نظام بانکی یکی از بااهمیت‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که بیشترین ارتباط را با بخش کلان اقتصادی کشور دارد و هرگونه نوسان و بی‌ثباتی آن می‌تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین، بررسی عملکرد صنعت بانکداری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طی چند دهه اخیر، تامین مالی اقتصادی ایران بانک‌محور بوده و باوجود رونق گرفتن بازار سرمایه، سهم آن در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی قابل‌توجه نبوده است. بنابراین، گردش مناسب وجوه سیستم بانکی کشور می‌تواند کارآمدی در اقتصاد را به‌همراه آورد و در صورت عملکرد نامناسب، فعالیت دیگر بخش‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.وضعیت کنونی سیستم بانکی نشان می‌دهد که تقویت و بهینه‌سازی مدل نظارت بانکی برای پیشگیری از بحران‌هایی که هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد، از اولویت‌های اصلی سیستم اقتصادی است.یکی از کمبودهای اساسی بانکداری حرفه‌ای در کشور، نبود سیستم رتبه‌بندی بانک‌ها است. باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و مسائل عدیده‌ای که موسسات غیرمجاز مالی برای اقتصاد کشور پدید آورده‌اند، اهمیت رتبه‌بندی بانک‌ها مطابق با شاخص‌های متعارف سلامت بانکی، به‌شدت افزایش یافته است. از طرف دیگر، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور، نیازمند ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تامین سلامت بانکی است. به‌همین سبب، ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و یا شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی بسیار مهم است.سیستم رتبه‌بندی کمل برای نخستین‌بار در سال ۱۹۷۹ توسط شورای نظارت بر موسسات مالی فدرال در ایالات‌متحده‌امریکا به‌تصویب رسید و توسط نهادهای نظارتی و مقرراتی صنعت بانکداری امریکا یعنی شرکت بیمه سپرده‌های فدرال، فدرال رزرو، اداره کنترل پول و توسط سازمان‌های بزرگ رتبه‌بندی به کار می‌رود.

واژه کمل ( CAMEL ) برگرفته از حروف کلمات: کفایت سرمایه ( C )، کیفیت دارایی‌ها ( A )، توانایی مدیریت ( M )، سودآوری ( E ) و نقدینگی ( L ) است. در سال ۱۹۹۶، در تلاش برای ایجاد یک سیستم رتبه‌بندی متمرکز بر ریسک، بانک مرکزی ایالات‌متحده با اضافه کردن S به شاخص فوق آن را به کملز ( CAMELS ) تغییر داد که در این معیار، حرف S مخفف واژه حساسیت به ریسک بازار ( S ) است.کملز یک سیستم رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی است که مقام‌های نظارتی بانکی از آن استفاده می‌کنند تا موسسات مالی را باتوجه به ۶ عامل ارائه‌شده در اختصار آن، رتبه‌بندی کنند. مقام‌های نظارتی به هر بانک نمره‌ای را در مقیاس اختصاص می‌دهند. رتبه‌بندی یک از بهترین‌ها محسوب می‌شود و امتیاز ۵ برای هر عامل، بدترین در نظر گرفته می‌شود. شاخص ارزیابی کملز به‌دلیل در نظر گرفتن کلیه پارامترها و جنبه‌های مختلف فعالیت بانکی به‌عنوان یک ارزیابی جامع موردقبول است. سیستم رتبه‌بندی کملز به‌عنوان یک سیستم هشداردهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مرتبط با موسسات مالی است. اهداف اصلی این سیستم رتبه‌بندی عبارت است از:

• شرایط مالی: برای تعیین صحت و سلامت مالی موسسه سیستم رتبه‌بندی کملز به‌طورگسترده استفاده می‌شود.

• شرایط عملیاتی: سیستم رتبه‌بندی کملز وضعیت نقدینگی موسسه و مدیریت ریسک موسسه را برای اطمینان از شرایط عملیاتی صحیح، تحلیل می‌کند.

• شرایط مدیریتی: این سیستم همچنین کارآیی مدیریت در مقابله با ریسک‌ها، مدیریت منابع مالی، وضعیت نقدینگی و کسب سود بالقوه موسسه را نشان می‌دهد.

با این‌همه، برخی نیز انتقاداتی بر این شیوه وارد می‌کنند. منتقدان می‌گویند که شاخص مبنای استفاده‌شده برای امتیازدهی، در برخی حوزه‌ها و نسبت‌های تحلیلی که شاخص استاندارد مشخصی برای مبنا قرار دادن وجود ندارد، از میانگین عملکرد بانک‌های کشور (شاخص صنعت) به‌عنوان معیار امتیازدهی استفاده شده است که در مواردی کل بانک‌ها در یک شاخص، عملکرد نامناسب داشته‌اند، لذا میانگین اعمال‌شده به‌عنوان شاخص، تقلیل یافته و منجر به بهتر جلوه کردن عملکرد بانک‌ها شده است (نقطه‌ضعف شاخص انتخابی برای ارزیابی) در حالی که واقعیت امر با استانداردهای اصلی جهانی فاصله معناداری دارد.

آثار بااهمیت و قابل‌ملاحظه بندهای شرط گزارشات حسابرسی، نسبت‌های موردسنجش، تنها براساس اطلاعات افشاشده در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اندازه‌گیری شده است. باتوجه به آثار بااهمیت و قابل‌ملاحظه بندهای شرط گزارش‌های حسابرسی، در صورت اعمال آثار تعدیلی بندها، نتایج این رتبه‌بندی می‌تواند بین یک الی ۲ طبقه تنزل یابد. کیفیت حسابرسی صورت‌های مالی بانک‌ها از جمله آثار منفی چرخش سالانه حسابرسان مستقل بر استقلال آنها در اظهارنظر در برخی از بانک‌ها در سال‌های گذشته، درج بندهای شرط بدون مبلغ به‌ویژه درباره شناسایی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، مبلغ تسهیلات امهالی و شفاف‌سازی ریسک اعتباری بدهکاران عمده و ذی‌نفع واحد، گزارشگری مالی بانک‌ها شامل سود مبادلات درون‌گروهی یا معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند بر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها اثر بسزایی گذاشته و منجر به شناسایی و توزیع سودهای موهوم شود. همچنین، به‌منظور محاسبه نسبت‌های بخش نقدینگی نیاز به اطلاعات میانگین هفتگی و ماهانه است که از صورت‌های مالی سالانه قابل‌استخراج نیست.