طی روزهای گذشته سازمان حمایت اعلام کرده افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو فقط زمانی مجاز است که مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده صنعت از ۱۰ درصد عبور کند و با استناد به این شرط، سومین درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت در سال ۱۴۰۴ را رد کرده است. 

این در حالی است که گزارش‌های تحلیلی از بازار خودرو اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ از تداوم تورم بالا، رشد مداوم نرخ ارز و فشار بر هزینه مواد اولیه، قطعات وارداتی و مالی خودروسازان حکایت دارد که با این شرط و شروط‌های دستوری همخوانی ندارد. 

واقعیت این است که در بهای تمام‌شده خودرو، سهم بزرگی مربوط به قطعات و مواد وارداتی یا متأثر از ارز، هزینه دستمزد، انرژی، مالیات و هزینه‌های مالی است که در سال ۱۴۰۴ رشدهایی به‌مراتب بیش از محدوده ۱۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. 

شرط «مجموع ارز و تورم تولیدکننده» اگرچه ظاهرا علمی است، اما چون اجزای مهم هزینه‌ها مانند هزینه‌های مالی، ریسک تحریم و تامین قطعه، افزایش حقوق و مزایا را در نظر نمی‌گیرد، منجر به شکاف بین قیمت مجاز و هزینه واقعی تولید می‌شود. 

نتیجه مستقیم این شکاف، تعمیق زیان عملیاتی خودروسازان، تشدید انگیزه برای کاهش تیراژ یا تغییر سبد محصول به سمت مدل‌های کم‌تیراژ و پربازده و همچنین افزایش وابستگی شرکت‌ها به تسهیلات بانکی گران‌قیمت است.

سرکوب قیمت، تولید را فلج می‌کند

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ کشور در سال‌های اخیر با زیان انباشته سنگین و فشار سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند و در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود برخی اصلاحات، این وضعیت تداوم دارد. در چنین شرایطی، مخالفت با افزایش قیمت کارخانه در حالی که هزینه‌های تولید (مواد، دستمزد، مالی، ارزی) رو به رشد است، مستقیما تراز نقدینگی را تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی قیمت فروش از رشد هزینه‌ها عقب بماند، حاشیه سود ناخالص منفی یا بسیار کم می‌شود و بنگاه برای پوشش هزینه‌های جاری به استقراض کوتاه‌مدت و پیش‌فروش‌های مکرر وابسته می‌شود که خود، هزینه مالی را بالا می‌برد. محدودیت نقدینگی، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت برای تولید، قرارداد با قطعه‌سازان، سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط و بهبود کیفیت را کاهش می‌دهد و در عمل، خودروساز را به تولید حداقلی برای بقا سوق می‌دهد نه تولید پایدار برای بازار. در چنین فضایی، هر شوک کوچک ارزی یا اختلال در تامین قطعه می‌تواند به سرعت خط تولید را متوقف یا تیراژ را کاهش دهد و بازار را دوباره با موج کمبود و جهش قیمت مواجه کند.

قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده است؟!

سیاست قیمت‌گذاری دستوری، در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مهار تورم خودرو اعمال می‌شود، اما تجربه سال ۱۴۰۴ و سال‌های قبل نشان می‌دهد ثبات اجباری قیمت کارخانه در شرایط تورم و نوسان ارز، بیش از آنکه به کاهش واقعی قیمت منجر شود، شکاف کارخانه ـ بازار را تشدید کرده است.

به‌عنوان نمونه گزارش‌های میدانی از بازار آذر و دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در حالی که قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات ثابت یا اصلاح محدود داشته، قیمت همان خودروها در بازار آزاد تنها در یک روز ۳ تا ۵ درصد رشد کرده و برای برخی مدل‌ها افزایش‌های چند ده میلیون تومانی ثبت شده است. این فاصله قیمتی، منجر به شکل‌گیری صف‌های خرید، قرعه‌کشی‌ها یا سامانه‌های تخصیص با رانت بالا و تقویت نقش واسطه‌ها شده و بخش بزرگی از «یارانه پنهان قیمتی» به جیب دلال و خریدار غیرمصرفی رفته، نه مصرف‌کننده واقعی. در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری بدون کنترل ریشه‌های تورم (ارز، کسری بودجه، هزینه تولید) و بدون ابزارهای هدف‌گیری مصرف‌کننده نهایی، در عمل به افزایش هزینه رفاهی جامعه و تعمیق بی‌عدالتی در دسترسی به خودرو منجر شده است.

