صنعت پرچالش خودرو

امیرحسین برخورداری، کارشناس صنعت خودرو درباره کاهش تولید خودرو در کشور به صمت گفت: آمارها از کاهش تولید انواع خودرو سواری و تجاری حکایت دارد. با کاهش محسوس تولید در بخش وانت، سواری و اتوبوس آمار تولید کل خودرو در کشور روند نزولی معناداری پیدا کرده است. بخش خصوصی صنعت خودرو که با سرمایه غیردولتی پیش می‌رود تاکنون ۲۲ درصد کاهش تولید را رقم زده است. صنعت خودرو ایران نسخه‌های اجرایی متعددی دارد که چالش‌های آن را عمیق‌تر کرده است. هر شرکت که نام خودرویی را یدک می‌کشد یک روز روی واردات تمرکز دارد، یک روز به‌دنبال سایت تولید خودرو یا سایت اجاره‌ای تولید خودرو است و ناگهان برخی مدیرانش یک شبه به چین سفر می‌کنند تا شریک تجاری یا حتی تک محصول قابل‌تولید را پیدا کنند. در زمینه واردات یک روز روی خودروهای بنزینی اقتصاد تمرکز می‌کنند و هفته بعد روی خودروهای بُردافزا و همین تنوع در بخش خودروهای تجاری نیز مشهود و ملموس است.

معادله چندمجهولی

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: سوال اساسی اینجاست که یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا سهامدار بورس بخش دولتی صنعت خودرو در کشوری زندگی می‌کند که تورم حدود ۵۰ درصدی دارد و قانون از این صنعت می‌خواهد سودش را روی ۷ درصد حفظ کند و در این میان حتی خود دولت قیمت‌گذاری را برای بخش دولتی و خصوصی انجام می‌دهد تا از این حد قانونی سود تخطی نشود. آیا توقع دارید روند صنعت خودرو و بازار سالم پیش برود و سرمایه‌گذار به سود ۷ درصدی و واردکننده به سود ۱۷ درصدی قناعت کند یا به‌دنبال کسب سود از ابعاد دیگر بازار و صنعت و... باشد؟ تا وقتی معادلات اقتصادی پس‌وپیش این صنعت بدون منطق و همترازی پیش می‌رود نمی‌توان انتظار روند مشخص و قابل درکی از صنعت و بازار خودرو نیز داشت. قیمت‌گذاری دستوری در بهترین حالت سالانه سهم ۵۰۰ هزار خریدار خودروهای سواری می‌شود، اما تا سال‌ها خوراک موردنیاز دلالان در بازار برای بیش از ۵ میلیون خریدوفروش با قیمت‌های حباب‌دار را فراهم می‌کند، اما دولت همواره به ویترین ۵۰۰ هزار دستگاهی بیش از دومینوی حباب‌وار قیمت‌های کاذب توجه می‌کند. از سوی دیگر در بحث کیفیت یک سازمان خصوصی سال‌ها متولی ارزیابی کیفی خودروها و انتشار عمومی گزارش‌ها بود که این موضوع از سمت دولت ممنوع اعلام شد. عدم‌شفافیت دولت و وزارت صمت در برابر مردم گویای بحران سنگین در پس صنعت خودرو و به‌نوعی الزام جامعه به پذیرش شرایط موجود است. خودروسازان چه ورشکسته باشند و چه نه، مشتریان را در بازار نسبتا انحصاری البته در برخی بخش‌ها با شرایط فروش اجباری محصور کرده‌اند.

تقلا برای بقا

وی افزود: صنعت خودرو ما زمانی که از قید تغییر رئیس‌جمهور، وزیر صمت، مدیرعاملان دولتی و مدیران دولتی ارگان‌های مختلف خارج شود و با برنامه مدون و هدفی منطقی پیش برود می‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد، اما تغییر ناگهانی و روز به روز قوانین و تعدد نهادهای قانون‌ساز و حاکم بر صنعت و بازار خودرو بعید است چنین شرایطی را رقم بزند. طی روزهای اخیر حتی شاهد بوده‌ایم که از ساختار یک وزارتخانه، دو سامانه عرضه خودرو بیرون آمده که معلوم نیست هر کدام به کدام بخش وزارت صمت متصل هستند.

