صادرات ایران؛ فرصت بزرگ در تله‌های کوچک ساختاری
کیمیا ملکی: صادرات ایران دوباره در پیچ‌های ساختاری و اداری گرفتار شده است. در ظاهر، سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی از دهه ۱۴۰۰ با جدیت دنبال می‌شود، اما در عمل، مسیر خروج کالا از مرزها بیش از هر زمان دیگر پیچیده و پرخطر شده است. صادرکنندگان از ناهماهنگی آمار، محدودیت بانکی، تصمیم‌های لحظه‌ای در حوزه گمرک و حتی نبود اعتماد بین‌المللی رنج می‌برند. در بسیاری از پرونده‌ها، سفیران اقتصادی ایران در کشورهای هدف از جمله هند، روسیه، عمان و آسیای مرکزی، گزارش داده‌اند که «روند اداری صادرات از مبدأ» زمانبر و غیرقابل‌پیش‌بینی است. این یعنی حتی اگر بازار خارجی آماده خرید باشد، صادرکننده ایرانی ممکن است در انتقال پول یا مجوز عبور کالا زمینگیر شود. نتیجه، کاهش رقابت و رشد صادرات واسطه‌ای از مسیر کشورهای ثالث است.
سه‌ضلعی مشکلات صادرات ایران
سه‌ضلعی مشکل صادرات ایران شامل بروکراسی اداری، محدودیت مالی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری است. در سطح بروکراسی، مقررات گمرکی، کارت بازرگانی و بازگشت ارز دائماً تغییر می‌کند؛ تاجری که پارسال با یک بخشنامه حرکت می‌کرد، امسال باید 3 مجوز جدید بگیرد. این ناپایداری «هزینه پیش‌بینی» را بالا برده و بسیاری از صادرکنندگان سنتی را از بازار خارج کرده است.
در ضلع مالی، شبکه بانکی ایران به‌دلیل محدودیت دسترسی بین‌المللی نمی‌تواند انتقال ارز مطمئن را انجام دهد. صادرکننده مجبور است از صرافی‌ها و حساب‌های شخصی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس استفاده کند؛ این روش گرچه موقتا مسیر را باز نگه‌می‌دارد، اما کنترل رسمی دولت بر ارز صادراتی را ضعیف کرده است.
ضلع سوم، چالش روانی بخش خصوصی است. سرمایه‌گذار صادراتی دیگر اعتماد ندارد که سیاست ارزی امسال تا پایان سال پایدار بماند. «ترس از تغییر بخشنامه» بزرگ‌ترین مانع روانی در تصمیم به صادرات شده است. حتی برندهای باسابقه ترجیح می‌دهند در بازار داخل بمانند تا گرفتار نوسان دستورالعمل‌های ارزی نشوند.
از ساختار سنتی تا بلوک‌های تجاری هوشمند
برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به تغییر پارادایم در نگاه به صادرات وجود دارد. بازار جهانی، دیگر بر پایه صادرات صرف کالا نیست، بلکه برپایه مدیریت زنجیره تامین و برندسازی منطقه‌ای شکل گرفته است. صادرکنندگان ایرانی هنوز در مدل دهه ۸۰ کار می‌کنند: خرید، بسته‌بندی، ارسال و انتظار بازگشت ارز.
در مقابل، رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه و قزاقستان سیستم‌های تسویه فوری و مراکز لجستیک مشترک ایجاد کرده‌اند. فرصتی که ایران در اختیار دارد، اتصال به سه مسیر ترانزیتی فعال است: شمال ـ جنوب (از بنادر جنوبی تا روسیه و اسکاندیناوی)، شرق ـ غرب (از چابهار تا آسیای مرکزی)، و گذرگاه‌های چین ـ اوراسیا.
اگر بخش صادرات بتواند از سازکارهای مالی جدید در سازمان شانگهای و توافق‌های غیردلاری استفاده کند، قفل انتقال پول باز خواهد شد و صادرکنندگان از زیر فشار تحریم بانکی بیرون می‌آیند. در کنار آن، تشکیل «اتاق صادرات منطقه‌ای» به‌جای اتاق‌های پراکنده استانی می‌تواند رقابت ملی ایجاد کند؛ یعنی صادرکننده به‌صورت مجموعه‌محور روی برند کشور کار کند، نه صرفا فروش کالا.
