بحران حقوقی یا فشار روانی؟

فعال شدن ماشه بیش از آنکه یک تحریم تازه باشد، بازگشت تحریم‌هایی است که پیش‌تر در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت تعلیق شده بودند. این بازگشت از منظر حقوقی پیام روشنی دارد؛ ایران در جایگاه کشوری قرار می‌گیرد که دوباره در مرکز مناقشه هسته‌ای و فشار بین‌المللی است. همین پیام حقوقی می‌تواند کافی باشد تا شرکای بالقوه تجاری در هر نقطه جهان، از شرق آسیا گرفته تا اروپا، نگاه محتاطانه‌تری به تعامل با ایران داشته باشند. البته واقعیت آن است که بخش بزرگی از این تحریم‌ها، به‌واسطه فشارهای یک‌جانبه امریکا، سال‌هاست عملا بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و فعال شدن ماشه در سطح اجرایی شاید اثر تکان‌دهنده‌ای نداشته باشد. اما آنچه وضعیت را متفاوت می‌کند، وجه روانی ماجراست. در ادبیات تجارت جهانی، ریسک همانقدر تعیین‌کننده است که قانون. وقتی اعتبار حقوقی ایران زیر علامت سوال قرار می‌گیرد، بیمه‌گران کشتی و موسسات مالی ترجیح می‌دهند درگیر هزینه‌های احتمالی نشوند. این احتیاط، حتی اگر به‌معنای خروج کامل ؟؟؟؟نباشد، تجارت ایران را گران‌تر، کندتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.

کشتیرانی در آب‌های پرریسک

یکی از نخستین حوزه‌هایی که زیر سایه ماشه قرار می‌گیرد، حمل‌ونقل دریایی است. بنادر جنوبی ایران که قلب تپنده صادرات و واردات کشور به‌شمار می‌روند، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم بیمه‌گران بین‌المللی وابسته‌اند. تجربه تحریم‌های پیشین نشان داده است که حتی اگر کشتی‌های ایرانی بتوانند بارگیری کنند، نداشتن بیمه معتبر برای عبور از آبراه‌های بین‌المللی یک مانع جدی خواهد بود. افزون بر آن، شرکت‌های بزرگ کشتیرانی معمولا در برابر کوچک‌ترین نشانه‌های خطر عقب‌نشینی می‌کنند. در چنین شرایطی، مسیرهای غیرمستقیم یا همکاری با شرکت‌های کوچک‌تر و کشورهای کمتر متعهد به تحریم‌ها اهمیت پیدا می‌کند، اما هزینه تجارت را بالا می‌برد. از سوی دیگر، احتمال تنش در خلیج‌فارس و افزایش ریسک امنیتی می‌تواند هزینه بیمه را برای هر کشتی‌ که به مقصد ایران حرکت می‌کند، چندبرابر کند. این زنجیره به‌معنای آن است که حتی کالاهای ضروری و استراتژیک نیز با تاخیر، افزایش نرخ و دشواری بیشتری به‌دست مصرف‌کننده ایرانی خواهند رسید.

تهمیدات محرمانه خواهد بود

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه تجارت کشور با اسنپ‌بک متوقف نمی‌شود، گفت: تهمیدات ایران در تجارت خارجی محرمانه خواهد بود، زیرا اگر اعلام شود ممکن است بخشی از مبادی که مدنظر ما برای تجارت است، آسیب ببیند.

امیر روشن‌بخش قنبری ضمن بیان این مطلب افزود: مکانیسم ماشه منجر به سخت‌تر شدن فرآیند صادرات و واردات کالا و خدمات می‌شود و حتما اسنپ‌بک هزینه خدمات تجاری را افزایش خواهد داد. وی با بیان اینکه کشور در طول سال‌های گذشته با چنین تحریم‌هایی مواجه بوده است و این موضوعات چیز جدیدی نیست، گفت: ما معتقدیم اسنپ‌بک فعلی با اسنپ‌‎بک قبلی از نظر شدت و حدت به‌دلیل تشکیک در اجرا و تمکین به آن از سوی کشورهای دنیا، متفاوت است و به‌همین‌دلیل، تاثیرگذاری اسنپ‌بک قبلی را ندارد.

روشن‌بخش ادامه داد: کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی نسبت به مکانیسم ماشه دارند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران درباره رویکردهای مختلف کشورهای دنیا نسبت به اجرای مکانیسم ماشه، گفت: برخی کشورها همچون چین و روسیه مهم‌ترین شرکای تجاری و هم‌مسیر ما در تجارت هستند و حتی خودشان پیشنهاد تعویق اجرای فرآیند اسنپ‌بک تا فروردین سال آینده را چندین‌بار دادند که متاسفانه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل رد شد.

