حق بیمه نباید به ۱۳درصد افزایش یابد

در همین زمینه اکبر شوکت، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صمت گفت: فصل سرما و تنش‌های سیاسی بین ایران و امریکا موجب شده است رکود صنعت ساختمان بسیار عمیق‌تر شود، به‌طوری‌‎که کارگران ساختمان در تامین نیازهای اولیه‌شان نیز با چالش مواجهند. براساس آمار منتشرشده، میانگین ۱۰ساله ساخت‌وساز (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) ۱۱۱ میلیون مترمربع بوده، اما سال گذشته به ۶۵ میلیون مترمربع رسیده که امسال صددرصد باتوجه به تنش‌های سیاسی، کاهش دوچندان یافته است. 

وی افزود: به این ترتیب باتوجه به اینکه میزان ساخت‌وساز در کشور کاهش یافته، وضعیت حقوق و دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی در شرایط خوبی نیست.

شوکت تاکید کرد: باید فکری به حال کارگران ساختمانی بشود، چراکه نه‌تنها بیمه نمی‌شوند، بلکه قطع بیمه‌شان ادامه دارد. همچنین شاهد آن هستیم که بازرسی‌ها امان کارگران را بریده، چراکه طی یک سال، 2 تا 3 بار بازرسی می‌شوند. اخیرا هم یک اپلیکیشن طراحی شده است که کارگر ساختمانی هر ۱۵روز یک‌بار، آدرس محل کار خود را ثبت کند.  چنین رویه‌ای اصلا درست نیست، چراکه بیشتر کارگران گوشی‌های ساده‌ای دارند و برای ثبت اطلاعات باید به کافی‌نت‌ها مراجع کنند که هزینه‌بر خواهد بود. متاسفانه از آنجایی که مسئولان از تخصص و دانش کافی برخوردار نیستند، توانایی ارائه طرح‌های خلاقانه را ندارند، به‌همین‌علت بیشتر راهکاری‌شان به‌جای اینکه گره‌گشا باشد، چالش‌زاست.

این عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی اظهار کرد: حق بیمه کارگران ساختمانی قرار است از ۷ درصد به ۱۳درصد افزایش یابد که در صورت تصویب باید از جیب کارگران ساختمانی پرداخت شود. در حالی که این حرفه از همه اقشار شغلی ضعیف‌تر است و ۵۰ درصد از حوادث کار مربوط به این قشر است، اما در صورت تصویب باید ۱۳درصد حق بیمه پرداخت کنند، در حالی که تمام شاغلان فقط ۷ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند. 

وی ادامه داد: فعلا افزایش حق بیمه ۱۳درصدی کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح است، اما باتوجه به تصمیمات سابق مجلس، این طرح هم به‌تصویب خواهد رسید. متاسفانه از آنجایی که مافیای ساخت‌وساز قدرتمند است، همواره در حق کارگران ظلم شده است، به‌طوری‌که قوانین به‌ضرر کارگران ساختمانی تغییر می‌کند.

رفع مشکلات به کمک تشکل‌ها

این عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی در پاسخ به این سوال که باید چه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت بیمه و حقوق و دستمزد کارگران انجام شود، گفت: براساس ماده ۱۸ قانون کسب‌وکار به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند، در صورتی که این قانون به‌طورکامل اجرا شود و به تشکل‌ها بهای لازم داده شود، بسیاری از مشکلات و چالش‌های کارگران ساختمانی رفع خواهد شد. بنابراین تامین اجتماعی نباید 2 سالی را که بازار ساخت‌وساز در رکود بوده، ملاک بیمه کارگران قرار دهد و تعدادی از این قشر زحمتکش را از خدمات محروم خود کند.

وی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی باید وزارت راه و شهرسازی پای ‌کار بیاید، گفت: در تلاش هستیم تفاهمنامه‌ای با سازمان نظام مهندسی منعقد کنیم تا وضعیت حقوق و دستمزد و بیمه کارگران بهبود یابد، همچنین باید به‌طورکامل اتباع بیگانه از کشور خارج شوند، چراکه به‌ضرر بازار کار هستند. شوکت گفت: برای رفع تک تک مشکلات راهکار وجود دارد، اما از آنجایی که مسئولان به‌دنبال رفع مشکلات نیستند، فقط می‌خواهند از رانت‌های موجود بهره ببرند.

تصمیم‌گیری در غیاب تشکل‌های کارگری

همچنین میثم ذلقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به صمت گفت: در حالی سرپناه مردم به‌دست کارگران ساختمانی ساخته می‌شود و ستون‌فقرات سازندگی کشور هستند که خودشان از داشتن سقفی برای زندگی محروم هستند و حتی کوچک‌ترین خدمات نظیر بیمه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: شاهد آن هستیم که بیش از یک میلیون نفر در صف بیمه هستند، در حالی که بیشترین حوادث کار متعلق به این حرفه است و همچنان پشت درهای بسته مجلس و دولت منتظر گره‌گشایی هستند. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اظهار کرد: در غیاب تشکل کارگری، مجلس و دولت تصمیم گرفتند تا حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ درصد به ۱۳درصد افزایش یابد. این در حالی است که همه کارگران فقط ۷ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند و به‌شدت سفره کارگران خالی است و فقر بیداد می‌کند.

ذلقی گفت: افزایش حق بیمه به ۱۳درصد باید از جیب کارگران پرداخت شود. این در حالی است که ۸۰ درصد کارگران توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند.

