براساس اخبار منتشرشده فروش اموال در دستور کار دولت سیزدهم قرارگرفته به‌نوعی که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به نهادهای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه نهادهای اجرایی مشمول این قانون موظف شدند فهرست اموال و املاک مازاد خود را طی یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند. وزارت اقتصاد نیز مکلف شد آن دسته از نهادهای اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند. کسری بودجه ۱۴۰۰ واقعیتی نگران‌کننده برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و باید به هر طریق ممکن تا پایان سال آن را مدیریت کند. دولت تاکنون راه‌های بسیاری را مطرح کرده که جدیدترین آنها، فروش اموال مازاد دولت است. همان‌قدر که فروش اموال یک مزیت به‌شمار می‌رود، شاید انتقادهایی نیز به همراه داشته باشد.

ازآنجاکه اموال دولتی قابلیت آسان تبدیل به نقدینگی را دارد، همواره دولت‌ها نیم‌نگاهی به آن داشته‌اند به‌نوعی که فرهاد دژپسند، آخرین وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز یکی از برنامه‌های اصلی خود را استفاده از دارایی‌ها دولت برای درآمدزایی عنوان کرده بود. در همین راستا از سال ۹۴ سامانه اموال نهادهای اجرایی راه‌اندازی شد و نهادهای دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف شدند اطلاعات ساختمان‌ها، فضای اداری و غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اطلاعات اموال نهادهای اجرایی ثبت کنند. براساس این مصوبه ۵۰ درصد از مبالغ واریزی فروش اموال مازاد در اختیار همان نهاد قرار می‌گیرد تا در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و مطالبات بازنشستگان هزینه شود. آخرین نتایج سامانه سادا نشان داد پس از گذشت ۵ سال حدود ۴۴۲ هزار ملک دولتی در این سامانه ثبت‌شده که بیش از ۲۳ هزار ملک آن در سال ۹۹ شناسایی‌شده که دژپسند ارزش اموال و املاک مازاد دولتی را بیش از ۷ هزار هزار میلیاردتومان بیان کرده بود. اما براساس گزارش وزارت اقتصاد افزون بر ۶۳۴ ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادر شد.

فروش اموال مازاد؛‌ بهترین راهکار تامین کسری بودجه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است منطقی‌ترین شکل تامین کسری بودجه، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت است. جعفر قادری در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه قطع وابستگی بودجه به نفت مطالعه دیرینه مجلس و تلاش دولت در سال‌های اخیر بوده، اظهارکرد: قطع وابستگی بودجه به نفت امکان‌پذیر است که در سال جاری اجرایی شد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عملکرد امسال کشور در بودجه مربوط به فروش نفت نیست، افزود: بخش عمده‌ای از کسری‌ها از فروش اوراق خزانه تامین شده است. وی با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی نیز دیگر روش دولت جبران کسری بودجه بوده، تصریح کرد: استقراض از بانک مرکزی اشتباه محرز دولت است. منطقی‌ترین شکل تامین کسری بودجه، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت است. قادری با تاکید بر اینکه دولت در فروش سهام خود تعلل کرده، گفت: دولت باید با واگذاری سهام بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و... کسری بودجه را جبران کند، از این‌رو فروش نفت و حتی استقراض از بانک مرکزی نیز منتفی خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت می‌تواند با واگذاری بخشی از سهام خود در بانک‌ها ضمن حفظ حاکمیت خود در آنها، امکان ورود به بورس را نیز برای این سهام فراهم کند، ادامه داد: با این نوع واگذاری و پس از آن ورود سهام به بورس شاهد عملکردی شفاف خواهیم بود. قادری با تاکید بر اینکه شرکت‌داری و بنگاهداری کار دولت نیست، گفت: تا زمانی‌که ظرفیت اقتصادی را بالا نبریم با مشکل کسری بودجه مواجه خواهیم بود، از این‌رو لازم است از اقتصاد تک‌محصولی فاصله گرفته و اقتصاد خود را نیز از حیطه دولتی بودن دور کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بهترین جایگزین درآمدهای نفتی برای سال آینده باید منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد دولت به روشی که قانون در نظر گرفته باشد.

گلایه خاندوزی از همکاری نکردن نهادهای دولتی

درحالی‌که وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده، اکنون در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است. به گزارش ایسنا، در نامه خاندوزی این چالش‌ها به شرح زیر عنوان شده‌اند:

۱- نهادهای اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب نهادها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد از سوی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، نهادهای اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف نهادها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم‌امضای بعضی از صورت‌جلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش نهادها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.

۵- برخی از نهادهای اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها باواسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند.

۶- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی‌شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه باید انجام شود، مخالفت می‌کنند.

۷- بالاترین مقام نهادهای اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم‌معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌کنند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام نهادها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌کند.

۹- عدم‌ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول نهادهای اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم‌شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه نهادها درباره برگشت منابع، به‌ویژه آنکه عدم‌بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان نهاد باعث عدم‌استقبال از مولدسازی با ابزارهای پیش‌بینی‌شده شده است.

۱۱- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان‌بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به‌جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به‌نام آن وزارت اصلاح می‌کنند درحالی‌که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تاسیسات مازاد هستند.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی باوجود ۳ بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- با وجود فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، نهادها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.

سخن پایانی

در تمامی گزارش‌هایی که از کسری بودجه مشاهده‌شده، هزینه‌های جاری باری سنگین بر دوش دولت بوده است. برخی معتقدند از آنجاکه نگهداری اموال دولتی بخشی از هزینه‌های جاری دولت را شامل می‌شود، با فروش این اموال می‌توان به بخشی از این هزینه‌ها پایان داد. با این همه، برخی دیگر نیز تاکید دارند نباید دل به فروش اموال مازاد خوش کرد. بنابراین باید به‌جای فروش اموال به فکر درآمدهای پایدار بود و دولت باید بپذیرد، فروش اموال مُسکن است و درمان نیست.