تراکم قوانین مازاد؛ مانعی بزرگ در مسیر پویایی توسعه
یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران در تمام دهه‌های گذشته، تراکم قوانین مازاد بود که این موضوع تبعات جانبی بسیار بالایی داشت که تنها یکی از آنها افزایش تعداد مقررات و آیین‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف و تبعاً ایجاد تعارض منافع و در برخی موارد موازی‌کاری و حتی از همه بدتر، سلب مسئولیت سازان‌ها و نهادها از خود است.
در واقع، تراکم بالای قانون سبب می‌شود هر بخش بتواند به راحتی از وظایف خود شانه خالی کند و با استناد به یک بند در یک قانون خاص، از پاسخگویی فرار کند.
از طرف دیگر، این امر سبب می‌شود نهادهای مختلف در مواردی که منافعشان اقتضاء می‌کند، به راحتی در امور مختلف مداخله کنند. همین موضوع از موجبات آشفتگی بروکراسی و پیچیدگی دیوان‌سالاری در کشور است.
جالب اینکه در تمام این سال‌ها، مختصات همۀ ارکان جامعه تغییراتی داشته که این تغییرات، قوانین جدید را مطالبه می‌کند اما متأسفانه یا قوانین گذشته پایش و بر مبنای اختیارات جدید بازنویسی و اصلاح نشدهاند و یا اگر قانون جدید تصویب شده، قوانین قبلی مرتبط با آن ملغی، تعیین تکلیف و یا اصلاح نشدهاند.
در همین راستا نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی ۲۰ شهریور مجلس شورای اسلامی با طرح منسوخ اعلام کردن ۲۴۵ قانون از قوانین نامعتبر در حوزه صنعت و معدن موافقت کردند. عمر برخی از این ۲۴۵ قانون منسوخ شده به ابتدای سده ۱۳۰۰ برمی گردد.
بر همین اساس خبر منسوخ شدن نزدیک به ۲۵۰ قانون که از عمر برخی از آنها بیش از صد سال می‌گذرد را می‌توان خبر خوش و در عین حال تأمل‌برانگیر دانست.
جالب اینکه این تعداد قانون تنها در بخش صنعت و معدن وجود دارند و قطعاً وضعیت قوانین مازاد و نارکارآمد که از بزرگترین موانع توسعه و پیشرفت و ایجاد رانت و فساد هستند، بسیار وخیم‌تر از این است.
به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که مجلس شورای اسلامی به موازات وظایف محوله خود، رصد و پایش قوانین گذشته را در قبال همکاری با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط به طور جدی در دستورکار قرار دهد تا هر چه زودتر کشور به شادابی و نشاط قانون برسد تا هم راه شبه قانونی قاچاق، فساد و رانت بسته و مسدود شود و هم فضای جامعه در همۀ ابعاد آن به سمت عدالت‌محوری حرکت کند.
