تعامل با کشورهای همسایه و همسو در راستای گسترش دیپلماسی تجاری، اصلاح تراز اشتغال و فناوری در تجارت خارجی، هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی و افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش بین‌المللی صادرات‌محور از مهم‌ترین ارکان دستیابی به توسعه تجارت است. کارشناسان معتقدند بخش بازرگانی ایران، روزهای روشنی را سپری نمی‌کند. به‌عقیده آنها وجود دست‌اندازها و چالش‌های زیاد سبب شده در فعالیت‌های مهم تجاری از جمله صادرات غیرنفتی، شرایط و احوال مناسبی نداشته باشیم. صمت در این گزارش به بررسی موانع توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته و با کارشناسان و فعالان تجاری در رابطه با فرصت‌های پیش‌روی تجارت ایران، به‌گفت‌وگو پرداخته است.

هدف‌گذاری ۷۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتی

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: برای رفع مسائل مالی و پولی اقداماتی شده و با حل آن، می‌توان ارزآوری در این حوزه را تا 3برابر افزایش داد. چنانچه در همین راستا، اقداماتی نظیر افزایش رایزن‌های تجاری از ۵نفر به ۱۲رایزن انجام گرفته است و هدف، ارتقای این رقم به ۳۰رایزن در حوزه توسعه تجارت است.

به‌گزارش ایلنا، رئیس سازمان توسعه تجارت در سی‌وششمین نشست اتاق بازرگانی تهران گفت: هدف‌گذاری کمی غیرنفتی ما دستیابی به رقم ۷۵میلیارد دلار صادرات در سال بود که وجود نداشتن برنامه جامع و مدون، مانع دستیابی به آن شد.

پیمان‌پاک بااشاره به تغییر رویکرد در حوزه صادرات گفت: باید رویکرد خود را در حوزه صادرات تغییر دهیم و روی پلتفرم‌های B ۲ B و B ۲ C و در زنجیره صادراتی بر ارزش‌آفرینی کالاها تمرکز کنیم. نبود اولویت‌بندی در صادرات، نادیده گرفتن ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو، بحث توسعه بازار همراه با اعزام هیات‌های تجاری و شناسایی بازارهای کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد نکردن ثبات در بازار و حفظ کالای باکیفیت در منطقه از دلایل موفق نبودن توسعه صادراتی است. رئیس سازمان توسعه تجارت بااشاره به بحث حمل‌ونقل و لجستیک در صادرات گفت: در بنادر و گمرگات مشکلات فراوانی وجود دارد، اما توانسته‌ایم در حوزه حمل‌ونقل دریای خزر موفقیت‌هایی داشته باشیم، البته در گمرکات جنوب توفیقی نداشتیم.

نقش بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی

خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت، به تشریح دلایل تحقق نیافتن افزایش صادرات غیرنفتی پرداخت. این فعال اقتصادی توضیح داد: براساس آمارهای موجود درباره میزان صادرات کشور، در سال‌های اخیر توسعه چندانی را شاهد نبودیم، حتی در برخی بخش‌های اقتصادی، افت صادرات رخ داد. دلایل مختلفی را می‌توان به‌عنوان عوامل کاهش صادرات غیرنفتی برشمرد، اما مهم‌ترین آنها، تشدید محدودیت‌های داخلی و کاهش کیفیت تولیدات است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش تحریم‌ها علیه ایران، یکی از موانع دستیابی به توسعه صادراتی است، هرچند وجود تنش در روابط بین‌المللی، می‌تواند راه تجارت خارجی را سد کند، اما باید تاکید کرد اثر خودتحریمی در ایران، بسیار مخرب و سنگین‌تر است. وی در ادامه تصریح کرد: به‌دلیل وجود چالش‌های متعدد در امر صادرات، تنها شرکت‌های دولتی به‌علت دارا بودن شرایط مناسب‌تر نسبت به بخش خصوصی، می‌توانند بهتر به فعالیت بپردازند. بیشتر شرکت‌های صادرکننده دولتی نیز در بخش‌هایی همچون پتروشیمی و نفت فعال هستند که در عمل تجارت غیرنفتی محسوب نمی‌شود، بنابراین بار اصلی افزایش صادرات غیرنفتی، بر دوش فعالان بخش خصوصی است و باید به این نکته همواره توجه داشت. گران‌سایه ادامه داد: باوجود آنکه شرکت‌های خصوصی نقشی تعیین‌کننده و تاثیرگذار بر توسعه تجارت خارجی دارند، به‌دلیل وجود خودتحریمی و وضع قوانین محدودیت‌آفرین از سوی نهادهای دولتی، از رغبت و همچنین توانایی فعالیت بخش خصوصی کاسته شده است، بنابراین در سال‌های اخیر دیده شده در بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه حوزه‌های صنعتی کلان، صادرات چشمگیری نداشتیم.

