تغییر دکوراسیون وزارت راهوشهرسازی
زهرا پیربداقی : سالهاست نهتنها از سوی کارشناسان اظهاراتی درباره کوچکسازی دولت شنیده میشود، بلکه در برنامههای توسعهای هم تاکید بر این امر بهچشم میخورد. مسئولان اگرچه در راستای کوچکسازی دولت گامهایی برداشتهاند، اما تا امروز بهصورت کارشناسی و اصولی نبوده است، بهطوریکه شاهد آن هستیم که هر روز بدنه دولت بزرگ و بزرگتر میشود. چندی پیش شورایعالی اداری، اصلاح ساختار وزارت راهوشهرسازی را تصویب و معاوناول رئیسجمهوری آن را ابلاغ کرده است که براساس آن، برخی معاونتهای این وزارتخانه حذف یا ادغام شدهاند. براساس اظهارات سخنگوی دولت، این تغییرات بدون اخراج نیروهای انسانی انجام شده و نهتنها حقوق کارمندان کاهش نیافته، بلکه برایشان امکان جابهجایی در چارچوب سامانههای پیشبینیشده فراهم شده است. کارشناسان بر این باور هستند تا زمانی که نیروهای انسانی کاهش نیابند و دولت دست از تصدیگری برندارد، نباید انتظار داشت که کوچکسازی بهطورواقعی رقم بخورد. در واقع چنین اقدامی فقط بازی با اعداد و کلمات خواهد بود که هیچ کارآیی نخواهد داشت. در حالی دولت دست به جراحی زیبایی وزارتخانهای نظیر راهوشهرسازی زده است که براساس برنامه هفتم توسعه باید در راستای کاهش هزینههای جاری خود، افزایش بهرهوری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی، کوچک شود. این سیاست در برنامه هفتم توسعه بهعنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح ساختار اقتصادی بهشمار میرود که باید طی 5سال البته به شکلی واقعی نه ظاهری انجام شود. صمت در گزارش امروز به بررسی کوچکسازی وزارت راهوشهرسازی پرداخته است که در ادامه میخوانید.
بازی با اعداد و کلمات
در همین زمینه ناصرذاکری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی به صمت گفت: کوچکسازی بدنه دستگاههای دولتی اقدام مثبتی است، چراکه هزینههایی نظیر دستمزد کاهش مییابد، البته حتما باید تعداد نیروهای انسانی کاهش یابد تا کوچکسازی به شکلی واقعی انجام شود.
وی تاکید کرد: منظور از کوچکسازی فقط کمکردن معاونتها یا مدیران نیست، در اصل باید هزینههای اداری کشور را کاهش دهیم. بهعبارت دیگر، اگر دولت با هزار نیرو یک بخش را مدیریت میکند، با 200 نفر اداره کند، نه اینکه معاونتها را حذف یا ادغام کند، اما نیروها همچنان در بخشهای مختلف دیگر مشغول به کار باشند.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: پس از حذف معاونتها برای اینکه کارمندان از کار بیکار نشوند، باید به بخشهای خصوصی منتقل شوند.
ذاکری تصریح کرد: در صورتی که کوچکسازی وزارتخانهها از مسیر درستی انجام نشود، فقط بازی با کلمات و اعداد خواهد بود که هیچ نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
وی افزود: دولت باید هزینههای جاری بهویژه نیروی انسانی را کاهش دهد، در واقع تعدادی از نیروهای انسانی که در بخشهای مختلف نهادها یا سازمانها مشغول بهکار هستند، افراد منسوب و وابسته خود را بنا به صلاحدیدهایی استخدام کردهاند که موجب گسترش بدنه دولت شده، بههمینعلت شاهد آن هستیم که طی ۴۰ سال گذشته، بودجه عمرانی کاهش یافته و در حال حاضر به کمترین میزان رسیده است.
نیروی انسانی باید کاهش یابد
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: شاهد آن هستیم که در بودجه جاری سهم حقوق و دستمزد افزایش یافته است. اگر به همین منوال پیش برویم و تغییری در رویکردمان ایجاد نکنیم، زمانی میرسد که دولت فقط میتواند حقوق کارمندان را پرداخت کند و از عهده هزینه حتی چاییشان برنخواهد آمد. به این ترتیب اگر دولت قصد کوچکسازی دارد، باید این عمل بهطور واقعی انجام شود، یعنی نیروهای انسانی به بخش خصوصی منتقل شوند و فقط نام معاونتها تغییر نکند.
