به‌تازگی هم در راستای همین نارضایتی‌ها و نگرانی‌ها، ۱۰ انجمن تولیدی در نامه‌ای به رهبری از سیاست‌های بانک مرکزی و تثبیت نرخ دلار نیمایی گلایه کرده‌اند. در بین این ده انجمن، صنایع بزرگ و کوچکی هستند که هر کدام برای کشور اهمیت دارند. یکی از این انجمن‌ها، جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران است. صنعت کفش به‌واسطه اشتغالزایی و ارزآوری که به‌ویژه در یکی دو دهه اخیر داشته، نقش چشمگیری در اقتصاد کشور ایفا کرده است. به همین بهانه صمت با برخی از فعالان صنعت کفش درباره دغدغه‌های ارزی آنها گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید.

صنعت کفش، صنعتی با ارزآوری چشمگیر

علی لشکری، عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش کشور درباره مشکلاتی که فعالان این صنعت درباره بازگشت ارز صادراتی با آن روبه‌رو هستند به صمت اظهار کرد: اولا قانون بازگشت ارز صادراتی یک قانون است و صنعت کفش هم به طبع تابع قانون و مطیع آن است. موضوع مدنظر جامعه صنعت کفش ایران مربوط به نحوه تسویه ارز صادراتی است. در حالی‌که قیمت‌تمام‌شده صادرکننده با نرخ ارز آزاد و عمده مواد موردنیاز تولید براساس انتظارات تورمی بازار تعیین می‌شود، اما صادرکننده مجبور است ارز صادراتی خود را با نرخ نیمایی به فروش برساند. به‌عنوان نمونه، تولیدکننده باید با دلار ۶۰ هزار تومان مواد اولیه موردنیازش را خریداری کند، اما درنهایت با نرخ تالار دوم با قیمت ۴۲ هزار تومان به فروش برساند. طبیعی است که این شکاف قیمتی مشکلات جدی در مسیر تولید ایجاد خواهد کرد. موضوع بارها از سوی صادرکنندگان تذکر داده شده است، اما در سال جهش تولید با مشارکت مردم و اینکه صنعت کفش با انبوهی از واحدهای کوچک، بزرگ و متوسط را یکی از مردمی‌ترین صنایع کشور می‌دانیم، تصمیم گرفتیم درددلی با رهبری داشته باشیم با این هدف که در سالی که بر مشارکت مردم برای جهش تولید تاکید شده بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم.

لشکری در ادامه به اظهارات دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی درباره بی‌اهمیت دانستن ارز صادراتی صنعت کفش انتقاد کرد و گفت: داده‌ها آماری به خوبی نشان می‌دهد که کیفیت صادراتی کدامیک از صنایع برای کشور اثربخش‌تر است. در پایان سال گذشته از هر تن صادرات غیرنفتی ۳۶۱ دلار، برای هر تن صادرات محصولات پتروشیمی ۳۹۷ دلار و برای هر تن محصولات پلیمری (که صنایع تکمیلی تزدیک است و ارزش‌افزوده بالاتری دارد) 1171 دلار، ارز وارد کشور شده است. این در حالی است که از صادرات هر تن کفش در پایان سال گذشته، 2061 دلار ارز وارد کشور شده است. در یک مقایسه ساده می‌توان گفت صنعت کفش ۵ برابر صنعت پتروشیمی برای کشور ارزآوری داشته است. صنعت کفش سال گذشته با تمام مشکلات و محدودیت‌ها توانست حدود ۹۲ میلیون دلار صادرات داشته باشد.

حرکت معکوس!

عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش کشور با تاکید بر اینکه صنعت کفش به‌واسطه ویژگیهایی که دارد از شوک‌های تحریم دور است، گفت: این یک مزیت برای صنعت کفش است که به‌واسطه اینکه در قالب ارزهای خرد و فروش مویرگی فعالیت می‌کند، ارزآوری راحت‌تری برای کشور دارد. این در حالی است که ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی که اعداد و ارقام بزرگ‌تری است، به‌واسطه بزرگی حجم صادرات محصولات این بخش و دولتی یا خصولتی بودن، در زمان تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر با ریسک‌ها و تکانه‌های بیشتری روبه‌رو بوده‌اند. از این‌رو می‌توان گفت صنعت کفش علاوه بر اینکه ۵ برابر محصولات پتروشیمی ارزآوری داشته، از سوی دیگر به‌واسطه ویژگی‌هایی مانند تماما خصوصی بودن و داشتن سیستم مویرگی، از فشار تحریم‌های بین‌المللی تا حدی دور است و تا حدودی توانسته موفق به بازگشت ارز صادراتی شود.

