خزر در تب رقابت انرژی
مرضیه توکل: دریای مازندران بزرگ‌ترین منبع بسته آب جهان است که با دارا بودن ذخایر قابل‌توجه هیدروکربنی، در کانون توجه پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار دارد. این پهنه آبی نه‌تنها به لحاظ منابع انرژی بلکه از منظر امنیت، حمل‌ونقل و ژئوپلتیک، اهمیت ویژه‌ای دارد. برآوردها نشان می‌دهد خزر دارای ده‌ها میلیارد بشکه نفت و صدها تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از این ذخایر در میادین دریایی یا نزدیک به مرزهای آبی مشترک قرار دارد و بهره‌برداری از آن، همواره محل رقابت و شاید هم تعامل کشورهای ساحلی بوده است.
بزرگ‌ترین دریاچه بسته جهان، امروز بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم انرژی در اوراسیا شناخته می‌شود. منابع سرشار نفت و گاز در بستر این دریا، آن را به یکی از کانون‌های اصلی رقابت‌های ژئوپلتیکی و اقتصادی میان ۵ کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان تبدیل کرده است. اما همواره سهم ایران از این کیک بزرگ انرژی، همواره محل بحث و چالش بوده است.
جایگاه ایران در معادلات جدید خزر
برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد دریای خزر حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و نزدیک ۲۹۰۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده است. این میزان ذخایر، خزر را هم‌رده خلیج‌فارس و سیبری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در قرن ۲۱ قرار داده است. کشورهای حاشیه این دریا سال‌هاست که با توسعه میادین فراساحلی، در حال بهره‌برداری و صادرات گسترده این منابع هستند، اما ایران، با وجود داشتن دسترسی به مناطق پرپتانسیل، هنوز سهم قابل‌توجهی از این سفره نبرده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت حقوقی دریای خزر وارد مرحله‌ای پیچیده شد. در دوران شوروی، دریا میان دو کشور ایران و شوروی به‌صورت مساوی تقسیم شده بود، اما با تولد ۳ کشور جدید در حاشیه شرقی و شمالی دریا (قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان)، شرایط تغییر کرد.
امروز، ایران خواهان سهم ۲۰ درصدی از بستر دریای خزر است، در حالی که براساس توافق‌های ضمنی و تقسیمات عملی، سهم ایران به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد محدود شده است. این موضوع یکی از گره‌های اصلی سیاست خارجی ایران در حوزه خزر است. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در شهر آکتائو قزاقستان میان ۵ کشور به امضا رسید، گرچه گامی برای تعیین چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای بود، اما بسیاری از مسائل کلیدی، از جمله تقسیم بستر و زیر بستر دریا، همچنان مبهم باقی مانده است. ایران این کنوانسیون را تنها امضا کرده و هنوز آن را به تصویب نهایی نرسانده است؛ امری که نشان‌دهنده تردیدهای جدی تهران در پذیرش شرایط موجود است.
در بخش جنوبی دریای خزر که به ایران تعلق دارد، براساس برآوردهای غیررسمی، بیش از ۱۰ میلیارد بشکه نفت و بیش از ۱۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی کشف‌نشده وجود دارد، اما به‌دلیل عمق بالای آب، کمبود فناوری‌های حفاری عمیق و نبود سرمایه‌گذاری گسترده، ایران تاکنون نتوانسته حضور پررنگی در توسعه این منابع داشته باشد. از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی نیز روند جذب شرکت‌های خارجی و فناوری‌های نوین را برای ایران دشوار کرده است.
در حالی که کشورهای همسایه، با استفاده از شرکت‌های غربی و شرقی، به توسعه میادین انرژی خود در خزر پرداخته‌اند، ایران تنها در حد مطالعات زمین‌شناسی و حفاری‌های محدود عمل کرده، اما برخی کارشناسان معتقدند با بهبود روابط خارجی و توسعه دیپلماسی انرژی، ایران می‌تواند به یک بازیگر موثر در بازار انرژی دریای خزر تبدیل شود. همچنین، ایجاد زیرساخت‌هایی برای صادرات گاز از مسیر ترکمنستان - ایران - ترکیه می‌تواند خزر را به دروازه‌ای برای ورود گاز آسیای مرکزی به اروپا از طریق ایران تبدیل کند.
