این طرح راه به جایی نمیبرد!
چند سالی است که موضوع تجمیع کارتها (اعم از کارتهای بانکی، گواهینامه و...) در کارت ملی هوشمند مطرح است و هرازگاهی هم با امضای تفاهمنامهای در این زمینه دوباره موضوع در صدر خبرها قرار میگیرد.
تقلا برای توجیه هوشمندسازی کارتهای ملی
موافقان اجرای این طرح معتقدند ارائه کارتهای هوشمند متعدد توسط دستگاههای مختلف باعث هدررفت بودجه کشور میشود؛ از این رو بهتر است تمام کارتهای هوشمند در کارت ملی تجمیع شوند. از میان کارتهای موجود در کشور، کارتهای بانکی بالاترین تعدد را دارند که تفاهمنامه اخیر این طرح نیز بین سازمان اسناد با بانک ملی ایران با هدف تجمیع کارتهای بانکی در کارت ملی امضا شده است. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بانکداری الکترونیک میگویند بانک مرکزی از ابتدا با اجرای این طرح مخالف بوده و قوه قضاییه برای توجیه هزینههای صرفشده برای هوشمندسازی کارتهای ملی بر تجمیع کارتها تاکید دارد. بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری نیز تجمیع کارتها را از نظر فنی ممکن میدانند، اما میگویند این طرح چندان کاربردی نخواهد بود. با همه اماواگرهای اجرای طرح تجمیع کارتها در روزهای اخیر خبر امضای تفاهمنامهای میان بانک ملی و سازمان ثبت احوال رسانهای شد که در صورت اجرایی شدن آن، شهروندان میتوانند بهزودی از کارت ملی خود بهعنوان کارت بانکی استفاده کنند. پیش از این نیز تجمیع کارت سوخت در کارت هوشمند ملی مطرح شده بود که واکنشهای بسیاری را در خبرگزاریها و فضای مجازی به همراه داشت.
یک کارت ملی بهجای تمام کارتهای خدماتی
کارشناسان بر این باورند که هر کدام از کارتهای موجود در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و درحالحاضر مدیریت یکپارچهای که بتوان از طریق آن تجمیع کارتها را انجام داد در کشور وجود ندارد. چاپ و عرضه کارت ملی هوشمند یکی از دغدغههای سالهای گذشته بوده که با تدبیر سازمان ثبت احوال چاپخانه بانک ملی چاپ کارتهای ملی هوشمند را در دستور کار قرار داده تا بهعنوان دستگاه همکار این خدمات را به شهروندان ارائه کند. همچنین سرمایهگذاری در پروژههای آتی و مشترک در بحثهای هویتی و سببی-نسبی بهصورت مشترک با سازمان ثبت احوال انجام خواهد شد تا در جهت تحقق دولت الکترونیک گام موثری برداشته شود؛ بنابراین با این اقدام و امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان ثبت احوال و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران و آغاز تجمیع کارتهای خدماتی در کارت ملی هوشمند این انتظار وجود دارد که شهروندان بتوانند از کارت ملی خود در آینده بهعنوان کارت بانکی استفاده کنند.
تجربه ناموفق تجمیع کارتهای بانکی
نیما امیرشکاری، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت با برشمردن موانع پیش روی اجرای طرح تجمیع کارتهای بانکی در کارت ملی هوشمند، بیان کرد: تجمیع همه کارتهای بانکی یک فرد در یک کارت هوشمند دیگر، در هیچ جای دنیا تجربه نشده است. نخستین چالش پیش روی اجرای این طرح این است که تاریخ اعتبار و گشایش حسابهای بانکی افراد در بانکهای مختلف متفاوت است؛ از این رو نمیتوان دیتاهای این کارتها را یک کارت تجمیع کرد.
وی با بیان اینکه دلایل افتتاح حساب در بانکهای مختلف متفاوت است، تصریح کرد: کاربردها و تاریخ انقضای کارتهای بانکی متفاوت است و مشتریان هنگام گشایش حساب، مصارف تجاری و کاربری مختلفی را مدنظر دارند؛ از اینرو نباید ابزار مشخص و یکسانی برای کارکردهای متفاوت در نظر گرفته شود؛ به همین دلیل است که در هیچ جای دنیا شاهد اجرای این طرح نیستیم.