مهم‌ترین عامل نوسانات اخیر بازار خودرو

بازار خودرو در ماه‌های پایانی ۱۴۰۴ در وضعیتی توصیف می‌شود که همزمان رکود معاملاتی و نوسان شدید قیمتی را تجربه می‌کند؛ معاملات اندک است، اما قیمت‌ها در بسیاری از روزها جهش‌های درصدی ثبت می‌کنند. سه عامل اصلی که در تحلیل‌ها تکرار می‌شود عبارت است از: نوسان نرخ ارز، محدودیت عرضه و نگاه سرمایه‌ای به خودرو.

تحلیل‌های بازار نشان می‌دهد هر موج افزایشی در نرخ دلار، به سرعت خود را در قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد و کارشناسان حتی از سناریوهایی سخن گفته‌اند که در صورت جهش بیشتر ارز، افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی دور از ذهن نیست.

از طرفی، تداوم مشکلات نقدینگی، زیان تولید، محدودیت واردات و بلاتکلیفی تعرفه‌ها، سطح عرضه واقعی را پایین نگه داشته و هرگونه اختلال جزئی در تولید یا تحویل، به سرعت به کمبود ظاهری در بازار و رشد قیمت دامن می‌زند.

از سویی دیگر در فضایی که بازارهای رقیب مانندمسکن، ارز، طلا تحت‌تأثیر ریسک‌های سیاسی و تحریمی نوسان دارند، خودرو برای بسیاری از خانوارها و سرمایه‌گذاران خرد به یک دارایی قابل نقدشوندگی تبدیل شده و هر خبر از احتمال افزایش قیمت، موجی از تقاضای سفته‌بازانه ایجاد می‌کند.

با کنار هم قرار دادن این شواهد، می‌توان گفت نوسان ارز در تعامل با کمبود عرضه و نگاه سرمایه‌ای، موتور اصلی نوسانات اخیر است؛ اما جرقه هر موج معمولا از جابه‌جایی انتظارات ارزی آغاز می‌شود و سپس از کانال قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه تشدید می‌گردد.

راهکارهای بازگرداندن تعادل به بازار و حمایت از مصرف‌کننده و صنعت

اصلاح تدریجی سیاست قیمت‌گذاری: حرکت از قیمت‌گذاری دستوری ثابت به سمت چارچوب «قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه + حاشیه سود معقول» با تکیه بر صورت‌های مالی شفاف، شاخص تورم تولیدکننده و نرخ ارز، به‌گونه‌ای که خودروساز از زیان عملیاتی خارج شود، اما امکان کنترل دوره‌ای و سقف‌گذاری مشروط برای حمایت از مصرف‌کننده باقی بماند. کاهش نقش دستور اداری و تقویت نقش شورای رقابت در تعیین فرمول‌های شفاف و قابل پیش‌بینی، همراه با الزام به انتشار دوره‌ای گزارش‌های هزینه تولید و حاشیه سود برای جلب اعتماد عمومی.

مهار نوسان ارزی و ریسک‌های کلان: هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری برای کاهش شوک‌های ناگهانی در نرخ ارز، به‌ویژه در مقاطع حساس مانند مذاکرات سیاسی یا تغییرات تحریمی که مستقیم روی انتظارات قیمتی خودرو اثر می‌گذارد. طراحی ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای خودروسازان و قطعه‌سازان مانند قراردادهای بلندمدت ارزی، سبد ارزی و تأمین مالی اختصاصی، تا شوک‌های کوتاه‌مدت ارز، فورا به افزایش قیمت تمام‌شده منتقل نشود.

هدف‌گیری تقاضای مصرفی و مهار سفته‌بازی: اعمال محدودیت‌های هوشمند بر فروش اولیه مثلا شرط عدم‌فروش تا مدت مشخص، محدودیت تعداد خودرو برای هر کد ملی در سال، مشروط کردن تخفیف یا تسهیلات به اسقاط خودروی فرسوده یا عدم مالکیت خودروی سواری دیگر برای افزایش احتمال رسیدن خودرو به مصرف‌کننده واقعی.