برداشت رقبا و جایگاه ایران
در دهه گذشته، روند برداشت و اکتشاف در کشورهای حاشیه خزر به سرعت افزایش یافته است. جمهوری آذربایجان با بهره‌گیری از همکاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند BP و SOCAR، پروژه‌های عظیم حفاری دریایی را اجرا کرده و توانسته تولید نفت خود را تا مرز صدها هزار بشکه در روز تثبیت کند. روسیه نیز با استفاده از توان فنی و تجهیزات پیشرفته، در بخش شمالی خزر ذخایر جدیدی را کشف و وارد مرحله بهره‌برداری کرده است.
ترکمنستان بیش از پیش به سمت گسترش بخش انرژی دریایی خود حرکت کرده و قراردادهای چند میلیارد دلاری را با شرکت‌های آسیایی و اروپایی منعقد کرده است. این وضعیت در قزاقستان نیز مشهود است؛ پروژه‌هایی مانند میدان «کاشاگان» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی تازه‌کشف‌شده جهان، با فناوری‌های پیشرفته توسعه یافته است.
در این میان، ایران نیز سهم معینی از ذخایر خزر دارد، اما سرعت توسعه میادین آن، قابل‌مقایسه با شتاب رقبا نیست.
ابعاد اقتصادی و ژئوپلتیک رقابت در خزر
برداشت سریع و پیوسته کشورهای رقیب، معنای اقتصادی روشنی دارد؛ کاهش سهم واقعی ایران از منابع مشترک. در میادین دریایی، هر واحد انرژی که استخراج می‌شود، امکان برداشت آن برای سایر کشورها را از بین می‌برد. این مسئله نه تنها درآمدهای ارزی آتی کشور را تهدید می‌کند، بلکه مانع توسعه صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی، پالایشگاهی و فرآوری گاز در شمال ایران می‌شود.
همچنین، وجود منابع انرژی قابل‌توجه در خزر، می‌تواند ایران را در جایگاه صادرکننده به بازارهای اروپایی یا آسیای مرکزی قرار دهد که البته این فرصت بدون برنامه توسعه سریع، به‌راحتی از دست خواهد رفت.
علاوه بر جنبه اقتصادی، دریای خزر یک میدان رقابت ژئوپلتیک است و حضور شرکت‌های اروپایی و آسیایی در پروژه‌های کشورهای دیگر، باعث تثبیت نفوذ سیاسی این بازیگران در منطقه شده است. بر این مبنا اگر ایران در این رقابت حضور فعال نداشته باشد، هم در حوزه انرژی و هم در موازنه قدرت منطقه‌ای، موقعیتش تضعیف می‌شود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی که در سالیان اخیر منتشر کرده‌اند برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، مجموعه‌ای راهکارهایی را پیشنهاد کرده‌اند که از جمله آنها تسریع سرمایه‌گذاری داخلی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت انرژی و جذب سرمایه بخش خصوصی داخلی برای توسعه زیرساخت‌های حفاری و انتقال است.
دیپلماسی انرژی فعال، به‌طوری که بکارگیری روابط دیپلماتیک برای ایجاد پروژه‌های مشترک با کشورهای همسو و کاهش رقابت منفی در برداشت شکل گیرد نیز می‌تواند به صنعت نفت کمک کند. مدل‌های جدید قرارداد نفتی نیز یکی دیگر از کارهایی است که باید انجام شود. بازطراحی قراردادهای نفت و گاز به‌گونه‌ای که ریسک ورود برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یابد و بازگشت سرمایه تضمین‌شده‌تری داشته باشد. انتقال و بومی‌سازی فناوری حفاری عمیق از جمله نقاط ضعف ایران است که همکاری با شرکت‌های دارای دانش فنی در کشورهای آسیایی، به‌ویژه چین و هند و تلاش برای آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. ایجاد زیرساخت‌های انتقال سریع نیز از دیگر کارهایی است که باید انجام شود. ایجاد خط لوله زیرآبی و ایستگاه‌های فرآورش ساحلی باید در اولویت قرار گیرد تا برداشت و عرضه انرژی بدون توقف و با کمترین هزینه انجام شود.
