هرچند تا همین حد هم می توانیم ادعا کنیم کمی اوضاع بازار قطعات یدکی و برخی کالاها، حداقل از نظر آمار تحت کنترل تر شده، اما برای به ثمر رسیدن کل کار و رویت آثار آن در سفره مردم، نیازمند برنامه های جامع تر و مدیران متعهدتر و پرتلاش تر هستیم.
در این میان نقش نیروی انسانی چیست؟
این نکته از اهمیت بسزایی برخوردار است. منابع انسانی کارآمد، عامل اصلی تحول و طراحی درست ساختارها و اجرای درست قوانین هستند. وقتی منابع انسانی جدی گرفته نمی شود، هیچ برنامه ای به موقع و درست، نه تدوین می شود و نه اجرا. توسعه منابع انسانی در این وزارتخانه نیازمند توجه ساختاری است. نمی دانم چرا به بهانه کوچک سازی دولت طی ۲۰ سال گذشته به جای اینکه تعداد کارمندان کم شود، کیفیت کارمندان در مجموع پایین آمده است. هرچند همچنان انسان های خدوم، دانشمند و پرکار در جای جای این وزارتخانه و زیرمجموعه های آن در حال خدمت رسانی هستند، اما افت دائمی تدریجی در این ۲۰ سال قابل مشاهده است.
بازنگری نظام تنظیم گری به موازات مهندسی مجدد سازمانی و بهبود فرآیندها در این وزارتخانه هم بسیار مهم است. هم اکنون شوراها و کمیته های مختلفی در این وزارتخانه تشکیل می شود که شامل نمایندگان سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف هستند و یک بی نظمی و در هم پیچیدگی در مسئولیت های این ارکان به وجود آمده که باعث بی برنامگی در تنظیم گری و کنترل بخش های مختلف تولید و بازار شده است. به عنوان مثال درباره صنعت و بازار خودرو بیش از ۲۰ نهاد و سازمان مختلف بازیگر نظام تنظیم گری آن هستند، در حالی که عمدتا مسئولیت مشخصی در قبال تصمیماتی که اخذ می شود ندارند. همین قیمت گذاری که توسط شورای رقابت انجام می شود و در نهایت هم بازار به هم ریخته و صنعت نابودشده روی دست مان مانده، مثال بسیار عینی برای تایید این مدعاست. در حال حاضر زیان رسمی دو خودروساز بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ دو خودروسازی که قیمت محصولات شان را شورای رقابت و مدیران عامل آنها را وزارتخانه تعیین می کند و تمامی فرآیندهای آن توسط این ارکان تنظیم گر کنترل می شود و در نهایت هم معلوم نیست مسئولیت این همه نابسامانی کیست. آخرش هم دیدیم که وزیر صمت عملا به عنوان وزیر خودرو توسط وکلای مجلس مورد محاکمه قرار گرفت و عزل شد.
در بازنگری نظام تنظیم گری به مکانیسم بازار معتقدیم یا یک بازار کاملا کنترل شده می خواهیم؟
اگر به اصول قانون اساسی معتقدیم و اصل ۴۴ را قبول داریم، باید تصدی گری را در بسیاری از بخش های اقتصاد و صنعت به بخش خصوصی بسپاریم و دولت به مسائل حاکمیتی بپردازد؛ بنابراین باید دولت و البته بقیه ارکان نظام فضا را برای بخش خصوصی باز کنند و فقط به تنظیم گری اصول بپردازند، نه اینکه مانند ۲۰ سال گذشته نه تنها در هدایت کلی صنایع گوناگون دخالت کنند، بلکه حتی درباره جابه جایی یک کارمند و کارگر در فلان کارخانه بزرگ نظر بدهند. سال گذشته که فاجعه بزرگ تری رخ داد و قیمت گذاری و فروش تمامی خودروسازان و حتی واردات در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.
در پایان اگر موردی هست بفرمایید.
تقاضا می کنم دولت با همفکری وکلای مجلس یک وزیر خوب معتقد به اصول یادشده را انتخاب کند و همچنین وکلای مجلس تا مدتی دندان روی جگر بگذارند، از دخالت های شخصی و فامیلی در صنایع بزرگی مانند خودرو، فولاد، مس و... دوری کنند و به دولت در بازسازی نظام حکمرانی و تدوین نظام تنظیم گری درست مبتنی بر منافع ملی یاری برسانند و از هیچ کوششی برای تسهیل اجرای آن فروگذار نکنند و با اجرای کامل اصل ۴۴ به صنایع بزرگ اجازه دهند در این نظام، تنظیم گری درست راه خود را پیدا کنند.