ذاکری تصریح کرد: حوزه مسکن بهعنوان یک بخش مجزا به یک نهادی بالاتر از وزارتخانه نیاز دارد، یعنی نهتنها معاونت مسکن در بدنه وزارت راهوشهرسازی برای این سروسامان دادن این بخش کفایت نمیکند، بلکه نیاز به نهادی برای مدیریت بخش مسکن هم دارد. بنابراین نباید برای کوچکسازی بخشهای حیاتی را حذف یا ادغام کرد. وی گفت: به این ترتیب باید این عمل براساس الگوی درستی کوچکسازی انجام شود، یعنی نیروی انسانی کاهش یابد و بخشهایی که کارکرد مطلوبی ندارند، حذف شوند.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: در سیستم اداری امروزی باید مطالعاتی در زمینه معاونتها و حوزههای وزارتخانهها انجام شود تا هرکدام که موردنیاز نیست حذف یا ادغام شود.
تاثیرات مثبت کوچکسازی
ذاکری در پاسخ به این سوال که کوچکسازی هر وزارتخانهای بهصورت اصولی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد، گفت: در شرایط فعلی هر اصلاحی که در ساختار بودجه کشور انجام شود، ارزشمند است. دولتی که خیلی راحت ساعت کار کارمندان دولت را کاهش میدهد یا دستگاههای اجرایی را تعطیل میکند، بدون اینکه اقتصاد کشور بههم بریزد، مشخص میشود عملکردش در اقتصاد قوی نیست، بنابراین اگر دولت نیروی انسانی و هزینههای آنها را کاهش دهد، اقدام مثبتی است، چراکه کسری بودجه کمتری به اقتصاد ملی تحمیل میکند و تورم کاهش مییابد. وی افزود: اگر معاونتها حذف یا ادغام شوند و نیروی انسانی را فقط از بخشی به بخش دیگر منتقل کنیم، اقدام مثبتی نخواهد بود، چراکه هزینهها به قوت خود باقی هستند.
ذاکری تاکید کرد: برخی از واحدهای اداری که نقش مثبتی در رفع مشکلات مردم ندارند و بیشتر دردسرساز هستند، بهعلت اینکه روال درستی برای فعالیتشان تعریف نشده است، باید حذف شوند.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: به شکل طبیعی چنین اقدامی باید براساس مطالعه طولانی و کارشناسی انجام شود و نباید بهخاطر تنگنای مالی در بودجه، تصمیم عجولانه بگیرند.
دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر را بازی کند
همچنین مهیار رمضانخانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی به صمت گفت: اگر در ظاهر کوچکسازی و ادغام انجام شود، فقط امضای طلایی از یک معاونت به معاونت دیگر منتقل میشود. دولت در صحیحترین مدل کوچکسازی باید نهادهای مستقل و تخصصی ایجاد کند و خودش در زمینه سیاستگذاری و نظارت فعالیت کند. اگر قرار نیست چنین تغییراتی ایجاد شود، ادغام یا حذف معاونتها فایدهای نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: کوچکسازی دولت و کاهش هزینهها یک اقدام مثبت است، اما اگر غیراصولی و غیرکارشناسی پیش برود، آمار رانتخواری را افزایش میدهد. در حال حاضر وزارت راهوشهرسازی هم تاحدودی غیرتخصصی پیش میرود. بنابراین تا زمانی که وزارتخانه در چنین وضعیتی بهسر میبرد و مسئولیتهای بزرگی نظیر بخش مسکن، حملونقل دریا، زمین و آسمان کشور را برعهده دارد، امکان ادغام معاونتها وجود نخواهد داشت.
رمضانخانی اظهار کرد: کوچکسازی واقعی زمانی رخ میدهد که وزارت راهوشهرسازی مالک، پیمانکار و ناظر نباشد. بهعبارتی تا زمانی که نهادهای مستقل ایجاد نشوند و دولت نقش سیاستگذار و ناظر را بازی نکند، کوچکسازی واقعی اتفاق نخواهد افتاد.
