۱۴۰۱، سال هجوم تورم به اقتصاد
۱۴۰۱ سالی پرتلاطم برای اقتصاد ایران بود. رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک‌رقمی و کنترل نقدینگی آن‌طور که دولت وعده داده بود، محقق نشد؛ بلکه در سال آغازین قرن پانزدهم تورم همچون زلزله ۵۰ ریشتری به جان سفره معیشت خانوار افتاد و اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد.
قدرت این زلزله به قدری زیاد بود که توانست حتی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد را ببلعد. یارانه های نقدی ۴۰۰ هزارتومانی هم در نسخه پیچی دولت برای جبران آثار زیانبار حذف یک شبه ارز ترجیحی افاقه نکرد، به طوری که طبق آخرین گزارش های بانک مرکزی، تورم در پایان بهمن ۱۴۰۱ همچنان در کلانشهرهای کشور بالای ۴۵ درصد بوده است. در سالی که گذشت، اقتصاددان افزایش نقدینگی را عامل افسارگسیختگی تورم و کاهش نقدینگی در ۱۴۰۲ را درمان درد تورم دانستند. برای درک این مسئله کافی است به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده دولت اشاره کرد، دولت گفته می خواهند حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. به طبع با تجربه ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آورده اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به معنای فقیرتر شدن حقوق بگیران خصوصی و عمومی است. باتوجه به پایان سال ۱۴۰۱ ، در این گزارش به بررسی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پرداخته ایم.
افت وضعیت اقتصادی خانوار
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: وضعیت اقتصادی خانوار در سال ۱۴۰۱ در اثر بروز تورم به شدت افت کرد. وضعیت اقتصادی کل کشور نیز در سال ۱۴۰۱ ، به نوعی ادامه وضعیت یک دهه گذشته بود، اما سیر تورم در این سال با شدت بیشتری صعودی شد. همچنین، امسال متغیر نرخ ارز که به یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، متاثر از وضعیت درآمدهای ارزی دولت در یک سال قبل بود و همین موضوع به شدت به نوسانات ارزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ افزود؛ زیرا به دلیل نااطمینانی در اقتصاد، تقاضا برای دلار بالا رفت، اما دولت منابع کافی برای عرضه نداشت، در نتیجه نرخ دلار بالا کشید.
سال فرار سرمایه
وی افزود: در بحث متغیرهای سرمایه گذاری، متاسفانه کشور در سال ۱۴۰۱ ، وضعیت مطلوبی را تجربه نکرد و برای دومین سال، انباشت سرمایه ناخالص کشور منفی شد. همچنین، در نظام بانکی، تغییر یا سیاست های اصلاحی در راستای رفع ناترازی در سیستم بانکی صورت نگرفت، اما سیاست های بانک مرکزی روند رو به بهبودی را آغاز و سیاست حدگذاری و کنترل ترازنامه بانک ها را شروع به اجرا کرده است. بنابراین، اگر در سال ۱۴۰۲ این سیاست ادامه پیدا کند، می توانیم شاهد یک انضباط نسبی در وضعیت نقدینگی کشور باشیم.
تلخی تورم
امینی در رابطه با تجربه تلخ تورم در سال ۱۴۰۱ گفت: ایران همواره در ۴ دهه گذشته با تورم درگیر بوده، اما امسال مردم هجوم تورم را به صورت یک باره در اقتصاد خانوار تجربه کردند، زیرا در اثر اجرای سیاست های غلط و ناکارآمدی دولت در پیشگیری از عوارض حذف یک باره ارز ترجیحی، نرخ کالاهای اساسی چنان قد کشید که برخی از این کالاها از سبد مصرفی خانوار اقشار ضعیف و متوسط حذف شد.
این استاد دانشگاه درباره افزایش تورم درسال ۱۴۰۱ تصریح کرد: به نظر می رسد، قرار است اقتصاد ایران کماکان در ماتم تورم باقی بماند. آمارهایی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان از این دارد که سهم پول از نقدینگی در پایان پاییز ۱۴۰۱ ، به حدود ۲۳ درصد رسیده است که این رقم برای اقتصاد بیمار ایران بسیار بالا ست و بیانگر وجود حجم بالایی از شبه پول در اقتصاد کل است. بررسی ها نشان داده که این رقم بالاترین رقم ثبت شده در ۱۰ سال اخیر است. بنابراین طبیعی است که کشور افزایش تورم را تجربه کرده باشد. همچنین، به دلیل وابستگی نرخ تورم به نرخ ارز با اوج گیری قیمت دلار در ۳ ماه پایانی سال، تورم خود را در افزایش قیمت کالاهای بادوام سرمایه ای نظیر مسکن نشان داد.