وی افزود: باید تحقیق و تفحص از تامین‌اجتماعی توسط مجلس انجام شود تا بیمه کارگران ساختمانی به‌مرور حذف نشود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: اگر نهادهای مدنی اقداماتی برای بهبود وضعیت فعلی انجام ندهند، تشکل کارگری چاره‌ای ندارند، جز اینکه به‌تنهایی پیگیر مسائل و مشکلات کارگران باشد.

ذلقی تاکید کرد: به‌علت اینکه قراردادی با کارگران ساختمانی بسته نمی‌شود، مجبور هستند در سال جدید حتی پایین‌تر از دستمزد تعیین‌شده مشغول به کار شوند.

وی ادامه داد: برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی با دولت، مجلس دیوان محاسبات در تعامل بوده‌ایم، اما هنوز اقدامی انجام نشده است. این در حالی است که تورم طی سال آینده افزایش چندبرابری خواهد یافت و سفره کارگران خالی‌تر خواهد شد.

صدای نمایندگان کارگری شنیده نمی‌شود

در ادامه ولی‌الله صالحی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این سوال که آیا دولت با تشکل و انجمن‌های کارگری در ارتباط نیست تا تصمیمات رفاهی بهتری برای کارگران بگیرد، به صمت گفت: دولت اگر برای هر تصمیمی با نمایندگان مردم جلسه داشته باشد، تصمیمات بهتری خواهد گرفت. در حال ‌حاضر در جامعه کارگری، افراد فرهیخته‌ای حضور دارند که تحصیلات دانشگاهی در زمینه اقتصاد دارند، اما نظرات‌شان در بهبود شرایط کارگران شنیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف دولت‌ها این است که نرخ کالاها را از نظر فنی و کیفی مدیریت کنند، چون منابع وسیعی در کشور وجود دارد. اگر چنین رویه‌ای اجرا شود، شاهد کاهش شکاف طبقاتی خواهیم بود. از طرف دیگر، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود و دیگر دچار فرسودگی نخواهد شد.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: بنابراین برای اینکه دولت‌ها تصمیمات درستی برای تمام بخش‌ها بگیرند، باید با شرکای اجتماعی و اقتصادی و نمایندگان مردم در تعامل باشند تا در نهایت سیاست‌گذاری در یک حوزه به‌نفع یک گروه و به‌ضرر عده‌ای تمام نشود، در واقع باید منافع همه گروه‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: از آنجایی که امکان دارد شرایط اقتصادی، بحران شدیدی را برای گروه‌های حقوق‌بگیر ایجاد کند، باید دولت و مجلس راهکار موثر و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. اگر اقدامی در این زمینه انجام نشود، سال آینده شرایط اقتصادی کارگران بدتر خواهد شد، به‌طوری‌که حتی افزایش حقوق کارگران در تامین نیازهای‌شان اثرگذار نخواهد بود.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: بنابراین تصمیم و اراده حاکمیت و در عین حال تشریک مساعی گروه‌ها و تشکل‌ها نیاز است تا حمایتی از گروه کارگری انجام شود، در غیر این صورت شرایط مانند سال‌های گذشته است یا بدتر هم خواهد شد، به‌طوری‌که افزایش دستمزدها اثرگذار نخواهد بود و با یک بحران جدی در مسائل معیشتی مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران مواجه خواهیم شد.

سخن پایانی

فصل سرما و تنش‌های سیاسی بین ایران و امریکا موجب شده رکود صنعت ساختمان بسیار عمیق‌تر شود، به‌طوری‌که کارگران ساختمان در تامین نیازهای اولیه‌شان با چالش مواجهند. براساس آمار منتشرشده میانگین ۱۰ساله ساخت‌وساز (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) ۱۱۱ میلیون مترمربع بوده، اما سال گذشته به ۶۵ میلیون مترمربع رسیده که صددرصد امسال باتوجه به تنش‌های سیاسی کاهش دوچندان یافته است. به این ترتیب باتوجه به اینکه میزان ساخت‌وساز در کشور کاهش یافته، وضعیت حقوق و دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی در شرایط خوبی نیست. به این ترتیب باید فکری به حال کارگران ساختمانی بشود، چراکه نه‌تنها بیمه نمی‌شوند، بلکه قطع بیمه‌شان ادامه دارد، همچنین شاهد آن هستیم که بازرسی‌ها امان کارگران را بریده است، چرا که طی یک سال، 2 تا 3 بار بازرسی می‌شوند. شاید دولت با این ادعا که در شرایط جنگی به‌سر می‌بریم، عملکرد نامطلوب خود را توجیه کند، اما باید برای رفع مشکلات این قشر، نسخه کارآمدی بپیچد و تعامل مناسبی با تشکل‌ها و انجمن‌ها داشته باشد تا وضعیت کارگران بخصوص کارگران ساختمانی بهبود یابد. بنابراین تصمیم و اراده حاکمیت و در عین حال تشریک مساعی گروه‌ها و تشکل‌ها نیاز است تا حمایتی از گروه کارگری انجام شود، در غیر این صورت شرایط مانند سال‌های گذشته است یا بدتر هم خواهد شد، به‌طوری‌که افزایش دستمزدها اثرگذار نخواهد بود و با یک بحران جدی در مسائل معیشتی مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران مواجه خواهیم شد.