توسعه ابزارهای مالی مانند لیزینگ‌های تحت نظارت، فروش اقساطی شفاف و کارت اعتباری خرید خودرو برای خانوارهای هدف، تا نیاز مصرفی از بازار آزاد پرریسک جدا شود.

تقویت عرضه و ارتقای بهره‌وری: الزام خودروسازان به برنامه مشخص افزایش تیراژ مدل‌های اقتصادی و پرتقاضا در کنار نظارت بر تعهدات تحویل، در ازای اعطای مجوزهای مرحله‌ای اصلاح قیمت؛ یعنی پیوند زدن «افزایش قیمت» به «افزایش عرضه و بهبود کیفیت. تسهیل واردات هدفمند خودروهای اقتصادی و کارکرده در سقفی محدود به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای بازار، مشروط بر اینکه به تولید داخل ضربه ساختاری نزند و بیشتر برای شکستن حباب و ایجاد مرجع قیمتی عمل کند.

شفافیت مالی و پاسخ‌گویی خودروسازان: انتشار عمومی صورت‌های مالی، جزئیات هزینه‌های سربار، پروژه‌های غیرعملیاتی و قراردادها، تا بحث «هزینه تولید» از سطح ادعا به سطح داده قابل راستی‌آزمایی ارتقا یابد و هرگونه اصلاح قیمت با پاسخ‌گویی در قبال اصلاح ساختار همراه شود. مشروط کردن حمایت‌های دولتی (تسهیلات، مجوز افزایش قیمت، حمایت تعرفه‌ای) به برنامه‌های زمان‌دار کاهش زیان، بهبود بهره‌وری، نوسازی خطوط و ارتقای کیفیت، تا مصرف‌کننده در بلندمدت از خودرو ایمن‌تر و باکیفیت‌تر منتفع شود.

با چنین بسته جامعی، می‌توان هم از فشار تورمی لحظه‌ای بر مصرف‌کننده کاست، هم جلوی تعمیق زیان و افت تولید صنعت خودرو را گرفت و هم به‌تدریج، نقش خودرو به‌عنوان ابزار سفته‌بازی را کاهش داد و آن را به کالای مصرفی بادوام بازگرداند.

تنفس مصنوعی به صنعت خودرو کارساز نیست

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که شرط اخیر سازمان حمایت برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان چه تاثیری بر وضعیت بازار و صنعت خودرو خواهد داشت به صمت اظهار کرد: در گام اول باید منطق این موضوع را بسنجیم که آیا افزایش هزینه‌ها اعم از نرخ ارز و... روی قیمت محصول نهایی اثرگذار بوده است یا خیر. اگر این اتفاق افتاده نه‌تنها سازمان حمایت، بلکه هیچ شخص یا سازمانی نمی‌تواند جلوی واقعیت افزایش قیمت را به هر بهانه‌ای بگیرد. 

به نظر می‌رسد دولت با ابزار سرکوب قیمت واقعی و قیمت‌گذاری دستوری تصمیم دارد جامعه را با تنفس مصنوعی آرام نگه دارد و برای ایجاد جلوه عمومی مثبت، از ابزار کنترل دستوری صنایع استفاده کند در حالی‌که کاملا مشخص است این سرکوب قیمت منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان می‌شود.

بنگاهداری اقتصادی فدای ظاهرسازی اقتصادی نشود

وی ادامه داد: مشخص نیست چه منطقی در پس این سیاست پنهان شده که برای مثال اگر نیاز به افزایش 30 درصدی برای تطبیق تولید با افزایش هزینه‌ها وجود دارد این افزایش باید ده درصد باشد و بعدا دولت هر زمان صلاح دانست مابقی افزایش اعمال می‌شود! البته این نکته که این افزایش روی عموم جامعه فشار می‌آورد و مطلوب نیست به هیچ وجه قابل‌انکار نیست، اما از سوی دیگر منافع بنگاهداران اقتصادی نباید فدای ظاهرسازی اقتصادی شود که حاصل سیاست و اقتصاد کلان کشور است.

