نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی اختصاص داشت. در جریان بررسی ماده ۵ این طرح، ابتدا پیشنهاد حذف کامل ماده مطرح شد که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو گردید. پس از آن، پیشنهاد حذف بخشی از این ماده در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت، نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند و عبارت مربوط به ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط مهریه از متن طرح حذف شد. این تصمیم به معنای آن است که حق حبس زوجه همچنان به عنوان یک حق قانونی محفوظ خواهد ماند و پذیرش اعسار یا تقسیط مهریه توسط دادگاه موجب از بین رفتن این حق نمی‌شود.

در متن حذف شده آمده بود: «تبصره – در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود...» که در صورت تصویب می‌توانست محدودیت‌هایی برای اعمال این حق ایجاد کند. اما با تصمیم امروز مجلس، این تبصره از طرح کنار گذاشته شد.

حق حبس زوجه یکی از حقوق شناخته‌شده در قانون مدنی ایران است که به موجب آن، زن می‌تواند تا زمان دریافت مهریه خود از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند. این حق در سال‌های اخیر بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برخی پیشنهادها برای محدود کردن آن مطرح شده بود. با این حال، نمایندگان مجلس در نشست امروز بر حفظ این حق تأکید کردند و آن را بخشی از حمایت‌های قانونی از حقوق زنان دانستند.

کارشناسان حقوقی معتقدند تصمیم مجلس می‌تواند تأثیر مهمی بر روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی داشته باشد. چرا که در بسیاری از پرونده‌ها، موضوع اعسار زوج و تقسیط مهریه مطرح می‌شود و اگر حق حبس زوجه در این شرایط ساقط می‌گردید، عملاً بخش مهمی از ضمانت اجرای مهریه از بین می‌رفت.

با این اقدام، مجلس نشان داد که در اصلاح قوانین مرتبط با خانواده و حقوق زنان، رویکردی محتاطانه دارد و تلاش می‌کند ضمن توجه به مشکلات اقتصادی زوجین، حقوق قانونی زوجه نیز حفظ شود. این تصمیم در ادامه بررسی‌های طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی اتخاذ شد و انتظار می‌رود در مراحل بعدی بررسی جزئیات، سایر مواد نیز با دقت مورد بازنگری قرار گیرند.

این خبر بیانگر آن است که مجلس شورای اسلامی در نشست امروز با حذف تبصره‌ای که حق حبس زوجه را در شرایط اعسار زوج ساقط می‌کرد، مخالفت کرده و بر حفظ این حق قانونی تأکید نموده است.