فقر، غذا و مسکن را می‌بلعد
بدیهی‌ترین نتیجه افزایش تورم همزمان با کاهش فرصت رشد اقتصاد که درآمد خانوار را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، جابه‌جایی طبقات اقتصادی عموما به سمت منفی است؛ یعنی تشدید فقر؛ وضعیتی که در گزارش اخیر بانک جهانی برای ایران توصیف شده است. اما دلیل رشد فقر چیست و نخستین حوزه‌های متاثر از آن، چه حوزه‌هایی هستند؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن تاکید می‌کنند در وضعیتی که بستر رشد اقتصاد فراهم نبوده، رشد فقر بدیهی‌ترین انتظاری است که می‌توان داشت. این کارشناسان همچنین در تشریح پیامدهای این چالش، تامین مسکن و غذا را مهم‌ترین مسائلی می‌دانند که در پس رشد فقر با چالش مواجه خواهد شد. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین پیش‌بینی بانک جهانی از شاخص فقر در ایران در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه فقر و اقتصاد دلایل و پیامدهای تشدید این معضل را بررسی کرد.
نرخ فقر در ایران ۳۸.۸ درصد می‌شود
براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تا پایان سال جاری میلادی ۲.۵ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه می‌شوند و نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلاری به ۳۵.۴ درصد می‌رسد. همچنین با فرض تداوم روند کنونی، در سال ۲۰۲۶ حدود 3 میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر می‌روند و نرخ فقر در ایران به ۳۸.۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.
به‌گزارش تجارت‌نیوز، بانک جهانی به‌تازگی در ادامه سلسله‌گزارش‌های خود با عنوان «فقر و برابری»، آمارهای تازه‌ای از وضعیت فقر و ضریب جینی در ایران ارائه کرده است. براساس داده‌های جدید بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ صعودی بوده و درگیری‌های نظامی نیز به تشدید تورم انتظاری دامن زده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در میان‌مدت کاهشی شود. در نتیجه، برآوردها حاکی از آن هستند که در سال جاری، بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار بگیرند.
2 میلیون و ۲۵۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ زیر خط فقر مطلق بودند
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳، ۳۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلار در روز (خط فقر کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط) زندگی می‌کرده‌اند که تعداد آنها بیش از ۳۲ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر بوده است.
این در حالی است که در آن سال، نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۴.۲۰ دلاری (خطر فقر کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط) معادل ۷.۵ درصد و جمعیت زیر خط فقر درآمد ۳دلاری (فقر مطلق) معادل ۲.۵ درصد بوده است؛ به‌عبارت دیگر، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.
افزایش ۲.۵ میلیون نفری تعداد فقرا در سال ۲۰۲۵
داده‌های بانک جهانی حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور، به‌ویژه زنان، افراد با سطح تحصیلات کمتر از دبیرستان و روستانشینان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند.
براساس پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی، ۲.۵ میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۵ به جمعیت فقیر اضافه می‌شوند و نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلاری از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ می‌رسد. همچنین با فرض تداوم روند کنونی، در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر می‌روند و نرخ فقر در ایران به ۳۸.۸ درصد می‌رسد.
افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی با تشدید محدودیت‌های نفتی
بانک جهانی دلایل متعددی را برای پیش‌بینی افزایش فقر در ایران عنوان کرده که رشد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین آنها هستند.
بااستناد به این گزارش، نرخ تورم سالانه در 4 ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده و تورم مواد غذایی ۴۲.۹ درصد اعلام شده است. همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرد باتوجه به افزایش محدودیت‌ها در حوزه نفت و تضعیف تقاضای جهانی، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند.
تهدیدی به‌نام خشکسالی و کمبود آب
دیگر عامل تشدید فقر در ایران از دیدگاه بانک جهانی، کسری فزاینده انرژی و آب است که منجر به جیره‌بندی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده است.
همچنین بانک جهانی تاکید کرد سطح بارندگی در ایران نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته که این موضوع بر معیشت خانوارهایی که به کشاورزی متکی هستند، تاثیر می‌گذارد و فشار مهاجرت از روستا به شهر و تقاضا برای خدمات شهری را افزایش می‌دهد.
به‌علاوه، کمبود آب ناشی از خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و مدیریت غیربهینه منابع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، باعث فرونشست شدید زمین شده که زیرساخت‌ها و بهره‌وری را در بلندمدت تهدید می‌کند.
کسری بودجه، مانع حمایت دولت
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، سیاست‌های حمایتی ایران در حوزه کاهش فقر را موردبررسی قرار داده است.
براساس این گزارش، پرداخت یارانه‌های نقدی، گرچه بار مالی قابل‌توجهی بر دوش دولت گذاشته‌اند، اما همچنان نقشی مهم در کاهش فقر ایفا می‌کنند.
افزون بر یارانه نقدی و افزایش مبلغ آن، طرح‌هایی مثل بسته حمایتی در دوران همه‌گیری کرونا و توزیع کالابرگ الکترونیک نیز توانست از جمعیت فقر حمایت کند؛ باوجود این، کسری بودجه مداوم حدود ۴.۵ درصدی باعث شده توان مالی دولت برای افزایش کمک‌هایی از این دست، محدود شود.
رشد اقتصاد، موتور کاهش فقر
یک کارشناس و پژوهشگر حوزه فقر بر این باور است که تحقق پیش‌بینی‌های بانک جهانی دور از انتظار نیست و نرخ فعلی و حتی سال ۱۴۰۳ فقر هم فاصله چشمگیری با عدد پیش‌بینی‌شده ندارد.
