ظرفیت‌های نظام مالیاتی

حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: در تمام کشورهای توسعه‌یافته، مهم‌ترین بخش درآمدهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. البته اقتصاد در این کشورها پیش‌بینی‌پذیر و همچنین ثبات و آزادی اقتصادی در این امر مهم است، چراکه فضای کسب‌وکار برای همه اقشار جامعه به‌نوعی فراهم است و هر کس به‌تناسب کسب درآمد مالیات می‌پردازد. همچنین خدماتی از جمله تامین امنیت و تامین زیرساخت‌ها از سوی دولت به جامعه باعث می‌شود جامعه خود را در تامین مصارف و منابع سهیم کند.

وی افزود: در ایران به این دلیل که ساختار اقتصادی منسجمی وجود ندارد، مشکلات اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود و اینکه اقتصاد از تئوری واحدی تبعیت نمی‌کند، شاهد چنین کارآیی از سیستم مالیاتی نیستیم. از سوی دیگر، دولت در ایران بزرگ‌ترین فعال اقتصادی است و بخش خصوصی به لحاظ مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تنگنای سختی برای فعالیت قرار گرفته است.

میرمعینی بیان کرد: با وجود مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش نرخ مالیات هم فشار مضاعفی بر آنها می‌آورد و به‌تبع آن بحران اقتصادی و رکود تشدید می‌شود و شاید به خروج سرمایه از کشور منتج شود. البته ساختار نظام مالیاتی نیز به لحاظ چگونگی برخورد با مودیان مالیاتی و فساد موجود در بخش دریافت مالیات، مشکلاتی اساسی دارد. همچنین دریافت مالیاتی جهت‌یافته نیست و فرار مالیاتی خیلی زیاد شکل گرفته است.

وی افزود: علاوه بر اینکه فعالان بخش واقعی اقتصاد تحت‌فشار مالیات قرار می‌گیرند، یکسری از فعالیت‌های واسطه‌گری به‌سادگی می‌توانند از این وضعیت نابسامان مالیاتی در جهت فرار مالیاتی بهره ببرند. یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی کشور این است که درآمدهای مالیاتی برای مودیان مالیاتی و مالیات‌دهندگان خیلی مشخص نیست و افراد به‌اندازه‌ای که مالیات پرداخت می‌کنند از دولت خدمات نمی‌گیرند.

این کارشناس اقتصاد گفت: دولت برای تامین بودجه و ریخت‌وپاش‌هایی که در مصارف بودجه دارد، بر فعالان اقتصادی فشار وارد می‌کند، در صورتی‌که باید برنامه‌ای ۱۰ تا ۱۵ ساله برای کاهش هزینه‌ها و کوچک‌تر شدن بدنه دولت طراحی، تدوین و اجرا کند. به هر حال، علاوه بر اینکه باید محل تامین مالی مصارف بودجه‌ای تورم‌زا نباشد، نباید فعالیت فعالان اقتصادی را مختل کرد.

معافیت‌های مالیاتی و مالیات ناعادلانه

علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری در گفت‌وگو باصمت گفت: در حال‌حاضر از ظرفیت مالیاتی کشور استفاده می‌شود اما فرار مالیاتی زیادی وجود دارد. اگر نرخ مالیات کاهش پیدا کند و ساختار اخذ مالیات اصلاح شود احتمال این وجود دارد که فرار مالیاتی کاهش و درآمدهای مالیاتی در قالب قوانین فعلی افزایش پیدا کند. وی افزود: در ایران تعداد بسیار زیادی معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که ناعادلانه و در جهت ناکارآیی است و از ابتدا دلیل محکمی برای اعمال این تخفیف‌ها وجود نداشته است. اگر این معافیت‌های مالیاتی لغو شود، احتمال این وجود دارد که بتوان بخش عمده‌ای از کسری بودجه را پوشش داد.