برخورداری در پایان با اشاره به اینکه صنعت خودرو نیازمند رویکرد جدید برای بقاست، تاکید کرد: صنعت خودرو ما به‌دلیل سطح اشتغال و تصویر عمومی حتی اگر رسما ورشکسته هم شود به‌نوعی از این دام رهایی پیدا می‌کند یا پوشش خصوصی‌سازی برایش اجرا می‌شود و اوج می‌گیرد. مانند تمام جهان که در دست چند گروه خودروسازی بزرگ و متحد است و همچنین خودروسازان بزرگ چین، یا باید از نظر سیاست و اقتصاد بین‌المللی ارتباطی جامع با جهان داشته باشیم که بتوانیم مونتاژکننده یکی از همین برندهای مطرح باشیم یا با انتقال تکنولوژی به روز و واقعی از کشورهای دارای صنعت به مرور بتوانیم جای پایی حتی محدود و کوچک برای خودمان در سطح جهان دست و پا کنیم، اما بدون شک تنها راه درآمدزایی در این صنعت امکان تولید بیش از ۳ میلیون خودرو با هدف صادرات ۱.۵ میلیون دستگاه حداقل به کشورهای منطقه و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات یک یا چند برند چینی یا غیرچینی است. در غیر این صورت در صنعت خودرو همچنان روی پاشنه سابق و کجدار و مریز خواهد چرخید.

ورشکستگی در انتظار صنعت خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به وضعیت کنونی صنعت خودرو و افت قابل‌توجه تولید در این صنعت به صمت اظهار کرد: افت تولید در صنعت خودرو ما اتفاق عجیبی نیست، از حدود دو سال پیش خودروسازان دولتی ما ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتند که به‌نوعی نشانه ورشکستگی قانونی این شرکت‌هاست؛ آنها براساس بدهی‌هایی که بیش از نیمی از سرمایه آنها را تشکیل می‌دهد و زیان‌های انباشته‌ای که دارند به‌صورت قانونی ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌گیرند. در این میان، خودروسازان یک‌سری مسیرها را در اختیار تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران صنعت خودرو قرار دادند که از جمله شاخصه‌های آن این بود که نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد، اقدام کنند و بخشی از این ضرر و زیانشان را از این طریق پوشش دهند. همچنین نسبت به تغییر و بروزرسانی سبد محصولاتشان اقدام کنند و در ادامه بتوانند اصلاح نرخ یا به‌نوعی افزایش قیمتی روی محصولاتشان داشته باشند. از سویی هم سیاست‌گذار تا تیرماه ۱۴۰۳ به خودروسازان فرصت داد تا بتوانند به‌نوعی مسیر خصوصی‌سازی را طی کنند. وی در ادامه افزود: براساس آمارهای منتشر شده در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ ضرر و زیان سه خودروساز دولتی ما حدود بیش از ۳۱۰ همت گزارش شده با بدهی بیش از ۶۲۰ همت که حدود ۱۶۰ همت آن بدهی به قطعه‌سازان است و باید به چرخه تامین برگردد. براساس این آمار و اطلاعات به شخصه صنعت خودرو را صنعتی شکوفا و رو به جلو نمی‌دانم.

خودروساز یا مونتاژکار؟!

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه آمارهای موجود و نگاه مصرف‌کننده نیز این واقعیت تلخ را تأیید می‌کند که صنعت خودرو در مسیر ورشکستگی قرار دارد، ادامه داد: آمارهای موجود شاخص خوبی برای تحلیل وضعیت یک صنعت است. در طول پنج دهه گذشته سیاست‌گذاران صنعت خودرو گرفتار پارادوکس شدند و اجازه نداده این صنعت تولیدکننده واقعی خودرو شود. با استناد به داده‌های بین‌المللی در جهان کشوری را نمی‌توان یافت که خودروساز داشته باشد با ادعای تولید محصولی رقابت‌پذیر، صادراتی و دارای فناوری بومی و درعین‌حال خودرو ملی تعریف کند. متاسفانه در ایران این واژه‌ها به صورت متناقض استفاده شده است. شکی نیست که ما خودروساز هستیم، اما تولیدکننده خودرو نیستیم. صنعت خودرو ایران بیشتر مونتاژکننده خودرو است. و زمانی که نظر مصرف‌کننده به‌عنوان بهترین قاضی برای محک زدن صنعت خودرو را می‌شنویم در نهایت به کیفیت پایین و پاسخگو نبودن صنعت در برابر نیازهای بازار می‌رسیم. مصرف‌کننده سال‌هاست از صنعت خودرو شاکی است.