چالش‌های فنی و مالی ایران در خزر و راه‌های عبور از آنها
باوجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دریای مازندران، ایران هنوز نتوانسته نقش پررنگی در بهره‌برداری از این منابع ایفا کند. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، پروژه‌های بزرگی را در دل دریا اجرا کرده‌اند. اما ایران همچنان با چالش‌های فنی و مالی جدی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است این فرصت راهبردی را به تهدیدی بلندمدت تبدیل کنند.
یکی از مهم‌ترین موانع فنی، عمق بسیار زیاد آب در بخش ایرانی دریای خزر است. در حالی‌که دیگر کشورهای ساحلی خزر در مناطق کم‌عمق فعالیت می‌کنند و میادین نفتی آنها با حفاری‌های معمول قابل بهره‌برداری است، سهم ایران از این دریا عمیق‌ترین بخش آن است؛ جایی که حفاری در آن به فناوری‌های پیچیده و بسیار پرهزینه نیاز دارد. در کنار این، نبود دکل‌های حفاری در آب‌های عمیق و تجهیزات پیشرفته فراساحلی، عملا ایران را از اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی در این دریا بازداشته است. این موضوع تنها با انتقال فناوری از طریق همکاری با کشورهای دارای تجربه (مانند روسیه، نروژ یا چین) یا ورود شرکت‌های متخصص به پروژه‌های مشترک قابل‌حل است.
چالش دیگر، کمبود داده‌های لرزه‌نگاری و زمین‌شناسی دقیق از بستر دریاست. بدون داشتن نقشه‌های قابل اطمینان، سرمایه‌گذاری در حفاری ریسک بالایی دارد و احتمال شکست پروژه‌ها افزایش می‌یابد. ایران نیازمند اجرای پروژه‌های لرزه‌نگاری نسل سوم و تصویربرداری‌های پیشرفته زیر بستر دریاست تا بتواند با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری در میادین انرژی خزر را آغاز کند.
در کنار چالش‌های فنی، موانع مالی و اقتصادی نیز به‌شدت دست ایران را بسته‌اند. یکی از جدی‌ترین موانع، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی است که نه‌تنها دسترسی به تجهیزات را دشوار کرده، بلکه حضور شرکت‌های بزرگ انرژی جهان در پروژه‌های ایران را نیز غیرممکن ساخته است. شرکت‌هایی مانند توتال، بی‌پی و انی که نقش کلیدی در توسعه میادین نفتی خزر در کشورهای دیگر دارند، در شرایط فعلی با ایران همکاری نمی‌کنند. برای عبور از این مانع، ایران می‌تواند روی همکاری با کشورهای غیرغربی مانند چین، روسیه، هند یا مالزی حساب باز کند و پروژه‌ها را به‌صورت مشارکتی تعریف کند.
از سوی دیگر، توسعه میادین نفت و گاز در آب‌های عمیق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری است؛ رقمی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و محدودیت منابع بودجه‌ای دولت، تامین آن دشوار است. اما این مشکل نیز راه‌حل دارد.
استفاده از مدل‌های تامین مالی پروژه‌محور (Project Finance)، صدور اوراق مشارکت نفتی، بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی یا حتی تشکیل صندوق‌های خصوصی انرژی می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.
مسئله مهم دیگر، ضعف زیرساخت‌های پشتیبانی در سواحل ایران است. بنادر شمالی کشور مانند انزلی، نوشهر و امیرآباد هنوز به امکانات لازم برای پشتیبانی از پروژه‌های بزرگ انرژی، از جمله پایانه‌های صادراتی، کشتی‌های خدماتی و تاسیسات ذخیره‌سازی مجهز نیستند. توسعه این زیرساخت‌ها باید به یک اولویت راهبردی تبدیل شود، به‌ویژه اگر ایران بخواهد نقش انتقال‌دهنده گاز آسیای مرکزی به اروپا از طریق خاک خود را بازی کند.