رغبت نداشتن بازرگانان ایرانی به صادرات

گران‌سایه همچنین به جزئیات بیشتر رغبت نداشتن بازرگانان ایرانی در سال‌های اخیر پرداخت. به‌گفته او، صادرات غیرنفتی فعلی، بیشتر توسط تولیدکنندگان خرد انجام می‌گیرد. این فعال اقتصادی تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، در چند سال اخیر، فعالان تجاری تمایل چندانی برای فعالیت‌های بازرگانی نداشتند. همچنین براساس مشاهدات، بخش مهمی از صادرات، توسط کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام شد. کارت بازرگانی مجوزی است که نشان می‌دهد تمامی امور تجاری افراد، مطابق قانون و زیرنظر سازمان‌های دولتی در حال انجام است. با انجام تجارت با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، مشخص نبود که چه افرادی در چه حوزه‌های تجاری مشغول فعالیت بودند و این یک آسیب جدی در موضوع تجارت و بازرگانی کشور به‌شمار می‌رود. وی ادامه داد: در رابطه با میزان صادراتی که در چند سال اخیر انجام شده، می‌توان گفت بیشتر فعالان تولیدات خرد و بخش‌هایی مانند میوه، سبزیجات و این دست محصولات، به صادرات پرداختند، بنابراین در عمل، اقدام وسیع و مناسبی در رابطه با توسعه صادرات صنایع و تولیدات غیرنفتی کلان انجام نشد. باید تاکید کرد این نوع صادرات به‌دلیل محدود بودن آن از نظر حجم و رقم مالی، ارزآوری چندانی برای کشور نداشته و زمینه‌ساز رشد و توسعه نیست.

چالشی به‌نام رفع تعهد ارزی

این فعال اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود، به توضیح موانع داخلی برای توسعه تجارت خارجی پرداخت. او معتقد است وجود محدودیت‌های قانونی سبب شده تا موانع مختلفی برای صادرات ایران شکل گیرد. گران‌سایه در این‌باره گفت: در تشریح مشکلات داخلی بازرگانان، می‌توان به چندین مسئله توجه داشت. یکی از مشکلاتی که همواره برای صادرکنندگان وجود دارد، مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی است. دولت اصرار زیادی بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان داشته و همواره محدودیت‌هایی در این زمینه برای تاجران ایجاد کرده است. باید تاکید کرد افزایش تحریم‌ها، مبادلات مالی و فعالیت‌های تجاری را درگیر چالش‌های فراوانی کرده است. وی ادامه داد: بازرگانی که باوجود تمام تنش‌های بین‌المللی، اقدام به دستیابی و حفظ بازار صادراتی می‌کند، گام اقتصادی مهمی برداشته است، اما زمانی که متوجه شود در داخل کشور نیز محدودیت‌های قانونی و اجبارهای زیان‌آوری برای او وجود دارد، دیگر تمایلی به تلاش برای تجارت ندارد. برای رفع این مشکل مناسب به‌نظر می‌رسد تا دولت ضمن بازیابی مصوبات مربوط به رفع تعهد ارزی، اجازه دهد بازرگانان در فضای کم‌چالش‌تری به فعالیت تجاری بپردازد. پس از آن در شرایطی مناسب‌تر، صادرکنندگان ارزهای خود را به بازار عرضه کنند. باید توجه داشت با اعمال محدودیت و فشار، هیچ حوزه اقتصادی به توازن و ثبات دست نخواهد یافت.

