با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان داده کنترل دستوری بازار بدون توجه به ریشه‌های تورمی و پولی، دوام چندانی ندارد و ممکن است تنها معاملات را به مسیرهای غیررسمی منتقل کند. بنابراین مسئله اصلی، پیدا کردن نقطه تعادل میان مدیریت بازار، حفظ حقوق اقتصادی مردم و کنترل عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز است؛ تعادلی که در شرایط خاص و جنگی کنونی اهمیت آن چندبرابر می‌شود. حال پرسش صمت این است که آیا می‌توان با یک بسته هماهنگ ارزی و پولی، هم تقاضای غیرمولد را مهار کرد و هم ثبات پایدار را به بازار ارز بازگرداند؟

بازار ارز؛ قربانی نااطمینانی

بازار ارز در هر اقتصادی مجموعه‌ای از تقاضاها را در خود جای می‌دهد. بخشی از ارز برای واردات، صادرات، پرداخت‌های تجاری و تامین نیازهای واقعی اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی نیز با هدف حفظ ارزش دارایی، سفته‌بازی یا انتقال سرمایه شکل می‌گیرد. تفاوت این تقاضاها در شرایط عادی نیز مهم است، اما در دوره‌های بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

زمانی که تجارت خارجی با محدودیت مواجه می‌شود، انتظار می‌رود تقاضای تجاری نیز متناسب با آن تغییر کند. در مقابل، اگر همزمان نااطمینانی اقتصادی افزایش پیدا کند، ممکن است تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی رشد کند. همین تغییر رفتار می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند؛ حتی اگر نیاز واقعی اقتصاد به ارز افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد.

کاهش ارزش پول ملی یکی از عواملی است که می‌تواند رفتار خانوارها و سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. در شرایط تورمی، نگهداری نقدینگی به معنای پذیرش کاهش قدرت خرید است و همین موضوع افراد را به سمت دارایی‌هایی سوق می‌دهد که تصور می‌کنند ارزش خود را بهتر حفظ می‌کنند.

ارز یکی از این دارایی‌هاست، اما تنها گزینه نیست. طلا، املاک و سایر دارایی‌ها نیز می‌توانند مقصد بخشی از نقدینگی باشند. به همین دلیل، اگر سیاست‌گذار صرفا معاملات ارز را محدود کند، اما علت اصلی تقاضای حفظ ارزش دارایی را نادیده بگیرد، این تقاضا ممکن است به بازار دیگری منتقل شود. از این منظر، ایجاد ابزارهای رسمی و شفاف برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی می‌تواند بخشی از فشار را از بازار ارز دور کند. بازار طلا، در صورت برخورداری از سازوکارهای شفاف و قابل اعتماد، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند بخشی از این تقاضا را جذب کند.

خروج سرمایه؛ فشار مضاعف

عامل دیگری که در شرایط بحرانی اهمیت پیدا می‌کند، خروج سرمایه است. هر اندازه انتقال دارایی به خارج از کشور آسان‌تر باشد، نگرانی درباره آینده اقتصاد می‌تواند انگیزه بیشتری برای خروج سرمایه ایجاد کند. این روند علاوه بر کاهش منابع داخلی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند. مدیریت این بخش نیازمند شفافیت و ایجاد مسیرهای رسمی است. سیاست‌گذار باید بتواند جریان‌های ارزی را رصد کند و در عین حال مسیر قانونی فعالیت‌های اقتصادی و انتقال‌های مجاز را باز نگه دارد. برخورد صرفا محدودکننده، بدون ایجاد مسیر رسمی و روشن، می‌تواند معاملات را به سمت بازارهای غیرشفاف سوق دهد.

