ترمیم مزد در هاله ابهام
افزایش مداوم هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و تداوم فشار بر واحدهای تولیدی، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد کارگران را به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است؛ مطالبهای که تحقق آن، بیش از هر چیز به وضعیت اقتصاد کلان و توان مالی دولت و بنگاههای اقتصادی وابسته است.
کمتر از چند ماه از اجرای مصوبه دستمزد سال جاری گذشته است، اما رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، خدمات، اجاره مسکن و سایر هزینههای خانوار باعث شده بحث بازنگری در حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر در محافل اقتصادی، تشکلهای کارگری و میان فعالان بازار کار مطرح شود. اگرچه در سالهای گذشته نیز موضوع ترمیم مزد در میانه سال بارها مطرح شده بود، اما امسال شرایط اقتصادی، این مطالبه را بیش از گذشته به کانون توجه آورده است.
کارگران میگویند درآمد آنها با سرعت افزایش هزینههای زندگی همخوانی ندارد و فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت هر روز بیشتر میشود. در مقابل، کارفرمایان نیز از افزایش هزینههای تولید، کاهش نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش و افت تقاضا سخن میگویند و معتقدند هرگونه افزایش هزینههای مزدی، بدون پیشبینی منابع جبرانی، میتواند فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کند.
این دو روایت، دو سوی یک واقعیت اقتصادی هستند؛ واقعیتی که نشان میدهد موضوع دستمزد دیگر تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
فاصلهای که هر روز بیشتر میشود
بررسی روند شاخصهای اقتصادی در سالهای اخیر نشان میدهد قدرت خرید بخش قابل توجهی از حقوقبگیران کاهش یافته است. اگرچه شورای عالی کار هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر شاخصهای قانونی درباره حداقل دستمزد تصمیمگیری میکند، اما تداوم تورم موجب شده افزایش حقوق در فاصله کوتاهی بخش مهمی از اثر خود را از دست بدهد.
این مسئله تنها به کارگران محدود نمیشود. کارمندان دولت، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران نیز با چالش مشابهی روبهرو هستند؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف هزینههای ثابت مانند مسکن، خوراک، درمان و حملونقل میشود و سهم هزینههای اختیاری روزبهروز کاهش مییابد.
اقتصاددانان معتقدند کاهش قدرت خرید، تنها یک مسئله معیشتی نیست، بلکه میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد. کاهش مصرف خانوارها، افت تقاضای مؤثر، کاهش تولید، رکود در برخی بازارها و حتی کاهش انگیزه نیروی کار، از جمله پیامدهایی است که برای این وضعیت برشمرده میشود.
آیا ترمیم دستمزد راهحل است؟
در چنین شرایطی، یکی از پیشنهادهایی که از سوی برخی تشکلهای کارگری و کارشناسان مطرح میشود، بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال است. موافقان این ایده معتقدند وقتی نرخ تورم از پیشبینیهای اولیه فاصله میگیرد، لازم است درباره ترمیم مزد نیز تجدیدنظر شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید جبران شود.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان هشدار میدهند که افزایش دستمزد، اگر بدون رشد بهرهوری، تأمین منابع مالی و کنترل تورم انجام شود، ممکن است خود به عاملی برای افزایش هزینههای تولید و در نهایت رشد دوباره قیمتها تبدیل شود.
به اعتقاد آنان، ترمیم مزد زمانی میتواند اثربخش باشد که همزمان سیاستهای کنترل تورم، حمایت از تولید و تقویت سرمایهگذاری نیز دنبال شود؛ در غیر این صورت، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود واقعی معیشت نخواهد بود.
از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بحث دستمزد را نمیتوان جدا از سایر متغیرهای اقتصادی بررسی کرد. نرخ تورم، وضعیت بودجه دولت، توان مالی بنگاههای اقتصادی، شرایط بازار کار، بهرهوری نیروی انسانی و حتی تحولات سیاسی و بینالمللی، همگی در تصمیمگیری درباره سیاستهای مزدی نقش دارند.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ظرفیت اجرای سیاستی جدید در حوزه دستمزد را دارد یا آنکه شرایط موجود، تصمیمگیران را به حفظ مصوبه فعلی سوق خواهد داد؟
میان مطالبات معیشتی و محدودیتهای اقتصادی
بحث درباره بازنگری در دستمزدها را نمیتوان صرفا از زاویه مطالبات کارگران یا دغدغههای کارفرمایان بررسی کرد. واقعیت این است که هرگونه تصمیم در حوزه مزد، بهطور مستقیم با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، وضعیت بودجه دولت، شرایط بازار کار و توان مالی بنگاههای تولیدی گره خورده است.