تولید بر صادرات اثرگذار است

گران‌سایه در ادامه صحبت‌های خود، به دیگر قوانین آسیب‌زا برای تجارت خارجی ایران اشاره کرد. او معتقد است: توسعه صادرات، وابستگی مستقیمی با بهبود تولید داشته و در این‌باره توضیح داد: در رابطه با دیگر مسئله تاثیرگذار بر تجارت خارجی، باید به رکود و تضعیف تولید در کشور توجه کرد. در نگاه برخی افراد، تولید تنها بر بازار داخلی اثر داشته و می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش تورم شود، در حالی که چنین نیست و تجارت خارجی از جمله صادرات، از شرایط تولید داخلی تاثیر می‌پذیرد. در توضیح این موضوع باید تاکید کرد زمانی که تولیدات مناسب و باکیفیتی وجود نداشته باشد، در عمل کالایی برای صاردات در دست بازرگان نیست که به صادرات آن بپردازد. در چنین شرایطی نه‌تنها افزایش صادرات نخواهیم داشت، بلکه کاهش شدید تجارت خارجی از مهم‌ترین پیامدهای آن خواهد بود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: بنا بر تمام موارد عنوان‌شده، در ابتدا نیاز به رونق و بهبود وضعیت تولید در کشور داریم. اگر قرار است برنامه‌های اقتصادی برمبنای توسعه تجارت تنظیم شود، باید همواره به نقش تولید در این مسئله توجه ویژه داشته باشیم. خروج تولید از رکود و همچنین تولید محصولات باکیفیت باید از اولویت‌های برنامه‌های توسعه صادراتی باشند، همچنین تولیدات داخلی، از نظر قیمتی نیز با کالاهای مشابه خارجی قابل‌رقابت باشند، بنابراین رشد تولید ضمن بهبود اقتصاد داخلی، می‌تواند منجر به توسعه تجارت کلان خارجی شود.

صادرات‌محور نبودن کالاهای داخلی

این فعال اقتصادی یکی از دلایل مهم نبود تولیدات صادرات‌محور را ضعف خط تولید کارخانه‌ها عنوان کرد و توضیح داد: همان‌طور که عنوان شد، تنها در صورت دارا بودن کالاهای مناسب می‌توان به توسعه صادرات امیدوار بود، اما دولت نه‌تنها به این موضوع توجهی ندارد، بلکه با وضع قوانین جدید، راه تولیدکنندگان را ناهموار می‌کند. به‌عنوان مثال تا پیش از این برای واردات دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی که وجود آنها در خط تولید ضروری است، عوارض و تعرفه‌های گمرکی وجود نداشت، اما در چند مدت اخیر دولت اعلام کرده برای واردات این تجهیزات، تعرفه گمرکی پرداخت شود. همین موضوع سبب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای راه‌اندازی یا حتی بهبود خط تولید کارخانه‌های خود با مشکل مواجه شوند.

وی ادامه داد: زمانی که دستگاه و تجهیزات مناسب برای تولید وجود نداشته باشد، بدیهی است، هم از نظر حجم کالا و هم از لحاظ کیفیت، دچار مشکل خواهیم شد. از سویی دیگر، اگر کالای باکیفیت به‌میزان کافی وجود نداشته باشد، در عمل روند صادرات کند شده و از حجم معاملات نیز کاسته خواهد شد. متاسفانه می‌توان گفت تولیدات فعلی کشور، هم از نظر کیفیت و هم تیراژ، صادرات‌محور نیست، بنابراین خالی بودن دست بازرگانان، از دیگر عوامل کاهش صادرات به‌شمار می‌رود.

