نجات صنعت خودرو از کدام مسیر میگذرد؟
صنعت خودرو ایران سالهاست در پیچ و خم مشکلات ریز و درشت دستوپا میزند؛ این صنعت که بهواسطه اهمیت استراتژیک و سابقه چند ده ساله فعالیت در کشور باید موتور محرک توسعه اقتصاد باشد، به جولانگاهی برای برنامههای ناکارآمد و اشتباهات کوچک و بزرگ سیاستگذاران تبدیل شده است. اشتباهاتی که راه آن را به بیراهه کشانده و ساختار آن را متزلزل ساخته است. حالا در وضعیتی که صنعت خودرو با زیان قابلتوجهی لنگلنگان به سختی پیش میرود، این سوال مطرح است که برای رهایی این صنعت از دست مشکلات متعدد چه باید کرد و راه نجات این صنعت کجاست؟ اغلب کارشناسان صنعت خودرو راه نجات این صنعت را در شرایط کنونی نه در شعارهای بیپشتوانه، بلکه در بازنگری اساسی در ساختارها، حذف مداخلات بیحد و حصر دولتی، حذف قیمتگذاری دستوری، خصوصیسازی و سرمایهگذاری هدفمند در تحقیق و توسعه میدانند. واقعیت این است که تا مدیران صنعتی همچنان در سایه تصمیمگیریهای سیاسی و حمایتهای غیرمنصفانه، به جای رقابت و نوآوری، بهدنبال کسب رانت و راهکارهای مقطعی باشند، خودروسازی ایران محکوم به ادامه روند نزولی کنونی خواهد بود. صمت در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت صنعت خودرو و راه نجات آن که در ادامه میخوانید.

راه و بیراهه صنعت خودرو
صنعت خودرو ایران در سالهای اخیر با چالشهای عمیق ساختاری و مدیریتی روبهرو بوده است. این صنعت که میتوانست موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد، حال گرفتار پیامدهای ضعف مدیریت و انحصارگرایی داخلی و تحریمهای بینالمللی شده است. وابستگی شدید به واردات قطعات، نوسانات ارزی و همچنین بیتوجهی به نوآوری و توسعه فناوری، آینده این حوزه را با ابهام جدی مواجه کرده است. در حالیکه بازار جهانی به سمت خودروهای برقی و هوشمند حرکت میکند، تولیدات داخلی هنوز در چارچوب مدلهای قدیمی و ناکارآمد قرار دارند و پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیستند. معضلات بروکراسی پیچیده، نبود مدیریت موثر و دغدغههای سیاسی دولت، به همراه کمبود سرمایهگذاری و تحریمها، سنگهای بزرگی در مسیر پیشرفت صنعت خودرو ایران هستند. همچنین، عدموجود رقابت سالم و بازار مختل، باعث شده این صنعت نتواند به کیفیت و استانداردهای جهانی دست یابد. به باور کارشناسان راه نجات صنعت خودرو در تغییرات بنیادین در سیاستگذاریها قرار دارد؛ سیاستهایی که با کاهش مداخلات دولتی، ایجاد فضای رقابتی سالم، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توجه جدیتر به تحقیق و توسعه، میتواند این صنعت را از وضعیت کنونی خارج کند. ضرورت آموزش نیروی کار متخصص، بکارگیری فناوریهای نوین و حمایت از تولید قطعات داخلی نیز از ملزوماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بدون این اصلاحات اساسی، صنعت خودرو ایران همچنان در چرخه رکود باقی مانده و از تحولات جهانی عقب خواهد ماند. در مقابل، طراحی سازوکارهای نوین و تأکید بر نوآوری و مدیریت علمی میتواند زمینهساز جهش و بقا در عرصه رقابت بینالمللی باشد. این مسیر دشوار اما امکانپذیر است، اگر همگرایی، اراده و برنامهریزی دقیق جایگزین سیاستهای ناکارآمد و رویکردهای جزیرهای شود. تنها در این صورت است که میتوان به آیندهای روشن برای خودروسازی ایران امیدوار بود.
