منتظر بهبود وضعیت بورس نباشید
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۱۹۴ رای موافق و ۴۲ رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. حذف ارز ترجیحی در طول ماه‌های گذشته و حتی چند سال اخیر، مورد مناقشه بوده است. بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصاد، چنین امتیازهایی را عامل انحصار و رانت می‌دانند. در همین حال تاکید دارند که حمایت دولت به گروه هدف نمی‌رسد و تنها به سودجویی عده‌ای ویژه منتهی می‌شود و در همین حال، مانع فعالیت شرکت‌های تولیدی و سودآوری آنها خواهد شد. بر همین اساس نیز بسیاری از فعالان بازار سرمایه خواستار حذف ارز ترجیحی با هدف رونق گرفتن بازار هستند.
باید تاکید کرد با وجود تمام انتقادهایی که به روند تخصیص ارز یارانه‌ای وارد است اما بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید دارند که حذف این ارز در موقعیت کنونی و با توجه به چالش‌هایی که بر اقتصاد کشور حاکم است، مشکل‌زا خواهد بود. در واقع در سایه مشکلات اقتصادی حاکم بر اقتصاد، بخش گسترده‌ای از مردم در سال‌های اخیر جزو دهک‌های پایین جامعه قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، حذف این حمایت‌ها به منزله وارد آمدن آسیب‌های جدی به خانواده‌های کم‌درآمد خواهد بود. علاوه بر این، جبران نقدی این حذف ارز در مدت زمان کوتاهی با توجه تورم شدیدی که بر اقتصاد کشور سایه‌افکنده، کم‌اثر و محدود خواهد شد. علاوه بر این، حمایت نقدی یادشده خود عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور خواهد بود؛ بنابراین همچنان انتقادهای قابل‌توجهی به حذف ارز ترجیحی وارد است.
مردم کالا برگ الکترونیکی دریافت می‌کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازکار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ را تعیین کردند. براساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
رونق بازار سرمایه
نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی از چند منظر موردتوجه قرار دارد، در درجه نخست اینکه این موضوع با گاردگرفتن جامعه روبه‌رو خواهد شد و انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد. با این وجود، انتظار می‌رود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان‌مدت به نفع بازار سرمایه باشد، چراکه انتظار می‌رود شرکت‌های فعال و مرتبط با ارز ترجیحی از جمله مجموعه‌های دارویی سودآوری بیشتری را از آن خود کنند.
این کارشناس بورس گفت: اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سال‌های گذشته، زمینه گسترش رانت و سودجویی را برای عده‌ای خاص فراهم کرده؛ بنابراین انتظار می‌رود تغییر این سیستم حمایتی و اعطای کالابرگ و سایر سازکارهای حمایتی مشخص شده از سوی دولت و مجلس به کاهش رانت منتهی شود.
آگاهی در ادامه خاطرنشان کرد: صنایع دارویی در یک سال اخیر با چالش‌هایی در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی روبه‌رو بوده‌اند؛ یعنی اسما ارز ترجیحی به خرید دارو تعلق می‌گرفته اما در عمل ارزی به شرکت‌های دارویی اختصاص نیافته است؛ بنابراین بخشی از این گرانی بهای دارو در طول ماه‌های گذشته اجرایی شده است.
وی گفت: علاوه بر این، انتظار می‌رود گروه هدف برای دریافت حمایت‌های دولتی در حوزه دارو و مواد غذایی و...، اقشار ضعیف جامعه باشند و با تغییر شرایط، گروه‌های هدف اصلی در رأس سیاست‌های حمایتی دولت قرار گیرند. در واقع در چنین شرایطی، اجرای سناریوی جبرانی برای حمایت از مردم اهمیت می‌یابد.
