وی در ادامه با اشاره به مشکلات کسب و کارها گفت:با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، افزایش دستمزد برای کارفرمایان مقدور نیست. فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و نوسانات ارزی باعث شده تولیدکنندگان نتوانند بار مالی بیشتری را به دوش بکشند. به همین دلیل چون حمایتی هم نداشتند, امکان افزایش مزد نیست.

تاجیک افزود:ما هم به مشکلات کارگران واقفیم و درک می‌کنیم که هزینه‌های زندگی افزایش یافته اما واقعیت‌های اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان بدون توجه به وضعیت کارفرمایان، افزایش مزد را تصویب کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کارگران عقب ماندگی مزدی بسیاری دارند و حقوق آنها ضریب پوشش کمتری نیست به ابتدای سال پیدا کرده است گفت: کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا بسیاری از واحدهای تولیدی را با رکود و زیان مواجه کرده است.مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز که بر هزینه‌های واردات و تولید تاثیر گذاشته است,افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید را به شدت بالا برده است؛ این باعث شده است که کمتر کارفرمایی به این رضایت دهد که دستمزد افزایش یابد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان کارگران نیز نگرانی خود را از وضعیت معیشتی اعضای خود بیان کردند و خواستار توجه بیشتر به افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی شدند گفت: عدم افزایش مزد می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش نارضایتی‌ها شود.

وی با اشاره به انتظار برای جلسه شورای عالی کار افزود: با وجود اعلام وزیر کار، قرار است جلسه شورای عالی کار در روزهای آینده برگزار شود تا درباره وضعیت دستمزد، شرایط کار و مسائل مربوط به بازار کار به بحث و بررسی بپردازد. همه طرف‌ها امیدوارند که در این جلسه تصمیماتی گرفته شود که تعادل مناسبی بین حفظ توان مالی کارفرمایان و تامین معیشت کارگران ایجاد کند.

تاجیک گفت: موضوع افزایش دستمزد همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه کار و تولید است که در شرایط اقتصادی پیچیده امروز، راهکارهای عملی و واقع‌بینانه می‌طلبد. با این حال، تعویق یا منتفی شدن ترمیم مزد در سال جاری، فشار مضاعفی را بر دوش کارگران می‌گذارد و انتظار می‌رود شورای عالی کار با توجه به شرایط موجود و مطالبات همه طرف‌ها، تصمیمات سازنده‌ای اتخاذ کند.