بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران و با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ورود شمش طلای استاندارد از مبادی رسمی کشور به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مورد تأیید قرار گرفت.

این اقدام در راستای سیاست‌های دولت برای تسهیل جذب سرمایه در بخش‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری منابع ارزی در شرایط محدودیت‌های مالی بین‌المللی اتخاذ شده است.

مطابق با مفاد این مصوبه، متقاضیان می‌توانند شمش طلای استاندارد را از طریق گمرک‌های رسمی وارد کشور کرده و پس از انجام مراحل اظهار، آن را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالای ایران عرضه و به فروش برسانند.

پس از انجام معامله، با ارائه گواهی مربوطه از سوی این دو نهاد به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ارزش گمرکی شمش‌های فروخته‌شده به‌عنوان سرمایه خارجی در سوابق رسمی ثبت خواهد شد.

به گفته کارشناسان، این مصوبه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازار داخلی طلا را شفاف‌تر کرده و انگیزه ورود سرمایه‌های خرد و کلان را افزایش دهد. همچنین با اتصال فرآیند عرضه به بازار رسمی، احتمال قاچاق و معاملات غیرشفاف طلا کاهش می‌یابد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، اجرای کامل این مصوبه موجب افزایش نقدشوندگی دارایی‌های طلا، رشد حجم معاملات در بورس کالا و بهبود تراز سرمایه در بخش‌های معدنی و صنایع وابسته خواهد شد.

در واقع طلا، که تا پیش از این بیشتر به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای یا کالای مصرفی تلقی می‌شد، اکنون به جایگاه رسمی سرمایه‌گذاری خارجی در ساختار اقتصادی ایران وارد می‌شود.

تصویب این طرح هم‌زمان با تلاش‌های دولت برای متنوع‌سازی مسیرهای جذب سرمایه و جایگزینی دارایی‌های سخت (Hard Assets) با ارزهای سنتی صورت گرفته است؛ گامی که کارشناسان آن را نقطه عطفی در تنظیم رابطه بین بازار کالای راهبردی و نظام سرمایه‌گذاری کشور می‌دانند.