جزئیات وضع تعرفه ۲۵درصدی علیه شرکای تجاری ایران

براساس فرمانی که در گرماگرم مذاکرات به امضای ترامپ رسید، ایالات‌متحده می‌تواند تعرفه اضافی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال کند که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند.  این فرمان که در ۹ بخش مجزا تنظیم شده، با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی امریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» صادر شده است. از زمان اجرای فرمان، یک نرخ تعرفه گمرکی اضافی (برای مثال ۲۵ درصد) بر تمامی کالاهایی که از کشورهای خریدار کالا یا خدمات ایرانی وارد خاک امریکا می‌شوند، اعمال خواهد شد. فرآیند اجرایی به این صورت طراحی شده است که ابتدا وزارت بازرگانی موظف است تا شناسایی کند که کدام کشورها به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم از ایران خرید می‌کنند. پس از اثبات این موضوع، وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های خزانه‌داری، بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری ایالات‌متحده، میزان و گستره دقیق تعرفه‌ها را تعیین کرده و توصیه نهایی را برای اجرا به ترامپ ارائه می‌دهند. اگر کشوری در واکنش به این تعرفه‌ها، علیه امریکا اقدام متقابل انجام دهد، رئیس‌جمهور امریکا این اختیار را دارد که تعرفه‌ها را باز هم افزایش داده یا اقدامات تنبیهی جدیدی وضع کند. به‌گزارش رویترز، ترامپ نخستین‌بار ماه گذشته این مجازات‌ها را در یک پست در شبکه اجتماعی تروث، اعلام کرد، زمانی که ایران در بحبوحه ناآرامی‌های گسترده‌ای قرار داشت که در پی اعتراضات مردمی ایجاد شده بود؛ حوادثی خشونت‌بار که موجب شد جمهوری اسلامی به نقض فاحش حقوق بشر متهم شود. تفاوت این نوع از تحریم در مقایسه با تحریم‌های پیشین این است که در تحریم‌های گذشته، افراد و شرکت‌هایی که در تجارت با ایران حضور داشتند، شناسایی و موردتحریم قرار می‌گرفتند؛ اما در تحریم تعرفه‌ای جدید، کشورها فارغ از اینکه چه شرکتی در این تجارت حضور داشت، مشمول تعرفه‌ها خواهند بود. کارشناسان تاکید دارند این تعرفه‌ها، می‌توانند منجر به افزایش هزینه‌های مبادله‌ای مابین تجار و گسترش اقتصاد غیر رسمی در میان کشورها شوند.

وقتی اقتصاد نفس می‌کشید

برای درک عمق ضربه‌ای که تعرفه‌های جدید ترامپ می‌تواند بر پیکر اقتصاد وارد کند، باید به عقب برگشت و دوران تنفس اقتصاد ایران پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴ را بازخوانی کرد. آمارهای رسمی گمرک و گزارش‌های اقتصادی آن دوره، تصویری از یک جهش ملموس را نشان می‌دهند که فراتر از هیجانات سیاسی بود. با اجرایی شدن برجام، صادرات نفت ایران که به زیر یک میلیون بشکه سقوط کرده بود، طی مدت کوتاهی 2برابر شد و به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز رسید. حسن روحانی در آن مقطع اعلام کرد که صادرات نفت یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است. این تنها یک عدد نبود؛ بلکه به‌معنای باز شدن شریان‌های حیاتی بودجه بود. تورم تک‌رقمی شد و بیش از ۱۸۰هیات تجاری خارجی راهی تهران شدند. در آن بازه زمانی کوتاه، قراردادهای خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس امضا شد و صنعت بیمه و کشتیرانی که پیش از آن فلج شده بود، دوباره به شبکه جهانی متصل گشت. طبق آمار، در دهه ۸۰ شمسی که تحریم‌ها کمتر بود، صادرات گمرکی سالانه به‌طورمتوسط ۲۳ درصد رشد داشت، اما این رشد در دهه ۹۰ و با بازگشت تحریم‌ها به ۳.۷ درصد سقوط کرد. تجربه آن سال‌ها ثابت کرد که رفع تحریم‌ها نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک ضرورت لجستیکی برای کاهش هزینه مبادله و افزایش رقابت‌پذیری کالای ایرانی است؛ واقعیتی که اکنون با دیوار تعرفه‌های ۲۵درصدی، دورتر از همیشه به‌نظر می‌رسد.

سقوط آزاد تجارت با اروپا و تغییر اجباری شرکا

خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های ثانویه، ساختار تجارت خارجی ایران را دگرگون کرد و شرکای تجاری کشور را به اجبار تغییر داد. تا پیش از سال ۹۷، اتحادیه اروپا یکی از مقاصد اصلی نفت و کالاهای ایرانی بود و شرکت‌های بزرگی مانند توتال و زیمنس در ایران حضور داشتند. اما با اعمال تحریم‌ها، حجم تجارت دوجانبه با اروپا به‌شدت سقوط کرد و صادرات نفت به قاره سبز تقریبا به صفر رسید. آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ رشد صادرات که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۷ درصد بود، در سال ۱۳۹۹ به منفی ۱۵.۸ درصد رسید که کمترین نرخ در دهه 90 محسوب می‌شود. این تغییر ریل، ایران را وادار کرد تا به‌سمت شرق و همسایگان چرخش کند. با خروج شرکت‌های اروپایی، کیفیت کالاهای وارداتی تغییر کرد و به‌جای تکنولوژی و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته، کالاهای مصرفی و مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر جایگزین شد. تلاش‌های اروپا برای حفظ تجارت از طریق سازکار اینستکس نیز شکست خورد و عملا تجارت به اقلام بشردوستانه محدود شد. امروز، تصمیم جدید ترامپ برای جریمه ۲۵درصدی کشورهایی که با ایران کار می‌کنند، دقیقا همین شرکای جایگزین را هدف گرفته است. کشورهایی که در غیاب اروپا، احیاکننده تنفس تجاری ایران بودند و حالا باید بین بازار امریکا و تجارت با ایران یکی را انتخاب کنند.