در مجموع، چالش‌های ایران در دریای خزر گسترده اما قابل حل‌اند؛ مشروط به آنکه کشور با نگاهی راهبردی، هوشمندانه و فراتر از رویکردهای صرفا سیاسی به این موضوع بپردازد. دریای خزر می‌تواند برای ایران نه‌فقط یک منبع انرژی، بلکه سکوی پرش برای تعامل اقتصادی با اوراسیا باشد. اما این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری، فناوری، دیپلماسی اقتصادی فعال و عزم سیاسی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌هاست.
البته ایران طی سال‌های اخیر، پروژه‌هایی را برای اکتشاف و برداشت در خزر آغاز کرده است؛ از جمله استقرار سکوی جدید حفاری در بندر نوشهر و عملیات اکتشافی در بلوک‌های دریایی، اما این اقدامات با موانع متعددی روبه‌رو است:
فناوری حفاری در آب‌های عمیق:
بخش‌های زیادی از ذخایر ایران در خزر در مناطق عمیق یا فوق‌عمیق قرار دارد که حفاری در این نقاط، نیازمند تجهیزات پیچیده و فناوری‌های پیشرفته مانند سیستم‌های کنترل فشار خودکار، لوله‌گذاری زیرآبی و کشتی‌های تخصصی پشتیبان است. تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال دانش فنی، دسترسی ایران به این فناوری‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
کمبود سرمایه‌گذاری خارجی:
پروژه‌های دریایی نیازمند میلیاردها دلار سرمایه اولیه برای تجهیز، حفاری و ایجاد زیرساخت انتقال هستند؛ این در حالی است که فضای نااطمینان سیاسی و اقتصادی، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را در ورود به ایران محتاط و بعضا منصرف کرده است.
زیرساخت‌های انتقال انرژی:
خطوط لوله زیرآبی، سکوی فرآورش و پایانه‌های ساحلی باید قبل از بهره‌برداری کامل ساخته و عملیاتی شوند. نبود این زیرساخت‌ها، باعث افزایش هزینه حمل با نفتکش و کاهش بهره‌وری برداشت می‌شود.
بی‌تحرکی ایران در عین شتاب رقبا
یک کارشناس حوزه انرژی درباره بهره‌برداری ایران از منابع نفت و گاز خزر گفت: واقعیت این است که در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران به‌موقع عمل نکردیم و با وقوع برخی تحولات سیاسی دست ما از بخش عمده‌ای از این منابع کوتاه شد. حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در زمان شوروی گستره ارزشمندی از دریای مازندران در اختیار ایران قرار داشت، زیرا در آن زمان تنها دو کشور یعنی ایران و همان شوروی، کشورهای کناره این دریا را تشکیل می‌دادند و مالکیت این دریا را در اختیار داشتند و یک خط منصف بخش شمالی دریا را به حریم اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخش جنوبی را به اراضی ایران پیوند می‌زد. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به غفلت‌های صورت‌گرفته در زمینه خزر و ظرفیت‌های آن بیان کرد: ما باید در زمان شوروی که استقرار آن همزمان با حکومت پهلوی و چند سال نخست جمهوری اسلامی بود، اقدامات لازم برای بهره‌برداری از این حوزه را انجام می‌دادیم که متاسفانه کوتاهی کردیم و در نهایت با تحولات سیاسی و جغرافیایی که در منطقه شکل گرفت، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های انرژی خزر برای ما محدود شد.
تمرکز بر جنوب و غفلت از شمال
مرادی در تشریح دلایل عدم بهره‌برداری مطلوب از منابع نفت و گاز دریای مازندران گفت: استقرار دکل‌ها و فناوری‌ها و زیرساخت‌های اکتشاف و استخراج در جنوب و تمرکز فعالیت شرکت ملی نفت در این منطقه ما را به‌نوعی از ظرفیت‌های شمال غافل کرد، این در حالی است که مولفه‌ای چون نزدیکی به اروپا یعنی بازار مصرف انرژی، جذابیت بهره‌برداری از منابع گاز و نفت شمال را اگر بیشتر از جنوب نکند، به‌طور قطع در همان سطح جلوه می‌دهد.
