این نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو باصمت به این نکته هم اشاره کرد که توافقِ دوباره می‌تواند تمام اثرات احتمالی بودجه را معکوس کند؛ یعنی اگر تحریم‌ها لغو شوند نرخ تورم کاهش خواهد یافت، وگرنه تورم کشور ممکن است همچنان بیش از ۴۰ درصد باشد. با این همه رویکرد دیپلمات‌های سیزدهم تا اینجای کار با مذاکره‌کنندگان غربی سرسختانه و کم‌انعطاف بوده است.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

تحلیل کلان شما از لایحه پیشنهادی دولت چیست؟ فکر می‌کنید این لایحه پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور خواهد بود؟

بستگی به این دارد که کدام فرض را برای اقتصاد ایران محتمل بدانیم. اگر این تصور وجود داشته باشد که از مذاکرات نباید نتیجه‌ای گرفته شود و تحریم‌های ظالمانه را به‌عنوان یک پیش‌فرض در نظر بگیریم، باید بگویم لایحه پیشنهادی به هیچ وجه کارکرد درستی نخواهد داشت.

از سوی دیگر اگر دولتمردان این تصور را داشته باشند که باید هر چه زودتر مذاکرات را به سرانجامی برسانند، به‌نحوی که امکان فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز فراهم شود، می‌توانیم بگوییم لایحه پیشنهادی، لایحه‌ای مناسب است.

چه چیزی سبب شده شما این برداشت را پیدا کنید؟

در لایحه بودجه امسال گرچه پیش‌بینی دولت از فروش نفت به نصف سال گذشته کاهش یافته، اما رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای نفتی معادل قانون بودجه امسال است، این در حالی است که دولت دوازدهم تصور می‌کرد خیلی زود می‌تواند برجام را احیا و از این طریق بازار نفت را احیا کند. حالا دولت جدید تقریبا درآمدی مشابه درآمد امسال را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.

طبیعتا اگر برجام احیا نشود و تحریم‌های ظالمانه همچنان علیه اقتصاد ما وجود داشته باشد، این درآمدها محقق نخواهد شد. امسال نیز چنین شد و کسری بودجه بزرگی از این محل به اقتصاد تحمیل شد. باتوجه به اینکه دولتمردان بارها تاکید کردند که با کسری بودجه مقابله خواهند کرد، احتمالا تصور می‌کنند مسئله هسته‌ای با قدری کش و قوس در سال آینده حل خواهد شد، وگرنه این لایحه خود موجب ایجاد یک کسری بزرگ می‌شود.

پاشنه‌آشیل لایحه فعلی را چه چیزی می‌بینید؟

من فکر می‌کنم ارقامی وجود دارند که اگر بر آنها تمرکز کنیم، نگرانی ایجاد می‌کنند. از جمله اینکه اگر صرفا به بودجه عمومی نگاه نکنیم و کل بودجه را مدنظر قرار دهیم، هزینه‌های کل با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به امسال به ۳۶۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همه شنیده‌اند که دولت برای کنترل هزینه‌های جاری‌اش به‌طور میانگین حقوق کارمندان خود را تنها ۱۰ درصد افزایش داده، به همین دلیل بودجه عمومی چندان رشد نکرده است.

در مقابل باوجود اینکه گفته می‌شود دولت قصد دارد واگذاری‌های بیشتری انجام دهد، می‌بینیم بخش بودجه شرکت‌ها تورم نسبتا بزرگی داشته و نسبت به سال جاری افزایش ۴۲ درصدی یافته است.

به‌باور من این امر نشان می‌دهد دولت نیز چندان امیدوار نیست که بتواند واگذاری‌های موفق و جدی داشته باشد، به همین دلیل خواهان حفظ وضعیت موجود در مدیریت شرکت‌های دولتی است و بودجه این بخش را هم بیش از دیگر بخش‌ها افزایش داده است. من فکر می‌کنم این رشد بیش از ۴۰ درصدی خود یک عارضه و مشکل ساختاری برای اقتصاد کشور ما به‌ویژه در بخش سیاست‌گذاری مالی است.

در حالی ‌که همه معتقدند باید تعداد زیادی از این شرکت‌های دولتی را واگذار کرد، هر سال شاهد افزایش چشمگیر بودجه این بخش‌ هستیم.

از طرف دیگر می‌بینیم که درآمدهای مالیاتی رشدی چشمگیر در لایحه پیشنهادی دولت داشته‌اند. در سال جاری درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل مالیات در قانون بودجه حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بوده اما برای سال بعد منابع این بخش به‌طور چشمگیری افزایش یافته و به حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مسئله این است که قرار است این منابع از چه محلی تامین شوند؟ اگر بنا باشد از مودیان فعلی چنین مالیاتی اخذ شود، این اقدام به‌شدت زیان‌بار خواهد بود، زیرا هیچ بخشی از اقتصاد کشور نتوانسته رشد چندانی را تجربه کند که بخواهد بخشی از آن را به دولت بپردازد. تنها راه، مقابله با فرار و معافیت‌های مالیاتی گسترده در اقتصاد کشور است.