امیرشکاری تاکید کرد: کارتهای هوشمند ملی بهلحاظ فنی میتوانند همه کارتها را در خود جای دهند، اما برای تجمیع کارتها این اصل کافی نیست، زیرا از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی خاص برای صدور و احراز هویت کاربران خود استفاده میکند. همچنین از نظر تجاری طرفهای قرارداد مختلف هستند و ممکن است یک مشتری با یک بانک خصوصی یا دولتی طرف قرارداد شود. در واقع هیچ کدام از این بانکها طرفهای تجاری یکسانی ندارند که بخواهیم از یک جا تغذیه شوند و بهنظر میرسد یکسان کردن قراردادهای آنها در واقع انجام کاری بیمنطق است.
کارتهای بانکی پایه تراشه ندارند
وی با تاکید بر اینکه کارتهای بانکی در ایران پایه تراشه ندارند، افزود: کارتهای بانکی در ایران مگنتی و کارتهای هوشمند ملی تراشهای هستند. بیتردید بهتر است کارتهای بانکی تراشهای شوند، اما باز هم این کارتها نسبتی با کارتهای هوشمند ملی ندارند و هر بانکی با کمک بانک مرکزی میتواند به شبکه شتاب و شاپرک متصل شود و تراشه را بپذیرد و کارت تراشهدار را که از نظر اقتصادی بهصرفه است، وارد چرخه کاری خود کند.
بانک مرکزی مخالف تجمیع کارتهاست
این کارشناس بانکی قوه قضاییه را پیگیر اجرای این طرح معرفی کرد و ادامه داد: بهنظر میرسد قوه قضاییه میخواهد با طرح چنین طرحهایی کارت ملی هوشمند را توجیهپذیر کند. در جریان قرار دادن کارتهای هوشمند ملی هزینه بالایی را به کشور تحمیل کرد؛ از اینرو آنها میخواهند برای دکمهای که پیدا کردند یک کت بدوزند تا اگر این پرسش مطرح شد که چرا کارتهای ملی را هوشمند کردید؟ بتوانند توجیهی برای آن بیان کنند و بگویند حجمی از هزینهای که این سالها به دولت تحمیل شده بیهوده نبوده
است.
امیرشکاری در پاسخ به این پرسش که فرض را بر این بگیریم که کارتهای ملی هوشمند برای همه افراد صادر شود آیا زیرساختهای اتصال این کارتها به بانکها وجود دارد؟ گفت: دنیا از فیزیک به سمت الکترونیک حرکت کرده و این سوال مطرح است که وقتی اثر انگشت، عنبیه چشم و ابزارهای بدن وجود دارد چرا باید از تراشه استفاده کنیم؟ امروز بسیاری از کشورها از عنبیه چشم بهجای پاستورت استفاده میکنند.بهگفته این کارشناس اقتصاد دیتا بدن افراد است و لازم نیست برای آن هزینه اضافی کرد؛ کافی است که نرمافزارهای درست طراحی و بهموقع از آنها استفاده کرد.
وی بانک مرکزی را جزو مخالفان اصلی طرح تجمیع کارتهای بانکی معرفی کرد و افزود: از سالها پیش این بحث مطرح و بانک مرکزی از ابتدا با استناد به اینکه نسبتی بین قوه قضاییه و بانکداری وجود ندارد، از پذیرش آن امتناع و موضع مخالف را در رابطه با این طرح انتخاب کرد. ممکن است بانکهای مختلف با قوه قضاییه لابی کنند و بخواهند این طرح را اجرایی کنند، اما آنچه مسلم است این حرکت ملی و رسمی نیست.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تاکید بر اینکه قوه قضاییه میخواهد کاربری فراگیری برای کارتهای هوشمند ایجاد کند، اضافه کرد: قوه قضاییه تا امروز در این مسیر موفق نبوده و فقط هرازگاهی خبری در این زمینه آمده است.
امیرشکاری در پایان بیان کرد: تجمیع کارتها از نظر فنی شدنی است، اما کاربردی نیست و به درد کسی نمیخورد. بهنظر میرسد یک یا دو بانک ناگزیر در این مسیر قدم بگذارند، اما با این اقدام کاربر به نتیجه مشخصی نخواهد رسید و روزنه جدیدی پیش رویش باز نخواهد شد.