مشکل فقط در بازار ارز نیست

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل بازار ارز، محدود کردن مسئله به عرضه و تقاضای روزانه است. نرخ ارز در بلندمدت از متغیرهای متعددی تاثیر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها رشد نقدینگی است. اگر حجم نقدینگی با سرعتی بیشتر از ظرفیت رشد تولید افزایش پیدا کند، بخشی از این منابع در نهایت به بازار دارایی‌ها وارد می‌شود. ارز و طلا نیز از مهم‌ترین مقاصد این نقدینگی هستند. بنابراین حتی

اگر معاملات غیررسمی کنترل شود، تا زمانی که فشار پولی اقتصاد اصلاح نشود، احتمال بازگشت تقاضا به بازار دارایی‌ها وجود خواهد داشت.

نظام بانکی نیز در این میان نقش مهمی دارد. کنترل رشد نقدینگی بدون توجه به نحوه خلق پول بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذار پولی باید علاوه بر مدیریت نرخ‌ها و ابزارهای بازار، بر کیفیت و مسیر تسهیلات بانکی نیز نظارت داشته باشد.

هدایت منابع بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد می‌تواند از ورود بخشی از نقدینگی به بازارهای سفته‌بازانه جلوگیری کند. در مقابل، اگر منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های مختلف منتقل شود، فشار بر بازار ارز و سایر بازارها می‌تواند افزایش پیدا کند.

ثبات با یک تصمیم ایجاد نمی‌شود

مدیریت بازار ارز در شرایط جنگی نیازمند یک بسته هماهنگ است. سیاست‌گذار از یک سو باید جریان‌های ارزی را شفاف و قابل رصد کند و از سوی دیگر، امکان تامین ارز برای نیازهای واقعی اقتصاد را حفظ کند. در کنار آن، باید خروج سرمایه مدیریت شود، ابزارهای رسمی حفظ ارزش دارایی توسعه پیدا کند و رشد نقدینگی نیز در مسیر کنترل قرار گیرد.

هدف نهایی نباید صرفا پایین نگه داشتن یک عدد مشخص برای نرخ ارز باشد. ثبات واقعی زمانی شکل می‌گیرد که انتظارات اقتصادی نیز مدیریت شود و فعالان اقتصادی نسبت به آینده، چشم‌انداز قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند. بازار ارز زمانی آرام می‌شود که فشارهای ایجادکننده نوسان در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش پیدا کند؛ در غیر این صورت، هر سیاست کوتاه‌مدت ممکن است تنها شکل بروز مشکل را تغییر دهد.

نسخه پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز

کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصاد معتقد است در شرایط جنگی باید ترکیب تقاضا در بازار ارز مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی تقاضای ارزی در کشور شامل تقاضای تجاری، سفته‌بازی، حفظ ارزش سرمایه و خروج سرمایه است و در شرایط فعلی، با محدود شدن بخشی از تجارت خارجی، سهم تقاضاهای غیرتجاری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

یزدی‌خواه در این زمینه با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور به صمت اظهار کرد: در شرایط فعلی باید مسیر معاملات ارزی خارج از نظارت بانک مرکزی محدود شود و قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز با توجه به شرایط کشور به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که ارزهای موجود در کشور قابل‌شناسایی و ثبت باشند و نگهداری ارز نیز در قالب‌های رسمی و قابل رصد انجام شود. از نظر او، معاملات ارز در خیابان‌ها و کانال‌های غیررسمی نباید خارج از چارچوب نظارت بانک مرکزی ادامه پیدا کند.

یزدی‌خواه همچنین پیشنهاد می‌کند برای شناسایی ارز قاچاق، سازوکار حق کشف اصلاح شود تا مردم نیز بتوانند در شناسایی معاملات غیرقانونی مشارکت داشته باشند. هدف این پیشنهاد، به‌گفته وی، کاهش فعالیت بازارهای غیرشفاف و افزایش حکمرانی بانک مرکزی بر جریان ارز است.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز با هدف حفظ ارزش دارایی شکل می‌گیرد و برای کاهش فشار بر بازار ارز باید امکان هدایت این تقاضا به سمت طلا فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه اقتصادهای دیگر، طلا را یکی از ابزارهای مناسب برای حفظ ارزش دارایی می‌داند و معتقد است باز گذاشتن مسیر سرمایه‌گذاری در این بازار می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازانه و حفظ ارزش سرمایه را از بازار ارز دور کند.

