حداقل حقوق کارگران الان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آن هم حقوقی که مورد هجمه بسیار قرار گرفت که باعث تنش میان کارگران و کارفرمایان و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود. افزایش حقوق کارگران در اختیار دولت نیست، بلکه دولت یکی از ۳ ضلع شورای عالی کار است که در کنار نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌تواند در جلساتی که در این زمینه برگزار می‌شود، نظرش را اعلام کند. برای همین این رقم‌هایی که دولت اعلام می‌کند نظرات دولت است و به هیچ وجه نمی‌تواند تعیین‌کننده حقوق کارگران باشد.در این مقاله قصد داریم تا مبلغ مشخص شده برای حقوق کارگران ۱۴۰۰ را برای شما عنوان کنیم که به تصویب نمایندگان مجلس و دولت رسیده است.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند./ایران‌پژواک

حقوق کارگران افزایش یافت

«با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

به نقل از ایلنا، با این حساب، کارفرمایان در آبان ماه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستند؛ تا مهرماه، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، به این ترتیب، در آبان، بایستی برای هفت ماه اول سال، صد هزار تومان مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ در نتیجه در ماه آبان در قیاس با مهر، حقوق کارگران مشمول قانون کار حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

در صورتی‌که کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از ابتدای سال از پرداخت حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی استنکاف ورزیده باشند، کارگران باید هفت تا ۲۰۰ هزار تومان (یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) مابه‌التفاوت دریافت کنند.

و همه اینها در شرایطی مصداق دارد که تضمینی برای اجرای این ابلاغیه و به خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته وجود داشته باشد و نظارتی بر آن برقرار باشد؛ کارفرمایان اصناف، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی معمولاً از پرداخت مزایای مزدی فرار می‌کنند و به این ترتیب، کارگران این کارگاه‌ها قرار نیست مابه‌التفاوت حق مسکن را دریافت کنند./تجارت نیوز

کف مطالبه حقوق کارگران

آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفت‌وگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای‌عالی کار نیستند.

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد. توفیقی، قبلا در گفت‌وگو با همشهری گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند. با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود. به گزارش همشهری، مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.

در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود./همشهری