وی درباره دغدغه صنعت کفش درباره رفع تعهد ارزی با رویکرد کنونی اظهار کرد: در این میان، یکی از دلایلی که بر صادرات کفش ما تاثیر داشته و باعث رشد کم آن شده، تفاوت آشکار نرخ ارز نیمایی و آزاد و نرخ تسویه ارزی و تعهدات ارزی صادرکنندگان است. در همه جای دنیا، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، باعث رشد و جهش صادرات می‌شود، اما در کشور ما برعکس با وجود کاهش ارزش ریال در برابر دلار طی چند سال گذشته شاهد کاهش صادرات انواع کفش در کشور بودیم. رشد صادرات کفش در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ منفی ۵ درصد بود؛ یعنی با وجود قوی‌تر شدن دلار که باید صادرات را بیشترمی‌کرد، به‌دلیل سیاست‌های اشتباه در رفع تعهد ارزی، میزان صادرات ما کاهش پیدا کرد. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نرخ ارز حدود ۴۱.۶ برابر جهش داشته، در حالی که ارزش صادرات کفش ما از ۱۵۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۰ با کاهش منفی ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۹۳ میلیون دلار تنزل پیدا کرد و از نظر وزنی نیز در همین بازه زمانی از ۱۸ هزار تن صادرات کفش با دو نیم برابر افزایش به ۴۵ هزار تن رسیده بود. این روند کاهش چشمگیر به سیاست‌های اشتباه در باره نحوه بازگشت ارز صادراتی برمی‌گردد، ضمن اینکه تاکید داریم که در حال حاضر به نحوه اجرای این سیاست انتقاد داریم و آن را عامل مهمی در مشکلات صنعت کفش در بخش صادرات می‌دانیم. وقتی عمده اقلام موثر بر قیمت تمام‌شده تولید از حمل‌و نقل و سوخت و دستمزد گرفته تا مواد اولیه و مهم‌تر از همه تورم پایدار بالای ۴۵ درصد باعث شده تولیدکننده نتواند قیمت تمام‌شده را همراه با این تغییرات بالا بیاورد که در نهایت پیامدهای بسیاری برای صنعت و به‌ویژه صنعت کفش به‌دنبال داشته است.

تهدید بزرگی به‌نام قاچاق

عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش کشور در پایان به قاچاق در صنعت کفش هم اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که صنعت کفش به‌شدت قاچاق‌پذیر است و این موضوع بزرگ‌ترین مشکلی است که این صنعت را تهدید می‌کند. متاسفانه با تمام تلاش‌ها همچنان با بخش زیادی قاچاق محصول کفش روبه‌رو هستیم و تاکنون دولت نتوانسته از پیامدهای این عامل بر صنعت کفش کشور بکاهد.

در مقطعی با گران شدن دلار تا حدودی از قاچاق کاسته شد، اما در یکی دو سال اخیر به این دلیل که مزیت‌های قیمتی تولید کفش را از دست داده‌ایم و به نوعی هزینه تمام‌شده تولید ما افزایش داشته و بهای محصولات ما به محصولات جهانی نزدیک شده که قاچاق را به صرفه کرده، قاچاق تهدید بزرگی برای صنعت کفش ما شده است. به اعتقاد ما، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های مبارزه با قاچاق، رفع موانع تولید و صادرات است. صنعت کفش ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند کارنامه خوبی در جهش تولید با مشارکت مردم در پایان سال ارائه دهد.