آگاهی در ارزیابی تاثیر این حذف ارز ترجیحی بر عملکرد بازار سرمایه گفت: در حالت کلی، انتظار می‌رود با حذف ارز ترجیحی، سودآوری صنایع درگیر با این ارز افزایش یابد. هرچند در ابتدای اجرای این سیاست با شوک‌های فروش روبه‌رو خواهیم شد اما در میان‌مدت باید منتظر بروز اثرات مثبت آن بر عملکرد بازار سرمایه باشیم.
این کارشناس در پایان ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح یادشده، گفت: با این وجود تا زمانی که این طرح اجرایی شود و نتایج مثبت آن بر اقتصاد کشور روشن شود، زمان نیاز است.
ضرورت طراحی سازکار حمایتی
یاسر فلاح، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: تخصیص ارز ترجیحی در طول سال‌های گذشته با توزیع رانت همراه بوده است، حال حذف این فرآیند، به منزله ارتقای شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور است. بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد اجرای این سیاست جدید به نفع بازار سرمایه خواهد بود. هرچند اماواگرهای متعددی در مسیر اجرای حذف ترجیحی وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت دوازدهم با هدف حمایت از مردم و کاهش فشارهای اقتصادی، اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه صنایع داروسازی و... کرد.
بدین‌ترتیب در طول سال‌های اخیر یارانه در نرخ خرید نان، گوشت، دارو و کالاهای متعدد دیگر مصرفی مردم ارائه‌شده است. با این وجود، باید تاکید کرد تخصیص این ارز نتوانست اهداف از پیش تعیین شده برای آن را محقق کند؛ یعنی درصد عمده‌ای از این اهداف حمایت‌گرانه در عمل اجرایی نشدند.
فلاح گفت: البته شاهد اثرگذاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی بخش‌ها همچون صنعت دارو بوده‌ایم. یا در طول سال‌های گذشته نرخ نان همپای نرخ تورم افزایش نیافته است. اما همزمان با وجود اینکه نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی تامین می‌شود، شاهد رشد چندبرابری نرخ گوشت و مرغ در بازار بوده‌ایم؛ یعنی در موارد متعددی تخصیص ارز هیچ تاثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته است.
البته حذف ارز ترجیحی باید همزمان با ارائه سازکاری مناسب برای حمایت از مردم همراه باشد. در واقع این اقدام نباید به افزایش سطح تورم در جامعه منجر شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به اعتقاد من، هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به منزله حذف رانت است، چراکه چندنرخی بودن نرخ یک محصول همواره شائبه سوءاستفاده را پدید می‌آورد اما همزمان با اجرای این سیاست درست، معیشت مردم نیز باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان فعال در بازار سرمایه برای فعالیت خود ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند اما اثرات این ارز در صورت‌های مالی این شرکت‌ها به‌درستی نمایش داده نمی‌شود. در واقع منافع حاصل از این ارز ترجیحی به مردم یا تولیدکننده نمی‌رسد، بلکه واسطه‌ها یا دلالان از منافع این ارز ارزان بهره‌مند می‌شوند.
حال با تغییر شرایط شفافیت بر روند معاملات تاجران، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان سایه خواهد افکند. در همین حال، امکان بررسی دقیق سودآوری شرکت‌ها وجود خواهد داشت و حواشی حاکم بر عملکرد تولیدکنندگان نیز کاهش خواهد یافت.
وی در پایان افزود: بسیاری از صنایع مصرف‌کننده ارز ترجیحی بورسی هستند. حال با تغییر شرایط، روند شفافی بر عملکرد این صنایع حاکم خواهد شد. رفع ابهام درنهایت به نفع اقتصاد و به‌دنبال آن بازار سرمایه خواهد بود. با این وجود همچنان باید به راهکار مناسبی برای حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه اجرایی شود تا رضایت تمامی طرفین موثر از این سیاست تامین شود.
