کارآمدی قانون؛ به‌شرط نگاه به پیش رو
مجلس با وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها در شکل‌گیری شرایط متفاوت در اقتصادها نقش غیرقابل‌انکاری دارد و حوزه انرژی نیز از جمله حوزه‌هایی است که تاثیرپذیری بالایی از عملکرد مجلس خواهد داشت. بر این مبنا شیوه عملکرد مجلس بر آنچه حوزه انرژی تجربه خواهد کرد موثر است. به این صورت که اگر قوانین به‌درستی و با دقت به تمامی ابعاد تنظیم و تصویب شوند، پیامدهای اجرای آن در حوزه انرژی مثبت خواهد بود و اگر در تنظیم قوانین تنها به یک جنبه توجه شود و به ابعاد دیگر آن به‌ویژه کارآمدی در آینده پرداخته نشود، مانند آنچه درباره قانون تثبیت نرخ انرژی در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم، نتیجه وضعیتی می‌شود که اکنون شاهدیم؛ یعنی ناترازی بسیار سنگین و دردسرساز. با این حال به‌نظر می‌رسد اکنون روندهایی در مجلس در حال پیگیری است که می‌تواند شرایط حوزه انرژی را بهبود بخشد. صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آخرین اقدامات مجلس در زمینه بهبود وضعیت انرژی کشور و راه‌های کارآمدتر شدن این اقدامات پرداخته است.
تنوع‌بخشی به سبد انرژی، تکلیف مجلس به دولت
یک کارشناس حوزه انرژی درباره تاثیر عملکرد مجلس بر حوزه انرژی در کشور بیان کرد: قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون به‌طور قطع مسیر دستیابی به اهداف در حوزه‌های گوناگون را تسهیل می‌کند که حوزه انرژی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بر این مبنا مجلس فعلی در راستای رفع مشکلات حوزه انرژی کشور اقداماتی را در دستور کار قرار داده که شاید مهم‌ترین آن تعریف تکالیفی برای دولت در راستای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور باشد. مجلس در قالب قوانین بالادستی، زمینه اصلاح زمین بازی در مصرف و تولید انرژی کشور را به نفع بهره‌وری بیشتر و کسب منافع بیشتر توسط ذی‌نفعان با حرکت به سمت بهینه‌سازی فراهم کرده است.
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی در تشریح نقش مجلس در بهبود وضعیت حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت گفت: یکی از اقدامات اساسی در زمینه افزایش تولید انرژی کشور و رفع ناترازی همزمان برق و گاز کشور، تمرکز بر تنوع بخشیدن سبد انرژی کشور بوده که مبتنی بر این موضوع نیز باید از تولید برق در نیروگاه‌های وابسته به گاز فاصله بگیریم و ناترازی موجود بین پیک مصرف و تولید کشور را به‌وسیله تنوع بخشیدن در سبد تولید انرژی کشور حل کنیم. بر این مبنا در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور و همچنین تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور به دولت تکلیف و گام‌های عملیاتی و اجرایی تحقق هر کدام از این مسیرها نیز از طرف مجلس به دولت اعلام شده است. وی در توضیح این تکالیف اظهار کرد: در گام نخست یعنی تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور، کاهش وابستگی به گاز به‌عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌های کشور اشاره شده و انرژی هسته‌ای نیز باید به‌عنوان منبع اصلی و پایه انرژی کشور لحاظ شود.
توسعه تجدیدپذیرها
هاشم‌زاده در ادامه تمرکز بر توسعه برق تجدیدپذیرها را دیگر مسیر تکلیفی مجلس برای دولت به‌منظور تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور معرفی کرد و گفت: هدف از توسعه تجدیدپذیرها صرفا مبتنی بر استفاده از برق در پیک مصرف و اوج تابش خورشید در زمستان برای بخش‌های خانگی و همچنین درآمدزایی خانواده‌های از طریق پنل‌های خورشیدی خانگی نصب شده در سقف خانه است. این دو رویکرد یعنی پیک‌زدایی و افزایش درآمد خانواده‌های ایرانی از طریق نیروگاه‌های برق خورشیدی خانگی محقق خواهد شد و قطعی برق تابستانی را برای خانواده‌هایی که نیروگاه برق خورشیدی خانگی دارند؛ صفر خواهد کرد و در دوره غیر از پیک مصرف نیز تولید برق خورشیدی خانگی منبع درآمد جدیدی برای خانواده‌های ایرانی خواهد شد.