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران همزمان با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو بوده است؛ از تورم مزمن و نوسانات ارزی گرفته تا محدودیتهای سرمایهگذاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای مؤثر در بازار. مجموعه این عوامل موجب شده هم خانوارها تحت فشار قرار گیرند و هم بنگاههای اقتصادی برای حفظ سطح تولید و اشتغال با دشواریهای بیشتری مواجه شوند.
در چنین شرایطی، تصمیمگیری درباره افزایش دوباره دستمزدها، تنها یک تصمیم اجتماعی نیست؛ بلکه آثار آن میتواند در شاخصهایی مانند نرخ تورم، هزینه تولید، قیمت تمامشده کالاها، اشتغال و حتی درآمدهای بیمهای کشور نیز نمایان شود.
فشار همزمان بر کارگر و کارفرما
فعالان حوزه کار معتقدند بخش قابل توجهی از کارگران در سالهای اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه بودهاند. افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و آموزش باعث شده بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری شود و امکان پسانداز یا حتی حفظ سطح رفاه گذشته برای بسیاری از خانوادهها از بین برود.
در سوی دیگر، کارفرمایان نیز از افزایش مستمر هزینههای تولید سخن میگویند. رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی، مشکلات تأمین مالی، نرخ بالای سود تسهیلات و کاهش تقاضا، موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی با حاشیه سود اندکی فعالیت کنند.
کارشناسان معتقدند اگرچه این دو گروه در ظاهر مطالبات متفاوتی دارند، اما هر دو از یک مسئله مشترک آسیب میبینند؛ بیثباتی اقتصادی. به بیان دیگر، کارگر به دلیل کاهش قدرت خرید و کارفرما به دلیل افزایش هزینههای تولید، هر دو متأثر از شرایطی هستند که ریشه آن در متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد.
تأمین اجتماعی؛ حلقه مهم معادله دستمزد
یکی دیگر از موضوعاتی که در بحث بازنگری دستمزدها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان که بخش عمدهای از تعهدات بیمهای و بازنشستگی کشور را بر عهده دارد، درآمد خود را عمدتاً از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین میکند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه تغییر در سطح دستمزدها، بهطور مستقیم بر درآمدها و هزینههای این سازمان اثر میگذارد. از یک سو افزایش دستمزد میتواند میزان حق بیمه دریافتی را افزایش دهد و از سوی دیگر، تعهدات مالی سازمان در قبال مستمریبگیران و بازنشستگان نیز افزایش خواهد یافت.
از همین رو، تصمیمگیری درباره سیاستهای مزدی بدون در نظر گرفتن وضعیت صندوقهای بیمهای، نمیتواند تصویر کاملی از آثار اقتصادی این تصمیم ارائه دهد.
آیا اقتصاد ظرفیت افزایش دوباره مزد را دارد؟
پرسش اصلی اینجاست که آیا اقتصاد ایران در شرایط فعلی، توان اجرای یک سیاست حمایتی جدید را دارد؟ برخی اقتصاددانان معتقدند اگر افزایش دستمزد بدون تأمین منابع مالی پایدار انجام شود، ممکن است در نهایت به افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاها منجر شود؛ اتفاقی که بخشی از آثار مثبت افزایش حقوق را نیز خنثی خواهد کرد.
در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که بیتوجهی به کاهش قدرت خرید نیز میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از نگاه این گروه، تضعیف مستمر قدرت خرید، علاوه بر فشار بر معیشت خانوارها، تقاضای مصرفی را نیز کاهش میدهد و در نهایت بر تولید و اشتغال اثر منفی خواهد گذاشت.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران تأکید میکنند که راهحل این مسئله صرفاً در افزایش یا عدم افزایش دستمزد خلاصه نمیشود، بلکه مجموعهای از سیاستهای مکمل شامل مهار تورم، حمایت از تولید، اصلاح نظام مالی، بهبود فضای کسبوکار و افزایش بهرهوری باید همزمان دنبال شود.
آماده افزایش حقوقها در ۶ ماه دوم سال باشیم؟
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار، در واکاوی احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری، با اشاره به چالشهای بنیادین اقتصادی به صمت گفت: پیشبینی تغییر در مصوبات مزدی کار آسانی نیست؛ چراکه خود مصوبه اصلی دستمزد نیز در فروردینماه با چالشهای اجرایی جدی مواجه شد. این مشکلات نهتنها در بخش خصوصی و کارگاههای تولیدی، بلکه در سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که تبعیتکننده از مصوبات شورای عالی کار است، بهوضوح مشاهده شد.