سیاست‌های متضاد
مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت گفت: سیاست‌های دولت در بخش‌های گوناگون با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و همین موضوع سیگنال منفی را روانه بازارها خواهد کرد. دولت از یک‌سو وعده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌دهد و از سوی دیگر، از کنترل تورم و قیمت‌ها سخن می‌گوید. بدون تردید این دو سیاست همزمان قابلیت اجرایی شدن ندارند و در موقعیت کنونی در تضاد کامل با یکدیگر هستند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهارکرد: بسیاری از صنایع همچون صنایع غذایی، دارویی، دامپروری و... برای تامین مواد اولیه خود ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند؛ درنتیجه حذف این ارز ترجیحی، به‌منزله ایجاد تورم قابل‌ملاحظه‌ای در کشور خواهد بود. حال این سوال مطرح می‌شود که دولت چطور می‌خواهد همزمان اقداماتی که تعمیق‌بخش کسری بودجه هستند را اجرایی و همزمان با کسری بودجه، تورم را کنترل کند و در نهایت قشر ضعیف جامعه آسیب نبینند. بدون تردید تحقق این اهداف در کنار یکدیگر شدنی نیست.
وی گفت: تناقض میان اهداف یادشده قابل‌توجه است و همین موضوع آسیب‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد وارد می‌کند. سماواتی تاکید کرد: به اعتقاد من، حذف ارز ترجیحی مزیت‌هایی را برای اقتصاد به‌دنبال دارد اما اجرای آن در زمان و مکان غلط می‌تواند فاجعه‌بار باشد. تک‌نرخی شدن نرخ ارز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در سال ۹۷ یا ۹۸ اتفاق می‌افتاد. در آن دوران، نرخ ارز در بازار آزاد حداکثر ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بود. اما در موقعیت کنونی اختلاف ارز ترجیحی با ارز در بازار آزاد بیش از ۷ برابر برآورد می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان ادعا کرد حذف این ارز، اثرات تورمی قابل‌توجهی را برای مردم به‌دنبال خواهد داشت یا به بیانی دیگر. در حال‌حاضر حتی اثر روانی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، به‌منزله ایجاد تورم قابل‌توجه در اقلام مصرفی خانواده‌ها خواهد بود.
سماواتی گفت: دولت چه برنامه‌ای برای افزایش قدرت خرید مردم دارد؟ آیا می‌خواهد با اعطای یارانه بیشتر، این مشکل را جبران کند؟
وی گفت: حمایت نقدی از مردم پس از حذف ارز ترجیحی به‌منزله افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود. کسری بودجه؛ یعنی تورم و درنتیجه باید اذعان کرد وارد چرخه معیوبی خواهیم شد که امکان اصلاح آن نیز وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی موارد یادشده گفت: موارد مطرح‌شده از سوی دولتمردان و تیم‌اقتصادی دولت سیزدهم و هدف‌گذاری‌های مطرح‌شده از سوی آنها به‌شدت با یکدیگر تناقض دارند و اجرایی شدن آنها ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
سماواتی در ادامه خاطرنشان کرد: وعده‌های موردبحث در شرایطی مطرح می‌شوند که بازار سرمایه نسبت به سیاست‌گذاران و وعده‌های آنها بی‌اعتماد است. تناقض‌های یادشده زمینه تداوم و شدت‌بخشی به این بی‌اعتمادی‌ها را فراهم می‌کند و درنتیجه نباید منتظر اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ یا... بر بورس باشیم.
سخن پایانی
سیاست اعطای ارز ترجیحی با هدف حمایت از مردم در دولت دوازدهم اجرایی شد. هر ساله انتقادهایی به روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و گسترش رانت در کشور مطرح می‌شود. با این وجود، حذف این ارز به ضرر اقشار کم‌درآمد خواهد بود. بر همین اساس نیز فعالان و کارشناسان بورسی با اشاره به اثرات این حذف بر روند فعالیت شرکت‌های بورسی، تاکید دارند این اقدام باید با اجرای سازکارهای حمایتی همراه باشد. هرچند با توجه به شرایط نمی‌توانیم به اجرای درست و اصولی این طرح در موقعیت کنونی امید داشته باشیم.
