کاهش نقش سیاست در اقتصاد با «حاکمیت قانون»
مرضیه توکل: اقتصاد مقولهای است که بر تمام حوزههای حاکمیتی کشورها از اجتماعی گرفته تا سیاست تاثیر میگذارد، اما آنچه اکنون در اقتصاد ایران مشاهده میشود فرمگیری اقتصاد در دستان سیاست است. یعنی تحت تاثیر شرایط پیچیده سیاسی چه در بعد داخلی و چه بینالملل اقتصاد کشور نیز شرایط غیرتثبیتی را تجربه میکند. اما چه راهکارهایی برای کاهش این وابستگی وجود دارد؟ این پرسشی است که سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در پاسخ به آن میگوید: وقتی روابط سیاسی کشورها دچار اختلال میشود، نهاد و ساختارهای نظامی نقش مهمی در تمامی حوزهها پیدا میکنند. یعنی در چنین شرایطی، در سیاستگذاریها آنچه بیش از هر مسئلهای نقشآفرینی میکند، مسئله امنیت و جنگ است و در واقع باقی مسائل در سایه این مسئله قرار میگیرند و البته چارهای جز پذیرش این مسئله هم نیست، اما نکته این است که نباید اجازه دهیم اقتصاد را نیز همین مسئله مدیریت کند، زیرا این روند اختلالهای اقتصادی را افزایش خواهد داد؛ اقتصاد مقولهای است که باید توسط فعالان و ذینفعان آن مدیریت شود و دولتها و حاکمیتها تنها نگهبان حق مردم و عامل جریانیابی قانون باشند. آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتوگوی صمت با سهراب دلانگیزان است.
آیا اقتصاد در تمام کشورهای دنیا امری وابسته به سیاست است یا اینکه تنها در کشوری با ساختار سیاسی ایران چنین روندی را شاهد هستیم؟
در همه کشورهای جهان اقتصاد؛ بهویژه در بعد کلان آن، سیاسی است و نمیتوان گفت این ویژگی مختص اقتصاد ایران است، اما موضوع این است که در کشورهای دیگر دولتهای حاکم سیاستگذاریهای این حوزه را در تعهد کامل به قوانین بالادستی و مادر و بهطور ویژه قانون اساسی انجام میدهند و بر همین مبنا آسیبپذیری اقتصاد عمومی از رویکردهای سیاسی در پایینترین سطح ممکن است. با این حال در ایران روند متفاوت است و آنچه سیاستگذاریها را شکل می دهد مصلحت است، نه قوانین بالادستی. بهطور مثال برمبنای قانون اساسی تبعیض میان اقشار گوناگون مردم پذیرفتنی نیست، اما در قوانین پاییندستی گاها با نگاه سیاسی قواعد و امتیازاتی به نفع گروهی خاص تعریف میشود که همین امر زمینه تولید و رشد فضای رانتی را فراهم میکند؛ فضایی که ممکن است در آن مردم عادی و دارای استعداد و توانمندی فاصله زیادی از کیک اقتصاد پیدا کنند و در مقابل گروههای خاص به آن نزدیکتر شوند. نکته مهمتر اینکه با ارائه دلایلی به این تبعیض ایجادشده مشروعیت میبخشد.
همانگونه که اشاره کردید سیاستگذاریهای اقتصادی در ایران برمبنای مصلحت انجام میشود؛ آیا نمیتوان برمبنای اصل مصلحتاندیشی این روند را پذیرفت؟
خیر؛ درست این است که قوانین مادر و قانون اساسی ملاک باشند، زیرا زمانی که مصلحتها ملاک عمل قرار میگیرد، نظم میان قوانین و چارچوبها از بین میرود و درست در همین زمان است که قانون بهاصطلاح ناکارآمد و ذلیل میشود و در پی آن مفسده رشد پیدا میکند.
