فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث در میان میلیون‌ها وسیله نقلیه موتوری کشور، به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه شامل خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها و وسایل کشاورزی فاقد بیمه‌نامه معتبر هستند؛ موضوعی که نه‌تنها صاحبان این وسایل را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه هزینه‌های سنگینی را به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و جامعه تحمیل می‌کند.

مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با اشاره به ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، تأکید کرد که پلیس موظف است وسایل نقلیه فاقد بیمه را شناسایی، توقیف و جریمه کند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تنها ۸ هزار جریمه برای وسایل فاقد بیمه ثبت شده، در حالی که تعداد واقعی این وسایل بیش از ۱۲ میلیون دستگاه برآورد می‌شود.

قمصریان افزود: «در هشت سال اخیر، تعداد زیان‌دیدگان حوادث رانندگی با مقصر فاقد بیمه حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و مبلغ پرداختی صندوق در این زمینه ۶۸۹ درصد رشد داشته است.»

وی با انتقاد از عدم استفاده مؤثر پلیس از ابزارهای هوشمند و دست‌افزارهای الکترونیکی، خواستار اجرای دقیق آیین‌نامه‌های مرتبط شد. طبق این آیین‌نامه‌ها، بیمه مرکزی موظف است امکان استعلام برخط بیمه‌نامه‌ها را برای پلیس فراهم کند و پلیس نیز باید از طریق دوربین‌های نظارتی و ابزارهای دیجیتال، تخلفات را شناسایی و اعمال قانون کند.

قمصریان همچنین تأکید کرد که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تنها خسارات زیان‌دیدگان را جبران می‌کند و راننده مقصر هیچ‌گونه پوششی دریافت نمی‌کند. علاوه بر این، صندوق موظف است مبالغ پرداختی را از مقصر حادثه بازیافت کند.

در پایان، وی خواستار اتخاذ تدابیر جامع از سوی حاکمیت شد؛ از جمله ارائه تسهیلات تقسیطی برای خرید بیمه‌نامه، تشویق به فرهنگ‌سازی و اعمال ممنوعیت خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه. او گفت: «همان‌طور که دارو تلخ است اما برای درمان ضروری‌ست، اجرای قانون بیمه شخص ثالث نیز برای سلامت جامعه حیاتی است.