وی در اشاره به دیگر تکالیف تعیین‌شده در این زمینه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت زغال‌سنگ برای تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور از دیگر موضوعات مهم موردپیگیری کمیسیون صنایع مجلس است که در این مسیر وزارت صمت مکلف شده سهم تولید برق صنعتی از محل نیروگاه‌های زغال‌سنگی را به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر معدنی افزایش دهد و این اقدام نیز گامی مهم در راستای کاهش وابستگی به گاز در تولید برق کشور است.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: در بخش تنوع بخشیدن به سبد سوختی کشور، مسئله افزایش سهم سوخت‌های جایگزین بنزین در صنعت حمل‌ونقل نیز در ماده ۴۶قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است. حتی در قالب ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم مسئله تخصیص یارانه انرژی به‌شکل سرانه و به هر کد ملی مطرح بود که در رفت و برگشت بین مجلس و مجمع تشخیص به درخواست دولت حذف شد، اما مجلس برای تحقق بهینه‌سازی مصرف، بر تخصیص یارانه انرژی به کد ملی تاکید داشته و این موضوع نیز موردپیگیری مجلس بوده که مصرف انرژی منطبق با کد ملی مانیتورینگ شود.
طرحی درآمدزا برای خانوار کم‌درآمد
به‌گفته هاشم‌زاده تخصیص یارانه انرژی به کد ملی، با ایجاد سازکار جدید رفاهی برای مردم که به‌جای سوزاندن انرژی، از محل بهینه‌سازی اختیاری انرژی و فروش مازاد اعتبار انرژی خود به صادرکنندگان و پرمصرف‌ها، درآمد نقدی کسب کنند نیز مطرح است که یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های روی میز دولت و سازمان جدید بهینه‌سازی انرژی، پرداخت سهمیه بنزین به کد ملی است؛ راهی که اثرگذاری جدی بر افزایش درآمد دهک‌های پایین جامعه دارد. وی در تشریح دستاوردهای احتمالی این طرح این‌گونه توضیح داد: سهمیه بنزین یک خانواده ۶نفره دهک پایین جامعه که همین الان ماشین ندارند و از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، مبتنی بر اعطای روزانه یک لیتر بنزین به هر کد ملی، معادل ۱۸۰ لیتر خواهد شد که با فرض فروش هر لیتر بنزین در بورس انرژی به قیمت ۶۰ سنت به صادرکننده (فرض شده است برسد) منجر خواهد شد همین خانواده ۶نفره دهک پایین جامعه از محل بنزین به درآمد ۱۰۸ دلاری در هر ماه، یعنی به اندازه یک و نیم برابر حداقل حقوق دست یابند. هاشم‌زاده در پایان اظهار کرد: مهم‌ترین اقدام مجلس در زمینه رفع ناترازی انرژی، تمرکز بر تنوع بخشیدن به سبد انرژی کشور و همچنین ایجاد سازکار بهینه‌سازی اختیاری مصرف با تخصیص یارانه انرژی به کد ملی بوده است که راهبردی کلیدی در بخش تولید و مصرف انرژی با لحاظ الزامات مختلف آن بوده است.
ضرورت تدوین قوانین با در نظر گرفتن آینده
یک کارشناس دیگر اما نگاهی کلی‌تر به مسئله قانون‌گذاری و نقش مجلس در حوزه اقتصاد دارد و در این باره می‌گوید: گاهی در قانون‌گذاری صرفا به زمان کنونی توجه می‌شود و به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در پی تصویب قوانینی زودبازده برای رفع مشکل در کوتاه‌مدت است؛ این در حالی است که ممکن است اجرای قانون مصوب، شرایط را در همان زمان بهبود بخشد، اما تداوم اجرای آن آینده حوزه مشمول را تحت تاثیر منفی قرار دهد. مانند قانون تثبیت نرخ انرژی که سال‌ها پیش تصوپیب شده بود و اکنون تحت تاثیر آن شاهد عدم توسعه حوزه برق، گار و... و ناترازی در آنها هستیم.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد درگفت و گو با صمت در تشریح نقش مجلس در شکل‌گیری روندهای اقتصادی اظهار کرد: مجلس از دو مسیر می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد؛ یکی در حوزه تولید و پویایی آن با وضع قوانین مرتبط با فعالیت گمرک، مالیات و... و دیگری نظارت بر قوانینی که در گذشته نگاشته شده و قوانین جدید.
