میزان افزایش حقوق و مستمری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به یکی از اصلی‌ترین محورهای اعتراض کارمندان و بازنشستگان دولتی تبدیل شده است. آن‌ها معتقدند در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد بر زندگی خانوارها سایه انداخته، رشد ۲۰ درصدی حقوق عملاً به معنای فشار بیشتر بر معیشت حقوق‌بگیران است. با این حال، مقامات ارشد دولت در اظهارنظرهای رسمی خود تأکید می‌کنند که میزان افزایش دریافتی کارکنان بیش از ۲۰ درصد بوده و این موضوع در ساختار جدید پرداخت‌ها لحاظ شده است.

در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای در رابطه با حقوق بازنشستگان دولت گفته: «کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق است و دوم رقمی که باید در قالب متناسب‌سازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد می‌رساند.»

در همین رابطه امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به «ایلنا» گفت: اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر «افزایش ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان و ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت» در نگاه اولیه، خبر خوش به نظر می‌رسد؛ اما با اندکی دقت در آن، مشخص می‌شود که این اعداد و ارقام بیشتر جنبه‌ی نمایشی دارد و آنچه از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود حاصل جمع اعداد افزایش حقوق سالیانه با همسان‌سازی است.

رهبر ادامه داد: افزایش سنواتی حقوق و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دو مقوله کاملاً مجزا با کارکردهای متفاوت‌اند. همسان‌سازی اساساً برای جبران عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان مشابه طراحی شده است. در نتیجه، جمع‌زدن درصد همسان‌سازی با افزایش سنواتی و ارائه آن به‌عنوان «افزایش حقوق»، نوعی تحریف در بیان واقعیت بودجه‌ای محسوب می‌شود.

وی گفت: واقعیت آن است که با افزایش ۲۰ درصدی سنواتی و اعمال ۳۰ درصدی مرحله‌ای همسان‌سازی، حقوق بازنشسته در بهترین حالت به حداکثر ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه می‌رسد. بنابراین، افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان عملاً همان حدود ۲۰ درصد افزایش سنواتی است، نه ۳۶ درصدی که در اظهارات رسمی مطرح می‌شود.

رهبر تأکید کرد: مسئله مهم‌تر آن است که حتی اگر همان افزایش «۲۰ درصدی» سنواتی را مبنا قرار دهیم، این رقم در برابر تورم رسمی اعلامی که حدود ۴۵ درصد برآورد می‌شود، به معنای کاهش مجدد قدرت خرید است. در چنین شرایطی، تأکید بر درصدهای اسمی و بزرگ‌نمایی آماری، نه‌تنها کمکی به حل بحران معیشت نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می‌کند.