چندی پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در نظام بانکی خبر داد و تاکید کرد که با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته است و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به‌وجود می‌آید. رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه‌های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مسئله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به‌معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست‌گذاری دارند. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای قانون بانک مرکزی می‌تواند گامی موثر در راستای استقلال این نهاد پولی تلقی شود.

جزئیات طرح استقلال بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، کلیات طرحی را تصویب کردند که با عنوان قانون بانک مرکزی شناخته می‌شود. نمایندگان ضمن موافقت با پیشنهاد بررسی جزئیات طرح مزبور به‌ ‎ صورت دو شوری، موضوع را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند. پس از بررسی طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش نهایی شور دوم برای بررسی به صحن علنی ارسال شد که از موضوعات مهم موردبحث در شور دوم، میزان استقلال قانونی داده‌شده به بانک مرکزی در شور اول طرح بود.عده‌ای از متخصصان معتقد بودند که میزان استقلال قانونی اعطاشده به بانک مرکزی در شور اول بسیار فراتر از میزان استقلال مرسوم بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته است. در مقابل، عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران، این میزان را فاقد حداقل‌های لازم برای تامین استقلال بانک مرکزی و حتی از منظر استقلال بانک مرکزی دارای احکامی نامطلوب‌تر از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌دانستند. در نهایت، طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و حالا رئیس کل بانک مرکزی از اجرای آن خبر می‌دهد؛ طرحی که در صورت اجرا، بانک مرکزی را به تحقق رویای استقلال نزدیک خواهد کرد.از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که تصویب لایحه قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی مثبت مجمع عمومی بانک برای افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی، دست سیاست‌گذار پولی را برای کنترل تحولات آتی پولی گشوده‌تر از همیشه خواهد کرد.

افزایش اختیارات به‌نفع تمامیت اقتصاد کشور است

سیدکمال سیدعلی، اقتصاددان و معاون پیشین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر میزان افزایش اختیارات بانک مرکزی به‌نفع تمامیت اقتصاد ایران خواهد بود، گفت: این بدان معنا نخواهد بود که استقلال بانک مرکزی به‌شکل صددرصدی حفظ شود، بلکه به این معناست که بانک مرکزی می‌تواند با شفافیت و اراده بیشتری، نظر کارشناسی خودش را اعمال کند و این نظر کارشناسی، هنگامی که اعمال می‌شود، چه در معاونت اقتصادی، چه در معاونت ارزی و چه در سایر بخش‌ها، پاسخگوی تمام مسائل پیش‌آمده در حوزه تخصصی‌شان خواهد بود.به‌گزارش ایسنا، سیدعلی ضمن بیان این مطلب افزود: زمان‌هایی وجود داشته است که بانک مرکزی به‌صورت مداوم به مجلس، کابینه و نهادهای دیگر مراجعه می‌کرد که مجوزهای لازمه برای برخی امور الزامی را اتخاذ کند که این فرآیند میزان آسیب‌پذیری بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. بنابراین، به هر میزانی که اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کند، کشور از اقتصاد دستوری فاصله بیشتری خواهد گرفت.به‌گفته این کارشناس اقتصادی، مسئله در تمام دنیا متعارف است که تمامی سیاست‌های پولی یک کشور را بانک مرکزی تدوین کند و در قبال نتایج این سیاست‌ها نیز پاسخگو باشد. بنابراین این یک موضوع روتین است که در قبال مسئولیت‌های مترتب بر این نهاد، باید اختیاراتش افزایش یابد. سایر اشکال مدیریت اقتصاد کلان در کشور نیز که شامل سیاست‌های مالی و برنامه‌ریزی‌های دیگر می‌شود، در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود. به‌هرترتیب در برخی اوقات، سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سوار می‌شوند و کنش‌های متفاوتی را در اقتصاد به‌نمایش می‌گذارند.

وی در عین حال تاکید دارد که این استقلال باید معطوف به تمام اضلاع سیاست‌گذاری باشد و این نهادها باید از استقلال کافی برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌شده برخوردار باشند و به‌میزان افزایش سطح اختیارات، باید پاسخگویی خود را در قبال نهادهای ناظر و افکار عمومی افزایش دهند. اینکه بخواهند کسری بودجه را از سوی بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین کنند یا برای تسویه‌حساب بدهی‌های دولت، به سیستم بانکی یا بانک مرکزی فشار بیاورند، نقطه عطفی است که باید یک تعادل نهادی حاکم باشد و به هر میزان که اختیارات نهادی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، این مسائل نیز کمتر ظهور و بروز خواهند داشت.