وی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را دیگر دلیل عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های انرژی شمال دانست و در این باره توضیح داد: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هر کدام از جماهیر زیرمجموعه آن به کشوری مستقل تبدیل شدند که این امر تعداد شرکای این دریا را افزایش داد و به تبع این امر سهم ایران از این دریا به‌شدت کاهش یافت و جذابیت بهره‌برداری از منابع نفت و گاز موجود نیز برای ما به‌دلایل گوناگون کمتر شد. مرادی در تشریح دلایل کاهش جذابیت بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خزر نیز گفت: ممکن است در همان زمانی که بخش جنوبی دریای مازندران تحت تملک ایران بوده، کشفیاتی در این مناطق انجام شده باشد، اما با کم‌کاری و اهمال در استخراج، حالا دیگر ما انتفاعی از آن نمی‌بریم، زیرا هرگونه اقدام برای بهره‌برداری از این منابع ممکن است ظن تعرض به حوزه جغرافیایی این کشورها و به‌تبع آن اعتراض و ایجاد چالش را به‌دنبال داشته باشد؛ به‌عبارت شفاف‌تر ما در هر گونه برداشتی از منابع نفت و گاز خزر باید منافع همسایگان و ادعاهای‌شان را در نظر بگیریم که همین مسئله سبب می‌شود ما در این مسئله دست بسته‌تر عمل کنیم.
سرمایه و فناوری نداریم
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه باتوجه به آنچه اشاره کرده‌اید چگونه است که دیگر سهم‌داران خزر در حال بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دریا هستند؟ بیان کرد: آنها در آب‌های ساحلی قطعی خود در حال برداشت هستند و در این زمینه درگیر چالش‌هایی که ما در جذب سرمایه‌گذار و فناوری موردنیاز با آن مواجهیم، نیستند.
مرادی دیگر چالش ایران در بهره‌برداری از نفت و گاز خزر را مربوط به چالش‌های محیط‌زیستی این مسئله دانست و در این باره اظهار کرد: یکی از مسائلی که تبدیل به پاشنه آشیل ما در استخراج نفت و گاز خزر شده، آلودگی‌های ناشی از این امر است. از آنجایی که ما در بخش جنوبی دریای مازندران قرار داریم، گاهی حتی آلودگی‌های ناشی از برداشت در کشورهای شمالی این دریا تحت تاثیر موج به ما رسیده و همین امر در برداشت‌های خودمان نیز صادق خواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: باوجود آنچه تاکنون به آن اشاره شد، ایران در زمینه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خزر بیکار نیز ننشسته و اقداماتی در این زمینه انجام شده و در حال انجام است، اما واقعیت این است که آن‌گونه که باید در این بخش عمل نشده است.
سخن پایانی
گرچه برخی تصمیمات کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی ایران از رقبا را جبران کند، اما افزایش قدرت رقابت در دریای خزر نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه راهبردی است. ایران باید جایگاه خود را به‌عنوان مالک بخشی از منابع انرژی این دریا تثبیت کرده و ظرفیت برداشت را متناسب با تحولات فنی و اقتصادی روز ارتقا دهد.
رقابت در خزر، مسابقه‌ای است با سرعت بالا و استانداردهای فنی پیچیده. هر کشوری که زودتر به بهره‌برداری برسد، سهم بیشتری از این گنجینه انرژی خواهد داشت. ایران برای حفظ و تثبیت جایگاه خود، باید با اقدام سریع، سرمایه‌گذاری گسترده و استفاده از فناوری‌های نوین، فاصله خود با رقبا را کاهش دهد و بی‌توجهی به این ضرورت، نه‌تنها سهم ایران از منابع خزر را کاهش می‌دهد، بلکه پیامدهای اقتصادی و ژئوپلتیک جدی برای کشور به همراه خواهد داشت.
در نهایت باید گفت دریای خزر فرصتی راهبردی برای ایران است؛ فرصتی که با سیاست‌گذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در فناوری، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و پیگیری حقوقی دقیق، می‌تواند به یکی از پایه‌های مهم اقتصاد انرژی کشور بدل شود. اما اگر این فرصت مغفول بماند، کشورهای دیگر به‌سرعت جای خالی ایران را در این معادله پر خواهند کرد.
