افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ متناسب با تورم
سیاست جدید ارزی دولت بحث داغ این روزهای رسانهها و کارشناسان اقتصادی است؛ سیاستی که ناشی از اجرای آن ارز ترجیحی تمامی کالاهای اساسی جز دارو و گندم حذف شده و در ازای آن با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر نفر یارانه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است. اما این سیاست تازه چه تاثیراتی خواهد داشت؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان و بهطور مشخص نمایندگان مجلس در پاسخ به آن تاکید دارند بدیهی است حذف ارز ترجیحی اقدامی معقول و مطلوبترین حالت است، اما این اقدامات بهطور قطع دارای اثر تورمی خواهد بود و دولت باید در راستای خنثیسازی این اثر میزان یارانه حمایتی را متناسب با رشد تورم افزایش دهد. صمت در گزارش پیش رو به بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ضرورتهای اجرایی در شرایط فعلی اقتصاد پرداخته است.
از رانت ارز ترجیحی تا بهره عمومی از ارز تکنرخی
طی سالهای گذشته همواره بخش خصوصی درخواست حذف ارز ترجیحی و از بین بردن بستر رانت و فساد را در کشور داشته، اما باتوجه به تبعات گسترده این تصمیم اقتصادی، دولتها از انجام این کار طفره میرفتند. با این حال دولت چهاردهم تصمیم به اجرای این طرح سخت و گسترده گرفت. کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی یک اقدام مهم و اساسی بهشمار میرود که اثرات گسترده اقتصادی در کشور خواهد داشت؛ بهویژه در شرایط فعلی که نیازمند اعمال سیاستهای دقیق و تخصیص منابع در محلهای درست هستیم، اصلاح سازکار اعطای یارانه اقلام اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است. در سازکار پیشین، یارانه در قالب ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت؛ بهنحوی که اقلام اساسی و موردنیاز مردم با قیمت پایین وارد کشور شود و در اختیار خانوادهها قرار بگیرد. اما درعمل این اتفاق نیفتاد. بر این اساس ارز ترجیحی نهتنها زمینهساز دسترسی مردم به اقلام اساسی با قیمت مناسب نشد، بلکه بر مشکلات اقتصادی کشور اضافه کرد؛ بهنحوی که همگان بهدنبال بهرهمندی از ارز ترجیحی و ارزان قیمت برای واردات بودند و نوعی فضای رقابتی ناسالم در فضای اقتصادی کشور شکل گرفت. در سازکار ارز ترجیحی، عده اندکی که روابطی داشتند و به ارز ارزان قیمت دسترسی پیدا میکردند، از مزیتهای آن بهره میبردند و سودهای کلانی به دست میآوردند، اما فعالان اقتصادی واقعی و تولیدکنندگان دچار مشکل میشدند، زیرا این روند یعنی شکلگیری شرایط رانتی و رقابتی ناسالم.
خروج از انحصار وارداتی با حذف ارز ترجیحی
مشاور اقتصادی رئیسجمهور اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی ورود کالا تقریبا از آن انحصار گذشته خارج شده و سامانه بازارگاه بهخوبی روند پذیرش کالا را طی میکند و در وزارت صمت از چند روز پیش باز شده است. معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیسجمهوری، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره انتقاداتی که نسبت به حذف ارز ترجیحی و زمان اجرای آن مطرح است و برنامههای دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی کشور به سمت اقتصاد آزاد حرکت میکند. این مسئله بسیار مهمی است. از طرفی دغدغه رهبر معظم انقلاب، شخص آقای پزشکیان و هیات دولت معیشت مردم است. او در ادامه افزود: در حال حاضر سعی میشود در راستای اجرای طرح کالابرگ و کالاهای اساسی، تامین آن و تقاضای هیجانی مردم کاملا کنترل شود. در این دو هفته اجرای این طرح و مدیریت بازار بسیار موفق بوده است.
باید زمان داد
مشاور اقتصادی رئیسجمهوری عنوان کرد: شرایط فعلی همکاری مردم را میطلبد تا تقاضای هیجانی به حداقل برسد و از طرف دیگر باید اجازه دهند که کالاهای ثبتسفارش شده وارد شود. ثبتسفارش یک دکمه مشخص ندارد که به محض زدن آن، کالا وارد شود، بلکه روندی است که نیاز به زمان و طی مراحل مشخص دارد. مطمئن هستیم که در قیمتهای تعادلی شرایط بهتری در بازار ایجاد میشود. او در پاسخ به این سوال که باتوجه به تنش منطقهای که وجود دارد، باز هم فکر میکنید میتوان شرایط بازار را تنظیم کرد، گفت: ریسکهای بینالمللی وجود دارد، اما در کشور مدیریت بسیار خوبی در جریان است. در برخی کشورها وقتی حتی یکدهم اتفاقات رخداده در کشور ما به وقوع پیوست، کلا کشور از نظر تامین کالا به هم ریخته است.
نباید از حمایت اقشار آسیبپذیر غافل شد
یک نماینده مجلس درباره ارز چندنرخی و آثار آن معتقد است وقتی ارزی با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ واقعی در اختیار واردکننده قرار میگیرد، بهطور قطع بخشی از این منابع در مسیر توزیع منحرف میشود و کالا با قیمت عادلانه بهدست مصرفکننده نهایی نمیرسد؛ بنابراین برای مقابله با رانت و فساد ارز چندنرخی، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره در قالب اعطای کالابرگ گرفت.