2دیدگاه در برابر یک واقعیت تلخ

اکنون و با شوک جدید کاخ سفید، اختلاف‌نظر بنیادین میان 2 دیدگاه حاکم بر سیاست خارجی ایران، عیان‌تر از همیشه شده است. مسعود پزشکیان پیش از این بارها هشدار داده بود که امکان ندارد بدون برجام و FATF، ارتباطات خود را حتی با کشورهای همسایه توسعه دهیم. براساس بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری پیش از انتخابات، وی معتقد است؛ ما در برجام و FATF طلبکاریم، اما اگر این گره‌ها باز نشود، صحبت از حل مشکلات اقتصادی شعاری بیش نخواهد بود. پزشکیان تاکید داشت که سفره مردم به سیاست خارجی گره خورده است و افزایش نرخ مرغ و گوشت، نتیجه مستقیم انزوای بانکی و تجاری است. اما اقدام اخیر ترامپ در اعمال تعرفه بر شرکای ایران، چالشی بزرگ برای نظریه خنثی‌سازی است. وقتی هزینه تجارت با ایران برای چین، عراق یا ترکیه ۲۵درصد افزایش یابد، به‌واسطه جریمه یا تعرفه امریکا، عملا مزیت رقابتی کالای ایرانی از بین می‌رود. این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که حتی تجارت با شرق و همسایگان نیز در خلأ سیاسی رخ نمی‌دهد و سایه سنگین تحریم‌های ثانویه، می‌تواند فرصت‌های منطقه‌ای را نیز به تهدیدهای امنیتی برای شرکای تجاری ایران تبدیل کند.

استراتژی همسایگی

در واکنش به مسدود شدن مسیرهای تجارت جهانی، استراتژی تجارت با همسایگان در دولت سیزدهم به‌عنوان راهکار اصلی خنثی‌سازی تحریم مطرح شد. آمارها نشان می‌دهد که تجارت ایران با ۱۵کشور همسایه از ۳۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. عراق، ترکیه و امارات‌متحده‌عربی به شرکای کلیدی تبدیل شدند و بیش از ۵۰ درصد تجارت منطقه‌ای ایران را به خود اختصاص دادند. سعید جلیلی، از مدافعان این رویکرد، در مناظرات انتخاباتی تاکید داشت که نباید معطل چند کشور غربی ماند و با ۲۰۰ کشور دیگر می‌توان کار کرد. او معتقد بود هر سفارتخانه باید یک سکوی صادراتی باشد. اما کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این افزایش حجم تجارت، لزوما به‌معنای توسعه اقتصادی پایدار نیست. تراز تجاری ایران (بدون نفت) همچنان منفی است و صادرات عمدتا به مواد خام و محصولات با ارزش‌افزوده پایین محدود شده است. علاوه بر این، تمرکز شدید بر چند کشور همسایه، ریسک وابستگی را افزایش داده است. نکته نگران‌کننده اینجاست که تعرفه ۲۵درصدی جدید ترامپ، دقیقا بر همین گلوگاه فشار می‌آورد. اگر ترکیه یا عراق مجبور شوند برای حفظ روابط خود با امریکا، تعرفه ریسک تجارت با ایران را بالا ببرند یا واردات را کاهش دهند، استراتژی نگاه به همسایگان نیز با بن‌بست مواجه خواهد شد. واردات ۱.۹میلیارد دلار شمش طلا در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده سختی بازگشت ارز و توسل به روش‌های تهاتری سنتی است که هزینه‌های گزافی بر تاجر ایرانی تحمیل می‌کند.

سخن پایانی

شوک ۲۵درصدی ترامپ در نخستین روزهای پس از مذاکرات ۱۷بهمن، پیامی روشن برای اقتصاد ایران داشت؛ دوران نه جنگ، نه صلح و تجارت در منطقه خاکستری به‌پایان رسیده است. مرور آمارهای یک دهه اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران ظرفیت جهش‌های بزرگ را دارد؛ همان‌طور که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با لغو تحریم‌ها، رشد صادرات و جذب سرمایه را تجربه کرد. اما در سوی مقابل، آمارها فریاد می‌زنند که تحریم تنها یک واژه سیاسی نیست، بلکه عاملی است که رشد سالانه صادرات را از ۲۳ درصد در دهه ۸۰ به زیر ۴ درصد در دهه ۹۰ رساند. امروز، تجارت ایران بیش از آنکه نیازمند شعارهای حماسی باشد، نیازمند امنیت مبادله است. اگر دیپلماسی نتواند سپر بلای اقتصاد شود، تعرفه‌های جدید امریکا نه‌تنها رویای تجارت ۲۰میلیارد دلاری با همسایگان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های واردات و صادرات، تورم ناشی از آن را مستقیما بر سفره‌های مردمی تحمیل خواهد کرد که هنوز چشم‌انتظار گشایشی از دل صندوق‌های رأی و میزهای مذاکره هستند.