البته هنوز معلوم نیست عزم دولت در این زمینه چقدر جدی است و باید منتظر باشیم تا نتایج آن مشخص شود.

باید توجه کنیم که گرچه دولت پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف کرده اما بعید است از طریق مالیات از خانه‌های خالی یا خودروهای لوکس، بتوان چنین منابع عظیمی را تامین کرد.

باید توجه کرد اقتصاد ایران ظرفیت مالیاتی به‌مراتب بیشتر از چیزی که به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود را دارد، اما برای اینکه بتوان این توان بالقوه را بالفعل کرد باید سازکار مناسبی فراهم شود که به این سرعت در اقتصاد ما ایجاد نخواهد شد.

در زمینه کسری بودجه چه ارزیابی دارید؟

خود دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی را پیش‌بینی کرده، اما از آنجایی که بودجه به‌شدت وابسته به درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از فروش نفت است، کار راحتی پیش رو نیست.

چیزی که مسلم این است که در بخش مصارف همه ارقام محقق خواهند شد، اما در بخش منابع هیچ چیز قطعی نیست و باید شرایط مهیا باشد تا ارقام پیش‌بینی شده به خزانه دولت سرازیر شوند.

همان‌طور که در ابتدای صحبت‌هایم گفتم، چنانچه برجام احیا شود، امکان تراز شدن دخل و خرج بودجه وجود دارد، اما اگر برجام به نتیجه نرسد و تنش‌های بین‌المللی به همراه تحریم‌ها ادامه داشته باشند، من نسبت به تامین منابع دولت تردید دارم.

همان‌طور که شما هم اشاره کردید، دولت در بخش عمومی و جاری بودجه‌ای انقباضی بسته، اما برای شرکت‌های خود دست‌ها را باز کرده است. این سیاست متناقض نیست؟

چرا؛ به نکته درستی اشاره کردید و من هم فکر می‌کنم این یک مشکل جدی خواهد بود. ما در کشور قوانین بالادستی داریم که دولت موظف است براساس آن لوایح سالانه خود را آماده کند. طبق قانون برنامه ششم توسعه باید هر سال حقوق کارمندان دولت به اندازه نرخ تورم رشد کند.

اکنون مرکز آمار نرخ تورم را دست‌کم ۴۵ درصد می‌داند اما دولت برای سال آینده حقوق کارمندان خود را به‌طور میانگین تنها ۱۰ درصد افزایش داده، این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.

این نشان می‌دهد در این شرکت‌ها، کارکنان با افزایش دستمزدی متناسب با نرخ تورم مواجه خواهند شد اما کارمندان دولت باید به حقوقی که چندین برابر کمتر از نرخ تورم است، قانع باشند و این امر در کارکرد روزانه آنها هم تاثیری نگذارد. این تناقض واقعی است و کمی هم عجیب به‌نظر می‌رسد که دولت در قبال کارکنان خود، رویه‌ای انقباضی در پیش گرفته اما نسبت به کارمندان شرکت‌های دولتی سیاست انبساطی را در دستور کار قرار داده که در نتیجه آن هزینه‌ها در بودجه به‌نحو چشمگیری رشد کرده‌اند.

تجربه سال گذشته نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بودجه نقش چشمگیری دارند. باتوجه به اینکه شما هم پیش‌تر نماینده مجلس بوده‌اید، چه پیشنهادی برای نمایندگان در مرحله بررسی لایحه پیشنهادی دولت دارید؟

به‌باور من نمایندگان مجلس باید به مسئله تحریم‌ها یا لغو آنها به‌طور جدی بیندیشند. باید بودجه را با دو پیش‌فرض بود و نبود تحریم بررسی کرد.

اگر بنا باشد تحریم‌ها ادامه داشته باشد و مذاکره‌کنندگان ایرانی هم موضعی سرسختانه در قبال طرف‌های غربی داشته باشند، باید در ارقام بودجه به‌طور جدی تجدیدنظر شود؛ مثلا نباید اجازه داد در شرایطی که تحریم‌ها سخت‌تر می‌شوند اعتبار شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد رشد کند و بودجه‌ای نامتوازن بسته شود.

