از تجربه خشکسالی به ظرفیت صادراتی
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است، موضوع صادرات به‌عنوان یکی از اهرم‌های کلیدی توسعه، دوباره در کانون توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان قرار گرفته است. بررسی‌های تخصصی حوزه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات، فراتر از صرف ارزآوری، عاملی حیاتی در ارتقای بهره‌وری، جذب فناوری و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های داخلی محسوب می‌شود. در این میان، تغییر الگو از تمرکز بر محصولات خام به‌سمت حوزه‌های دانش‌محور، به‌ویژه «صادرات خدمات فنی و مهندسی»، به‌عنوان یک راهبرد با ارزش‌افزوده بالا مطرح شده است. باوجود تاکید بر ظرفیت‌های موجود، از جمله نیروی انسانی متخصص و تجربه موفق در پروژه‌های پیچیده (مانند صنعت آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک)، مسیر توسعه صادرات با موانع متعددی در سطح ملی و بین‌المللی روبه‌رو است. علاوه بر موانع ساختاری، یک نگرانی جدی و پایدار در حوزه منابع‌طبیعی، یعنی «صادرات آب مجازی»، سایه بر چشم‌انداز توسعه صادرات کوتاه‌مدت افکنده است. مفهوم آب مجازی به حجم کل آب مصرف‌شده در چرخه تولید کالاهای صادراتی اشاره دارد و کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر، در شرایط تنش آبی جدی کشور، می‌تواند امنیت غذایی و منابع آبی نسل‌های آینده را به‌خطر اندازد. از این‌رو، تمرکز سیاست‌های کلان کشور بر مدیریت هوشمند منابع، اصلاح الگوی کشت و اولویت‌دهی به صادرات پایدار با کمترین تاثیرات منفی محیط‌زیستی، در کنار حذف موانع داخلی، ضروری تلقی می‌شود. به این ترتیب از نظر برخی کارشناسان تا آنجایی که به مسئله آب برمی‌گردد، نگاه به مقوله صادرات، نیازمند تغییراتی است. در این باره صمت گفت‌وگویی داشته با علیرضا شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران که در ادامه می‌خوانید.
صادرات چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند و ایران از چه ظرفیت‌های پایداری در این راستا می‌تواند بهره‌مند شود؟
صادرات به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی، نقشی حیاتی در رشد پایدار کشورها ایفا می‌کند. صادرات نه‌تنها منبع ارزآوری و تامین منابع مالی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، بلکه به افزایش اشتغال، بهبود بهره‌وری، انتقال فناوری و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی منجر می‌شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و افزایش صادرات غیرنفتی ضرورتی انکارناپذیر است. صادرات موجب ورود به بازارهای بین‌المللی، افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و استقلال اقتصادی کشور می‌شود.
در اقتصاد دانش‌محور امروز، صدور خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان بخشی با ارزش‌افزوده بالا، جایگاه ویژه‌ای یافته است. برخلاف صادرات کالاهای خام که با چالش‌های لجستیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل همراه است، صدور خدمات فنی مبتنی بر سرمایه انسانی، دانش و تخصص است و می‌تواند با حداقل سرمایه‌گذاری اولیه، بازدهی بالایی داشته باشد. صدور خدمات مهندسی شامل طراحی، مشاوره، نظارت، ساخت و راه‌اندازی پروژه‌ها، انتقال دانش فنی و آموزش می‌شود که علاوه بر ایجاد اشتغال با کیفیت برای نیروی کار متخصص، موجب تقویت برند ملی و اعتبار بین‌المللی کشور می‌شود.
ایران با دارا بودن نیروی انسانی تحصیلکرده و مجرب در حوزه‌های مختلف فنی و مهندسی، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی دارد. صدور خدمات فنی نه‌تنها ارزآوری پایدارتری نسبت به صادرات محصولات خام دارد، بلکه زمینه‌ساز توسعه روابط بلندمدت اقتصادی، دیپلماسی فنی و حضور مستمر در پروژه‌های بین‌المللی است. همچنین، این نوع صادرات می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی کمک کند و از این طریق پایداری اقتصادی را افزایش دهد. باتوجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و نیازهای روزافزون بازارهای جهانی به خدمات فنی و مهندسی، ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم، نقش موثری در این حوزه ایفا کند. توسعه صادرات خدمات فنی نه تنها باعث افزایش درآمدهای ارزی می‌شود، بلکه فرصتی برای تبادل تجربیات و فناوری‌های نوین بین کشورها فراهم می‌آورد. بنابراین، توجه به این بخش از صادرات به‌عنوان یک اولویت اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری است.
