دولت به کسب درآمد در بخش نیرو خوشبین است
احکام لایحه بودجه سال آینده در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارد. با این حال، موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه جاری در لایحه تکرار شده است؛ البته دو جزء مهم از تبصره‌های قانون بودجه امسال با موضوع تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و نرخ تمام‌شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه آینده حذف شده است.
به گزارش صمت با توجه به اهمیت مسئله و اینکه هیچ ساز کار دیگری برای این موضوع وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه ۱۴۰۰ همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال آینده باقی بماند. همچنین طرح تامین مالی نوسازی شبکه‌های فرسوده از محل واگذاری بخشی از اموال و دارایی‌ها در لایحه سال ۱۴۰۱ حذف شده که به دلیل نوع مالکیت که کمترین آن نرخ بوده است، لزومی به ابقای آن دیده نمی‌شود.
درباره سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها که پیش‌تر در تبصره «۱۵» وجود داشت، ردیف جدیدی در تبصره ۱۴ اضافه شده که فقط برای تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها با استناد به ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان، امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم کرده است.
ظرفیت کم نیروگاه‌های تجدیدپذیر
در سال ۱۳۹۹ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور حدود ۷۸۹ مگاوات بوده که کمتر از یک درصد کل ظرفیت کشور را تشکیل می‌هد و براساس ماده ۵۰ برنامه ۵ ساله ششم توسعه مقرر شده بود این ظرفیت به معادل ۵ درصد از ظرفیت اسمی نیروگاه‌های منصوب در کشور برسد. در تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، آمده است: با توجه به شیب منفی تراز گاز و تامین مسئله سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها در فصل زمستان و همچنین پیک و ظرفیت عملی در فصل تابستان، تنوع‌بخشی به سبد عرضه انرژی، کاهش وابستگی گازی و حرکت به سمت انرژی‌تجدیدپذیر اجتناب‌ناپذیر است.
در صورت ادامه روند کنونی و عدم بازنشستگی نیروگاه‌ها و تولید ۲۰ گیگاوات ظرفیت اسمی حرارتی جدید تا تابستان سال ۱۴۰۴، حدود ۶۵ میلیون مترمکعب کسری گاز موجود در آن تاریخ وجود خواهد داشت. شواهد حاکی از آن است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در راستای برنامه دولت مبنی‌بر ایجاد ظرفیت سالانه ۲.۵ گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است.
قوانین تشویقی برای توسعه
با وجود اعمال قوانین تشویقی برای توسعه و افزایش سهم ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه در این حوزه، یکی از مواردی که باعث کندی برنامه‌های توسعه صنعت برق شده، ناترازی شدید درآمد و هزینه‌های این صنعت است.
در سال ۱۴۰۰ مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به ۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که دلیل اصلی آن مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و تمام‌شده برق است. براساس ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با نرخ تمام‌شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال‌شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی ۳ ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است.
افزایش مطالبات بخش خصوصی
بی‌توجهی به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه‌بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری، امکان تعمیر و توسعه صنعت برق را نیز از آن گرفته است. با توجه به وقوع خاموشی‌ها و اهمیت آن از ابعاد مختلف در سال ۱۴۰۱، توجه به این مسئله اهمیت فراوانی دارد.
از سال ۱۳۹۶ به این سو، رشد تعرفه فروش برق فاصله زیادی با شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوار داشته است. درحال‌حاضر قیمت‌های تکلیفی فروش به‌طور متوسط حدود ۹۶ تومان و نرخ تمام‌شده برق بدون سود ۲۱۵ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت است؛ بنابراین توجه به بهبود راندمان نیروگاه‌ها و همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع و انتقال می‌تواند در کاهش نرخ تمام‌شده حائز اهمیت باشد.
یکی از مواردی که میزان برق مصرفی را به‌طور کامل رصد می‌کند و مشترک نیز از نحوه مصرف خود آگاهی کافی می‌یابد، نصب کنتورهای هوشمند است. این اقدام موجب می‌شود اهدافی از قبیل فراهم شدن بسترهای اصلاح الگوی مصرف، امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره‌بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری، کاهش تلفات غیرفنی و مشخص‌سازی و پایش تلفات فنی شبکه توزیع، امکان راه‌اندازی بازار خرده‌فروشی و... فراهم شود. در لایحه بودجه به این مسئله در تبصره‌های «۸» و «۱۵» توجه شده است.
