سیاه‌بازار اجاره مدرک!
کیمیا ملکی: در سال‌های اخیر، پدیده اجاره مدرک برای تاسیس کسب‌وکار یا فعالیت اقتصادی به یکی از چالش‌های پنهان اما گسترده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این پدیده محدود به مدارک تحصیلی دانشگاهی نیست، بلکه شامل پروانه‌های نظام مهندسی، کارت‌های صنفی، مجوزهای پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، کارت‌های بازرگانی و حتی جواز تاسیس شرکت نیز می‌شود. در این فرآیند، فردی که فاقد شرایط قانونی یا صلاحیت حرفه‌ای است، با پرداخت مبلغی مشخص، از مدرک فرد دیگری برای ثبت کسب‌وکار یا دریافت مجوز استفاده می‌کند. نکته عجیب، گستردگی و تنوع در لیست اجاره‌دهندگان مدارک است. از اجاره مدرک زیست‌شناسی سلولی مولکولی تا گواهینامه مدیریت فنی بند ب برای راه‌اندازی آژانس گردشگری وجود دارد. اجاره‌دهندگان از نقاط مختلف هستند از شمال تا جنوب کشور.
دلایل بروز یک پدیده اقتصادی ـ اجتماعی
برخی فقط امتیاز مدرک‌شان را واگذار می‌کنند و کاری به راه‌اندازی و بقیه تعهدات آن ندارند. برخی هم مدرک خود را به‌شرط نظارت غیرمستقیم و دوره‌ای خود اجاره می‌دهند. اجاره مدرک برای عده‌ای میانبری برای درآمد بیشتر است و تعدادی ناخواسته درگیر مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات مالی آن شرکت شده‌اند. پیامدهای این پدیده قابل‌توجه است. ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه‌های تخصصی نه‌تنها امنیت و سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی و نظام‌های حرفه‌ای می‌شود. علاوه بر این، رقابت ناسالم، فساد اقتصادی و تضعیف بخش رسمی و شفاف اقتصاد از دیگر نتایج منفی آن است. دلایل بروز این پدیده را می‌توان در 2 عامل اصلی جست‌وجو کرد؛ نخست، سختگیری‌های گاه غیرمنطقی در روند صدور مجوزها و انحصارهای موجود در برخی مشاغل است که افراد را به مسیرهای غیرقانونی سوق می‌دهد. دوم، نبود فرصت شغلی یا درآمد کافی برای دارندگان مجوز، که آنها را به اجاره مدارک خود ترغیب می‌کند. این شرایط باعث شکل‌گیری بازاری زیرزمینی شده است که در آن مدارک و مجوزهای رسمی، به کالایی قابل‌معامله تبدیل شده‌اند.
پدیده‌ای فراتر از مدرک تحصیلی
در سال‌های اخیر، پدیده اجاره مدرک تنها محدود به مدارک دانشگاهی نبوده، بلکه به‌تدریج به اجاره مجوزهای قانونی برای تاسیس کسب‌وکار نیز گسترش یافته است. در بسیاری از مشاغل، داشتن مجوز یا مدرک تخصصی شرط قانونی آغاز به کار است، اما برخی افراد به‌جای طی مسیر قانونی، با پرداخت مبلغی، مدارک دیگران را اجاره می‌کنند. این موضوع که در ایران نمود زیادی یافته، نه‌تنها به تخلف فردی محدود نمی‌شود، بلکه تبدیل به یک بازار زیرزمینی گسترده شده که آثار منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد و اعتماد عمومی گذاشته است. اجاره مدارک در حوزه‌های مختلفی مانند نظام مهندسی، داروسازی، پزشکی، دفاتر خدماتی، شرکت‌های پیمانکاری و حتی اصناف دیده می‌شود. در این موارد، فرد یا شرکتی که فاقد شرایط یا صلاحیت قانونی است، مجوز فرد دیگری را به‌صورت صوری اجاره می‌کند تا بتواند مجوز فعالیت بگیرد. در مقابل، اجاره‌دهنده نیز که اغلب با مشکل بیکاری یا درآمد پایین مواجه است، در ازای دریافت وجه مشخصی، حاضر می‌شود مدرک خود را در اختیار دیگران قرار دهد؛ بدون اینکه در فعالیت واقعی نقشی داشته باشد یا بر آن نظارتی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پدیده تنها مختص ایران نیست. در کشورهایی مانند هند، پاکستان، مصر و برخی کشورهای اروپای‌شرقی نیز، گزارش‌هایی از اجاره مدارک برای فعالیت در حوزه‌های حساس مانند سلامت، آموزش و ساخت‌وساز منتشر شده است. وجه مشترک این کشورها، وجود نظام اداری پیچیده، نظارت ضعیف، انحصار در صدور مجوزها، بیکاری تحصیلکردگان و نبود شفافیت اطلاعاتی است. در این فضا، اجاره مدرک تبدیل به راهی میانبر برای دور زدن قانون و ورود به بازار کار می‌شود. در نقطه مقابل، در کشورهای دارای نظام شفاف و کارآمد نظارتی مانند آلمان، سوئد، کانادا یا فنلاند، این پدیده عملا وجود ندارد. سادگی فرآیندهای قانونی، سامانه‌های دیجیتال، نظارت دقیق و برخورد جدی با متخلفان، زمینه بروز چنین تخلفاتی را به‌حداقل رسانده است. این کشورها به‌خوبی درک کرده‌اند که سلامت بازار کار، بدون شفافیت و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای ممکن نیست.