کارشناس حوزه خودرو افزود: خودرو محصول صدها صنایع جانبی و مواد اولیه است که مشمول قیمت‌گذاری دستور نمی‌شوند و برای مثال مواد اولیه از طریق بورس کالا با نوسانات روز نرخ ارز عرضه می‌شود و قطعه‌سازان نیز قطعات را بدون الزام به قیمت‌گذاری دستوری تولید می‌کنند، اما دولت دقیقا در ایستگاه نهایی یعنی خودروسازی ایستاده و می‌گوید کاری به افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات براساس نرخ ارز و تورم ندارد و خودروساز باید بار زیان این چرخه که حاصل فعالیت خود دولت است را به دوش بکشد تا در اذهان عمومی جلوه خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: جریان نقدینگی در خودروسازی می‌تواند منجر به رشد تولید، تنوع‌بخشی به محصولات جدید، عرضه مستمر و تنظیم بازار و مهم‌تر از همه رشد کیفیت خودروها با قیمت‌گذاری آزاد شود، اما قیمت‌گذاری دستوری تمام این موارد را از بین برده است و عملا خودروسازی ما مانند انسانی بی‌روح و با رفتار رباتیک که از بالا کنترل می‌شود، صرفا روزگار می‌گذراند.

راهکار چیست؟

برخورداری با بیان اینکه افزایش قیمت قطعا مطلوب مشتری نهایی نیست در ادامه اظهار کرد: این افزایش در سطوح مهم‌تری از زندگی عمومی نظیر لبنیات، گوشت و... اعمال شده، اما عجیب است که وقتی نوبت به خودرو می‌رسد ناگهان افزایش قیمت جیره‌بندی و ممنوع می‌شود. مشخص نیست که چرا سطح سرکوب قیمت در خودرو همیشه در بالاترین سطح کشور حتی فراتر از لبنیات و گوشت و مایحتاج اولیه زندگی عموم مردم بوده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر قیمت بدون شک، یک واکنش با تاخیر از بازار و صنعت خودرو به افزایش نرخ ارز بی‌وقفه طی ماه‌های اخیر است در ادامه خاطرنشان کرد: این روند تا ورود خودرو به کانال‌های جدید قیمتی ادامه خواهد داشت. عرضه مستمر همه خودروسازان به صورت هفتگی و تحویل مستمر و بدون تاخیر خودروها می‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی روی کنترل بازار داشته باشد. 

حذف ده‌ها بروکراسی سنگین برای واردات خودرو خودرو دست دوم و خودرو ایرانیان مقیم می‌تواند جان تازه‌ای به بازار خودرو کنترل قیمت‌ها بدهد و دولت به‌جای نقش درآمدزایی برای خودش در صنعت خودرو اگر در نقش مشوق و تسهیل‌گر عمل کند می‌تواند تا حد زیادی اثر نرخ ارز بر بازار را تعدیل کرد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، تصمیم سازمان حمایت برای رد سومین درخواست افزایش قیمت خودروسازان با شرط عبور مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده از ۱۰ درصد، نمادی از تناقض سیاست‌گذاری در صنعت خودرو ایران است؛ جایی که سرکوب دستوری قیمت‌ها برای ایجاد ثبات ظاهری، هزینه واقعی تولید را نادیده می‌گیرد و صنعت را به ورطه زیان انباشته و تولید حداقلی فرو می‌برد.

تجربه بازار سال‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری، به‌جای حمایت از مصرف‌کننده واقعی، یارانه پنهان را به جیب دلالان و سرمایه‌گذاران می‌ریزد.

به اعتقاد کارشناسان راه خروج صنعت و بازار خودرو از وضعیت کنونی، بسته‌ای جامع است شامل اصلاح تدریجی به قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه شفاف به‌علاوه حاشیه سود معقول با نظارت شورای رقابت، مهار شوک‌های ارزی از طریق پوشش ریسک، هدف‌گیری تقاضای مصرفی با محدودیت‌های هوشمند و ابزارهای لیزینگ، تقویت عرضه با پیوند افزایش قیمت به تیراژ و کیفیت، و شفافیت مالی با انتشار عمومی صورت‌ها. بدون این روند هر اقدامی فقط مسکنی مقطعی است که در بلندمدت وضعیت بازار و صنعت خودرو را پیچیده‌تر می‌کند.