خودروسازی؛ از وضعیت نامطلوب تا آینده ایدهآل
علی میرزاییسیسان، پژوهشگر صنعت خودرو مشکل اصلی صنعت خودرو را در روند اشتباه سیاستگذاریها دانست و با تاکید بر اینکه برای نجات صنعت خودرو باید رویکرد سیاستگذاریها را تغییر دهیم به صمت اظهار کرد: واقعیت این است که الگوی سیاستگذاری صنعتی رایج در ایران، بر اقداماتی جزیرهای و کوتاهمدت متکی است؛ از فشار سیاسی بر قیمتهای بازار و افزایش تعرفهها، تا حمایت پراکنده از تولید. این تدابیر شاید در کوتاهمدت نفس صنعت و بازار را موقتی تازه کنند، اما در سطح کلان اقتصادی اثری پایدار برجا نمیگذارند. نتیجه هم میشود نهادینه شدن این تصور که صنعت خودرو را میتوان جدا از بستر کلان آن یعنی اقتصاد بازسازی کرد. این تصور، ترس سیاستگذاران از پذیرش تغییرات اساسی و هنجارهای نو را تشدید و مسیر اصلاحات بنیادین را مسدود میکند.
لزوم تغییر در سیاستگذاریها
میرزاییسیسان افزود: در جهانی آکنده از پیچیدگیهای سیستمی، تحولات سریع فناوری و دگرگونیهای ژئوپلتیکی، رویکردهای تکبعدی کارآمدی خود را ازدست دادهاند. در عرصه صنعت و اقتصاد با شناسایی گرهها و گلوگاههای حیاتی و مداخله بهموقع، میتوان پیامدهایی گسترده و پایدار رقم زد، بیآنکه نیازی به بازسازی پرهزینه کل سیستم باشد. هدف، یافتن نقاطی است که با "کمترین تغییر، بیشترین اثر" را به همراه دارند. سیاستگذار نباید تصور کند که در دوره مسئولیت خود میتواند کل یک صنعت را مشکلیابی یا متحول کند. البته سیاستمدار آگاه میتواند با شناسایی و آزادسازی فشار در چند نقطه محدود، فرآیند تحول را آغاز کند. یعنی اصلاح صنعت خودرو الزاما از بازطراحی خطوط تولید یا واردات پراکنده و برقی سازی بیهدف آغاز نمیشود. گاه نقطه اثرگذار نه در خود کارخانهها، بلکه در لایهای کلانتر، مانند اقتصاد ملی یا حتی در عرصه روابط بینالملل پنهان است.
نقاط ضعف و قوت کجاست؟
پژوهشگر صنعت خودرو با اشاره به اینکه بهکارگیری نگاه سیستمی در خودروسازی مستلزم شناخت دقیق ساختارها، پویاییها و ذینفعان است، گفت: تحلیل میدانی در ابعاد ملی و بینالمللی زمینه را برای تمرکز بیشتر فراهم میکند، زیرا هدف، یافتن همان نقاط کلیدی است که یک اقدام هدفمند در آنها میتواند زنجیرهای از اثرات گسترده بر جا گذارد. در این مرحله، رصد تصویر کلان تنها برای شناسایی فرصتها کافی نیست. باید به گلوگاههایی پرداخت که مانع تحول هستند؛ همان نقاطی که اگر درست هدف قرار گیرند، مسیر تغییر را ممکن میسازند.
میرزاییسیسان ادامه داد: در رویکرد سیستمی رفع انسدادها، تسهیل همافزایی و هدایت دوباره جریان سرمایه و نفوذ بهسوی تحولی پایدار به درستی معنا مییابد. اگرچه ذینفعان مطالبات منطقی پرشماری دارند، اما آغاز واقعی دگرگونی تنها در چند گلوگاه حیاتی ممکن است؛ همان نقاطی که میتوانند موتور رشد را دوباره روشن کرده و صنعت را به مسیر رقابتی پایدار بازگردانند.
وی ادامه داد: رویکرد سیستمی، برخلاف طرحهای پرهزینه و پرریسک، با تمرکز بر یک نقطه حیاتی، نظم پویای کل سیستم را احیا میکنند. تجربه نشان میدهد تمرکز بر این نقاط اثربخشتر از پروژههای دهن پرکن و پرهزینه برای بروزرسانی کل سیستم است. برای نمونه، تنوعبخشی زنجیرههای تامین میتواند آسیبپذیری ژئواقتصادی را کاهش دهد، یا بازآموزی نیروی کار میتواند جایگزینی واقعی برای رؤیای غیرواقعبینانه دگرگونی یکشبه صنعت با مهندسی معکوس باشد.