وی در برشمردن مشکلات موجود در حوزه قانون‌گذاری به مسئله نظارت اشاره و اظهار کرد: عدم نظارت مطلوب و نبود التزام بر اجرای قانون باعث شده قوانین تنها روی کاغذ خوب به نظر برسند، اما خروجی خوبی نداشته باشند. این مسئله به دو دلیل شکل می‌گیرد؛ یکی به زمانی که قوانین تدوین و تصویب می‌شوند و در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی و اقتصادی در آن زمان و دیگری سرعت‌بخشی دستگاه نظارتی به اجرای این فرآیندهای قانونی. موضوع این است که بسیاری از قوانین در کشور ما به‌دلیل خلأ نظارتی و سازکار مناسب اجرایی، در نهایت خروجی محسوسی ندارند.
غیبی‌پور در این باره افزود: در بسیاری از موارد، قانون ازسوی مجلس نوشته می‌شود، اما سازکار اجرایی آن فراهم نمی‌شود؛ این در حالی است که قانون به هر نحو و کیفیتی که نوشته شود، نیاز به زیرساخت اجرایی دارد. موضوع این است که دولت نمی‌تواند ضمانت اجرایی اعمال کند و این مجلس است که به‌عنوان نهاد قانون‌گذار می‌تواند هم ضمانت اجرایی تعریف کند و هم نظارت موثری بر اجرای قوانین داشته باشند.
مجلس نباید به دنبال قوانین زودبازده باشد
این کارشناس اقتصاد در ادامه با بیان اینکه بخشی از ناترازی‌های امروز در حوزه انرژی متاثر از عملکرد مجالس گذشته شکل گرفته، بیان کرد: یکی از گرفتاری‌های ساختاری ما مربوط به نظام پرداخت یارانه در حوزه انرژی است که طی آن بخش عظیمی از منابع کشور از بین می‌رود؛ بدون اینکه تولید را تحریک کند. در صورتی که هدف از پرداخت یارانه این بود که تولید تقویت شود.
غیبی‌پور در توضیح الزامات تاثیرگذاری مطلوب‌تر عملکرد مجلس در بعد قانون‌گذاری در حوزه انرژی تاکید کرد: در بعد کلی قوانین مجلس باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فقط دلالت بر حال نکند و آینده را نیز در نظر بگیرد. در حوزه انرژی نیز همین قاعده حاکم است؛ قاعده‌ای که تجربه نشان می‌دهد در گذشته چندان جدی گرفته نشده است. به‌طور مثال قانون تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، قانونی بسیار غیراقتصادی و غیرکارشناسی بود که سبب شد مسیر توسعه صنعت برق و گاز و نفت بسته شود. شاید در آن دوره هدف از تصویب این قانون، مقابله با تورم بود، اما تورم پدیده‌ای چندبعدی است و باید به دیگر ابعاد آن هم فکر کرد و در سوی مقابل باید تاثیراتی را که قانون بر حوزه مشمول می‌گذارد نیز مدنظر قرار داد.
این کارشناس در پایان گفت: در حال حاضر دولت آقای پزشکیان با کسری و ناترازی در ابعاد گوناگون و به‌طور ویژه انرژی روبه‌رو است که مجلس باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی و آینده اصلاحاتی را در قوانین مربوطه انجام دهد؛ نکته مهم اینکه در این اصلاحات نظام برنامه‌نویسی و اجرا باید به قدری هماهنگ باشند که ما هر سال نسبت کمتری از تورم را تجربه کنیم. اگر توانستیم روند آهسته و سطح پایینی از تورم را تجربه کنیم، می‌توان گفت هماهنگی میان قانون‌گذار یعنی مجلس و دولت که مجری قوانین است وجود داشته است، در غیر این صورت تعاملی که از آن صحبت می‌کنند تنها روی کاغذ بوده و در اجرا موفقیتی نداشته است.
سخن پایانی
کارشناسان در توضیح روش‌های کارآمدی قوانین در حوزه اقتصاد و به‌تبع آن انرژی یک تاکید عمده دارند که آن هم ضرورت توجه به تمامی ابعاد آن قانون به‌ویژه تاثیرگذاری مطلوب آن در آینده بلندمدت است؛ در غیر این صورت ممکن است قانون مدنظر برای دوره‌ای که تصویب شده کارآمد باشد، اما در عین حال آینده آن حوزه را به سمت نابودی پیش ببرد.