صنعت آب ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دارای چه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی است؟
بنده معتقدم، صنعت آب ایران با تجربه چندین دهه در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های آبی در شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک، دارای دانش فنی و تجربیات ارزشمندی است. شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکاری و سازندگان تجهیزات آبی ایران در حوزه‌هایی چون طراحی و ساخت سدها و تاسیسات آبی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تصفیه و تامین آب شرب، آب‌شیرین‌کن‌ها و تکنولوژی‌های نوین و همچنین مدیریت بحران خشکسالی و کم‌آبی توانمندی‌های قابل‌توجهی کسب کرده‌اند.
این شرکت‌ها می‌توانند در کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیای‌میانه، افغانستان، عراق و حتی افریقا که با چالش‌های مشابه مواجهند، خدمات مهندسی ارائه دهند. صدور این خدمات نه تنها ارزآور است، بلکه موجب تقویت جایگاه ژئوپلتیک ایران و ایجاد وابستگی متقابل مثبت با کشورهای همسایه می‌شود. همچنین، باتوجه به نیازهای روزافزون این کشورها به مدیریت منابع آب و بهینه‌سازی مصرف آن، فرصت‌های بیشتری برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌آید. در نتیجه، تقویت صنعت آب ایران می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور عمل کند.
یکی از معضلات اقتصاد منابع طبیعی در ایران صادرات آب مجازی است. اما چرا این موضوع به یک چالش جدی تبدیل شده است؟
در حالی که ایران یکی از کشورهای با تنش آبی جدی و در آستانه بحران امنیت غذایی قرار دارد، متاسفانه کماکان شاهد صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر هستیم که به‌زعم بنده «صادرات آب مجازی» است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که صادرات آب تنها به‌صورت فیزیکی و از طریق لوله‌کشی، تانکر یا کشتی انجام می‌شود، در حالی که واقعیت بسیار گسترده‌تر از این است. وقتی کالاها یا محصولاتی که برای تولیدشان حجم زیادی آب مصرف شده است، صادر می‌شوند، عملا آب نیز صادر می‌شود، اما به‌صورت مجازی و پنهان در کالا.
آب مجازی به حجم کل آبی اطلاق می‌شود که در کل چرخه تولید یک محصول مصرف شده است؛ از مرحله کاشت تا برداشت و فرآوری. این مفهوم دست کمی از صادرات فیزیکی آب ندارد و در شرایط کم‌آبی، حتی خطرناک‌تر است، چراکه کمتر قابل رصد و کنترل است. متاسفانه بسیاری از اقلام صادراتی ایران، به‌ویژه محصولات کشاورزی و باغی، عملا صادرات آب محسوب می‌شوند. صادرات محصولاتی مانند گندم، یونجه، هندوانه، خیار، پسته و محصولات باغی در شرایطی که منابع آب زیرزمینی و سطحی کشور با کاهش شدید مواجه است، معادل انتقال میلیاردها مترمکعب آب به خارج از کشور است.
برای مدیریت این چالش، ضروری است که سیاست‌گذاری هوشمند صادراتی با محدودسازی صادرات محصولات آب‌بر و تشویق به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا انجام شود. همچنین باید بهره‌وری آب در کشاورزی از طریق گسترش سیستم‌های آبیاری نوین و اصلاح الگوی کشت ارتقا یابد. یکی از راهکارهای کلیدی، جایگزینی صدور خدمات فنی و مهندسی آب به جای محصولات آب‌بر است که هم ارزآور بوده و هم منابع آبی کشور را حفظ می‌کند.
علاوه بر این، توسعه کشاورزی قراردادی در کشورهای دارای منابع آب و فرهنگ‌سازی درباره مفهوم آب مجازی می‌تواند به مدیریت بهتر این بحران کمک کند. آموزش و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ منابع آبی و تاثیرات منفی صادرات آب مجازی بر امنیت غذایی کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در سیاست‌های کشاورزی و صادراتی ایران منجر شود و به حفظ منابع آبی کشور کمک کند. در نتیجه، توجه به مفهوم آب مجازی و مدیریت هوشمندانه آن می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد اساسی برای مقابله با بحران‌های آبی و غذایی کشور عمل کند.