ارز نیمایی نوعی انحصار است

محمد عرب، عضو جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش کشور درباره نامه برخی از انجمن‌های تولیدی به رهبر معظم انقلاب به صمت اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان مواداولیه موردنیازشان را با دلار نیمایی ۴۲ هزار تومانی خریداری می‌کنند که با ۴۰ درصد رقابتی که ایجاد می‌شود، ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در نهایت هم دلار نیمایی برای تولیدکننده گران‌تر از دلار آزاد تمام می‌شود. وقتی نرخ دلار نیمایی دستوری تعیین می‌شود، تابع مقررات خاصی خواهد شد که نوعی بازی‌سازی است و به نفع کسانی خواهد بود که این بازی را شروع کرده‌اند در نهایت هم مصرف‌کننده سودی نمی‌برد. دلار دولتی در دوره‌ای دست مردم بود و بعد به تولیدکننده‌ها داده شد که در هر دو هم از این دلار هیچ‌چیز دست مردم نمی‌رسید و وقتی هم که قطع شد، منجر به گرانی نشد.

عرب درباره دغدغه‌های ارزی تولیدکنندگان گفت: این موضوع مدت‌هاست دغدغه تولیدکنندگان بوده و هدف از گلایه به رهبری هم این است که صادرات را در سال جهش تولید قوی کنیم. واقعیت این است که صادرات تک‌محصولی به‌نام نفت خام، ارزش‌افزوده خاصی برای کشور ندارد، تولید صادرات‌محور است که به نفع اقتصاد کشور است و باید در سیاست‌های کلان سعی کنیم در این مسیر حرکت کنیم. در حال حاضر واحدهای پتروشیمی به ظاهر این‌گونه اذعان می‌کنند که خوراک با ارز نیمایی به صنعتگران می‌دهند، در حالی که در هر کیلوگرم محصول پتروشیمی ۵۰ درصد خوراک است و ۵۰ درصد دیگر از تولیدات آنها محصولاتی است که با ارز آزاد به فروش می‌رسد. شاید بتوان گفت به‌نوعی پتروشیمی وارد این نوع بازی‌سازی‌ها می‌شود تا بازار را برای فروش مهندسی کند. در حال حاضر همین رویه باعث‌شده به‌عنوان نمونه نرخ محصولات پتروشیمی در کشور ما با ارز نیمایی بسیار گران‌تر از نرخ محصولات پتروشیمی ترکیه با ارز آزاد باشد.

این فعال و کارشناس حوزه صنعت در ادامه با اشاره به اینکه درخواست نهایی تولیدکننده‌ها تک‌نرخی شدن ارز است، اظهار کرد: ما به‌دنبال این هستیم که سیاست‌های ارز اصلاح‌شده و ارز تک‌نرخی شود. دلار از دولتی و نیمایی تا جهانگیری و... همه نسخه‌های ارزی بودن که عملیاتی نشدند و در نهایت هم باعث فشار بیشتر و گرانی بیشتر شدند و وضعیت تولید را سخت‌تر کردند. رویکردهایی مشابه این به انحصارگرایی دامن می‌زند و ایجاد رانت را به‌دنبال دارد که در نهایت باعث تضعیف صنعت کشور می‌شود. باید بپذیریم که در انحصار هیچ‌گاه گشایشی نیست. آنچه در روند کنونی در نهایت اتفاق می‌افتد، بزرگ و بزرگ‌تر شدن رانت است. همه جای دنیا بر این عقیده هستند که کار دولت‌ها، شکست انحصار و آوردن رقیب است، در حالی که در کشور ما برعکس این روش دنبال می‌شود؛ در این شرایط انحصار ایجاد می‌شود، رقبا از بین می‌روند و درنهایت گرانی مردم را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

‌ در انحصار، گشایشی نیست

عرب درباره نرخ مواد اولیه در جهان و ایران و نوسانات این بخش، گفت: در حالی که در دو سال گذشته بهای مواد اولیه در دنیا به‌طور قابل‌توجه و تا حدود ۵۰ درصد کاهش داشته، اما متاسفانه متاثر از سیاست‌های اشتباه این روند در کشور ما نمود عکس داشته و شاهد گران‌تر شدن قیمت مواد اولیه در داخل کشور بوده‌ایم و مردم هم سودی از کاهش بهای مواد اولیه جهانی نبردند. چرا؟ واقعیت این است که چنین فضایی پیامد انحصار و رانت است. عضو جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش کشور در پایان تاکید کرد: انحصار یعنی رانت و از بین بردن مزیت‌های رقابتی و صنعت کشور و در این میان ارز نیمایی هم نوعی از انحصار به‌شمار می‌رود.