شاید کاسبی جدیدی در راه است
کریم خمسه، کارشناس بانکداری الکترونیک در گفتوگو با صمت، طرح تجمیع کارتهای بانکی در کارت ملی را نشدنی خواند و افزود: حسابهای مالی افراد از طریق کد ملی قابل رصد و پایش هستند و گزارش تراکنشها نیز در بانک مرکزی موجود است؛ از این رو نمیتوانم درک کنم که تجمیع کارتهای بانکی در کارت ملی چه نتایجی میتواند برای نظام پولی و مالی داشته باشد؟
وی با طعنه به برخی ایدهپردازیها در حوزه بانکی، ادامه داد: برخی از دوستان ایدههایی را که به ذهنشان میرسد با صدای بلند مطرح میکنند و هرچه در اجرا جلوتر میروند با چالشهای بیشتر آن مواجه میشوند؛ از این رو یا ایده اولیه تغییر میکند یا بعد از مدتی به فراموشی سپرده میشود. به نظر میرسد این ایده نیز مشمول یکی از دو حالت یادشده شود.
این کارشناس بانکداری الکترونیک با اشاره به تجربه ناکام مالزی در تجمیع کارتهای بانکی، خاطرنشان کرد: سوالات فنی زیادی در اجرای این طرح مطرح میشود؛ نخست اینکه باید مشخص شود کارتهایی که قرار است در کارت ملی تجمیع شوند به کدام بانکها تعلق دارند؟ و اگر کارت فردی گم شد باید برای دریافت کارت جدید به کجا مراجعه کند؟ تجمیع کارتها در کارت ملی نیازمند تغییرات اساسی در پوزها، شاپرک، ایتیامها و شبکه شتاب است و بهنظر میرسد باید از ابتدا نظام پرداخت ایجاد شود و اینگونه در آخر عایدی هم نخواهد داشت؟
خمسه در پاسخ به این پرسش که ممکن است یک مشتری در ۲ بانک افتتاح حساب کرده باشد، آیا با کارت ملی میتوانم دسترسی به حسابهای همه بانکهای طرف قراردادمان داشته باشم؟ گفت: در سالهای اخیر هرازگاهی از هر گوشهای خبرهایی از این دست رسانهای میشود که قرار است کارت ملی با کارت گواهینامه و کارت بانکی و... یکی شود؛ این در حالی است که در هیچ جای دنیا این مهم عملیاتی نشده و در ایران نیز اجرایی نخواهد شد.
وی بیان کرد: بهنظر میرسد از رهگذر این تغییر عدهای منتفع شوند یا دکان جدیدی برای کاسبی راه بیفتد. در ایران بیش از ۲۵سال است که ارائه خدمات «ام.وی» برای کارتهای بانکی اجباری شده، این در حالیاست که تا امروز حتی یک کارت مشخص برای ارائه این خدمات صادر نشده است؛ بنابراین بهنظر میرسد طرح تجمیع همه کارتها در کارت ملی نیز قابلیت اجرا نداشته باشد. این کارشناس بانکداری الکترونیک در پایان افزود: ممکن است برای تصویب و پیگیری این طرح بودجه تصویب شود و شرکتی بهصورت پروژه این طرح را پیگیری کند و حتی ۵ تا ۶ سال نیز سرگرم آن شویم، اما در نهایت به چیزی نخواهیم نرسید. ما تجربه پروژههای سلامت، کارت ملی املاک و... را داریم که متاسفانه در آخر چیزی عاید ما نشد.
سخن پایانی
بانک مرکزی و پلیس فتا هرازگاهی نسبت به اجاره حساب یا کارتهای بانکی به افراد غیر هشدار میدهند و اعلام میکنند به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهید و توجه داشته باشید که در صورت اجاره کارت بانکیتان، در جرائمی که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهید بود. بر این اساس پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارتهای بانکی، راهکاری را برای مقابله با این اقدام ارائه و اعلام کرده بود نظام بانکی و صدور کارت باید به سمتوسویی برود که در نهایت هر فرد بتواند با کارت ملی خود بهعنوان کارت بانکی خرید کند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک بر این باورند که به لحاظ تکنولوژیکی امکان اجرایی شدن این طرح در یک یا چند بانک وجود دارد، اما نمیتوان آن را به همه بانکها تسری داد، چراکه زمان افتتاح و تاریخ انقضای هر کارت بانکی متفاوت است.