خروج سرمایه باید کنترل شود

یزدی‌خواه در ادامه بر ضرورت کنترل خروج سرمایه تاکید کرد و گفت:« تنها مسیر خروج ارز از کشور باید از طریق سازوکارهای رسمی و قابل رصد انجام شود.

وی ضمن پیشنهاد وضع مالیات سنگین برای خروج رسمی دارایی از کشور ادامه داد: درآمد حاصل از این روند می‌تواند در طرح‌های محرومیت‌زدایی در استان‌های محروم هزینه شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره فعالیت مجموعه‌هایی که در خروج سرمایه نقش تسهیل‌گر دارند، از جمله مشاوران حوزه مهاجرت، خواستار برخورد جدی‌تر و بررسی مجوز فعالیت آنها شد.

یزدی‌خواه افزود: با محدود شدن تقاضاهای غیرتجاری و خروج سرمایه، فشار تقاضا بر جریان ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و در آن صورت، رشد نقدینگی و وضعیت تراز تجاری به عوامل مهم‌تری در تعیین نرخ ارز تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته اظهار کرد: تراز تجاری کشور در بسیاری از دوره‌ها با احتساب درآمدهای نفتی در محدوده مثبت یا نزدیک به صفر قرار داشته و در دوره‌های خاص تحت تاثیر شوک‌های خارجی تغییر کرده است.

ضرورت محدود کردن خلق پول بانک‌ها

یزدی‌خواه در بخش دیگری از پیشنهاد خود بر ضرورت کنترل خلق پول بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید خلق پول بانک‌های خصوصی را به‌شدت محدود کند و ضریب فزاینده آن را افزایش دهد. بانک‌های دولتی باید منابع خود را صرفا در چارچوب مصوبات مجلس و در مسیر حمایت از فعالیت‌های مولد و اقشار هدف به کار گیرند تا منابع جدید نقدینگی وارد بازار ارز و سایر بازارهای دارایی نشود.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت نرخ ارز را باید در مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با معاملات ارزی، خروج سرمایه و رشد نقدینگی دنبال کرد. اگر این اقدامات همزمان اجرا شوند، فشار بر بازار ارز کاهش پیدا می‌کند و امکان کنترل نوسانات این بازار افزایش خواهد یافت.
سخن پایانی

بازار ارز در شرایط خاص کنونی در وضعیت جنگی و تورم بالا، به یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد تبدیل می‌شود، اما کنترل آن تنها با مداخله مستقیم در قیمت یا افزایش عرضه ارز امکان‌پذیر نیست. بخشی از فشار موجود می‌تواند از تقاضاهایی ناشی شود که ارتباط مستقیمی با تجارت ندارند و با هدف حفظ ارزش دارایی یا انتقال سرمایه شکل می‌گیرند.  مدیریت این تقاضاها نیازمند شفافیت و ایجاد مسیرهای رسمی است. اگر مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ابزارهای قابل‌اعتماد و شفاف در اختیار داشته باشند، بخشی از فشار می‌تواند از بازار ارز خارج شود. همزمان، کنترل خروج سرمایه و نظارت بر معاملات غیرشفاف نیز ضروری است. با این حال، هیچ سیاست ارزی بدون اصلاح عوامل پولی اقتصاد نمی‌تواند به ثبات پایدار منجر شود. رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و نحوه تخصیص منابع بانکی در بلندمدت بر رفتار بازارهای دارایی اثر می‌گذارند. بنابراین سیاست ارزی باید در کنار سیاست پولی و تجاری حرکت کند.

هدف نهایی نیز نباید صرفا تثبیت نرخ ارز در یک عدد مشخص باشد. ثبات واقعی زمانی ایجاد می‌شود که هم فشار تقاضای غیرمولد کاهش یابد و هم ریشه‌های تورمی و پولی افزایش قیمت دارایی‌ها کنترل شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت آرامش بازار ارز از یک وضعیت موقت به ثباتی پایدار تبدیل شود.