درحال‌حاضر در کشور حدود ۳۷ میلیون مشترک برق وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار مشترک نیمی از بار برق کشور را مصرف می‌کنند و این مشترکان، کارخانه‌های بزرگ صنعتی هستند. عملکرد نصب کنتور هوشمند در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، برابر با ۱۰۲ و ۲۸ هزار دستگاه کنتور هوشمند ۳ فاز دیماندی برای مشترکان بود و مجموع کنتورهای هوشمند نصب‌شده تا پایان بهمن ۱۳۹۹ حدود ۴۵۸ هزار مشترک است.
خسارت ناشی از خاموشی
با توجه به خاموشی‌های گسترده در سال‌های گذشته، حجم خسارات وارد به مشترکان نیز افزایش داشته است. از این رو، تعداد خسارات از ۱۸ مورد در سال ۹۸ به ۳۶ هزار مورد در سال ۹۹ رسیده است. همچنین تا پایان آبان امسال حدود ۷۰ هزار مورد خسارت اعلام‌شده که به دلیل نبود بیمه‌گر تا قبل از آبان پرداختی صورت نگرفته است. دو چالش اساسی باعث تاخیر پرداختی و نارضایتی شده است.
با توجه به افزایش نرخ پوشش‌های بیمه‌ای و ثابت ماندن حق بیمه دریافتی روی قبوض برق از سال ۱۳۹۸ تاکنون سقف حق بیمه‌بینی‌شده ثابت بوده اما تعداد و مبلغ خسارات افزایش یافته که باعث بلاتکلیفی حجم بالایی از متقاضیان شده است. همچنین متناسب نبودن حق بیمه و خسارات، باعث حضور نیافتن شرکت‌های بیمه در مناقصات توانیر شده که انتخاب شرکت بیمه‌گر را با تاخیر همراه می‌کند و در عمل در نیمه اول سال که به دلیل خاموشی‌های تابستان خسارت نسبت به سایر زمان‌ها بیشتر است، پوشش بیمه‌ای ناشی از حوادث برق بدون شرکت بیمه‌گر است.
عوارض برق مصرفی
محاسبات نشان می‌دهد سقف در نظر گرفته شده در بند «پ» تبصره «۶» مرتبط با عوارض برق مصرفی، بیشتر از پیش‌بینی قابل حصول در این بخش است. میزان فروش داخلی برق به مشترکان در سال ۹۹ برابر با ۲۷۸ هزار و ۳۷۰ میلیون کیلووات ساعت بوده که پس از کسر مصرف برق روشنایی معابر به حدود ۲۸۲ میلیون و ۶۴۶ هزار کیلووات ساعت می‌رسد. با درنظر گرفتن متوسط رشد انرژی برق معادل ۷ درصد، انتظار می‌رود مجموع فروش برق در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۳ میلیون و ۶۰۱ هزار کیلووات ساعت برسد.
همچنین از آنجا که مشترکان روستایی، عشایری و برق چاه‌های کشاورزی معاف از مالیات هستند، این مقدار مصرف نیز باید از عوارض کسر شود. برق مشترکان روستایی در سال ۹۹ حدود ۴۴ میلیون و ۶۸۱ هزار کیلووات ساعت است که با فرض رشد متوسط سالانه ۷ درصدی، این عدد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون و ۱۵۵ هزار کیلووات ساعت خواهد شد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فروش برق معادل ۲۷۲ میلیون و ۴۴۶ هزار کیلووات ساعت، مبنای تعیین منابع حاصل از عوارض برق است.
سخن پایانی
با فرض متوسط نرخ فروش برق داخلی در بیشترین حالت حدود ۱۳۰ تومان برای هر کیلووات ساعت، درآمد حاصل از فروش برق که مشمول پرداخت عوارض می‌شود، حدود ۳۵ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
با درنظر گرفتن عوارض ۱۰ درصدی، منابع حاصل از اجرای این حکم حدود ۳ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود. می‌توان محاسبات را به نحو دیگر نیز انجام داد. با توجه به سقف تعیین‌شده در قانون بودجه امسال و لحاظ رشد سالانه ۷ درصدی فروش برق به مشترکان در سال‌های گذشته و افزایش سالانه نرخ برق، پیش‌بینی می‌شود مجموع میزان عوارض برق در سال آینده نسبت به امسال حداقل رشد ۱۵ درصدی را تجربه کند که در این میزان سقف برابر با ۴ هزار میلیارد تومان است. از این رو، به نظر می‌رسد سقف معین برای منابع حاصل از دریافت عوارض مصرف برق در بند «پ» تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش‌برآورد شده است.