وی افزود: اعتراض کارفرمایان به افزایش دستمزدها، صرفاً یک رویکرد سلیقهای نیست، بلکه ناشی از شرایط خاص اقتصادی و تحمیل هزینههای ناشی از تورم و شرایط جنگی است. کارفرمایان بهصورت فنی و مستدل عنوان میکنند که با شرایط فعلی، توان پرداخت افزایش دستمزدها را ندارند.
کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی؛ پاشنه آشیل تأمین اجتماعی
حاجاسماعیلی با اشاره به وضعیت بحرانی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: وضعیت این سازمان نگرانکننده است؛ بهطوری که ماهانه نزدیک به ۴۰ همت کسری منابع دارد. این سازمان از اسفندماه سال گذشته تاکنون، برای جبران این کسری، به شیوههای غیرپایداری مانند استقراض، استفاده از خطوط اعتباری، تهاتر و فروش سهام و اوراق متوسل شده است.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه رکود در بخش خصوصی مستقیماً بر درآمدهای تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته است، گفت: با تعطیلی کارگاههای کوچک و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی، سهم بیمه که رکن اصلی منابع اعتباری سازمان محسوب میشود، بهشدت متزلزل شده و سازمان را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
ابهام در بازنگری دستمزدها
حاجاسماعیلی درباره احتمال بازنگری در حقوق کارگران در نیمه دوم سال خاطرنشان کرد: با توجه به درگیری دولت با کسری بودجه و مشکلات اعتباری در بخشهای مختلف، پیشبینی اینکه دولت بهراحتی تن به بازنگری در مصوبه دستمزد بدهد، دشوار است. اگرچه از منظر منطقی و با توجه به تورم نقطهبهنقطه که از مرز ۸۸ درصد عبور کرده، درخواست برای افزایش دستمزد کاملاً قابلدرک است، اما شرایط کشور، بهدلیل تشدید تنشهای اخیر و فضای گسترده عدمقطعیت، دست تصمیمگیران را تا حد زیادی بسته است.
وی ادامه داد: متأسفانه در روزهای اخیر، با تشدید شرایط جنگی، بسیاری از توافقات و برآوردهای پیشین عملاً کارایی خود را از دست دادهاند و اکنون با فضایی از عدمقطعیت جدی مواجه هستیم؛ فضایی که پیشبینی روند تحولات اقتصادی و حتی تصمیمگیری درباره مسائل معیشتی را با دشواری روبهرو کرده است.
این کارشناس حوزه بازار کار افزود: در چنین شرایطی که معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان با روند افزایش قیمتها و هزینههای زندگی همخوانی ندارد، دولت برای بازنگری در دستمزدها با چالشهای بزرگی مواجه است و تصمیمگیری در این زمینه، بیش از هر زمان دیگری به وضعیت اقتصادی و تحولات پیشرو وابسته خواهد بود.
ضرورت ثبات اقتصادی
حاجاسماعیلی در بخش دیگری از اظهارات خود، با تأکید بر لزوم حلوفصل مسائل کلان کشور، گفت: تا زمانی که کشور درگیر شرایط جنگی باشد، کنترل تورم و برقراری انضباط مالی عملاً امکانپذیر نخواهد بود. هزینههای تحمیلشده در حوزههای دفاعی و امنیتی، ساختار بودجه کشور را تحت فشار قرار داده و تعادل منابع و مصارف را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی افزود: آنچه امروز تحت عنوان اصلاحات مالی و بودجهای مطرح میشود، با بودجه مصوب سال جاری تناسب کامل ندارد و حتی برخی نهادهای مسئول نیز به وجود این فاصله و ضرورت بازنگری در برخی برآوردها و سیاستهای مالی اشاره کردهاند.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد: در چنین شرایطی، اجرای سیاستهای حمایتی جدید یا بازنگری در هزینههای جاری دولت، نیازمند منابع مالی پایدار و برنامهریزی دقیق است؛ موضوعی که با توجه به محدودیتهای موجود، تصمیمگیری درباره آن را پیچیدهتر از گذشته کرده است.
چشماندازی دشوار پیش روی اقتصاد
حاجاسماعیلی در بخش پایانی گفتوگوی خود، با ترسیم چشماندازی دشوار از وضعیت اقتصادی ماههای آینده، اظهار کرد: بهبود شرایط اقتصادی در وضعیت فعلی، با چالشهای جدی روبهرو است. دولت و مجموعه حاکمیت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی جلوگیری کنند و زمینه را برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فراهم سازند.
وی افزود: در شرایط کنونی، کاهش تنشها و حرکت به سمت راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک، میتواند یکی از مسیرهای مؤثر برای کاهش فشارهای اقتصادی و فراهم شدن امکان برنامهریزی بلندمدت باشد. در مقابل، تداوم وضعیت فعلی، میتواند بر پیچیدگی مسائل اقتصادی و معیشتی بیفزاید و روند تصمیمگیری را دشوارتر کند.