تورم بی سابقه در بخش دارایی ها
امینی بااشاره به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تورم در بخش دارایی های بادوام گفت: موج تورم آنقدر اوج گرفته که اگر دولت برای ۱۰ سال پیاپی سیاست های ضدتورمی در پیش گیرد؛ نمی تواند آثار تخریب این تورم را در اقتصاد کمرنگ کند، زیرا این موج تورم نادر در کشور باعث خروج سرمایه های زیادی از کشور شده است.
این اقتصاددان افزود: با ایجاد تورم بالا در اقتصاد کل، اعتماد به سرمایه گذاری هم از میان می رود. بنابراین، برای جبران حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ باید برای ۸ سال متوالی تورم تک رقمی باشد.
رکوردزنی نقدینگی
امینی بااشاره به رکوردزنی دولت در چاپ پول یادآور شد: در حالی که ماموریت بانک مرکزی، توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول عنوان شده بود، چاپ پول در سال ۱۴۰۱ رکورد زد. دولت بودجه نداشت، در نتیجه مجبور شد؛ پول چاپ کند. همچنین در نتیجه افزایش نقدینگی در ۳ ماهه آخر سال این احتمال وجود دارد در پایان اسفند ۱۴۰۱ ، نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد نیز برسد.
وی افزود: تورم طی ۱۰ سال گذشته، همیشه ناشی از افزایش نقدینگی بوده است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، اگر تولید به همان نسبت رشد نداشته باشد، در نهایت، قیمت ها بالا می رود. اگر مقدار زیادی پول در پی خرید مقدار کمی کالا در اقتصاد وجود داشته باشد، این اتفاق باعث افزایش نرخ تورم می شود.
شروط صندوق بین المللی پول
این اقتصاددان در ادامه به گزارش صندوق بین المللی پول درباره پیش بینی شاخص تورم در ایران اشاره کرد و گفت: کنکاش در آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اگر کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد، رشد تورم برای 2 سال آینده ادامه دارد. پیش بینی این نهاد بین المللی پولی نیز نشان می دهد نرخ تورم بالای ۵۰ درصد خواهد بود.
این استاددانشگاه در ادامه افزود: البته این گزارش حاوی یک سری شرط و شروط نیز هست؛ از جمله، لغو تحریم ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت. این صندوق اعلام کرده است که اگر صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰ درصد می رسد، البته آنچه از تصویر اقتصاد ایران معلوم است، نشان می دهد این هدف در حال حاضر دور از دسترس است.
رشدی دور از دسترس
این استاددانشگاه با تاکید بر اینکه اهداف برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ همچنان محقق نشده است، اظهار کرد: براساس داده های مرکز آمار ایران، نتایج حاصل از اجرای برنامه ششم توسعه، فاصله زیادی با اهداف تبیین شده دارد؛ به طور مثال، براساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی به ۸ درصد می رسید، اما در عمل، رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۱ در نهایت به ۱ . ۲ درصد برسد یا اینکه ضریب جینی در پایان برنامه ششم توسعه باید ۰ . ۳۴ درصد بود، در حالی که در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی ۴۱ درصد بود که بر این اساس، اختلاف فوق العاده ای میان اهداف و نتایج دیده می شود.
کسری بودجه گریبان ۱۴۰۱ را هم گرفت
مرتضی الله داد، اقتصاددان و استاددانشگاه در رابطه با وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه عمومی دولت است. به دلیل ماهیت نفتی اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر، بودجه دولت وابستگی شدیدی به ارزهای نفتی داشته که این مسئله در دوره تحریم و کاهش دسترسی به این درآمدها مشکل ایجاد کرده و دولت در کوتاه مدت ناچار به جبران کسری از محل خلق پول و انتشار اوراق بدهی شده است که به نتیجه گریزناپذیر تورم های مزمن و بالا انجامیده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در چنین شرایطی، روند نرخ رشد اقتصادی کند بوده، در نتیجه رشد اقتصادی موردنظر دولت برای سال ۱۴۰۱ محقق نشد، زیرا برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل باید ۲ اتفاق رخ دهد؛ نخست آنکه بازده و بهره وری دارایی های موجود کشور افزایش یابد و دوم اینکه میزان سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت های کشور بیشتر شود.
در فراق سرمایه گذار
الله داد متذکر شد: بررسی استقبال سرمایه گذار خارجی برای ورود به یک کشور مشاهده وضعیت سرمایه گذاران داخلی است. ما در ایران شاهد فرار سرمایه های داخلی هستیم، همین موضوع سبب شده تا رشد اقتصادی موردانتظار دولت محقق نشود.