سعدوندی اظهارکرد: در فرار مالیاتی مسئله عدم‌شفافیت در نظام مالیاتی، نکته‌ای کلیدی است. همین باعث شده درصد مالیات نسبت به ناخالص تولید ملی در ایران رتبه بسیار پایینی حتی در بین همترازان خود داشته باشد. علاوه بر معافیت‌های مالیاتی گسترده، سیستم اخذ مالیات در ایران یک سیستم سنتی است. سیستم مالیاتی به شکل کنونی حداقل ۷۰ سال است که بدون کوچک‌ترین تغییری اجرا می‌شود. البته مدرن‌سازی سیستم مالیاتی هم بسیار مشکل است و احتیاج به دانش روز و تلاش گسترده دارد. به نظر نمی‌رسد تا امروز دولت‌ها در این جهت حرکت کرده باشند.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: مالیات اقشار حقوق‌بگیر پیش از آنکه حقوق دریافت کنند، اخذ می‌شود. در حالی‌که فعالان اقتصادی بسیار دیرتر مالیات خود را پرداخت می‌کنند که نشان‌دهنده نظام مالیاتی کشور است. نکته دیگر اینکه برای بسیاری از کسب‌وکارها مانند کسبه، هزینه‌ای که برای اخذ مالیات می‌شود، ناعدالتی از دریافتی مالیاتی بالاتر است. این افراد می‌توانند از مالیات معاف شوند و معافیت‌های مالیاتی که مثلا در بخش صادرات است، حذف شود. بخش قریب به‌اتفاق صادرات کشور صادرات ثروت است. بعید می‌دانم در کشور دیگری با عنوان حمایت از صادرات، از صادرات ثروت مالیات گرفته نشود.

سعدوندی با اشاره به اینکه معمولا در کالاهایی که بر سلامت جامعه تاثیر دارد، مالیات گرفته می‌شود، گفت: در کشورهای پیشرفته مانند نروژ که خود یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت در جهان است، بر حامل‌های انرژی مالیات گذاشته و درآمد آن‌هم در جهت افزایش رفاه شهروندان هزینه می‌شود. اما در ایران یارانه سنگینی بر بخش حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود و همین باعث شده در تمام این بخش‌ها کمتر سرمایه‌گذاری شده و در تولید و توزیع آن دچار کمبود شویم.

جلوگیری از فرار مالیاتی

رضا سلامی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو باصمت گفت: مهم‌ترین بخش بودجه بیشتر کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای پیشرفته از مالیات تامین می‌شود. در ایران اما به‌جای سهم درآمد مالیات، درآمد نفتی گذاشته شده است. به همین دلیل، بودجه کشور همواره عادت کرده بر درآمدهای نفتی تکیه کند. در ابتدا قرار بود درآمدهای نفتی فقط در کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری برود اما به‌تدریج به سمت هزینه‌های جاری و بزرگ شدن دولت سوق پیدا کرد و سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی بیشتر و سهم درآمدهای مالیاتی کمتر شد. این روند ادامه داشت تا اینکه به‌دلیل تحریم‌های نفتی چند سال گذشته، نقش درآمدهای مالیاتی جدی‌تر گرفته شد. اما متاسفانه به‌دلیل اینکه زیرساخت‌های کافی برای درآمدهای مالیاتی ایجاد نشد، این طرح هم به موفقیت خاصی نرسید. البته سهم درآمدهای مالیاتی در ۲، ۳ سال اخیر در بودجه بالاتر رفته است. در سال ۱۴۰۱ هم تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی خواهد بود. سلامی گفت: ۱۰ سال است تولید ناخالصی کشور رشدی نداشته؛ بنابراین انتظار اینکه بتوانیم درآمد مالیاتی از محل تولید بگیریم، خیلی منطقی نیست. بسیاری از امکاناتی که قانون جدید از طریق سیستم بانکی و تراکنش‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته، باعث‌شده بسیاری از کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، شناسایی شوند. در این ۲، ۳ سال بیشترین بخش درآمدی مالیات از کسانی اخذشده که پیش از این فرار مالیاتی داشته‌اند. با این حال، هنوز هم سهم فرار مالیاتی در ایران زیاد است. پیش‌بینی اینکه دولت تا چه مدتی بتواند از این ابزار استفاده کند و از طریق تراکنش‌های مالی به افراد مراجعه و مالیات را از آنها مطالبه کند، مشکل است.