معاون پیشین بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی به استناد اختیاراتی که بانک مرکزی از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت دریافت کرده است، می‌تواند از شئون و حدود خود دفاع کند و در برابر فشارهای بیجا ایستادگی نشان دهد.

موافقان و مخالفان استقلال چه می‌گویند؟

در ادبیات اقتصادی، تحلیل‌های متفاوتی درباره ابعاد استقلال بانک مرکزی ارائه شده است. رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم در بازه بلندمدت، همواره موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته و این موضوع منجر به بیان استدلال در زمینه استقلال‌بخشی به بانک مرکزی از دولت شده است. مطابق این دیدگاه، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و تورم شود، وجود ناترازی‌هایی در اقتصاد است که تداوم حیات برخی سیاست‌های اقتصادی را در گرو خلق نقدینگی یا پایه پولی قرار می‌دهد و به رشد بالای متغیرهای پولی منتهی می‌شود. برخی معتقدند که اگر بانک‌های مرکزی از دولت مستقل باشند، احتمال سرایت ناترازی ایجادشده در بخش دولتی به بانک مرکزی و پولی شدن آن کاهش می‌یابد؛ البته لزوما از بین نمی‌رود. در واقع، در صورتی‌ که درآمدها و مخارج دولت متعادل نباشد و منجر به ناترازی مزمن در بودجه شود، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه ایجادشده به‌سمت منابع بانک مرکزی و پایه پولی حرکت می‌کنند.

همچنین، اگر شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت امکان دریافت تسهیلات مستمر و عدم‌بازپرداخت آن را داشته باشند، در مجموع عملیات یادشده منجر به افزایش حجم پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد. اگر بانک مرکزی در ابعاد مختلف از استقلال کافی برخوردار باشد، می‌تواند به‌نحو موثرتری در مقابل ایجاد پایه پولی و تسهیلات بیش از حد مقاومت و از سرایت ناترازی بخش دولتی به متغیرهای پولی و تورم جلوگیری کند. البته برای جلوگیری از پولی شدن ناترازی علاوه بر استقلال بانک مرکزی از دولت، موارد دیگری نظیر استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، کاهش ناترازی بودجه و قاعده‌مند کردن بدهی‌های دولت، وجود قوانین مناسب برای ورشکستگی بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها نیز لازم است.

از سوی دیگر، موافقان استقلال بانک مرکزی می‌گویند که استقلال بانک مرکزی سودمندی فراوانی در ارتقای قوانین و شفافیت داشته و همچنین واجد مزایای جدی درباره ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت، اصلاح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی است که می‌تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی در کشور شود.

شاخص‌های اندازه‌گیری استقلال

به‌موازات شکل‌گیری پایه‌های نظری استقلال بانک مرکزی، برخی پژوهشگران علم اقتصاد تلاش کردند که میزان استقلال بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف را اندازه‌گیری و اثر افزایش استقلال بانک مرکزی بر عملکرد اقتصادی کشورها را بررسی کنند. در ابتدای تحقیقات، اغلب استقلال بانک مرکزی را برمبنای احکام قانونی ذکرشده در قوانین بانک مرکزی کشورها اندازه‌گیری می‌کردند. اما به‌مرور مشخص شد در بسیاری از موارد، بانک‌های مرکزی باوجود داشتن استقلال قانونی، درعمل و به‌صورت غیررسمی فاقد استقلال از دولت‌های کشور خود هستند و نمی‌توانند وظایف خود را به‌دور از دخالت‌های دولت انجام دهند. بر این اساس، باید گفت که استقلال قانونی، شرط لازم و نه کافی برای استقلال بانک مرکزی به‌شمار می‌رود. در بحث اندازه‌گیری میزان استقلال بانک‌های مرکزی شاخص‌های متنوعی وجود دارد؛ اما در ادبیات استقلال بانک مرکزی، 2 شاخص بسیار مهم وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد؛ شاخص اول که توسط گریلی، ماسیاندارو و تابلینی معرفی شده، استقلال سیاسی و اقتصادی بانک‌های مرکزی را بررسی می‌کند. این شاخص برای هرکدام از این‌دو زیرشاخص، معیارهایی دارد که در نهایت میزان استقلال سیاسی و اقتصادی بانک‌های مرکزی را اندازه می‌گیرد. شاخص دوم توسط کارکرمن، وب و نیاپتی ارائه شده است که ۴ زیرشاخص مربوط به رئیس کل، تعیین سیاست، اهداف و محدودیت وام‌دهی به دولت را بررسی می‌کند.

سخن پایانی

استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به‌معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به‌منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر، باتوجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتا در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها و تصمیمات اخذشده، بیشتر برمبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.