فتحالله توسلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت درباره جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی، اظهار کرد: در شرایط تورمی باید به مردم بهویژه اقشار ضعیف جامعه در حوزه معیشتی کمک شود؛ در سالهای اخیر، دولتها برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کارمندان سیاستهایی را اتخاذ و یارانهای را در قالب ارز ترجیحی در نظر گرفتند که مبالغ زیادی را شامل میشد.
وی در ادامه با اشاره به فاصله گرفتن بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز ترجیحی و وقوع فساد و رانت در مسیر توزیع ارز ترجیحی افزود: تنها در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار برای تامین نهادههای دامی و کالاهای اساسی و مبالغ کلانی نیز برای تامین دارو تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس در تشریح اهداف تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: هدف از اختصاص ارز ترجیحی این بود که قیمت کالاهایی نظیر روغن و اقلام ضروری کنترل شود، اما این اتفاق نیفتاد. فاصله چشمگیر نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز در بازار آزاد، بستری برای فساد و رانت فراهم کرد. وقتی ارز با قیمتی بسیار پایینتر از نرخ واقعی در اختیار واردکننده قرار میگیرد، بخشی از این منابع در مسیر توزیع منحرف شده و کالا با قیمت عادلانه به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد؛ بر همین مبنا برای مقابله با رانت و فساد ارز چندنرخی، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره کرد.
تورم قابلپیشبینی است
توسلی در ادامه به پیامد حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ مبنا به بازار مبادلهای اشاره و اظهار کرد: تکنرخی شدن ارز با حذف ارز ترجیحی گرچه موجب افزایش قیمت برخی کالاها نظیر روغن و دانههای روغنی شده، اما برای پایان دادن به سیستم ناکارآمد چندنرخی ضروری بود.
دولت برای جبران این فشار تورمی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی برای هر نفر را بهعنوان راهکار موقت در نظر گرفت، اما باید توجه داشت که زمان اجرای این طرح و همزمانی آن با تغییرات قیمت سایر حاملهای انرژی، فشاری مضاعف بر جامعه وارد کرد که نیازمند مدیریت دقیقتر بود و باید بهروز شود و با تورم، مبلغ اعتبار کالابرگ افزایش یابد.
وی با اشاره به گزارشهای اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی معتقدند بازار به سمت آرامش و تنظیمگری در حال حرکت است. حذف ارز ترجیحی قطعا موجب کاهش رانت میشود، زیرا اکنون واردکننده ناچار است ارز خود را با قیمت واقعی از بازار مبادلهای تامین کند و این شفافیت، راه را بر سودجوییهای گذشته میبندد. با این حال، دولت نباید از حمایت اقشار آسیبپذیر غافل شود و این حمایتها باید با دقت و رفع اشکالات اجرایی فعلی ادامه یابد.
توسلی در پایان، راهکار اساسی ثبات اقتصادی را در تقویت تولید و صادرات دانست و تاکید کرد: برای حفظ ارزش پول ملی و مدیریت پایدار بازار ارز، باید تراز تجاری کشور از طریق جهش در صادرات نفتی و غیرنفتی مثبت شود، زیرا تنها با افزایش منابع ارزی و وفور کالا در بازار است که میتوان قیمتها را بهشکلی واقعی و معتدل کنترل و از کاهش مداوم قدرت خرید مردم جلوگیری کرد.
حذف ارز چندنرخی اثر کسری بودجهای ندارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برچیده شدن نظام ارزی چندنرخی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف در قالب اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی را زمینهساز کسری بودجه دولت نمیداند و بر این باور است
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره حذف ارز ترجیحی گفت: با اجرای سیاست جدید ارزی، دلار تکنرخی میشود و این موضوع نیز نهتنها باعث کسری بودجه نمیشود، بلکه اگر دولت بخواهد برای هر نفر از مردم مبلغ یک میلیون تومان واریز کند، منابعی هم از اضافه میآورد؛ بر این مبنا حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی به هر نفر، موجب کسری بودجه دولت نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که اجرای جراحی اقتصادی دولت چقدر باعث ایجاد عدالت اقتصادی خواهد شد، گفت: این مسئله بستگی به عملکرد دولت دارد: یعنی اگر دولت درست عمل کند بهطور قطع شاهد رشد عدالت اقتصادی خواهیم بود و در نهایت بازار ارز کشور ثبات را تجربه خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: رویکرد جدید دولت در زمینه حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف، تصمیمی درست و اصولی است، اما قطعا نیازمند مدیریت صحیح دولت است و در این زمینه نیاز است که هماهنگی دقیق میان بخشهای مختلف حوزه اجرای این طرح انجام شود.
سخن پایانی
حذف ارز ترجیحی گرچه اقدامی است که عموم کارشناسان باتوجه به مبانی علم اقتصاد با آن موافق هستند، اما نباید فراموش کرد که این سیاست باتوجه به بازیگری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران آثار تورمی خواهد داشت؛ بر همین اساس مهمترین توصیه سیاستگذاران به قوه مجریه کشور مدیریت مطلوب و نظارت دقیق در روند اجرای این طرح است؛ مدیریتی که طی آن قطعا افزایش یارانه حمایتی متناسب با رشد تورم اقدامی است که سیاستگذار ناگزیر به اجرای آن است؛ در غیر این صورت معیشت پرچالش کنونی، در شرایطی بغرنجتر قرار خواهد گرفت.
