در پی محکومیت ژائیر بولسونارو به ۲۷ سال زندان به جرم تلاش برای کودتا پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲، دولت آمریکا تحریم‌هایی را علیه مقامات قضایی برزیل اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل «ویویانه بارسی دی مورائس»، همسر الکساندر دی مورائس، قاضی ارشد دیوان عالی برزیل، و شرکت تجاری مشترک آن‌ها موسوم به «مؤسسه لکس» می‌شود. طبق این تحریم‌ها، هیچ‌کس در آمریکا اجازه انجام معامله با همسر مورائس را نخواهد داشت.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دی مورائس مسئول سانسور، بازداشت‌های خودسرانه و پیگردهای سیاسی علیه بولسونارو بوده و وزارت خزانه‌داری به هدف قرار دادن حامیان او ادامه خواهد داد.

علاوه بر این، ویزای خورخه مسیاس، دادستان کل برزیل، و پنج مقام قضایی دیگر از جمله سه تن از دستیاران فعلی یا سابق مورائس نیز لغو شده و دارایی‌های آنان بلوکه شده است.

دولت برزیل این اقدام را حمله به حاکمیت ملی خود خواند و اعلام کرد که «در برابر یک تهاجم دیگر تسلیم نخواهد شد.»

در پرونده بولسونارو، چهار نفر از پنج قاضی دادگاه عالی فدرال برزیل او را در پنج اتهام از جمله تلاش برای کودتا، مشارکت در سازمان‌های مسلح مجرمانه، و تخریب اموال عمومی مجرم شناختند. بولسونارو اکنون تحت حبس خانگی در برازیلیا قرار دارد و امکان اعتراض به حکم را دارد.

دولت آمریکا پیش‌تر نیز در ماه جولای ویزای مورائس و چند مقام قضایی دیگر را لغو کرده بود. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتقاد از حکم صادرشده، بولسونارو را «فوق‌العاده» خواند و از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی برزیل به عنوان واکنشی به این پرونده خبر داد.

در تحولی جداگانه، ادواردو بولسونارو، پسر رئیس‌جمهور پیشین و نماینده پارلمان، نیز به اتهام فشار غیرقانونی در پرونده مرتبط با کودتا متهم شده است. این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده میان واشنگتن و برازیلیا بر سر پرونده بولسونارو و نقش قوه قضائیه برزیل در آن است.