شهاب فولادی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فقر در گفت‌وگو با صمت در توضیح عوامل تشدید فقر اظهار کرد: وضعیت شاخص فقر ارتباط تنگاتنگی با شاخص رشد اقتصادی دارد؛ به این صورت که وقتی رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، فقر در مسیر نزولی قرار می‌گیرد و زمانی که رشد اقتصاد منفی است، شاخص فقر در جهات صعودی حرکت می‌کند. با این ذهنیت تشدید فقر در سال‌های اخیر رخداد عجیبی نیست، زیرا ما در شاخص رشد اقتصاد تحول تاثیرگذاری را شاهد نبوده‌ایم.
وی در ادامه افزود: کیک اقتصاد ما در سال‌های اخیر کوچک شده و درآمد سرانه رشد مثبتی نداشته و در نقطه مقابل سیاست‌های حمایتی نیز کارساز نبوده، زیرا رقم‌های پرداختی متناسب با روند تورم رشد پیدا نکردند و همین امر این سیاست را از حیز انتفاع خارج کرده است. طبیعی است در وضعیتی که به آن اشاره شد، رشد اقتصادی و به‌تبع آن کاهش فقر را شاهد نباشیم.
فولادی تشدید تحریم‌ها از سال ۹۷ به این سو را عامل اصلی چالش‌های اقتصادی موجود دانست و در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه کدام گروه اقتصادی بیشترین تاثیرپذیری را از تشدید فقر خواهند داشت، تاکید کرد: رشد مداوم فقر به‌طور تقریبی رفاه تمام دهک‌های درآمدی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ به این صورت که گروهی که مثلا اکنون در بخش بالایی، چسبیده به خط فقر هستند، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و جامعه‌ای که در نیمه بالایی فاصله بیشتری با این خط داشتند، به خط نزدیک‌تر می‌شوند. شاید بتوان گفت درصد کوچکی از جامعه یعنی صدک‌های بالایی برندگان این بازی خواهند بود، اما غالب اجتماعی حتی دهک دهم، متحمل پدیده کاهش رفاه خواهند بود.
غذا و مسکن، قربانیان فقر
این پژوهشگر حوزه فقر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کدام حوزه زیستی تاثیر بیشتری از تشدید فقر خواهد گرفت؟ گفت: به‌طور قطع رشد فقر در مرحله نخست، معیشت و مشخصا «کالری» خانوار را متاثر خواهد ساخت؛ به‌عبارت دقیق‌تر رشد فقر در نهایت رشد «فقر گرسنگی» را به‌همراه خواهد داشت و در کنار این مولفه در تامین مسکن خانوار نیز چالش ایجاد می‌شود.
فولادی با تاکید بر ضرورت تنظیم سیاست‌هایی در راستای توقف رشد فقر اظهار کرد: بهترین و کارآمدترین سیاست در شرایط فعلی، سیاست‌های کالامحور است و باید با حمایت‌هایی در این قالب از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کرد.
وی در پایان رویکردهایی چون الزام به آزادسازی اقتصاد و پذیرش آسیب‌های این جراحی را نیز رویکردی نادرست دانست و گفت: گرچه به‌لحاظ مالی چاره‌ای جز آزادسازی اقتصادی وجود ندارد، اما حتی اقتصاددانان معتقد به کارآمدی اقتصاد آزاد نیز بر این باورند که اکنون وقت مناسبی برای اجرای این سیاست نیست و باید زمانی به اجرای چنین سیاستی فکر کنیم که ثباتی نسبی در اقتصاد حاکم شده باشد؛ شرایطی که اکنون وجود ندارد؛ بر همین مبنا آورده‌ای چون قربانی شدن اکثریتی چشمگیر نخواهد داشت و بهتر است ابتدا با اصلاحات کوچک و تدریجی در این مسیر گام برداریم.
ضرورت افزایش حمایت‌های معیشتی
یک اقتصاددان دیگر نیز درباره شرایط معیشتی فعلی بر این باور است که رشد تورم و همزمان کاهش درآمد خانوار سبب رشد فقر شده و در چنین وضعیتی دولت باوجود محدودیت‌های مالی باید حامی آسیب‌پذیران باشد.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ظرفیت اقتصادی ما شرایطی را برای افزایش حمایت معیشتی مردم ازسوی دولت امکان در خود دارد، اظهار کرد: پاسخ این پرسش واقعا سخت است؛ از یک طرف می‌دانیم که دولت پولی ندارد تا خرج طرح‌های حمایتی چون کالابرگ کند؛ مگر اینکه دوباره به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که این فقره در نهایت با جبران از جیب مردم تورمی جدید را به آنها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر هم وضعیت معیشتی مردم هم به‌حدی نامطلوب است که رها کردن آنها موجبات نارضایتی اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
افقه در ادامه تشدید تحریم را در کنار سوءمدیریت زمینه‌ساز رشد فقر توصیف کرد و افزود: در شرایطی مانند حالا این وظیفه دولت است که از اقشار آسیب‌دیده و ناتوان در تامین معاش‌شان حمایت کند و این قاعده حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز پذیرفته‌شده است؛ بر همین مبنا ما در همان سال‌های ابتدایی تشدید تحریم‌ها بر اجرای سیاست کالابرگ و تاثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد خانوار اصرار داشته‌ایم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه البته اجرای سیاست کالابرگ الزاما زمینه‌ساز کاهش تورم نخواهد شد، اضافه کرد: اجرای طرح کالابرگ عیان‌ترین تاثیری که خواهد داشت، رساندن حداقل‌ها به اقشار نیازمند و کم‌برخوردار است. بر این مبنا در شرایط فعلی این طرح نه‌تنها مثبت، بلکه اجرای آن ضروری است.
سخن پایانی
کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف قرار گرفتن شاخص تورم در مسیر نزولی است؛ به‌ویژه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر دارد و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.