در ارتباط با جهان بیرون نیز همین قاعده حاکم است؟ بهطور مثال در وضعیتی چون حال حاضر آیا منطقی نیست با انعطاف بیشتری قواعد و قوانین کلان را دور زد؟
اقتصاد هر کشوری دارای دو بعد داخلی و خارجی است. اگر تنها بعد داخلی را در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم نظم و سلامت اقتصادها هیچ ارتباطی با جهان بیرون ندارد؛ بهبیان شفافتر اگر سیاستگذار بخواهد رانت و فساد در اقتصاد وجود نداشته و شفافیت آن بالا باشد، بدونتوجه به آنچه در جهان بیرون میگذرد، میتواند این شرایط را رقم بزند، اما وقتی مسئله اقتصادی بعدی فراتر از داخل پیدا میکند و وجه بینالمللی مییابد، طبیعی است که وقتی در ارتباطات بینالمللی دچار مشکل، آن هم از نوع نظامی میشویم، فرآیندهای مرسوم بازارهای گوناگون به هم میریزد و بهاصطلاح این بازارها دچار اختلالهایی مبتنی بر ارتباطات خارجی میشوند، زیرا در این شرایط مسائلی چون تحریم امکان ارتباطات مالی را مختل میکند و اینجاست که روند تغییر مییابد و واسطه فعالیت، از بانکهای مرکزی به صرافیها تغییر شکل میدهند. نکته مهمتر اینکه با سودهای غیرمتعارفی که صرافیها در این روند به دست میآورند، انگیزه راهاندازی صرافی افزایش مییابد و این یعنی تعداد سوءاستفادهکنندگان بیشتر خواهد شد. براساس آنچه توضیح داده شد میتوانیم بگوییم هر بحران بینالمللی زمینهساز از بین رفتن نظم و شفافیت اقتصادی در داخل خواهد شد. اکنون نیز تمام رانتجوییها و بهرهبرداری اقتصادی در داخل با همین نگاه انجام میشود؛ این در حالی است که اگر نظم و شفافیت اقتصادی در داخل وجود داشت و شایستهسالاری و قوانین بالادستی ملاک عمل قرار میگرفت، حتی برای دور زدن تحریمها نیز از چارچوبهای شفاف و درست استفاده میکردیم؛ نه چارچوبهای فسادزا. در بیان کوتاهتر درست است که اختلال در ارتباطات بینالمللی میتواند رفتارهای اقتصادی ما را تغییر دهد، اما بهطور قطع باید سیاستگذار بهگونهای عمل کند که این تغییر در جهت ایجاد فضای رانت و فساد به نفع عدهای خاص نباشد.
آنچه که توضیح دادهاید معطوف به حفظ شرایط ایدهآل اقتصادی بوده است؛ اما طبیعی است که هیچ کشوری تمایل به تثبیت و درجازدنهای اقتصادی ندارد؛ آیا تغییر وضعیت اقتصاد در جهت رشد نیز در بسترهای متلاطم سیاسی ممکن است؟
اگر بخواهم شفاف به این سوال پاسخ بدهم باید بگویم خیر؛ برای جذب سرمایهگذاری و در نتیجه آن رشد اقتصادی، هیچ راهی جز بهبود روابط بینالملل وجود ندارد. در این موضوع، زمانی شرایط پیچیدهتر میشود که کشوری که با آن درگیر هستید، امریکا با حدود ۳۰ درصد سهم از اقتصاد جهانی باشد. نتیجه این مسئله پرداخت خسارت در حدی است که حالا در حال پرداخت آن هستیم. البته به این مسائل باید پیش از این فکر میکردیم و در واقع خود را در این شرایط قرار نمیدادیم، اما حالا هم باید تمام تلاشها متمرکز بر خروج سریعتر از این وضعیت باشد؛ در غیر این صورت ادامه شرایط کنونی باعث وارد آمدن خساراتی بیشتر و شاید هم غیرقابلجبران خواهد شد.
