سقف رقم پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، یعنی میزان رقم اختصاص‌یافته به فروش اوراق در سال آینده ۳۳ درصد کاهش یافته است. از آنجا که روند انتشار اوراق بدهی در چند ماه اخیر به دغدغه فعالان بازار سرمایه بدل شده، این کاهش می‌تواند به منزله خبری خوش برای فعالان این بازار باشد.

در ادامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تثبیت و نرخ سوخت صنایع فولادی این‌بار معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده است.

احتمال می‌رود این تغییر با موجی از انتقادات فعالان صنعتی و اقتصادی همراه و تعدیل شود. در همین حال، دولت برای بهبود شرایط بازار سرمایه روی پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در سال آینده تاکید دارد. علاوه بر این، مستقلا ردیف بودجه‌ای برای تثبیت بازار درنظر گرفته شده، یعنی مقررشده مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازگردد.

برنامه امیدبخش دولت

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تعیین سقف ۸۸ هزار میلیارد تومانی درآمدزایی دولت از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: میزان سقف انتشار اوراق در مقایسه با رقم تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۰، افت قابل‌توجهی داشته است. کاهش فروش اوراق از سوی دولت در نگاه نخست و در شرایط خاص می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد و به رونق گرفتن این بازار منتهی شود. اما نباید از این نکته غافل شد که احتمالا دولت در سال آتی نیز با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد و روش‌های تامین احتمالی کسری بودجه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: چنانچه دولت برنامه مدون و دقیقی برای تامین کسری بودجه نداشته باشد، بهره‌مندی از راهکارهای دیگر برای تامین کسری بودجه، حتی می‌تواند اثرات به‌مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی پرداخت یک درصد از سهم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین اختصاص یافتن مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار اظهارکرد: تخصیص سالانه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال‌های گذشته تصویب شده و با اماواگرهای بسیاری همراه بوده است. درنتیجه با وجود وعده‌های متعددی که از سوی مسئولان مبنی بر تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه مطرح می‌شود، درنهایت این وعده‌ها به مرحله عمل نمی‌رسند.

این بدعهدی‌ها نیز اعتماد مردم و صاحبان سهام را به حاکمیت بیش از پیش کاهش می‌دهد؛ بنابراین چنانچه این‌بار دولت سیزدهم به عهد خود مبنی بر اجرای این قانون وفادار بماند، گام مثبتی برای بازار سرمایه برداشته است.

در ارزیابی واریز مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار نیز باید اذعان کرد دولت در طول سال‌های گذشته بخشی از منابع را از بازار سرمایه و با هدف تامین کسری بودجه خارج کرده است. حال این تصمیم جدید به‌منزله راهکاری برای ترمیم شرایط کنونی است. هرچن اگر دولت به بازار سرمایه اجازه می‌داد در مسیر طبیعی خود باشد، احتمالا نتایج مثبت‌تری حاصل می‌شد.

سوری در ادامه خاطرنشان کرد: مهم‌تر از منابعی که به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق می‌شود، مدیریت صندوق تثبیت است. از سال گذشته تاکنون انتقادات بسیاری به روند مدیریت صندوق تثبیت وارد شده است. از تابستان سال گذشته بارها تاکید کردیم که راهکار خرید سهام‌ بزرگ و دستکاری در بازار نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه فرصت خروج سرمایه‌گذاران بزرگ را فراهم می‌کند. درواقع چنانچه مدیریت منابع به‌درستی اجرایی نشود، هرچه هم منابع به بازار تزریق کنیم، باز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعیین بهای سوخت واحدهای فولادی کشور برابر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها طی ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی، افزایش یافته است. وی تاکید کرد: فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از اساس ایراداتی جدی دارد. این فرمول به نرخ ۴ هاب در امریکا، کاندا، انگلیس و هلند بستگی دارد و هر تحولی که در این کشورها حاصل شود، روی نرخ خوراک پتروشیمی ما اثرگذار خواهد بود. نتیجه این فرمول چنین شده که درحال‌حاضر نرخ گاز در امریکا برابر ۱۳.۳ سنت به‌ازای هر مترمکعب است.

درحالی که این رقم در ایران برابر ۱۷.۵ سنت به‌ازای هر مترمکعب برآورد می‌شود. این درحالی است که ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهانی بوده و چنین قیمت‌گذاری با موجی از انتقادات همراه است.

سوری افزود: علاوه بر این باید تاکید کرد در ایران بهای گاز مصرفی برای بخش خانگی به مراتب ارزان‌تر از خوراک پتروشیمی‌ها است. این موضوع این سیگنال را می‌دهد که در اقتصاد ما سوزاندن و هدر دادن منابع از تبدیل آن به محصول و تولید، به‌صرفه‌تر است.

وی در ادامه با تاکید بر کمبودهای تامین منابع گازی در کشور گفت: برای رفع کمبودهای موجود در این حوزه انتظار می‌رود مکانیسم جدیدی از معاملات سوخت درست در بورس انرژی شکل بگیرد. در همین حال، سرمایه قابل‌توجهی به بخش نفت و گاز کشور جذب شود. بدین‌ترتیب از یک‌سو می‌توان نیاز کشور به انرژی را تامین کرد و.

