از رشد بهره‌وری تا توسعه بازار
مرضیه توکل: کارشناسان حوزه توسعه استانداردسازی را نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا در سطح ملی و بنگاهی می‌دانند؛ با این حال براساس تاکید همین کارشناسان هنوز فاصله زیادی بین ظرفیت‌های واقعی استانداردسازی و نگاه رایج به آن در ایران وجود دارد و نگاه ما به استاندارد، اغلب محدود به بهبود کیفیت محصولات در سطح بنگاه‌هاست، در حالی که در بسیاری از کشورها، استانداردسازی یک سیاست کلان حاکمیتی برای پیشبرد توسعه ملی تلقی می‌شود؛ توسعه‌ای که با رشد بهره‌وری، توسعه منابع انسانی و اخلاق سازمانی و گسترش بازار به‌واسطه استانداردسازی محقق خواهد شد. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی کوتاه به نقش استاندارد در اقتصاد کشورهای اروپایی، مسیرهای تاثیرگذاری استاندارد بر اقتصاد را بررسی کرده است.
تاثیر استانداردسازی در اقتصاد اروپا
مروری بر نتایج یک پژوهش مهم انجام‌شده توسط سازمان استاندارد فرانسه (AFNOR) نشان می‌دهد استانداردسازی به‌طور مستقیم در رشد تولید ناخالص داخلی این کشور موثر بوده و در حدود ۰.۸۱ درصد از رشد سالانه GDP فرانسه ناشی از همین فرآیند است. این میزان برای کشوری توسعه‌یافته عددی قابل‌توجه است و نشان می‌دهد استانداردها، فراتر از اسناد فنی، نقشی پیشران در اقتصاد دارند. تاثیرگذاری مقوله استاندارد در رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای دیگر مانند آلمان (۰.۹درصد)، استرالیا (۰.۸ درصد)، بریتانیا (۰.۳ درصد) و کانادا (۰.۲ درصد) نیز موضوعی اثبات‌شده است. نکته جالب آنکه بیش از دوسوم شرکت‌های موردبررسی در این مطالعات تایید کرده‌اند که استانداردها باعث افزایش بهره‌وری، سودآوری، شفافیت و همکاری موثرتر با ذی‌نفعان شده‌اند. حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز که معمولا منابع کمتری در اختیار دارند، استانداردها را ابزاری کارآمد برای رقابت‌پذیری می‌دانند. برمبنای این نتایج می‌توان گفت استانداردسازی نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا در سطح ملی و بنگاهی است؛ اصلی که فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با عبارت دقیق‌تری آن را توضیح می‌دهد: «کسی که استاندارد را تعیین می‌کند، بازار را نیز می‌سازد.»
زمینه‌های اثربخشی استانداردسازی در اقتصاد
استانداردسازی از مسیرهای گوناگونی در اقتصاد نقش ایفا می‌کند که در ادامه به مهم‌ترین این مسیرها اشاره می‌کنیم:
استانداردسازی و افزایش بهره‌وری
عموما این برداشت وجود دارد که هدف از استانداردها کنترل و ارتقای ایمنی و کیفیت است؛ در حالی که امروزه یکی از اهداف و مزایای مهم استانداردسازی، افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها اعم کوچک در حد یک خانواده یا به بزرگی یک دستگاه عریض و طویل دولتی باشد. استانداردهای مدیریتی مانند ISO 50001 (مدیریت انرژی) و ISO 22301 (مدیریت تداوم کسب‌وکار) به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا مصرف منابع را بهینه کرده و عملکرد عملیاتی خود را ارتقا دهند. بهبود فرآیندها و کاهش و حذف ضایعات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهینه‌سازی استفاده از فناوری از جمله مزایایی هستند که استانداردسازی برای بهره‌وری سازمانی به همراه دارد. می‌توان گفت مهم‌ترین استانداردی که در ارتقای کارآیی به موازات اثربخشی کاربرد دارد و مستقیما بهره‌وری همه جانبه را تامین می‌کند، استاندارد ISO 9004 است.
استانداردسازی و توسعه منابع انسانی
یکی از ابعاد کلیدی استانداردسازی، در حوزه منابع انسانی است. در سازمان جهانی استاندارد کمیته فنی 260 (ISO/TC260) این نقش را برای توسعه منابع انسانی برعهده دارد که تاکنون استانداردهای بسیاری را تدوین و منتشر نموده که از جمله استانداردهای سریISO 34000 را می‌توان نام برد. اجرای این استانداردهای مدیریتی و حرفه‌ای به کارکنان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشیده و با تحولات جدید هماهنگ شوند و بهره‌وری بیشتری را ارائه دهند. به‌علاوه استانداردهایی مانندISO 10018 (مدیریت تعامل کارکنان) یا ISO 29993 (یادگیری خدمات خارج از آموزش رسمی) و ISO 30405 (راهنمای استخدام) به سازمان‌ها با هدف توسعه سرمایه‌های انسانی تدوین شده‌اند. همچنین، استانداردهای رفتاری و اخلاقی موجب ایجاد یک محیط کار پایدار و حرفه‌ای شده و به افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان کمک می‌کنند.