صنعتی استراتژیک بدون استراتژی

فرزانه در پاسخ به این پرسش که چقدر صنعت خودرو را توانمند می‌دانید با تاکید بر اینکه متاسفانه این صنعت را توانمند نمی‌داند، ادامه داد: بیش از دو دهه پیش باور داشتم صنعت خودرو ایران قابلیت اصلاح و پیشرفت دارد، اما این اصلاحات هرگز به انجام نرسید. واقعیت این است که صنعت خودرو ایران فاقد چارچوب مشخص و دیسیپلین صنعتی است و گرفتار انحصار بازار و مشکلات نقدینگی است که مانع از توسعه فناوری و کیفیت محصول می‌شود و تا زمانی که این موانع برطرف نشود، صنعت خودرو ایران نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود دست یابد. طی سال‌ها هیچ‌گاه صنعتی با چارچوب مشخص و دیسیپلین دقیق ندیدیم. حتی گزارش‌ها درباره اهداف تولیدی رسمی از سوی وزرا و وزارتخانه، اغلب با واقعیات اقتصادی و آمارهای غیررسمی تطابق ندارد. مثلا در سال ۱۴۰۰، وعده تولید ۳ میلیون خودرو داده شد که ۲ میلیون دستگاه آن تولید داخل و یک میلیون دستگاه صادر شود که هرگز محقق نشد. در صنعت از جمله صنعت خودرو باید با آمار و ارقام شفاف و دقیق سخن گفت و براساس وضعیت موجود و آمارهای در دسترس، صنعت خودرو ما بیشتر به یک ویترین تبدیل شده که فقط نشان دهد چرخی از صنعت در حال چرخیدن است، اما در واقع بازدهی آن منفی است. ما در کشورهای موفق در صنعت خودرو عملا دو خودروساز نمی‌بینم. از طرفی هم یکی از شاخص‌های موفقیت یک بازار حضور برندهای متعدد مستقل و خصوصی است. متاسفانه ما این شاخص‌ها را در بازار کشور نمی‌بینیم و صنعت و بازار خودرو ما کاملا انحصاری است و غیررقابتی فعالیت می‌کند.

خودروساز صرفا برای بقا می‌جنگد

کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی درباره چرایی عقب‌ماندگی تولید و کیفیت پایین محصولات گفت: ما زمانی می‌توانیم درباره کیفیت و بروزرسانی تکنولوژی محصولات خودروسازان صحبت کنیم که صنعتگر ما درگیر موضوع مهمی مانند تامین نقدینگی نباشند. صنعت خودرو به‌دلیل مشکلات نقدینگی درحال‌حاضر برای بقا و حفظ وضعیت فعلی تلاش می‌کند و از این‌رو نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت، استفاده از دانش بروز و توسعه فناوری از آنها داشت.

فرزانه در پایان با هشدار نسبت به آینده صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت خودرو در آستانه ورشکستگی است یا نه، گفت: زیان چندین همتی صنعت خودرو، گواه بر این است که این صنعت در شرایط بغرنجی گرفتار است و بدون شک ادامه روند فعلی به کاهش تولید بیشتر، افزایش زیان انباشته و آسیب جدی به نیروی کار و اقتصاد منجر خواهد شد. این صنعت روزگار سختی را می‌گذراند و شرایط آن سخت‌تر هم خواهد شد.

سخن پایانی

صنعت خودرو امسال هم کج‌دار و مریز پیش رفت و براساس آمارها و اطلاعات موجود همچنان نتوانسته از وضعیت بحرانی عبور کند و افت تولید خودرو در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال گذشته خود تاییدی است بر این موضوع. صنعت خودرو همچنان با زیان انباشته و مشکلات متعدد در تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری محصولات دست‌و پنجه نرم می‌کند و مانند اغلب صنایع برای بقا تلاش می‌کند. به اعتقاد کارشناسان این صنعت استراتژیک در نبود یک چارچوب هدفمند و استراتژی کلان، اگر روی همین ریل حرکت کند، دیر یا زود ناچار می‌شود تمام و کمال به پلتفرم مونتاژ خودروهای چینی تبدیل شود. اگرچه وضعیت سخت اقتصادی و تحریم‌های داخلی و خارجی صنعت خودرو را در تنگنا قرار داده اما واقعیت این است که این صنعت از درون هم با مشکلات متعددی روبه‌رو است که وضعیت آن را پیچیده‌تر و پیش‌بینی آینده آن را سخت کرده است.