لوازم توسعه تعبیه شود

سیدجلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه در گفت‌وگو با صمت درباره توانایی و ظرفیت ایران برای تحقق هدف ۷۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گفت: ایران از جنبه‌های مختلفی توانایی توسعه فعالیت‌های صادراتی و به‌طورکلی بازرگانی خود را دارد، اما موضوعی که باید به آن توجه داشت، فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای تحقق اهداف است. به‌عبارتی دیگر، دستیابی به تمام اهداف توسعه‌ای در صورتی امکان‌پذیر است که لوازم دستیابی به آن اعم از زیرساخت‌ها مهیا بوده و اصلاح مهمی در رویکردهای مدیریتی نسبت به مسائل تجاری رخ داده باشد. وی ادامه داد: بازنگری قوانین تجاری، فراهم کردن بسترهای لجستیکی مانند بهبود وضعیت جاده‌ها و زیرساخت‌های تجهیزاتی و در نهایت وجود رویکردهای تخصصی مدیریتی در امر تجارت از مهم‌ترین لوازم دستیابی به توسعه صادرات است، بنابراین نمی‌توان تنها با شعار و بازی با ارقام، انتظار رشد و توسعه داشت. عمل و توجه به تمام ابعاد تجارت، از درجه اولویت بالایی برخوردار است. ابراهیمی تصریح کرد: همان‌طور که تاکید شد، غیر از تکمیل زیرساخت‌ها و بهبود تجهیزات، بازبینی شیوه‌های مدیریتی در امور تجاری بسیار مهم است، به‌عنوان مثال کمبود رایزن‌های تجاری در کشورها یکی از مشکلات اساسی است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.

تحمیل هزینه‌های اضافی با تحریم

ابراهیمی در ادامه به تشریح اهمیت وجود رایزن‌های تجاری پرداخت و گفت: زمانی که افراد متخصص، بازارهای هدف را شناسایی نکرده و نیازهای این کشورها را مورد بررسی قرار ندهند، نه‌تنها نمی‌توان تجارت را توسعه داد بلکه تولیدات صادرات‌محور هم انجام نخواهد شد، همچنین از سویی دیگر، تولیدات و محصولات، نیاز به معرفی و عرضه در جهان دارند. یکی از وظایف اصلی رایزن‌های تجاری، معرفی و شناسایی کالاهای ایرانی است، چرا که اگر کشوری نداند ایران چه محصولاتی دارد، نمی‌تواند از بازرگانان ایرانی خرید کند؛ این یک امر بدیهی در اصل تجارت جهانی است. در حال‌ حاضر تعداد بسیار محدودی رایزن تجاری ایرانی در کشورهای دیگر فعالیت دارند و می‌توان گفت این موضوع یک ضعف سنگین و مهم در فعالیت‌های بازرگانی کشور است. رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه ادامه داد: غیر از بحث کمبود رایزن‌های اقتصادی، دولت باید در نظر داشته باشد، فشار تحریم‌ها و مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات بانکی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صادرکنندگان است. همیشه نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد و صادرات و دریافت ارز حاصل از فعالیت‌های تجاری، بیشتر هزینه‌های سنگینی را بر فعالان تجاری تحمیل می‌کند، از این‌رو آشتی با جهان و بهبود روابط بین‌المللی، از دیگر ارکان توسعه تجارت است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.

سخن پایانی

یکی از مباحث جدی که در سال‌های متمادی موردتوجه و بررسی فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن است. موضوع توسعه صادرات، به‌عنوان یک راهبرد تجاری، همچون موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. نتایج مطالعات زیادی نشان می‌دهد که توسعه صادرات دارای آثاری مثبت بر اقتصاد ملی است، از جمله این اثرات می‌توان به تقویت تجارت خارجی و هدایت تولید و تخصیص منابع در راستای مزیت‌های نسبی کشور، رشد اقتصادی، ارزآوری و تسهیل ورود کالاهای سرمایه‌ای برای تولید بیشتر اشاره کرد. این دستاوردها برای کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از درآمدهای ارزی آنها مربوط به صادرات نفتی است، می‌تواند اثرات مثبت بیشتری به‌همراه داشته باشد.