ضرورت رفع موانع تعهدات ارزی و سامانه‌ای برای تقویت صادرات
قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه بااشاره به نقش این استان در تجارت خارجی به صمت گفت: این استان با دارا بودن مرزهای مشترک با 3 کشور آذربایجان، ترکیه و عراق و سهم چشمگیر در ترانزیت، صادرات و واردات کالا نیازمند توجه ویژه برای رفع مشکلات ساختاری و سامانه‌ای فعالان اقتصادی است. این استان با برخورداری از مرزهای مشترک با سه کشور آذربایجان، ترکیه و عراق، سهمی ۱۹میلیارد دلاری در ترانزیت کالا و جایگاهی ممتاز در صادرات و واردات کشور دارد. اهمیت این موقعیت به‌دلیل پیوند با 3اتحادیه مهم شامل اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دوچندان می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در ادامه به برخی مشکلات سامانه‌های مرتبط با ثبت‌سفارش و بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: متاسفانه اختلال در سامانه‌ها باعث شده برخی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان با مشکلات عدیده مواجه شوند، در حالی که کالاها در سامانه به‌درستی ثبت شده است، اما به‌دلیل نارسایی‌های سیستمی به‌عنوان کالای قاچاق تلقی می‌شود که انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط این مسائل هرچه سریع‌تر برطرف شود.
کریمی در پایان خواستار ارائه مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت کتبی و شفاهی شد و تاکید کرد: اتاق بازرگانی ارومیه آماده است تا در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، راهکارهای عملی برای رفع چالش‌ها و حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان ارائه دهد.
یک میلیارد دلار صادرات از استان البرز
پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی کرج با بیان این مطلب که بالغ بر ۴ هزار واحد در استان البرز در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی، دارویی، قطعه‌سازی و... فعال هستند به صمت گفت: از ابتدای امسال باتوجه به ارتباط خوبی که بین اتاق کرج و خانه صمت استان شکل دادیم، تفاهمنامه همکاری امضا کردیم که هدف محوری این اقدام، حذف موازی‌کاری‌ها بود. در چارچوب همین تفاهمنامه مراسم ۱۲آبان را با همکاری هم برگزار می‌کنیم.
رئیس اتاق کرج در بخش دیگری از سخنان خود به مجموعه اقداماتی که برای توسعه صادرات طی چند سال گذشته انجام گرفته است، اشاره و تاکید کرد: در اتاق کرج سعی کردیم سطح روابط خود را با فعالان اقتصادی استان گسترش داده و در ارتباط با سازمان‌های دولتی و تصمیم‌گیرنده، مطالبه‌گری کنیم. از طرفی سند توسعه اقتصادی را با همکاری اتاق و خانه در دست تهیه داریم. باتوجه به ناترازی انرژی در استان صنعتی البرز تلاش کردیم با همکاری کمیسیون صنعت اتاق، اقداماتی را با محوریت اتاق و همکاری استانداری دنبال کنیم تا جایی که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده مشکلات کمتری در تامین انرژی داشته باشیم. این پروژه روی تامین انرژی تجدیدپذیر تکیه دارد. در حال حاضر میزان کسری برق استان، ۴۵۰مگاوات است که ۱۸۰مگاوات آن به کمک تجدیدپذیرها تامین شده و تا انتهای سال به ۳۰۰ مگاوات می‌رسد.
رضایی ادامه داد: از دیگر اقدامات جدی اتاق کرج، حمایت از تشکل‌های تخصصی است و ساماندهی و مقابله با موازی‌کاری در حوزه تشکلی را ملاک عمل قرار دادیم.
همچنین در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، ستاد سرمایه‌گذاری را در اتاق کرج با محوریت استانداری و اتاق شکل دادیم.
وی همچنین درباره جایگاه کلیدی استان البرز در حوزه صادرات غیرنفتی کشور صحبت کرد و گفت: طی 2 سال گذشته، هر سال حدود یک میلیارد دلار صادرات از استان اتفاق افتاده است و ظرف 2 سال رشد 2برابری در این حوزه داشتیم. از طرفی بازارهای جدیدی را به‌ویژه در کشورهای همسایه و افریقایی برای محصولات غذایی کشور ایجاد کردیم.
سخن پایانی
صادرات غیرنفتی ایران در نگاه ظاهر زنده است؛ هنوز در بازارهای بزرگ منطقه حضور دارد. اما زیر پوست تجارت، خستگی ساختاری دیده می‌شود. تا وقتی بخشنامه‌گرایی، تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر و بی‌اعتمادی میان دولت و صادرکننده ادامه داشته باشد، ظرفیت واقعی صادرات آزاد نمی‌شود.
ایران در حالتی ایستاده است که سمت عرضه جهانی منتظرش مانده، اما خودش گرفتار در صف گمرک داخلی است. راه نجات در نقشه‌برداری مجدد ساختار صادراتی است؛ ساده‌سازی مجوزها، ثبات سه‌ساله در مقررات ارزی و استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای مثل شانگهای و اکو برای تسویه پولی. اگر این 3 گام برداشته شود، می‌توان گفت صادرات ایران از «حالت بقا» به «حالت رشد» منتقل خواهد شد، وگرنه فرصت‌های منطقه‌ای یکی‌یکی از کنارمان عبور می‌کنند.