توسعه اخلاق سازمانی
توسعه اخلاق کسب‌وکار یکی دیگر از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که می‌تواند از استانداردسازی بهره‌مند شود. استانداردهای اخلاقی مانند ISO 37000 (حاکمیت سازمانی) و اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی (ISO 26000) به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا تعهدات اخلاقی خود را در قبال کارکنان، مشتریان و جامعه رعایت کنند. Code of Conduct (منشور اخلاقی سازمانی) نمونه‌ای از چارچوب‌های استانداردی است که شرکت‌ها برای ایجاد یک محیط کسب‌وکار شفاف و مسئولانه از آن استفاده می‌کنند. همچنین، پیاده‌سازی استانداردهای مربوط به ضمانت کیفیت خدمات (ISO 20000-1) و استانداردهای مرتبط با مدیریت نوآوری (ISO 56002) می‌تواند به شرکت‌ها در ارائه خدمات مسئولانه و پایدار یاری برساند.
استانداردسازی، بستر توسعه بازار
جدا از آنچه درباره مسیرهای نفوذ استاندارد در اقتصاد به آن اشاره شد، آشکارترین نمود این مقوله در توسعه بازار است؛ توسعه بازاری که نقش آن در توسعه تولید و رشد اقتصاد غیرقابل‌کتمان است. توضیح اینکه کالا و خدماتی راه ورود به بازارهای جهانی را پیدا می‌کنند که دارای استانداردهای مدنظر بازارهای مقصد باشند. کما اینکه بارها شاهد بوده‌ایم کالاهایی صادر و به‌دلیل عدم برخورداری استانداردهای کشورهای پذیرنده، به کشور بازگردانده می‌شوند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موضوعات مربوط به استاندارد دارای آثار ملی و بین‌المللی است و به‌طور قطع بخش خصوصی کشور نیز ماموریت‌ها و وظایف ملی و بین‌المللی دارد. بر این اساس انسجام بیشتر ارتباط و تقویت تعاملات بخش خصوصی و نهاد متبود دولتی حتما به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره نقش سازمان ملی استاندارد در تعاملات بین‌المللی، گفت: یکی از پیش‌نیازهای قرار گرفتن محصولات و کالاهای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، رعایت استانداردها و چارچوب‌ها و موازینی است که در کشورهای مقصد موردتوجه قرار می‌گیرد. وی در گفت‌وگو با صمت به ظرفیت بزرگ بازار صنایع غذایی در دنیا و سهم حداقلی ایران از این بازار اشاره کرد و گفت: فراهم کردن زمینه پذیرش استانداردهای محصولات ایرانی در بازار جهانی و حرکت به‌سوی صدور گواهی حلال، یکی از ضروریات است؛ اما مرجع و مصدر قاعده‌مندی در این حوزه وجود ندارد که همین مسئله سبب از دست رفتن بازارها و عدم برخورداری ایران از فرصت‌های آن می‌شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به ظرفیت‌های مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) که در اتاق ایران در حال فعالیت است، اشاره کرد و گفت: اگر شورای راهبری تجارت حلال مجدد راه‌اندازی شود و کمیته تجارت این شورا که برعهده اتاق ایران بود نیز فعال شود، می‌تواند گامی برای افزایش سهم ایران از بازار صنایع غذایی در دنیا باشد.
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی
این فعال حوزه اقتصاد با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی در حوزه آزمایشگاهی و نظام صدور گواهی استاندارد، بیان کرد: در راستای ارتقای نقش بخش خصوصی در نظام صدور گواهی استاندارد، اتاق ایران اقدام به معرفی اعضای خبره خود به سازمان ملی استاندارد کرده که این چهره‌های خبره می‌توانند کمک شایسته‌ای در زمینه بازنگری استانداردها در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشند.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی و حرفه‌ای اتاق ایران به‌ویژه تشکل‌ها در حوزه‌های تخصصی، استانداردها را در حوزه‌های تخصصی مختلف ارتقا دهد و از این مسیر سهم بیشتری از بازارهای جهانی را در اختیار کشور قرار دهد.
سخن پایانی
ستانداردها و استانداردسازی امر راهبردی و برای توسعه اقتصادی و اجتماعی همه جوامع بسیار بااهمیت هستند و بر رشد اقتصادی و سلامت و رفاه جامعه تاثیر غیر‌قابل‌انکاری دارند. این اصلی است که در اسناد بالادستی و برنامه‌های کلان توسعه به‌نوعی پذیرفته شده است؛ با این حال آن‌گونه که باید شاهد همه‌گیری آن در تولید و حتی خدمات نیستیم.
بر این مبنا به‌نظر می‌رسد توسعه تعامل دولت با بخش خصوصی که خالق بخش چشمگیری از تولید کالا و خدمات هستند و در شرایط تحریمی کنونی دسترسی‌شان به بازار جهانی نسبت به دولت آسان‌تر است، در نظام استانداردسازی، ضرورتی است که برای ارتقای استاندارد باید مد نظر قرار گیرد. با این روند در نتیجه توسعه بازار، توسعه تولید و رشد شاخص‌های اقتصاد را شاهد خواهیم بود.