چالش‌ها و موانع اصلی پیش‌روی صادرکنندگان در فضای کسب‌وکار صادراتی ایران کدام است؟
یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های فضای کسب‌وکار صادراتی ایران، وجود موانع و محدودیت‌های داخلی است که صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. در حالی که صادرکنندگان ایرانی باید با تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات انتقال ارز و تحریم‌های ثانویه دست و پنجه نرم کنند، متاسفانه با موانعی در داخل کشور نیز روبه‌رو هستند که بنده نام آن را «تحریم داخلی» یا «مکانیسم ماشه داخلی» گذاشته‌ام که دهه‌هاست در کشور فعال است و روز به روز هم سخت‌تر می‌شود.
قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات متعدد و گاه متناقضی که توسط دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، فرآیند صادرات را پیچیده، زمانبر و هزینه‌بر کرده است. برخی از این موانع عبارتند از: الزامات متعدد و بروکراتیک برای اخذ مجوزهای صادراتی که گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد، محدودیت‌های بانکی داخلی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین نرخ‌های غیرواقعی، تغییرات مکرر و ناگهانی در مقررات صادراتی که برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن می‌سازد، تعارض‌های قانونی بین دستگاه‌های مختلف نظارتی که صادرکننده را سرگردان می‌کند و عوارض و مالیات‌های متعدد بر صادرات که سودآوری را کاهش می‌دهد.
همچنین محدودیت‌های گمرکی و تشریفات طولانی ترخیص کالا، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک صادراتی، عدم‌حمایت کافی از صادرکنندگان در برابر مشکلات بین‌المللی و فقدان یک پنجره واحد برای تسهیل فرآیندهای صادراتی از دیگر موانع اساسی است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از صادرکنندگان بالقوه دلسرد شده و برخی نیز به‌دلیل عدم‌توجیه اقتصادی، از ادامه فعالیت منصرف شوند.
زمانی که صادرکننده ایرانی باید همزمان با تحریم‌های بین‌المللی و هم با موانع داخلی مبارزه کند، عملا با یک «تحریم دوجانبه» روبه‌رو است که توان رقابتی او را در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش می‌دهد. این موضوع نیازمند اراده جدی برای اصلاح ساختارها، حذف بخشنامه‌های غیرضروری، یکپارچه‌سازی مقررات و ایجاد تسهیلات واقعی برای صادرکنندگان است. اگر واقعا به‌دنبال افزایش صادرات غیرنفتی هستیم، باید پیش از هر چیز، موانع داخلی را برداریم و فضای کسب‌وکار صادراتی را شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی کنیم.
همان‌طور که گفته شد تمرکز بر صدور خدمات فنی و مهندسی، به‌ویژه در حوزه آب، می‌تواند الگویی پایدار و هوشمندانه برای اقتصاد ایران باشد که همزمان ارزآوری و حفظ منابع ملی را تضمین کند. اما این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که موانع داخلی برداشته شده و صادرکنندگان ایرانی بتوانند با اطمینان خاطر و حمایت واقعی دولت، در عرصه رقابت بین‌المللی قدم بگذارند. همچنین باید با مدیریت هوشمند منابع ملی، از جمله آب، صادرات پایدار را جایگزین صادرات کوتاه‌مدت و فرصت‌طلبانه کنیم تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.
سخن پایانی
در مجموع، توسعه و دستیابی به استقلال اقتصادی که صادرات را به‌عنوان رکن حیاتی خود می‌شناسد، تنها در صورتی محقق خواهد شد که 2 اصل کلیدی به رسمیت شناخته شود؛ مدیریت هوشمند منابع آب و پایداری اجتماعی ـ محیط زیستی. از نظر کارشناسان حوزه آب، ایران دارای ظرفیت‌های بالایی در استفاده بهینه از منابع آبی است که می‌تواند به ایجاد ثروت و تقویت موقعیت منطقه‌ای کمک کند. اما این ظرفیت، به‌طورمزمن با موانع داخلی مواجه است. این موانع تنها ناشی از بروکراسی ناکارآمد نیست، بلکه شامل تضادهای منافع ساختاری در نظام سیاست‌گذاری آب نیز می‌شود. تا زمانی که این تضادها از طریق تغییرات عمیق ساختاری، شفافیت در مدیریت منابع آب و حذف امتیازات رانتی حل نشود، ظرفیت‌های خلاق و متخصص کشور در حوزه آب به‌جای تبدیل شدن به ثروت، درگیر نبردی فرسایشی با موانع داخلی خواهند ماند.