روشن‌بخش افزود: مشخص است که این کشورها حتی در زمان اجرای اسنپ‌بک به‌جای اجرای آن، به کمک ما می‌آیند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران درباره تهمیدات این سازمان در مقابل فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: در کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف با حضور نهادهای متولی راهکارها و تدابیری اندیشیده شده است تا روند صادرات و واردات کشور با مشکل روبه‌رو نشود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت فعال شدن مکانسیم ماشه، فرآیند و سختگیری‌های صادرات و واردات برای صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتر می‌شود، اما متوقف نمی‌شود.

تجارت در تنگنای تازه

تاثیر ماشه صرفا به کشتیرانی محدود نمی‌شود، روابط مالی و تجاری ایران نیز از آن بی‌نصیب نخواهد بود. بانک‌های بین‌المللی که پیش‌تر هم با وسواس در تعامل با ایران قدم برمی‌داشتند، با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل عملا دلیلی برای هرگونه همکاری نخواهند داشت. این مسئله انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و حتی پرداخت‌های ساده تجاری را با چالش مواجه می‌کند. در نتیجه، فعالان اقتصادی مجبور می‌شوند به‌سراغ کانال‌های غیررسمی یا کشورهای واسط بروند که هزینه‌های مبادله را بالا می‌برد. از سوی دیگر، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی، که مهم‌ترین منبع ارزآوری ایران است، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود، هرچند مقامات ایرانی می‌گویند ظرفیت‌های دورزدن تحریم‌ها همچنان فعال است، اما نباید فراموش کرد که هر گام تازه در مسیر فشارهای بین‌المللی، توان مانور ایران را کمتر می‌کند. در نهایت، این محدودیت‌ها نه‌تنها به کاهش درآمدهای ارزی می‌انجامد، بلکه بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید هم سایه می‌اندازد و حلقه فشاری ایجاد می‌کند که بر کل زنجیره اقتصاد ملی اثرگذار است.

اسنپ‌بک فلج‌کننده نیست

با این حال اما در گفت‌وگوی صمت با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به بررسی دقیق تری از موضوع پرداختیم. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در رابطه با اینکه اجرای مکانیسم ماشه ممکن است موجب محدودیت‌های بیشتر یا تاثیر بر مبادلات ایران با چین داشته باشد به صمت گفت: اسنپ‌بک هیچ ارتباطی به تجارت خارجی ندارد و فقط شامل صنایع هسته‌ای و موشکی است، چنانچه در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ که برجام اجرا شد، ما به همه‌جا نفت می‌فروختیم. چراکه تحریم‌های سازمان ملل شامل نفت، پتروشیمی، معدن و محصولات کشاورزی و... نیست و فقط شامل صنایع هسته‌ای و موشکی است.

 از این‌رو می‌توان گفت که اسنپ‌بک ممکن است تا حدی اثر روانی داشته باشد، اما آن‌گونه نیست که فلج‌کننده باشد.

سخن پایانی

مکانیسم ماشه را می‌توان بیش از آنکه یک تحریم تازه دانست، یک علامت هشدار سیاسی و اقتصادی تعبیر کرد. این مکانیسم با بازگرداندن مشروعیت حقوقی به تحریم‌ها، فضای فعالیت اقتصادی ایران را در چشم نهادهای مالی و تجاری جهان مبهم‌تر می‌کند. در چنین فضایی، حتی اگر کانال‌های غیررسمی بتوانند بخشی از تجارت را سرپا نگه دارند، هزینه‌های مضاعف و ریسک‌های جدید گریبانگیر اقتصاد خواهد شد. واقعیت این است که اقتصاد ایران پیش‌تر هم به زندگی در شرایط تحریم خو گرفته و شاید از نظر عملی، تغییر شگرفی احساس نشود، اما در عرصه روانی و اعتباری، مکانیسم ماشه می‌تواند مسیرهای موجود را تنگ‌تر و تجارت را پرهزینه‌تر سازد. پرسش اساسی اکنون این است که آیا ایران می‌تواند با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، ابتکارهای مالی نو و دیپلماسی فعال منطقه‌ای، این فشارها را مدیریت کند یا اینکه سایه ماشه دیر یا زود به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در مسیر آینده تجارت کشور بدل خواهد شد.