شرایطی که اکنون در اقتصاد ما حاکم است را چقدر متاثر از مسائل سیاسی میدانید؟
واقعیت این است که وقتی روابط سیاسی کشورها دچار اختلال میشود، نهاد و ساختارهای نظامی نقش مهمی در تمامی حوزهها پیدا میکنند. یعنی در چنین شرایطی، در سیاستگذاریها آنچه بیش از هر مسئلهای نقشآفرینی میکند، مسئله امنیت و جنگ است و در واقع باقی مسائل در سایه این مسئله قرار میگیرند. یعنی چارهای جز پذیرش این مسئله نیست، اما نکته این است که نباید اجازه دهیم اقتصاد را نیز همین مسئله مدیریت کند، زیرا این روند اختلالهای اقتصادی را افزایش خواهد داد؛ اقتصاد مقولهای است که باید توسط فعالان و ذینفعان آن مدیریت شود و دولتها و حاکمیتها تنها نگهبان حق مردم و عامل جریانیابی قانون باشند.
آیا راهی برای کاهش وابستگی اقتصادها و مشخصا اقتصاد ایران به سیاست وجود ندارد؟
پیش از این هم تاکید کردهام که اقتصاد در همه جای دنیا وابسته به سیاست است و این قاعدهای ناهنجار نیست. اما در ایران این وابستگی چه در بعد سیاست وچه امور نظامی پررنگتر است و اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد باید این اصلاحات در هر دو بخش باشد. مسئله مهمتر این است که این وابستگی تاثیرات منفی عکس نیز دارد، زیرا وقتی با وقوع تکانهای، بهطور مثال تورم در اقتصاد رشد پیدا میکند، امور نظامی و سیاسی نیز تاثیرات منفی را شاهد خواهند بود؛ در حالی که اگر هر بخش کار خودش را انجام میداد، حتی در صورت وقوع فساد، نهادهای سیاسی میتوانستند در مقام ناظر با مصلحتاندیشیهای مبتنی بر قانون به حفظ و گسترش عدالت کمک کنند.
بهعنوان سوال پایانی برمبنای آنچه توضیح دادهاید آیا میتوان اینگونه برداشت کرد که بهبود شرایط اقتصادی در صورت حاکمیت روند فعلی در بعد سیاسی، چندان شدنی نیست؟
در پاسخ به سوالات پیشین نیز کوتاه به الزامات رشد و بهبود وضعیت اقتصاد اشاره کردهام. در حال حاضر محدودیتهای ناشی از مسائل سیاسی که در رأس همه آنها تحریم قرار دارد، امکان مبادلات جهانی را به حداقل ممکن رسانده و بهتازگی نیز اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی علیه کشورهای معاملهکننده با ایران ازسوی امریکا در دستور کار قرار گرفته که این یعنی شرایط از گذشته نیز محدودتر است. آیا در چنین وضعیت میتوان به جذب سرمایه که یکی از مهمترین نیازهای اقتصاد امروز ایران است، امیدوار بود؟ پاسخ این سوال کاملا روشن است. بر همین مبنا اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه، «نه»ای قاطعانه به پرسش شما ندهیم، باید بگوییم رشد و بهبود وضعیت اقتصاد در این شرایط هدفی است که بهسختی محقق خواهد شد.
سخن پایانی
اقتصاد در همه جای دنیا مقولهای وابسته به سیاست است، اما از آنجایی که در عموم کشورها حاکمیت قانون اصلی است که نمیتوان خدشهای به آن وارد کرد، برمبنای همین قانونگرایی سیاستگذاریها در بخش اقتصاد بهگونهای است که اقتصاد عمومی تحت تاثیر منفی قرار نمیگیرد؛ اما در اقتصاد ایران بهدلیل نقش پررنگ نهادهای سیاسی در اقتصاد از یک سو و مصلحتاندیشیهای سیاستمحور از سوی دیگر،آسیبپذیری اقتصاد عمومی بیشتر از حد معمول است. بر این اساس توصیه اکید کارشناسان اصلاح شرایط و کاهش این وابستگی و تنظیم سیاست در جهتی است که دستکم سیاست و مسائل امنیتی و نظامی، اقتصاد را مدیریت نکنند.