صنعت راکد مولود اقتصاد بیثبات
پژوهشگر صنعت خودرو با اشاره به شناسایی نقاط مهم و کلیدی خودروسازی کشور، اظهار کرد: نقطه آغاز مؤثر در تحول خودروسازی ایران، تثبیت و توانمندسازی اقتصاد کلان است. بدون ثبات در متغیرهای کلان، چارچوب مالی معتبر و شفافیت اطلاعات، ریسک تجاری بیمعنا میشود و ظرفیت هر سیاست صنعتی از بین میرود. اما با شکلگیری این بستر، تمام اجزای زیستبوم صنعتی، از بهبود فرآیند تولید تا ارتقای مهارت نیروی کار، امکان رشد همزمان پیدا میکنند. پژوهشگر صنعت خودرو افزود: شرایط اقتصادی هر جغرافیا در مقیاس کلان، همراه با سطح قدرت خرید و پویایی بازار، شرایط مرزی را تعریف میکنند که بدون شفافیت در آنها، امکان شکلگیری چارچوبی کارآمد برای فعالیت بازیگران اقتصادی وجود نخواهد داشت. در نبود چنین چارچوبی، ریسک تجاری معنای خود را از دست میدهد و فرصتهای اقتصادی به امری مبهم و ناپایدار تبدیل میشوند. در مقابل، تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی موجب شفافیت جریان اطلاعات، هماهنگی در بسیج منابع و درنهایت، تضمین پایداری بلندمدت هر سیاست صنعتی خواهد شد. بدون چنین ثبات ساختاری، ارتقای توانمندیهای صنعتی یا تولیدی حتی در صورت تحقق درنهایت ماهیتی گذرا خواهد داشت.
وی با اشاره به مسیر درست برای تحول در صنعت خودرو خاطرنشان کرد: راهبرد کارآمد، تنها پس از استحکام یک زیرساخت نهادی و دانشی است که میتوان بهصورت مؤثر به ارتقای زیرساختهای تولید، بهبود فرآیندهای ساخت و تقویت مهارت و تخصص نیروی کار پرداخت و از آن طریق به تعالی عملیاتی و پیوند پایدار در شبکههای جهانی تولید دستیافت. مهمتر از همه تحقق پیشرفت واقعی نیازمند سازوکارهایی است که بهجای ایجاد گسست، همافزایی و پیوستگی میان اجزای زیستبوم صنعتی را تقویت کنند.
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: جریان اطلاعات باید بهطور منظم و دوسویه میان سیاستگذاران، طراحان راهبرد صنعتی و مدیران صنایع برقرار باشد. سیاستها باید نوآوری صنعتی را تشویق کنند، بدون غفلت از ارتقای بهرهوری تولید. همچنین، حلقههای بازخورد مؤثر باید طراحی شوند تا ضمن ارزیابی و اصلاح سیاستها، امکان بهرهگیری از آموختهها و انطباق با روندهای متغیر جهانی فراهم شود. از این منظر، با اولویتترین نقطه آغاز برای مداخله در صنعت خودرو ایران، "تثبیت و توانمندسازی شرایط اقتصاد کلان" است. ایجاد بستری باثبات، چارچوبهای مالی معتبر میتواند بهعنوان مؤثرترین نقطه تمرکز باشد و پویایی صنعتی را با آهنگی سریعتر به حرکت درآورد و راه را برای اصلاحات بعدی هموار سازد.