وی افزود: به هر حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رونقی که در ۲، ۳ سال گذشته در بخش مالیاتی وجود داشت، رو به ضعف است و ضمن اینکه قوه‌قضاییه هم با نحوه برخورد سازمان مالیاتی با کسانی که فرار تراکنش بانکی داشته‌اند، تغییر داده و اعلام کرده تراکنش بانکی دلیل درآمدزایی نیست، چراکه در مواردی ممکن بود تراکنش بانکی، درآمدی ایجاد نکرده باشد اما به هر حال زور دولت به آنها رسید.

سلامی اظهارکرد: سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، باز هم بالاتر پیش‌بینی خواهد شد. دو منبع دیگر مالیاتی هم پیش‌بینی‌شده که قرار است دولت وصول کند؛ یکی از آنها درآمد از محل مالکیت بر عایدی سرمایه و دیگری هم مالیات بر مجموع درآمد. این دو منبع پایه‌های مالیاتی جدید خواهد بود و می‌تواند تاحدی درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد. به نظر من، فاصله زیادی با اجرای این دو قانون داریم، چراکه باز هم زیرساخت‌های اطلاعاتی مهیا نیست. باوجود اینکه سال‌هاست برای ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی مالیاتی هزینه شده اما آن‌چنان که باید موفقیت نداشته است. اگر مسائل زیرساخت برطرف شود، شاید چند سال دیگر بتوانیم از این دو پایه مالیاتی به نحو احسن استفاده کنیم.وی با اشاره به مشکلات دیگر نظام مالیاتی گفت: به‌دلیل رکود و تورم در اقتصاد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیانده هستند یا سودشان پایین آمده است. این اقتصاددان گفت: اگر قصد دولت این باشد که نرخ دلار را تثبیت کند یا پایین بیاورد، حتما با کمبود درآمد مالیاتی مواجه خواهیم شد. اگر تحریم‌ها برطرف شود و بتوانیم نفت صادر کنیم، شرایط تا حدودی تغییر خواهد کرد، چراکه نفت به خودی خود یک درآمد برای بودجه است. اما خود ارزی که می‌آید، باعث رونق تولید می‌شود. در واقع مقداری واردات افزایش پیدا می‌کند که می‌توانیم گمرکی از آن بگیریم. همچنین واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه برای صنایع بالاتر افزایش پیدا می‌کند که به تولید نیز رونق می‌دهد. اگر تحریم‌ها برداشته نشود، عکس آن اتفاق می‌افتد و به آن درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده هم نمی‌رسیم. در هر صورت، چاره‌ای جز این نداریم که شر تحریم‌ها را از سر اقتصاد برداریم.

سخن پایانی

در کنار بررسی درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته باید در نظر گرفت شرایط اقتصادی از جمله ثبات و آزادی فضای کسب‌وکار امکان بهره‌وری از نظام مالیاتی را فراهم کرده است. درصورتی که در ایران با وجود اصلاحات انجام‌شده نظام مالیاتی از نبود زیرساخت‌های لازم رنج می‌برد و به همین دلیل اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کمرنگ است. معافیت‌های مالیاتی گسترده در ایران یکی از چالش‌های پیش‌روی بودجه برای بهره‌وری از درآمدهای مالیاتی است. در صورت لغو این معافیت‌ها، احتمال تامین بخش عمده‌ای از کسری بودجه فراهم می‌شود. فرار مالیاتی موجود، دیگر چالشی است که در سال‌های گذشته تلاش‌شده از طریق سیستم بانکی و تراکنش‌های بانکی از آن جلوگیری شود. با این حال، هنوز هم سهم فرار مالیاتی در ایران زیاد است.