از سوی دیگر، ایران می‌تواند در جایگاه تامین‌کننده گاز برای کشورهای بسیاری ازجمله اروپا یا چین، قرار گیرد. این دست اقدامات به ارتقای وابستگی کشورهای دیگر به ایران و ارتقای ضربه‌پذیری ما از تحریم‌ها منتهی می‌شود.

سوری درباره تعیین بهای سوخت واحدهای فولادی کشور برابر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزود: اعداد و ارقام پیشنهادشده از سوی دولت نهایی نیستند و جای چانه‌زنی وجود دارد. کما اینکه در سال گذشته نیز ابتدا پیشنهاد شد نرخ سوخت مصرفی واحدهای فولادی، ۵۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شود اما درنهایت عدد ۳۰ درصد تصویب شد. درحال‌حاضر نیز رقم نهایی مشخص نیست و تا تعیین آن نمی‌توان اظهارنظر قطعی درباره تاثیر این موضوع بر بازار سهام این واحدها داشت.

بازگشت اعتماد اولویت دارد

امیدپورمحمود، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و کاهش ۳۳ درصدی فروش انواع اوراق مالی و اسلامی در بودجه سال آینده، گفت: تصویب این بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خبر خوبی برای بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بورسی است. با این وجود، باید تاکید کرد انتشار قابل‌توجه اوراق دولتی با هدف تامین کسری بودجه طی ماه‌های اخیر، یکی از عوامل منفی شدن بورس بود؛ بنابراین با تصویب اعداد و ارقام یادشده نمی‌توان به سبزپوشی مجدد این بازار امید داشت، هرچند سیگنال مثبتی به بازارها داده می‌شود.

پورمحمود در ادامه از دست رفتن اعتماد مردم را بزرگ‌ترین چالش بازار سرمایه در موقعیت کنونی دانست و افزود: در حال‌حاضر بازار بورس با ابهاماتی روبه‌رو است و همین روشن نبودن آینده، سیگنال‌های منفی را روانه بازار می‌کند.

اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه بازار است و باید راه‌حلی اساسی برای بازگشت آن اندیشیده شود. بدون تردید تزریق قابل‌توجه پول و نقدینگی تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط بازار سرمایه خواهد داشت.

وی با اشاره به ایجاد صف‌های فیک برای خرید سهام شرکت‌های خودرویی پس از انتشار خبر افزایش نرخ این محصولات گفت: این دست اقدامات آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به بازار سرمایه وارد می‌کند. کما اینکه این موضوعات و تخلفات نیز موردتوجه رئیس قوه قضاییه نیز قرارگرفته است. تا زمانی که بر این تخلفات نظارت و رسیدگی نشود، نباید به بهبود شرایط امید داشت.

با این وجود باید تاکید کرد بازار سرمایه در روزهای ارزنده خود قرار دارد. تاجایی‌که حتی سهام بسیاری از شرکت‌ها با ارزش به مراتب پایین‌تری معامله می‌شود؛ بنابراین چنانچه سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه اصلاح شود، می‌توان به بهبود شرایط این بازار امید داشت.

پورمحمد در پاسخ به سوالی مبنی بر اختصاص رقمی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و پیش‌بینی آن در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه چند سال گذشته تصویب شد. در طول این سال‌ها، وعده‌هایی نیز مبنی بر اجرایی شدن این طرح داده شد اما درنهایت به‌درستی عملیاتی نشد و آسیب‌های جدی را به بازار وارد کرد. چنانچه این‌بار این طرح اجرایی و در همین حال، از مالیات معاملت بورس نیز به این بخش تزریق شود، می‌توان به بهبود بازار امید داشت. هرچند امید می‌رود طرح‌های یادشده این‌بار در حد وعده نماند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه و درباره تاثیر افزایش نرخ سوخت مصرفی فولادی‌ها، گفت: این تغییر باید در کنار سایر متغیرهای بازار همچون قیمت‌گذاری، مالیات دریافتی از صنایع و... بررسی شود.

بدون تردید چنانچه سخت‌گیری‌ها و کنترل دولت در قیمت‌گذاری حذف و در کنار آن، بهای تامین سوخت هم گران شود، تاثیر منفی بر عملکرد واحدهای فولادی و به‌دنبال آن سهام این شرکت‌ها نخواهد داشت.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که لایحه دولت برای سال ۱۴۰۱، نقاط قوتی برای فعالان بازار سرمایه به‌دنبال دارد. محدود شدن رقم انتشار اوراق دولتی برای تامین کسری بودجه و همچنین اختصاص مالیات معاملات بورس به روند حمایت از بازار در رده مهم‌ترین اخبار مثبت منتشر شده هستند. هرچند باید اذعان کرد موارد یادشده به‌تنهایی به رونق معاملات بورس منتهی نمی‌شود، بلکه باید تلاشی جدی برای اصلاح امور و بازگشت اعتماد مردم به بورس ترتیب داده شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار، بسیاری از مجموعه‌های حاضر در بازار سرمایه از عملکرد مثبتی برخوردار هستند و اصلاح شرایط آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.