ضرورت تغییرات سیستمی
پژوهشگر صنعت خودرو به نحوه شروع تحول در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: اگر بپذیریم که نقطه آغاز تحول در خودروسازی ایران، را تثبیت و توانمندسازی شرایط اقتصادی تشخیص دادهایم، پرسش کلیدی این است که این تحول را چگونه باید آغاز کرد تا بتوان صنعت خودرو را نجات داد. در این مسیر، یکی از دامهای رایج در اصلاحات اقتصادی و صنعتی، اتکای افراطی به "مدیریت تغییر" بهعنوان راهحلی میانبر است. برکناری مدیران ارشد، از دید بسیاری از ذینفعان، نشانهای آشکار از تحقق عدالت و پاسخگویی به شمار میرود؛ پیامی که حاکی از آن است که ضعف عملکرد بیپاسخ نمیماند و از منظر سیاسی نیز میتواند آرامشآفرین باشد. بااینحال، هم تجربه و هم منطق کارکرد سیستمها نشان میدهد مگر در موارد خاص جایگزینی یک فرد بهندرت میتواند تحولی فوری و پایدار رقم بزند. در واقع، تحول واقعی زمانی حاصل میشود که دگرگونی ساختاری، همزمان با بهبود فرآیندها، ارتقای ظرفیت نهادی و اصلاح مشوقهای سیستمی صورت گیرد؛ وگرنه، تغییر صرف افراد، در بهترین حالت، اثری کوتاهمدت خواهد داشت.
میرزاییسیسان افزود: در نگرش سیستمی، قدرت واقعی تغییر کمتر در کنترل موقعیتهای ارشد سازمانی و بیشتر در معماری جریان عملیاتی، حلقههای بازخورد و الگوهای ذهنی مشترک نهفته است. نقاط اهرمی مهم، لزوما در نقاط ظاهری واضح قرار ندارند، بلکه در اصلاح ساختارها، و تقویت یادگیری سازمانی نهان میشوند. در صنعت خودرو جهانی، نمونههای متعددی این واقعیت را تأیید میکند تغییر مدیر همیشه باعث پیشرفت نمیشود. البته هنگامیکه تغییر رهبری سازمان با اصلاحات ساختاری و انضباط سرمایهگذاری همراه شده، پیشرفتی ولو کندتر اما پایدارتر حاصل میشود.
میرزاییسیسان در پایان با بیان اینکه تغییر فرد در رأس هرم، بدون درک تحولات لایههای سیستمی و زیرسیستمی، اغلب بیش از آنکه به تحول واقعی بینجامد، صرفا انتظارات کوتاهمدت را دستخوش تغییر میکند تاکید کرد: ماندگاری دستاوردها نه صرفا محصول توانایی یک فرد، بلکه نتیجه پیوند ایدههای رهبران کارآمد با اصلاحات سیستماتیک، سازوکارهای پشتیبان و تغییر در بستر زیستبومی پایدار است. بهطور خلاصه برای درمان چالشهای خودروسازی ایران بیشتر باید به نقاط اهرمی فکر کنیم تا روزمرگی صنعت و بازار و در ترسیم نقشه راه پایدار در خودروسازی، در مقطع فعلی ایران باید از سه خطای راهبردی تغییرات شتابزده "مدیریت تغییر" بدون زیرساخت نهادی، تمرکز بر یک ضلع مثلث صنعت ـ اقتصاد ـ ژئوپلتیک و نادیده گرفتن دو ضلع دیگر و شیفتگی یا رد مطلق فناوری، بدون فراهم شدن بنیانهای نهادی و اقتصادی لازم در سطح کلان ملی پرهیز کرد.
سخن پایانی
برای نجات صنعت خودرو نخست باید وضعیت کنونی آن را شناخت. باید ببینیم نقاط قوت و ضعف این صنعت کجاست. به گفته کارشناسان با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صنعت خودرو گام نخست برای حرکت در مسیر نجات این صنعت استراتژیک برداشته خواهد شد. به باور کارشناسان این مسیر با اقدامات منسجم و دقیق میتواند به نجات صنعت خودرو ختم شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بخش عمده وضعیت صنعت خودرو ناشی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است و صنعت خودرو در یک اقتصاد با ثبات و پویا میتواند بیشتر شکوفا شده و رقابتپذیر باشد. به هر حال بعد از چند دهه خطا در صنعت خودرو تا فرصت باقی مانده و دیر نشده باید راه نجاتی برای این صنعت بیابیم و به جد در مسیر اصلاح این صنعت مهم گام برداریم. نجات صنعت خودرو باید از بن مایه و اساس این صنعت یعنی اقتصاد کلان آغاز شود. این مسیر باید همهجانبه دیده شود و توجه داشته باشیم که صرف تغییرات مدیریتی نجاتدهنده این صنعت نیست.