این کارشناس حوزه اشتغال ادامه داد: به اعتقاد من، سال جاری یکی از سختترین سالهای اقتصاد ایران خواهد بود. حتی اگر در ماههای آینده شرایط به سمت آرامش حرکت کند، آثار اقتصادی تحولات اخیر به سرعت از بین نخواهد رفت و کنترل تورم نیز در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود.
حاجاسماعیلی تأکید کرد: اقتصاد معمولاً با فاصله زمانی به تحولات سیاسی و امنیتی واکنش نشان میدهد؛ بنابراین حتی در صورت بهبود شرایط، آثار این تحولات ممکن است در ماههای آینده خود را در شاخصهای اقتصادی، بازار کار و سطح معیشت خانوارها نشان دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، چشمانداز پیشرو چندان امیدوارکننده نیست و لازم است سیاستگذاران اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط موجود، تصمیمهایی اتخاذ کنند که ضمن حمایت از تولید و اشتغال، فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه، بهویژه کارگران و بازنشستگان، کاهش یابد. در نهایت باید منتظر ماند و دید تحولات روزها و ماههای آینده، چه مسیری را پیش روی اقتصاد کشور قرار خواهد داد.
دستمزد؛ مسألهای فراتر از یک عدد
بحث دستمزد در اقتصاد ایران، سالهاست که از چارچوب مذاکرات سالانه شورای عالی کار فراتر رفته و به یکی از شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که تورم به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها بدل شده، هرگونه تصمیم درباره حقوق و دستمزد، نهتنها بر زندگی میلیونها کارگر و بازنشسته، بلکه بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، بازار مصرف و حتی شاخصهای کلان اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود.
اقتصاددانان معتقدند دستمزد، آخرین حلقه زنجیرهای است که تحت تأثیر تحولات اقتصادی قرار میگیرد. زمانی که تورم شتاب میگیرد، هزینه تولید افزایش مییابد، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و قیمت کالاها و خدمات رشد میکند، نخستین پیامد آن کاهش قدرت خرید خانوارهاست. در چنین شرایطی، افزایش حقوق به یکی از مطالبات اصلی نیروی کار تبدیل میشود؛ مطالبهای که در مقابل، با دغدغههای تولیدکنندگان و محدودیتهای مالی دولت روبهرو است.
تجربه سالهای گذشته چه میگوید؟
مروری بر روند تعیین دستمزد در سالهای اخیر نشان میدهد تقریباً در همه دورهها، فاصله میان نرخ تورم و رشد واقعی قدرت خرید خانوارها محل بحث بوده است. هرچند حداقل دستمزد در بسیاری از سالها افزایش قابل توجهی داشته، اما استمرار تورم باعث شده بخش مهمی از این افزایش در مدت کوتاهی تحت تأثیر رشد قیمتها قرار گیرد.
به همین دلیل، برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند علاوه بر مذاکرات سالانه، سازوکاری برای رصد مستمر تغییرات هزینههای معیشت و بررسی امکان اصلاح سیاستهای مزدی در طول سال نیز مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند اجرای چنین پیشنهادی مستلزم فراهم بودن منابع مالی و ثبات نسبی در اقتصاد است.
در مقابل، گروهی دیگر معتقدند راهکار اصلی، نه بازنگری مکرر در دستمزدها، بلکه مهار پایدار تورم است. از نگاه این گروه، تا زمانی که رشد قیمتها کنترل نشود، افزایش حقوق نیز نمیتواند به بهبود پایدار قدرت خرید منجر شود و تنها به رقابت میان رشد دستمزد و افزایش قیمتها دامن خواهد زد.
سخن پایانی
بازنگری در دستمزد کارگران، موضوعی نیست که بتوان درباره آن تنها با استناد به یک یا دو شاخص اقتصادی تصمیم گرفت. کاهش قدرت خرید خانوارها، دغدغهای جدی و انکارناپذیر است؛ همانگونه که مشکلات نقدینگی بنگاهها، محدودیتهای بودجهای دولت و چالشهای صندوقهای بیمهای نیز واقعیتهایی هستند که نمیتوان از آنها چشم پوشید.
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حرکت به سمت سیاستهایی است که ضمن حمایت از معیشت نیروی کار، از تشدید مشکلات تولید نیز جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند دستیابی به چنین هدفی، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری، ثبات در سیاستهای اقتصادی، کنترل پایدار تورم و تقویت فضای کسبوکار امکانپذیر خواهد بود.