در مقابل اگر انتظار می‌رود مذاکره‌کنندگان ایرانی به نتیجه‌ای دست یابند که در پی آن تحریم‌ها کم و حتی برجام احیا شود، تحقق ارقام بودجه دور از ذهن نخواهد بود، به همین دلیل نمایندگان مجلس می‌توانند بودجه را دوسقفی ببندند تا بسته به نتایج مذاکرات، یکی از سناریو‌ها روی میز دولت قرار بگیرد.

بستن بودجه دوسقفی همین امسال هم موجب افزایش کسری بودجه شد. برای این منظور چه باید کرد؟

این سیاست هم چون سیاست‌های دیگر چالش‌های مختص خود را دارد. مشکل این است که وقتی بودجه دوسقفی بسته می‌شود، دستگاه‌های اجرایی تمام برنامه‌ها و در واقع هزینه‌های خود را براساس سقف دوم می‌بندند که این نیز منجر به افزایش جدی هزینه‌ها

می‌شود.

برای جلوگیری از این مشکل باید نظارت دقیق‌تری بر بدنه اجرایی اعمال شود. از سوی دیگر باتوجه به اجرای طرح‌هایی چون رتبه‌بندی معلمان که در مجلس رای آورد، باید در بخش بودجه عمومی هم تحولاتی رخ دهد.

یکی از اهداف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دست یافتن به رشد ۸ درصدی اعلام شده است. باتوجه به شرایط موجود و لایحه پیشنهادی، دستیابی به این رشد را چقدر امکان‌پذیر می‌دانید؟

رشد ۸ درصدی اقتصاد دستاوردی بزرگ و مهم است که به این راحتی محقق‌شدنی نیست. جالب اینکه در بخشی از گزارش اهداف بودجه آمده بود از ۸ درصد رشد باید ۳.۵ درصد از طریق افزایش بهره‌وری به‌دست آید که این نیز در کشور ما تقریبا امر محالی است، زیرا در تمام ۳ دهه گذشته سهم بهره‌وری از رشد یک‌هشتم بوده و ممکن نیست ظرف یک سال و بدون اینکه برنامه‌ریزی جدی در این حوزه انجام شود، چنین تحول شگرفی رخ دهد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که اگر برجام احیا شود، دست یافتن به رشد ۸ درصدی با همین لایحه بودجه پیشنهادی هم ممکن خواهد بود. تحریم‌ها مانعی جدی در مقابل اقتصاد ما هستند و با برچیده شدن آن، اقتصاد با تکانه‌های بزرگی مواجه خواهد شد؛ درست مانند سال ۱۳۹۵ که وقتی برجام در زمستان سال ۹۴ به امضا رسید، اقتصاد کشور به‌سرعت با رشد بزرگی مواجه شد، به‌نحوی که برای نخستین بار در نیم‌قرن گذشته رشد تولید ناخالص کشور دورقمی شد.

این اتفاق در سال ۱۴۰۱ هم می‌تواند رخ دهد؛ به‌شرطی که چون سال ۹۵ تمهیدات آن فراهم شود و مهم‌ترین مانع که تحریم‌ها هستند از مقابل اقتصاد کشور برداشته شوند. لغو تحریم‌ها اقتصاد ما را به‌سرعت به یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته تبدیل نمی‌کند اما از رشد مشکلات و بیماری‌های آن تا حدی جلوگیری می‌کند و منابعی را فراهم می‌آورد که جراحی اقتصادی به آسانی در کشور انجام شود.

هدف از اجرای سیاست‌های انقباضی، کاهش نرخ تورم است. لایحه فعلی می‌تواند به کاهش تورم در کشور کمک کند؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور ما افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه است. هر سناریویی که دولت را مجبور به تامین هزینه‌های خود از طریق استقراض کند، در نهایت به‌معنای افزایش پایه پولی و به‌تبع آن تورم خواهد بود. این اقدام چه به‌صورت مستقیم از طریق بانک مرکزی انجام شود و چه به‌شکل غیرمستقیم از طریق فشار به بانک‌ها، نتیجه آن تغییری نخواهد کرد.

اینکه در لایحه بودجه ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل فروش نفت و گاز پیش‌بینی شده، نشان می‌دهد به‌هم خوردن توازن بین‌المللی یا تداوم فشارها می‌تواند دولت را در مضیقه بزرگی قرار دهد و استقراض را به ناچار به قوه مجریه تحمیل کند.

این در حالی است که اگر دولت بتواند منابع خود را محقق کند، افزایش پایه پولی بی‌‌معنا می‌شود و دستگاه اجرایی موفق می‌شود با کنترل دخل و خرج خود، توازن را به سیاست‌های مالی برگرداند؛ بنابراین خطر تورم همچنان بر سر اقتصاد کشور وجود دارد و بستگی به این دارد که کدام اتفاق رخ دهد.