هر کس دغدغه‌های خودش را دارد
فاطمه یکی از اجاره‌دهندگان مدرک است. او در جنوب زندگی می‌کند. مدرکش مرتبط با علوم آزمایشگاهی است. او در یک سایت آگهی اجاره مدرکش را گذاشته است.
فاطمه درباره علت تصمیمش برای اجاره امتیاز مدرک خود می‌گوید: دوستم با پول اجاره مدرکش، سالن زیبایی راه‌اندازی کرده و یکی دیگر هم بیمه فول‌آپشن برای خودش گرفته است. به‌نظرم خوب آمد. او در پاسخ به اینکه نگران نیست از نظر قانونی برایش مشکلی پیش بیاید، می‌گوید: چند سال است آنها این کار را می‌کنند و مشکلی برای‌شان پیش نیامده است. نکته جالب اینکه فاطمه از آسیب‌های احتمالی این کار تا حدی آگاه است و می‌گوید: من مدرکم مرتبط با آزمایشگاه است و اگر مشکلی در آنجا پیش بیاید برای مثال در آزمایش یا تولید محصول اشتباهی کنند، من هم مسئول خواهم بود. مریم در آزمون استخدامی دولت شرکت کرده و به‌خاطر همین، هنوز برای اجاره مدرکش مردد است، با این حال آگهی گذاشته و درخواست داده است. او می‌گوید: اگر مدرکم را واگذار کنم و در آزمون استخدامی دولتی قبول شوم چه؟! او ادامه می‌دهد: طبق قوانین استخدام دولتی، نمی‌شود همزمان مدرک در 2 جا مشغول باشد. این یعنی دارم دو جا کار می‌کنم و خلاف قانون است!
نسیم ۳۴ساله و مجرد است. حدود 2 سال است کهپروانه نظام مهندسی خود را اجاره داده. او درباره دلیل این کار می‌گوید: خیلی تلاش کردم در رشته خودم کاری پیدا کنم،اما به این راحتی به خانم‌ها، کارهای فنی را واگذار نمی‌کنند. حالا یا اطمینان نمی‌کنند یا محیط خوبی ندارند. مدتی کار کردم و بعد پروانه‌ام را گرفتم و اجاره دادم. او ادامه می‌دهد: البته من به شرکت معتبری اجاره دادم، جای دیگری بود که بیشتر هم پرداخت می‌کردند، اما خیلی مطمئن نبود. او با ناراحتی می‌گوید؛ بالاخره از مدرکم باید یک استفاده‌ای بکنم. فقط حدود ۶ سال طول کشید تا لیسانسم را بگیرم.
او در پاسخ به اینکه چقدر پول دریافت کرده، می‌گوید: البته بستگی به سابقه بیمه و پروانه دارد. من حدود ۱۲۰میلیون گرفتم برای یک‌سال. دریافتی‌ام هم یکجا بود. چک گرفتم.
همیشه هم بخت یار نیست
باوجود بستن قرارداد سلب مسئولیت و تعهد، باز هم ممکن است درگیر مسائل حقوقی شده و حتی در دریافتی‌های‌تان هم، تاخیر و بدقولی شود. در وب‌سایت‌های مختلف حقوقی، افراد زیادی دیده می‌شوند که از این مورد آسیب دیدند و باوجود محافظه‌کاری و بستن قراردادهای سفت و محکم به‌خاطر برخی سوءاستفاده‌ها، راهی دادگاه و درگیر مسائل حقوقی شدند. از مسدود شدن حساب‌های شخصی به‌دلیل بدهی شرکت تا دریافت وام بدون اجازه و رضایت فرد.