درد بی درمان رشد نقدینگی
این استاددانشگاه بااشاره به اهمیت رشد اقتصادی در بهبود وضعیت معیشت مردم گفت: برای داشتن رشد اقتصادی پایدار، ابتدا باید نقدینگی کنترل و به دنبال آن ریشه افزایش تورم خشکانده شود که این مهم فقط با کنترل عوامل موثر بر افزایش نقدینگی امکان پذیر است، اما در سالی که رو به پایان است، دولت هنوز نتوانسته این ۲2 شاخص اصلی و موثر بر اوضاع معیشت مردم را کنترل کند. برای بهبود اوضاع، دولت باید در گام نخست؛
سیاست هماهنگ سازی ارگان های مربوطه را در پیش گیرد و با ایجاد هماهنگی در عملکرد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه با اینکه سال ۱۴۰۱ رو به پایان است، دولت در این سال اقدام خاصی در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نداده است. یکی از مواردی که در سال های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده، ناترازی بانک ها در نظام بانکی بوده است. این موضوع تاحدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده، زیرا طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک ها متناسب با شاخص های سلامت هر بانک در دامنه ۱ . ۵ تا ۲ . ۵ درصد قرار گرفته و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند، مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتربه بانک مرکزی می شود. الله داد ادامه داد: رشد نقدینگی ۲ ریشه اصلی دارد که در گام نخست استقراض از بانک مرکزی و خلق پول و مرتبط با حوزه بانکی است و عامل دوم نیز تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سالانه است. طبق برآورد، بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. همچنین، ضرر انباشته شبکه بانکی نیز به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا برابر با کسری بودجه می شود، بنابراین به راحتی نمی توان جلوی این حجم خسارت ناشی از رشد نقدینگی را گرفت. انتظار می رود این حجم نقدینگی انباشته به سال آینده منتقل شود.
بانک ها همچنان در ناترازی
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات دهی بانکی عامل موثری در رشد ناترازی بانک ها است، گفت: بانک ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می زنند و این پول خلق شده به صورت انباشت نقدینگی عاملی تورم زا است. همین موضوع باعث شد تاحد زیادی در سال ۱۴۰۱ تورم مهارنشدنی باشد. این اقتصاددان بااشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ قدرت خرید عموم مردم به شدت کاهش یافته است، توضیح داد: دولت با اتخاذ تصمیمات غلط بر آتش تورم دمید؛ اکنون که به آغاز سال نو نزدیک می شویم، یک مشاهده میدانی نشان می دهد که مردم فقیرتر از سال قبل شده اند. بنابراین، با قاطعیت می توان گفت تنها دستاورد اقتصادی کلان دولت، فقیرتر شدن مردم بوده است. در سالی که تنها چند روز از آن باقی مانده، سفره معیشت بسیار کوچک شده است و اگر در سال پیش رو دولت فکری برای مهار تورم نکند، کشور با بحران جدی در بخش اقتصاد روبه رو می شود.
سخن پایانی
تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم بیشترین نمود را در بخش اقتصاد کلان کشور داشته است. تورم بالا در هر ساختار اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد؛ از جمله فروپاشی خانوار. در سالی که فقط چند روز به پایان آن باقی مانده، اقتصاددانان راهکارهایی را برای گریز از بحران تورم و افزایش نقدینگی مطرح می کنند که متاسفانه دولت تا کنون گوش شنوایی برای شنیدن این راهکارها نداشته است. به همین دلیل، بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای خروج از وضعیت فعلی باید دیدگاه حکمرانان تغییر یابد. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ نگاه دولت از بخش بالادستی به اقتصاد تغییر نکند، به نظر می رسد سال آینده، سالی سخت تر برای اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم خواهد بود.
تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم بیشترین نمود را در بخش اقتصاد کلان کشور داشته است. تورم بالا در هر ساختار اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد؛ از جمله فروپاشی خانوار. در سالی که فقط چند روز به پایان آن باقی مانده، اقتصاددانان راهکارهایی را برای گریز از بحران تورم و افزایش نقدینگی مطرح می کنند که متاسفانه دولت تا کنون گوش شنوایی برای شنیدن این راهکارها نداشته است. به همین دلیل، بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای خروج از وضعیت فعلی باید دیدگاه حکمرانان تغییر یابد. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ نگاه دولت از بخش بالادستی به اقتصاد تغییر نکند، به نظر می رسد سال آینده، سالی سخت تر برای اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم خواهد بود.