رانتخواری افزایش مییابد
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: کوچکسازی در صورتی که همراه با کاهش تصدیگری و بروکراسی دولت پیش برود، همچنین چابکسازی هم انجام شود، اقدام مناسبی است. در حال حاضر درست است که وزارت راهوشهرسازی بزرگ است، اما وظایف محولشده به این وزارتخانه هم، بسیار سنگین است. در واقع اگر کوچکسازی بهدرستی انجام نشود، رسیدگی به کار ارباب رجوع دیرتر انجام میشود، بروکراسی اداری پیچیدهتر میشود، امضاهای طلایی به مدیران دیگر منتقل و رانت چندبرابر میشود.
وی ادامه داد: اگر قرار است وزارت راهوشهرسازی کوچک شود، باید مالک زمین نباشد، نهاد مستقل بهوجود بیاید، زمینها را عادلانه توزیع کند و فقط ناظر، تنظیمگر و سیاستگذار باشد.
رمضانخانی تصریح کرد: کوچکسازی دولتها در دولتهای پیشرفته دنیا یک اصل اساسی است که موجب میشود فرآیند اداری و اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود، همچنین بروکراسی، هزینهها و مدت زمان اجرای پروژهها، رانت و امضاهای طلایی کاهش مییابد و در نهایت منجر به رشد توسعه اقتصادی میشود زمانی چنین تغییراتی رخ میدهد که دولت دست از بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی بردارد، بنابراین تا رویکرد دولت تغییر نکند، ادغام معاونتها کمکی نخواهد کرد.
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا موافق حذف بودجه معاونتهای ادغامشده هستید، گفت: همین الان هم، وزارت راهوشهرسازی با کسری بودجه مواجه است، بهعلت اینکه در بحث نهضت ملی مسکن منابع کافی وجود ندارد، بنابراین کاهش بودجه معاونتها که بسیاری از پروژههای عمرانی را باید بهسرانجام برسانند، به توسعه و زیرساختهای کشور آسیب میزند.
وزارتخانه پروژهمحور نیست
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد وزارت راهوشهرسازی را چطور ارزیابی میکنید، گفت: وزارت راهوشهرسازی پروژهمحور نیست کارهای کارشناسی و زیربنایی در آن انجام نمیشود که شاید بهعلت اختصاص نیافتن بودجه کافی باشد. برای مثال درباره بخش حملونقل ریلی، هوایی و مسکن، کار زیربنایی آنچنانی دیده نمیشود که همه ادامه پروژههای شکستخورده در دولتهای قبل است که با عناوین جدید پیاده میشوند.
سخن پایانی
کوچکسازی بدنه دستگاههای دولتی اقدام مثبتی است، چراکه هزینههایی نظیر دستمزد کاهش مییابد، البته حتما باید تعداد نیروهای انسانی کاهش یابد تا کوچکسازی بهشکلی واقعی انجام شود. اگر در ظاهر کوچکسازی و ادغام انجام شود، فقط امضای طلایی از یک معاونت به معاونت دیگر منتقل میشود و رانتخواری افزایش مییابد. دولت در صحیحترین مدل کوچکسازی باید نهادهای مستقل و تخصصی ایجاد کند و خودش در زمینه سیاستگذاری و نظارت فعالیت کند. اگر قرار نیست، چنین تغییراتی ایجاد شود، ادغام یا حذف معاونتها فایدهای نخواهد داشت. کوچکسازی دولت در دولتهای پیشرفته دنیا یک اصل اساسی است که موجب میشود فرآیند اداری و اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود، همچنین بروکراسی، هزینهها و مدت زمان اجرای پروژهها، رانت و امضاهای طلایی کاهش مییابد و در نهایت منجر به رشد توسعه اقتصادی میشود. زمانی چنین تغییراتی رخ میدهد که دولت دست از بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی بردارد، بنابراین تا زمانی که وزارت راهوشهرسازی مالک، پیمانکار و ناظر باشد و نقش سیاستگذار و ناظر را بازی نکند، کوچکسازی واقعی اتفاق نخواهد افتاد.