به قراردادها هم اعتباری نیست
یک مشاور حقوقی قوه قضائیه درباره قرارداد سلب مسئولیت و شرایط آن می‌گوید: باید محتویات قرارداد بررسی شود. اینکه از اجاره‌دهنده سلب کلی شده باشد، یک بخش ماجرا است. مهم‌تر اینکه، در صورت بروز مشکل چه کسی قرار است پاسخگو باشد؟ شخص پاسخگو معرفی و همه اعضا آن را امضا کنند. این کارشناس حقوقی این کار را بسیار پرمسئولیت دانسته و تاکید دارد؛ در صورت انجام حتما با مشاوره و نظارت وکیل انجام گیرد. در این بین، اهمیت محتوای اساسنامه بسیار بالاست و به‌نوعی مسئولیت برای اعضای هیات‌مدیره است و باید با دقت خوانده شود و مجدد تاکید کرد؛ حتما یک وکیل قرارداد را کنترل کند. و در صورت امکان، این کار انجام نشود.
اگر می‌ترسید مدرک‌تان را اجاره ندهید
یک مشاور اجاره‌کننده مدرک می‌گوید؛ ۱۷سال است در یک شرکت ثبتی و به‌صورت قانونی فعالیت می‌کند و مشغول اجاره مدارک تحصیلی و پروانه‌های مهندسی برای شرکت‌ها است.
وی درباره زمینه استفاده از این مدارک می‌گوید: مدارک فنی و مهندسی برای رتبه‌بندی و امتیاز شرکت‌ها و پروانه نظام مهندسی برای نظارت و اجرا استفاده می‌شود. این فرد در ادامه درباره خطرات و سوءاستفاده‌های احتمالی از این مدارک می‌گوید: کسی که می‌ترسد، نباید این کار را انجام دهد! همه می‌گویند نه مشکلی نیست و قرارداد سلب مسئولیت می‌نویسیم،اما بالاخره یک‌سری ریسک‌ها نیز وجود دارد. خیلی بستگی دارد که با چه شرکتی کار می‌کنید! ما کلا یکی دو مورد داشتیم که به مشکل خوردند و کمک کردیم تا آن مشکلات حل شد. او درباره سقف پرداخت‌ها و شرایط کار می‌گوید؛ بستگی به سابقه بیمه، نوع مدرک و چیزهای دیگر دارد. پروانه مهندسی خیلی ریسکش بالاتر و پولش هم بهتر است. اما اگر پیمانکار بدهی بالا بیاورد، حساب‌های شما را هم می‌بندند یا اگر یک نفر از ساختمان پایین بیفتد و بمیرد، پای فرد اجاره‌دهنده مدرک هم گیره است، چون پروانه شما آنجاست.
سخن پایانی
پیامدهای پدیده اجاره مدرک، صرفا به نقض قانون ختم نمی‌شود. فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مشاغل تخصصی، مستقیما سلامت، ایمنی و حقوق شهروندان را تهدید می‌کند. بی‌اعتمادی به مجوزهای رسمی، بی‌عدالتی در رقابت شغلی، گسترش فساد و اقتصاد زیرزمینی و در نهایت تخریب جایگاه نهادهای تخصصی از جمله آسیب‌های بلندمدت این معضل است.
اگرچه برخی نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای مقابله با این پدیده انجام داده‌اند، اما نبود سازکارهای نظارتی کارآمد پس از صدور مجوز، نبود بانک‌های اطلاعاتی متصل میان نهادها و ضعف در اجرای قوانین، همچنان زمینه تداوم این روند را فراهم کرده است. مقابله با اجاره مدرک نیازمند اصلاحات ساختاری در فرآیند صدور مجوز، تسهیل شرایط قانونی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و تقویت نظارت هوشمند و متمرکز در فضای اقتصادی کشور است.
مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاح ساختاری و چندبعدی است. تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز، اتصال سامانه‌های نظارتی، راستی‌آزمایی مدارک و مجوزها، مجازات قانونی برای طرفین تخلف و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی برای متخصصان از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه است. اگر این روند متوقف نشود، خطر نهادینه شدن دور زدن قانون در ذهنیت اجتماعی، بیش از پیش آینده حرفه‌ای کشور را تهدید خواهد کرد.
